Skyscraper large

سایه‌ى عدم اطمینان بر وعده‌هاى اقتصادى

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

این روزها بحث بر سر برنامه های اقتصادی و موفقیت و شکست سیاست های وعده داده شده از سوی دولت روحانی بیش از پیش مطرح شده و در محافل گوناگون رسانه ای و سیاسی، صحبت از بیم و امیدهایی است که در روزهای آینده در پیش روی سیاستمداران کشور است.

به نظر مى رسد اتفاقات جهانی و بروز چالش های گسترده سیاسی میان برخی قدرت های بزرگ از جمله آمریکا و روسیه و همچنین بروز رقابت شدید میان بزرگترین قدرت نفت خاورمیانه با تولید کنندگان نفت در آمریکای شمالی، کار را بر اقتصاد کشورهای ضعیفی همچون ایران به شدت سخت کرده است.

شاید روزهایی که رئیس دولت های نهم و دهم، قطعنامه ها و تحریم های بین المللی را کاغذپاره هایی بیش نمی دانست، آنقدر سرمست از فروش نفت گران قیمت بود که به جای سرمایه گذاری برای روزهای سخت اقتصادی، به فکر مدیریت کردن جهان افتاده و قصد نابود کردن و ساختن دیگر کشورها را داشت.

البته از آنروزها چندان نگذشته و اما اتفاقات بسیاری در سطح منطقه و جهان رخ داده که اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داده است.

رقابت نفتی عربستان با تکنولوژی جدید به کار گرفته شده در معادن نفت آمریکای شمالی، به خوبی از نگرانی های آتی قدرت بزرگ نفتی در خاورمیانه خبر می دهد. نگرانی که حتی دیگر کشورهای تولید کننده نفت نیز در گروه اوپک را به سکوت و همسویی با سیاست های این قدرت نفتی در جهان واداشته است.

اگرچه سیاست های نفتی در پیش گرفته شده از سوی عربستان، در اصل برای رقابت با قدرت تازه آمریکا در بازار نفت است، اما تأثیرات آن در اقتصاد ایران به شکلی بیش از پیش خودنمایی می کند.

اقتصادی که درگیر تحریم ها، فساد، وابستگی شدید به صادرات نفتی و کمبود تکنولوژی روز است، به سختی توان گذر کردن از شرایط موجود را خواهد داشت.

پیش از این دولت روحانی در پی کاهش نرخ عرضه نفت در بازارهای جهانی، ابراز اطمینان کرده بود که با کاهش نرخ نفت، بودجه کشور تأثیر چندانی نخواهد گرفت، اما شنیده ها و گزارش ها از واقعیت دیگری حکایت دارد و آن اینکه، اقتصاد کشور در جایگاهی قرار ندارد تا بتواند فشار حاصل از این سیاست موجود را تحمل کند.

شاید آنقدر در روزهای خوش دو دولت نهم و دهم، فروش نفت آسان و گران قیمت بود، که سیاستمداران ایران به خواب هم نمی دیدند که مجبور به فروش نفت در بشکه ای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ دلاری باشند، اتفاقی که به گفته کارشناسان، اجتناب ناپذیر و تیر خلاص به اقتصاد کشور خواهد بود.

اتفاقی که می توان گفت زمینه عدم موفقیت دولت فعلی را در دو دولت گذشته پایه گذاری کرده است.

با اینحال، هستند کسانی که هنوز بر موفقیت دولت روحانی، در حل مشکلات هسته ای و رفع تحریم ها امیدوار بوده و معتقد هستند که با مقداری درایت، جدیت و ریاضت اقتصادی و مالی به شرط رد شدن از موانع فساد و کوتاه شدن دست مفسدین از ثروت و اقتصاد کشور، زمینه عبور از شرایط بحرانی پیش رو فراهم شود.

اما سئوال اینجاست که آیا حصول و رسیدن به همه این توقعات مطرح شده، امکان پذیر خواهد بود؟

عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور

روز گذشته یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی علی رغم اشاره به برخی آمارهای منتشر شده در مورد نرخ مثبت رشد اقتصادی از عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد.

به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گویی با این خبرگزاری اظهار داشت: “در زمان ارائه  لایحه بودجه سال ۹۱شرایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم و رشد اقتصادی ۹۲منفی ۱٫۹درصد و نرخ تورم ۲۴٫۷ درصد بوده است.”

