Skyscraper large
نامه دبیرکل نهضت آزادی ایران به وزير اطلاعات:

تفاوت سیاست‌هاى‌تان با وزیر قبلى را روشن کنید

fg45hfj4445uابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران با انتشار نامه‌اى سرگشاده، از وزارت اطلاعات دولت حسن روحانى خواسته تا موضع خود را درباره‌ى سیاست‌هاى این وزارتخانه روشن کند.

او در این نامه از محمود علوى، وزیر اطلاعات ایران پرسیده که آیا احزاب اصلاح طلب، از جمله نهضت آزادی مانند دولت قبل باز هم از حقوق خود محروم خواهند بود یا نه؟

ابراهیم یزدى همچنین درباره ادامه ى بازداشت زندانیان سیاسی و رفع حصر نامزد‌های انتخابات سال ۸۸ از وزیر اطلاعات توضیح خواسته؛ 

دبیرکل نهضت آزادی ایران در این نامه هشدار داده که در دولت جدید هم مانند گذشته، حاکمان، خود را معادل نظام بدانند و فعالیت منتقدان را براندازی آرام، بخوانند.

او استفاده از ابزارهای قدرت برای سرکوب مخالفان را بزرکترین فاجعه‌ى یک نظام سیاسى توصیف کرده است.

اشاره ى ابراهیم یزدى به تحلیلى است که در خردادماهِ سال ٩١ از سوى وزارت اطلاعاتِ دولت محمود احمدى نژاد، منتشر شده و آنچه گروه های معاند و اپوزیسیون خوانده شده را مورد بررسى قرار داده است.

در نامه‌ى ابراهیم یزدى به وزیر اطلاعات آمده است:

در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، در وب سایت وزارت اطلاعات مجموعه ای تحت عنوان : “جریان شناسی گروه های معاند و اپوزیسیون” درسه بخش به شرح زیر منتشر شد:

قسمت اول: شناسایی و بررسی تحلیلی پیدایش، رویکرد و فرجام گروه های معاند و اپوزیسیون

قسمت دوم: تعریف اپوزیسیون، طبقه بندی اپوزیسیون بر اساس خاستگاه فکری، تغییرات اپوزیسیون قبل و بعد از دهه ۷۰، علل و عوامل تغییرات دراپوزیسیون بعد ازدهه ۷۰

قسمت سوم: طبقه بندی گروه های معاند واپوزیسیون به :الف – گروه های راست، سلطنت طلب ها، غیرسلطنت طلب ها و ب- گروه های چپ”.

در تعریف اپوزیسیون آمده است:  ”به هر فرد، گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر، مرام که مخالف نظام حاکم بوده و برای براندازی آن تلاش و فعالیت نماید اپوزیسیون گفته می شود.”

“اپوزیسیون به افراد و احزاب و گروه هایی اطلاق می شود که مخالفت خود را بر پایه مخالفت با اصل و اساس نظام موجود گذاشته باشند ودرصدد باشند که نظام جدیدی را پایه‌ریزی نمایند.”

فعالیت مورد نظردراین تعریف عبارت است از: “هرنوع اقدامی که در جهت براندازی نظام حاکم پی ریزی شود، خواه این فعالیت یک اطلاعیه، یک سخنرانی و یا یک مصاحبه باشد، خواه یک اقدام ترور یا بمب گذاری و یا اقدام براندازانه. همه این اقدامات به عنوان فعالیت علیه نظام حاکم تلقی خواهد شد.”

این که وزارت اطلاعات سیاست کلانش را دربرخورد با گروه های سیاسی براساس یک تحلیل کلان تنظیم کند، نه بر اساس سلیقه ها ومواضع شخصی کنشگران امنیتی یا نهادها وگروه های سیاسی درون قدرت حاکم، گام مثبتی است.  اما یک نگاه دقیق به این تحلیل حاکی ازسیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی و اصل:” یا با منی یا برمنی” درسیاست های راهبردی وزارت اطلاعات کشورمان است. دراین تحلیل، دو گروه بیشتردیده نمی شوند: دوستان نظام یا دشمنان آن. گروه های مخالف ازجمله دشمنان محسوب شده اند. تهدید کننده ترازهرخطری سیطره توهمی است که هر صدایی را علیه اقتدار حاکمان تلقی می کند( یحسبون کلّ صیحة علیهم) و با آن به مثابه صدای دشمن برخورد می نماید.

بر خلاف این نگرش و تحلیل، هر فرد، گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر یا مرام که مخالف یا منتقد نظام حاکم باشد، لزوماً دشمن نظام و برانداز نیست.

