Skyscraper large

پاسخی به رییس ستاد انتخابات ۸۸

987zzzz- مرتضی کاظمیان - morteza kazemiyan

مرتضی کاظمیان

حدود ۱۴۰۰ روز از حبس غیرقانونی و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز می‌گذرد، و روزی نیست که تریبون‌های کودتای ۱۳۸۸ و بلندگوهای تمامیت‌خواهی از «فتنه» نگویند و در مورد تقلب معنادار در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، «تحریف حقیقت» و دروغ‌گویی نکنند. در جدیدترین نمونه، کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور در انتخابات مزبور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری امنیتی “تسنیم”، به تکرار تحریف‌ها و دروغ‌ها علیه دو نامزد معترض ۸۸ پرداخته است.

هرچند تشت رسوایی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در مورد کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، به‌قدر لازم از بام اقتدارگرایی بر زمین بی‌آبرویی افتاده و میلیون‌ها ایرانی در جریان انتخابات پرمسئله و ابهام و مناقشه، «وجدان کردند» که به مشارکت مدنی و حقوق اساسی آنان، «خیانت» و «تجاوز» شده، و از اعتماد آنان سوء‌استفاده، و اگرچه شاید دیگر پرداختن به شواهد و ادله‌ی تقلب معنادار، ضرورتی نداشته باشد، اما سکوت در برابر ادعاها و تهمت‌ها و دروغ‌ها و تحریف‌های رییس ستاد انتخابات کشور در سال ۸۸، به هزار و یک دلیل، روا نیست. آن‌هم در زمانی ‌که با کمال تأسف، شرایط منصفانه و آزاد و امنی برای آقایان موسوی و کروبی برای پاسخ‌گویی فراهم نیست.

نگارنده در این مکتوب، در حد ظرفیت یک یادداشت، می‌کوشد تنها با استناد به گزارش «کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی» به برخی از ادعاها و دروغ‌ها و تحریف‌های کامران دانشجو پاسخ گوید.

اعتراض به تشکیل کمیته صیانت از آراء

کامران دانشجو در همان ابتدای مصاحبه با اشاره به این نکته که «بنده از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات حس می‌کردم مشکلاتی به وجود خواهد آمد و می‌دانستم مسائلی در حال وقوع است»، می‌گوید: «هدف اصلی آنها از زمانی که اقدام به تشکیل کمیته صیانت از آرا کردند، بیشتر مشخص شد، البته من بلافاصله با تشکیل این کمیته مخالفت کردم. استدلال بنده هم این بود که هر تشکل و حزبی می‌تواند درون خود ساختار جدیدی ایجاد کند، اما نمی‌تواند برای مجموعه برگزارکننده انتخابات و در وهله اول برای مردم، تعیین تکلیف کند، زیرا ساختار انتخابات مشخص است و وظیفه صیانت از آرای مردم هم در قانون اساسی به‌عهده‌ شورای نگهبان گذاشته شده است… من از زمانی که بحث صیانت از آرای مردم، از طرف عده‌ای خاص مطرح شد، نیت اصلی آنها را فهمیدم.»

این ادعای دانشجو درحالی مطرح می‌شود که یکی از شاخصه‌های برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، امکان نظارت مستقل و آزاد و امن شهروندان، و به‌خصوص نامزدهای انتخابات، در روند برگزاری آن، و درنهایت، و در صورت وجود هرگونه شکایت و ابهام، اعتراض به مرجع صالح و مستقل است.

اگر «ریگ»ی به کفش وزیر کشور نبود و برگزارکنندگان انتخابات نبود، نه تنها با وجود این کمیته مخالفتی نداشتند، بلکه درهای کشور را به روی ورود ناظران نهادهای مستقل بین‌المللی باز می‌گذاشتند.

کارت ناظران صندوق‌ها

دانشجو مدعی می‌شود: «ما برای افرادی که از طرف نامزدها معرفی می‌شوند، کارت ناظر صادر می‌کردیم. برای ستاد آقای موسوی بیشترین کارت ناظر صندوق صادر شد، آنچه به یاد دارم، حدود ۲۴ هزار کارت برای ستاد وی صادر شد. فکر کنم بعد از آن ستاد آقای کروبی بود که ۱۸ هزار کارت ناظر صندوق برای ستاد این نامزد صادر شد.»

این درحالی است که کمیته صیانت از آرا تصریح می‌کند:

«مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها، تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:

عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند. فرمانداران برخلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی‌شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. کارتهای صادره در موارد متعددی به‌صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.

در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.

اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.

از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده‌اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته‌اند.

با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی‌گیری و قطع تلفن‌های ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی‌گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.»

این درحالی است که دانشجو تصریح می‌کند و مدعی می‌شود که مهندس موسوی «در همه‌ صندوق‌ها ناظر داشت.»

