Skyscraper large

وقتى دیوان محاسبات از فساد می‌گوید

d65f4gdfg44d

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری مجلس به نقل از رئیس دیوان محاسبات کشور، در انتقاد از نبود سیستم جامع مالیاتی در کشور نوشت: “در حال حاضر مردم در فروشگاه‌ها مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و این موضوع در فاکتور قید می‌شود، اما مشخص نیست که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود. 

به گزارش این خبرگزاری، امین حسین رحیمی در حاشیه برگزاری آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای با حضور در جمع خبرنگاران گفت: “دیوان محاسبات ایران میزبان نشست تخصصی و تحقیقاتی است که برای انجام این مهم از دیوان‌های محاسبات کشورهای آسیایی دعوت کرده است.”

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: “دیوان محاسبات ایران مبارزه با پولشویی و فساد را در اولویت کاری قرار داده و اقدامات داخلی را همگام با اقدامات بین‌المللی در این زمینه انجام می‌دهد که مستمر خواهد بود.”

این در حالیست که پیش از این رهبر نظام جمهوری اسلامی در انتقاد از برگزاری همایش و نشست های مربوط به وجود فساد در کشور، نشست های اینچنینی را بی فایده دانسته و از سران سه قوه به دلیل ادعای وجود فساد در کشور گله کرد.

بنابراین گزارش رحیمی در توضیح پروژه مربوط گفت: “این پروژه تحقیقاتی که کارش از ۳ سال پیش شروع شده و آخرین نشست آن در تهران برگزار می‌شود، با تشکیل کارگروه مسائل مبارزه با پولشویی و فساد مالی را پیگیری می‌کند، نتیجه اقدامات این کارگروه این است که استانداردهای حسابرسی برای کشف تقلب و فساد تنظیم می‌شود تا به تصویب مجمع عمومی آسوسای برسد که در بهمن‌ماه در مالزی برگزار خواهد شد.”

رحیمی همچنین با اشاره به استانداردهای مذکور گفت:”بدین ترتیب می توان به طور موثرتر با فساد و پولشویی مقابله کرد. دیوان محاسبات کشور به طور جدی تمامی موضوعات را در دستور کار قرار داده و امیدواریم با استفاده از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه موفق‌تر عمل کند.” 

۶سال برای شناسایی روش‌هاى مفسدین!

رئیس دیوان محاسبات کشور درخصوص نتایج ۶ جلسه قبلی این پروژه گفت: “پروژه تحقیقاتی کشف فساد و تقلب در واقع تعریف استانداردهای مبارزه با فساد و تقلب است، باید توجه داشت در برخی مواقع بعد از بررسی اسناد و مدارک ثابت می‌شود موضوع از ابتدا خلاف قانون بوده و تقلب و فسادی کشف نمی‌شود.”

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دیوان با روش های مختلفی در پرونده های فساد روبرو می شود افزود: “افرادی که فساد می‌کنند به علم و آگاهی روش‌های مختلفی را به کار می‌گیرند که این موضوع را پنهان می‌کنند و نتیجه ۶ جلسه پیشین و جلسه کنونی این است که روش‌هایی برای کشف فساد و تقلب ارائه شود.”

رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکارهای مقابله با فساد و تقلب چیست؟ بر لزوم استفاده از تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و اظهار داشت: “ما از گذشته استانداردهایی را در این زمینه داریم و نهادهای نظارتی مختلفی در کشور وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند و نباید فراموش کرد ایران عضو کارگروهی متشکل از کشورهای آسیایی در زمینه رسیدگی به جلوگیری از فساد است.” 

عدم اطلاع رسانی برای جلوگیری از التهاب

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد مصادیق شناسایی فساد و تقلب گفت: “شاید این ایراد به دیوان محاسبات وارد است که اقدامات خود را اطلاع‌رسانی نمی‌کند. تمام مسایلی که در حال حاضر در جامعه مطرح است ابتدا دیوان محاسبات به آن ورود کرده است که از جمله می‌توان به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی و همچنین پرونده بابک زنجانی اشاره کرد.”

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: “سیاست دیوان محاسبات این نیست که قبل از قطعی شدن یک موضوع جامعه را ملتهب کند ما در پرونده‌های جاری وقتی موضوعات را رسانه‌ای می‌کنیم هم برای مقامات رسیدگی‌کننده محدودیت ایجاد می‌کنیم و هم اینکه هنوز موردی قطعی نشده به آن اشاره می‌کنیم.”

احتمال فساد در تمامی دستگاه ها

رحیمی با یادآوری این که این دیوان در تمام زمینه‌هایی که احتمال بروز فساد وجود داشته باشد در همه دستگاه‌های دولتی اعم از لشگری و کشوری ورود می‌کند، افزود: “به مردم این اطمینان می‌دهیم که هیچ موردی از دید دیوان محاسبات پنهان نیست و اگر اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم، نمی‌خواهیم جامعه را ملتهب کنیم. ما باید رسیدگی کنیم و معتقدیم پاسداری از بیت‌المال این است که بودجه به هدف برسد.” 

مسئولان ناآگاه و بی انضباط

وی با بیان این که این دیوان توانسته دلایل وجود فساد را در کشور شناسایی کند گفت: “در حال حاضر علت‌های وجود فساد را شناسایی کرده‌ایم که یکی از آنها بی انضباطی مالی است. بی انضباطی مالی ممکن است از ناآگاهی مسوولان یا از قوانین و مقررات باشد، اما هرچه باشد یکی از علل و زمینه‌های بروز فساد است بنابراین باید بی انضباطی مالی را از بین ببریم.”