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: “درسه ماهه اول سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی مثبت۴٫۶  شده است و نرخ تورم تا پایان آبان ماه سال جاری۱۸٫۲  و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶درصد بوده است و انتظار می رود در ماههای آتی کاهش یابد.”

وی با اشاره به گزارش صندوق بین المللی پول نوشت:”این صندوق رشد اقتصادی سال ۲۰۱۴را ۱٫۵درصد و در سال ۲۰۱۵، ۲٫۲  درصد اعلام کرده و بانک جهانی هم رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ را ۱٫۵ درصد و ۲۰۱۵ را ۲ درصد پیش بینی کرده است نتیجه می گیریم در سال جاری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته است.”

پیش بینی‌ها مشکل است

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، به دلیل کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها، پیش بینی روند شاخص های اقتصادی برای سال ۹۴ مشکل است.

به نوشته ایکانا، جعفرزاده ایمن آبادی همچنین به چالش های پیش روی اقتصاد کشور که میراث به جای مانده دو دولت پیشین هستند اشاره کرد و گفت: “تداوم تحریم های اقتصادی و نامشخص بودن آن، کاهش منابع دولت در سالهای اخیر، افزایش مخارج دولت در یک دهه گذشته به خاطر افزایش قیمت نفت،انحراف از اهداف اصلی هدفمند سازی یارانه ها، حجم عظیم طرح های نیمه تمام استانی که اتمام آنها خارج از توان دولت است و حجم بالای بدهی دولت و شرکتهای دولتی از جمله چالش های پیش روی اقتصاد کشور است.”

نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه ضرورت دارد دولت بسته سیاستی منسجم ارائه  کند تا منجر به استفاده بهینه از امکانات و مزایای طبیعی و جغرافیایی و انسانی شود، گفت: “البته ارائه  طرح خروج از رکود کاری بوده که در این راستا صورت گرفته است.”

سال‌ها شاهد شعار‌های متعدد بوده‌ایم

همچنین خبرگزاری کار نیز در مطلبی با عنوان “اقتصاد کشور با شعار محقق نمی‌شود از مسئولان و بخش خصوصی خواست تا به شکلی واقعی و عملیاتی وارد میدان شوند.

این خبرگزاری در مطلب خود به نقل از رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران نوشت: “‌توسعه اقتصادی اقدامی نیست که با شعار و گفتمان‌های متعدد اجرایی شود بلکه باید دولت و بخش خصوصی به طور جدی و عملیاتی وارد میدان شوند.”

به نوشته ایلنا، محمد رضا بهزادیان در خصوص وضعیت کنونی اقتصادی کشور و اینکه همایش‌های متعدد در این خصوص برگزار می‌شود، گفت: “برگزاری همایش‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت اما زمانی این همایش‌ها اثرگذار خواهد بود که نتیجه آن به طور عملیاتی دردستور کار قرار گیرد. ما طی سال‌ها شاهد بیان شعار‌های متعدد بوده‌ایم که اگر باز هم بخواهیم شاهد چنین روندی باشیم فکر نمی‌کنم پس از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری روحانی تغییری را مشاهده کنیم.”

وی همچنین ادامه داد: “چندی پیش هم در خصوص فساد شاهد برگزاری یک همایش بودیم، البته من باز هم می‌گویم برگزاری همایش‌ها خوب است اما حال باید دید که آیا در زمینه مبارزه با فساد چه اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد. معاون اول رئیس  جمهور در سخنرانی پایانی خود در این همایش گفته بود که در امر برخورد با فساد فراقوه‌ای عمل خواهیم کرد بنابراین باید منتظر بمانیم و نتیجه حاصل از این همایش را مشاهده کنیم.”

با وجود فساد، توسعه مفهومی ندارد

وی با اشاره به ارتباط توسعه و فساد در کشور، گفت:”فساد و توسعه با یکدیگر به طور قابل ملاحظه‌ای درگیر هستند چراکه در کشوری که فساد ریشه دوانده است توسعه معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند چرا که در اقتصاد مبتنی بر فساد توسعه جایگاهی ندارد. بنابراین اگر مسئولان ارشد بتوانند فساد را از میان بر دارند ما می‌توانیم شاهد توسعه باشیم.”

بهزادیان همچنین در خصوص چالش‌های پیش روی بخش خصوصی کشور نیز گفت: “هشت سال بخش خصوصی از ماهیت اصلی خود فاصله گرفته است و بخش خصوصی امروز شرایط مساعدی ندارد، بنابراین فعالانی که که در این بخش حضوردارند باید ابتدا خود را ساماندهی کنند و سپس به سمت توسعه حرکت کنند.”