افراد، احزاب و گروه ها بر اساس مواضعشان دربرابر نظام حاکم، نه به دو دسته بلکه به سه دسته تقسیم می شوند: دوست، مخالف و دشمن. هریک از این سه گروه ممکن است دریکی ازدووضعیت بالقوه ویا بالفعل قرارداشته باشد. رفتارهای سیاسی و امنیتی صاحبان قدرت باید مبتنی بر این باشد که دوستان بالقوه یا منفعل فعال شوند، مخالفان به دوستان تبدیل گردند یا مخالفت بالفعل آنان بالقوه شود؛ دشمنان هم یا به مخالفان تبدیل شوند یا دشمنی بالفعل را ترک کنند و در وضعیت بالقوه قرارگیرند. اما رفتار نهادهای امنیتی مبتنی برنوع تحلیل و نگرش منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف روند اشاره شده در بالا، دوستان را منفعل و خاموش و مخالفان را به دشمنان تبدیل می کند.

در تحلیل وزارت اطلاعات از واژه اپوزیسیون سیاسی به معنایی غیرازآنچه درعلوم سیاسی بکار میرود استفاده شده است. هرنهاد یا گروهی که برای بیان مقاصد و نظرات خود از واژه های رایج خارجی استفاده می کند، باید به معنای آن درزبان اصلی توجه داشته باشد. اپوزیسیون سیاسی در منابع علوم سیاسی به معنای:” یک حزب سیاسی یا یک گروه متشکل که مخالف گروه، حزب یا دولت در مسند قدرت است.” اپوزیسیون معادل یا مترادف با ” برانداختن Subversion   یا سرنگونی Overthrow نیست.

اپوزیسیون یا احزاب، گروه ها و افراد مخالف از دو نوعند. نوع اول اپوزیسیونی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارد، اما با براندازی مخالف است. در میان این گروه از مخالفان گروه هایی هستند که زمانی به دنبال براندازی بوده اند، اما با گذشت زمان و متاثرازمشاهده رویداد های سایر کشورها، اگر چه همچنان مخالف نظام هستند، با براندازی مخالفند، مانند سازمان چریک های فدایی خلق( اکثریت).

در انتخابات خرداد سال ۹۲، مقام رهبری درسخنانشان از کسانی که نظام را قبول ندارند دعوت کردند که به خاطر حفظ کشورشان در انتخابات شرکت کنند و پس ا زانتخابات ازاین افراد و گروه ها تشکر کردند. بنابراین، همه ی افراد و احزاب و گروه هایی که مخالف نظام هستند از نوع بر انداز نیست.

نوع دیگراپوزیسیون، که به آن مخالف وفادار( Loyal opposition ) گفته می شود، انقلاب بهمن سال ۵۷ را یک رویداد بزرگ تاریخی و مردمی می داند، به آرمان های آن اعتقاد دارد، به نظام جمهوری اسلامی رای داده وهمچنان به آن وفاداراست؛ به قانون اساسی التزام دارد اما نسبت به برخی از سیاست ها وعملکرد های حاکمان و مسئولان منتقد یا معترض است. حق تغییر حاکمان را، که قانون اساسی به رسمیت شناخته است، حق غیر قابل انکار ملت می داند. تلاش برای تغییر حاکمان به معنای تغییر نظام نیست. بزرگترین فاجعه برای هر نظام هنگامی رخ می دهد که حاکمان صاحب قدرت خودشان را معادل نظام بدانند، جابجایی صاحبان قدرت از راه های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را “براندازی آرام، خاموش، قانونی” تلقی کنند وازابزارهای قدرت برای سرکوب مخالفانشان بهره گیرند.

هر نظام سیاسی، ازجمله نظام جمهوری اسلامی ایران، با قانون اساسی آن تعریف می شود. درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق ملت به تفصیل آمده است. به موجب قانون اساسی، تنها قوه قضائیه و دادگاه های صلاحیت دارحق رسیدگی به عمکرد افراد، احزاب و گروه ها را دارند. وزارت اطلاعات یک نهاد قضایی نیست که در باره بر اندازبودن افراد، احزاب و گروه ها داوری کند و متناسب با آن با آنان رفتار نماید.

سیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی ” یا با منی یا بر منی” در سطح کلان کشور و بر فضای سیاسی موجب بروزشکاف عظیمی در آرایش و چینش نیروهای سیاسی  کشور شده است. گستره و عمق این شکاف حتی به لایه های مختلف کارگزاران نظام نیز نفوذ کرده است.  کسانی که روزی تیرک این خیمه محسوب می شدند، جنگ را اداره می کردند و در چندین دوره رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیربودند، رئیس مجلس بودند، این روزها اززمره معاندان و دشمنان نظام محسوب شده و با آنان رفتاری به عنوان دشمن صورت می گیرد.