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه نبود کنترل‌های داخلی از علل بروز بی‌انضباطی مالی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها است، گفت: “کنترل‌های داخلی در دستگاه‌ها باید طوری باشد که امکان بروز فساد وجود نداشته باشد.”

سخنرانی و نصیحت کافی نیست

رحیمی ادامه داد: “در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی نبود کنترل داخلی زمینه‌ساز بروز فساد بود، وقتی کنترل داخلی نباشد، می‌توانند با رئیس شعبه بانک تبانی کنند، اما زمانی که کنترل داخلی وجود داشته باشد هشدار می‌دهند و در این شرایط با همه نمی‌توانند تبانی کنند و از این‌رو کنترل داخلی بسیار مهم است.”

وی همچنین بر لزوم وجود سیستم‌ها تاکید کرد و افزود: “پیشگیری از وقوع فساد ومقابله با جرم، سخنرانی و نصیحت کفایت نمی‌کند باید سیستم وجود داشته باشد تا اجازه بروز فساد را ندهد. فرار مالیاتی را از جمله جرایمی عنوان کرد که به دلیل نبود سیستم در کشور رخ می‌دهد. این که در بسیاری از کشورها فرار مالیاتی وجود ندارد به این معنا نسیت که مردم آنها از مردم ما بهتر هستند بلکه به دلیل وجود سیستم در آن کشورها است .”

مالیات برارزش افزوده به خزانه واریز نمی شود

وی با انتقاد از نبود سیستم جامع مالیاتی در کشور گفت: “در حال حاضر مردم در فروشگاه‌ها مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و این موضوع در فاکتور قید می‌شود، اما به دلیل نبود سیستم مشخص نیست که الزاماً مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود.”

این مقام ارشد دیوان محاسبات کشور افزود: “سیستم‌های الکترونیکی باید در دستگاه‌های دولتی درکشور در دستور کار قرار گیرد تا از بروز فساد جلوگیری شود.”

وی خاطرنشان کرد: “در حال حاضر کارمندان و کارگران چون با سیستم حقوق می‌گیرند، مالیات می‌دهند اما افرادی که باید مالیات پرداخت کنند به راحتی فرار می‌کنند.” 

بالاترین مقام باید پاسخگو باشد

رحیمی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی در کشور است، گفت: “در زمان وقوع فساد در دستگاه‌ها ذی حساب و بالاترین مقام آن سازمان یا وزارتخانه باید پاسخ بدهند، این در حالی است که اصل فساد و بی‌انضباطی از رده‌هایی پایین همچون کارشناس و کارپرداز و کارمند شروع می‌شود و بنابر این تمام افرادی که در فرآیند مالی حضور دارند باید پاسخگو باشند که دیوان محاسبات این مساله را در دستور کار قرار داده است .”

وعده رصد الکترونیکی پرونده ها

رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره ضعف دستگاه‌های نظارتی گفت: “دستگاه‌های نظارتی هم با شیوه‌های سنتی نمی‌توانند نظارت کنند، در حال حاضر دیوان محاسبات پرونده‌ها را به صورت سنتی بررسی می‌کند اما با راه‌اندازی طرح سنا (سامانه نظارت الکترونیکی) که دیوان محاسبات آن را طراحی کرده است، تمام اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.”

وی ادامه داد: “اگر دستگاه‌های دولتی به سامانه سنا متصل شوند، ما به جای اینکه ۱۰ سند را بررسی کنیم، سندهای بیشتری را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. به عبارتی در صورت راه‌اندازی این سیستم به جای نمونه‌رسی، همه‌رسی می‌شود و تمام اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد که نتیجه آن شفافیت خواهد بود.”

رحیمی در پاسخ به سوال این خبرگزاری مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها در پولشویی نقش دارند یا خیر؟ به جای پاسخ صریح گفت: “بانک‌ها باید در جذب منابع و سپرده‌های مردمی دقت لازم را انجام دهند و اگر پول نقد از مبلغی بیشتر باشد باید منشأ آن را ابتدا شناسایی کنند.”

وی در این رابطه ادامه داد: “به دلیل اینکه سیستم مشخصی وجود ندارد، بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر و بهتر نشان دادن عملکرد خود در جذب منابع و با ادعای سوددهی، پول‌ها را بدون بررسی منبع اخذ می‌کنند که این خلاف قانون است.”

مشارکت دولت قبل در فساد ارزی

رحیمی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر فساد ۷ هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: “اعداد و ارقام را نمی‌توانم اعلام کنم اما در یک مقطعی در دولت قبل برای کنترل بازار ارز، دولت دخالت کرد و مقداری ارز را از طریق صرافی‌ها وارد بازار کرد که در آن فساد وجود داشت.”

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که برای این مسئله پرونده قضایی تشکیل شده است و این دیوان اولین نهادی بود که به این موضوع ورود کرد، یادآور شد: “ما باید کمک کنیم تا جامعه آرام باشد و دستگاه‌ها به طور جدی بتوانند وظایف خود را انجام دهند.”

رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم ۷ هزار میلیارد تومان در این پرونده صحیح است؟ گفت: “بنده به رقم این تخلف کاری ندارم، اما مقداری ارز از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق شد که پرونده آن در دستگاه قضایی مطرح است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large