تغییر چندانی نخواهیم داشت

خبرگزاری دولت اما در گزارشی با عنوان «الزامات حفظ توفیقات اقتصادی»، به نقل از سرمقاله روز شنبه یک روزنامه اقتصادی در کشور، نوشت:”نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد که همه ارگان های اقتصادی دولت اکنون در سخت ترین شرایط در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در عین حال موفقیت دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم از سطوح خیره کننده پایان دولت قبلی به این سو نیز قابل تقدیر است؛ اما امروز کارشناسان پولی دغدغه های جدی در مورد حفظ دستاورد تورمی و همچنین ثبات به وجود آمده در بازار ارز دارند که نیازمند تدبیر بیشتر مقامات اقتصادی است. در حالی که رشد نقدینگی به واسطه افزایش ضریب فزاینده، کاهش محسوسی را از خود نشان نمی دهد، با رفتن به سوی پایان سال، پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت و از این رو وضعیت رشد نقدینگی احتمالا بهتر نخواهد شد.”

از بین رفتن سریع دستآوردها

به نوشته ایرنا و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، وضعیت بانک ها و دسترسی آنان به نقدینگی مورد نیاز برای وام دهی هر روز سخت تر می شود و این احتمال وجود دارد که نهاد پولی مجبور شود، سیاست سخت گیرانه خود را برای تقویت وضعیت سیستم بانکی مورد تجدیدنظر قرار دهد. این تجدیدنظر به جز دسترسی بیشتر سیستم بانکی به منابع بانک مرکزی نخواهد بود و این می تواند خیلی سریع دستاورد تورمی را از بین ببرد.

بنابراین گزارش، با افت درآمد نفتی نمی توان مطمئن بود که دولت آن طور که بیان می کند کسری بودجه نداشته باشد و در عین حال دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکند. اگر افت بهای نفت ادامه یابد، نه تنها بودجه فعلی باید بار دیگر نوشته شود، بلکه احتمالا آنچه که نوشته شود نیز باز کسری خواهد داشت و بسیار سخت خواهد بود تا دولت منابع درآمدی دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی پیدا کند. به عبارت بهتر، سناریویی می تواند محقق شود که منابع درآمدی آنقدر تحلیل رود که دولت به کاری که می داند تبعات بسیار دارد، دست زند.

افزایش سریعتر تورم

به نوشته ایرنا، اما این دو مورد تنها موانع پیش روی مقامات پولی نیست. کاهش عرضه ارز در بازار، به معنی آن است که ثبات بازار دستخوش تغییر خواهد شد. بازگشت جهش های قیمتی در این بازار، می تواند نقدینگی انباشت شده را بر سر قیمت ها آوار کند و این نیز ضلع سوم مثلثی را بسازد که نتیجه آن نه تنها افزایش تورم است؛ بلکه این افزایش می تواند سریع تر از آنچه اکنون فکرش را می کنیم، محقق شود. وضعیت دشوار است و هر کسی نیز که بر کرسی قدرت باشد مطمئنا قادر نیست آن طور که عامه مردم می خواهند اقتصاد را اداره کند. در حالی که اقتصاد ایران می رفت تا از دوره ای که نتیجه سیاست گذاری نامطلوب بود گذر کند، حال موانع دیگر، شرایط را پیچیده تر کرده است.

خبرگزاری دولت در ادامه با اشاره به راه حل های موجود بر سر راه دولت نوشت:”بی تردید هر راه حلی برای این موانع تنها از تبعات آنها خواهد کاست، اما به طور خلاصه راه حل می تواند شامل این موارد باشد: 

اطلاع رسانی بیشتر از وضعیت موجود به شهروندان و پایین آوردن انتظارات آنان. تغییر هدفگذاری تورمی به سوی بالا با بیان دلایل به منظور حفظ اعتبار نهاد پولی. تغییر استراتژی ارزی و احیای نظام تک نرخی حتی در شرایط سخت تر امروز. با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می شود و رقم آن قابل توجه است. فشار بر بانک ها برای نقد کردن دارایی هایشان و مشروط کردن هر گونه اضافه برداشت به این مساله. اعلام ورشکستگی بانک های نامطلوب و ادغام آنان به گونه ای که سیستم بانکی همچنان ثبات خود را حفظ کند و اعتماد از آن سلب نشود.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large