هیچیک از مسئولان جمهوری اسلامی  معصوم و مصون از اشتباه، خطا در داوری ها و وسوسه های ناشی از قدرت، ثروت و مقام نیستند. پیامبرگرامی اسلام، که سلام  و صلوات خدا و فرشتگانش بر او باد، فرمود:” آخرین چیزی که از دل صدیقین بیرون می رود حب جاه و مقام است.” امام عارفین علی (ع)  فرمودکه یکی از حقوق والی بر مردم نصیحت از سوی مردم است. بیان علنی نقد رفتارهای حاکمان براساس فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر و نیز بنابر وظیفه شهروندی، نباید براندازی محسوب شود.  خداوند درقرآن کریم می فرماید: ولتکن منکم امة یدعون الی الخیرو یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون( آل عمران ۱۰۴). بر اساس این دستور قرآنی، اصل هشتم قانون اساسی چنین مقرر کرده است:” در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکروظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط  و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.” والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر”.

امیر المومنین علی (ع) در خطبه ۲۰۷ نهج البلاغه می فرماید”… کسی که سخن حق( انتقاد آمیز) یا درخواست عدالت براو دشوار آید( بدون شک)عمل به حق و عدل بر او  دشوار تر خواهد آمد. بنابراین، از حقگویی و مشورت به عدل دست بر ندارید که من برترازآنکه خطا کنم نیستم و از خطا در کار خویش ایمن نمی باشم، مگرآنکه خدا نفس مرا که درآن ازمن مالک تر و تواناتر است کفایت کند.”

در عهدنامه مالک اشترچنین آمده است:” هرگاه مردم بتو گمان ستمگری بردند، عذر و دلیلت را برای ایشان کاملاً آشکار کن تا گمان های بد آن ها رابا آشکار کردنت از خویش دورکن، این کار ریاضتی است که به خود می دهی و مهربانی ای است که با آن می توانی به هدفت که استوار داشتن مردم بر حق است، برسی.”

جناب آقای وزیر

تحلیل بالا در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، یعنی دردولت رئیس جمهور پیشین و وزارت اطلاعات آن دولت، منتشر شده است. وزارت اطلاعات، بر طبق قانون، یک نهاد جمع آوری کننده و تحلیل کننده اطلاعات است، نه یک نهاد قضایی برای تصمیم گیری درباره فعالیت احزاب و گروه های سیاسی. قانون احزاب، مصوب شهریورماه ۱۳۶۰مجلس شورای اسلامی، جرم سیاسی برای احزاب و چگونگی رسیدگی به آن را بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی معین کرده است. هیچ قانونی به وزارت اطلاعات اجازه نداده است که براساس مدعیات خودش درباره اشخاص، احزاب وگروه ها داوری واشخاص را راساً مجرم شناخته و زندانی  کند یا احزاب و گروه ها را غیر قانونی اعلام واز فعالیت آنها جلوگیری نماید.

اکنون این سئوالات اساسی این است که: اولاً پس از انتخابات خرداد ماه ۹۲، که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، آیا وزارت اطلاعات دردولت آقای دکتر روحانی تحلیل یاد شده را قبول دارد و براساس آن با اشخاص، گروه ها واحزاب سیاسی برخورد می کند یا آن را قبول ندارد؟ و اگرقبول ندارد، چه تغییراتی دراین نگرش و رفتار ها ی مبتنی بر آن داده شده است و نشانه های آن چیست؟ آیا درزمان وزارت شما هم احزاب و گروه های اصلاح طلب، از جمله نهضت آزادی ایران، که از سال۱۳۸۸ برخلاف قانون، با دستور و تهدید وزارت اطلاعات، فعالیتش متوقف شده است، باید همچنان  ازحقوق قانونی شان محروم باشند؟ ثانیاً در خصوص زندانیان عضو احزاب سیاسی که صرفاً به خاطر اظهار نظرقانونی، که در زندان به سر می برند و رفع حصرنامزدهای انتخابات سال ۸۸ چه اقدامی صورت گرفته است؟ ثالثاً در مورد گارگزاران و مأموران وزرات اطلاعات که در رفتارهایشان مرتکب تخلفات متعدد شده اند، آیا در نهاد تحت مدیریت شما واحدی برای رسیدگی به شکایات ازمأموران خاطی این نهاد وجود دارد یا  باید به مراجع قانونی در نهاد های دیگر مراجعه کرد؟

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large