او البته ناخودآگاه، به نکته‌ی جالب توجهی در مورد تهران اشاره می‌کند: «صندوقی در یک خیابان بود و در خیابان مجاور، یک صندوق دیگر وجود داشت. ناظر صندوق ظرف ۵ دقیقه از این خیابان به آن خیابان می‌رسید. این ناظر می‌توانست یک ساعت کنار یک صندوق باشد، بعد از آن بر صندوق مجاور نظارت کند.»!؟ 

کمبود تعرفه و برگ رأی

دانشجو در مورد بحث کمبود برگ رأی و تعرفه در برخی حوزه‌ها می‌گوید: «ما ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تعرفه اضافه برای استان‌ها فرستادیم. برای این کار بالگرد و هواپیما هم آماده بود… هیچ کجا با کمبود تعرفه مواجه نشد…د هیچ‌کسی نبود که بخواهد رأی بدهد و رأیش گرفته نشود، حتی وقتی که ما خواستیم در را ببندیم و گفتند زمان به پایان رسیده، گفتیم هر کسی که در صف ایستاده به داخل حوزه اخذ رأی بیاید.»

این درحالی است که کمیته صیانت از آرا، اعلام می‌کند که:

«هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید. با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.»

قابل تأمل آن‌که دانشجو در بخش دیگری از مصاحبه، به‌گونه‌ای غیرمستقیم مشکل تعرفه را می‌پذیرد: «کمبود تعرفه در انتخابات اولین بار نبود که اتفاق می‌افتاد. در گذشته نیز این نوع مشکلات مسبوق به سابقه بود.»

بماند که مطابق گزارش کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی، در انتخابات ۱۳۸۸ با وجود اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کردند، حدود ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده بود. نیز «براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان، یک روز قبل از انتخابات میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از ۵۹ میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.»

دانشجو در مصاحبه‌ی خود بار دیگر از پاسخ دادن به پرسش‌هایی از این دست، پرهیز کرد:

ـ تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲۱ خرداد ۸۸ چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟

ـ چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟

ـ ۲۲ تا ۳۲ میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در اختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی ۳۰ سال و ۲۹ انتخابات اخیر بی‌سابقه بوده با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟

ـ چرا با وجود ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟

اعلام پیروزی موسوی

دانشجو در بخشی از مصاحبه، تناقض غریبی را ابراز می‌کند. او از یک‌سو از مهندس موسوی انتقاد می‌کند که «حدود ساعت ۱۱ شب در حالی‌ که روند رأی‌گیری ادامه داشت، شنیدم آقای موسوی اعلام کرده: من با اختلاف بسیار زیاد برنده انتخابات هستم!»، و از سوی دیگر، خود دانشجو تصریح می‌کند و می‌افزاید که «وقتی خبر پیروزی آقای موسوی در انتخابات را شنیدم، مسئول رایانه را صدا کردم و گفتم: آرا شمارش شده است؟ گفتند نه. بعد به اتاق رایانه رفتم، چون کسی نمی‌توانست وارد شود. مشاهده کردیم شمارش آرا برخی از صندوق‌های سیار آماده است و شمارش صندوق‌های کوچک نیز شروع شده است. صندوق‌های سیار و کوچک چیزی حدود ۳ میلیون یا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار رأی بود که تا آن لحظه شمارش شده بود. چیزی حدود ۷۳ یا ۷۴ درصد آرا به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشت.»

مشخص نیست که چگونه و چرا باید ادعای دانشجو (دال بر غلبه‌ی ۷۳ درصدی احمدی‌نژاد با تکیه بر گزارش کامپیوترهای دراختیار زیرمجموعه‌ی نظامی ـ امنیتی وی) را پذیرفت، و ادعای موسوی را مبنی بر پیروزی در انتخابات نپذیرفت!؟

حال آن‌که مهندس موسوی مبتنی بر مجموعه شواهد و گزارش‌های میدانی ناظران و مطلعان از سطح کشور، چنین ادعایی را مطرح کرد.

فراموش نکنیم که انتخابات ۸۸، انتخابات کاملا متفاوتی بود؛ خود دانشجو به صراحت می‌گوید: «میزان مشارکت مردم در انتخابات ۸۵ درصد بود؛ بعد از رأی به جمهوری اسلامی ایران که بالای نود درصد بود، انتخابات سال ۸۸ بیشترین مشارکت را داشت. تعداد بالایی از افرادی که واجد شرایط رأی دادن بودند، در آن انتخابات شرکت کردند.»

این خیل گسترده و سیل جمعیتی که روانه‌ی صندوق‌ها شده بود، البته ـ و چنان‌که میلیون‌ها ایرانی «وجدان کردند» ـ برای گفتن «نه» به احمدی‌نژاد بود؛ و نه برای حمایت از وی و دادن رأی به او.

وضعیت‌های صندوق‌های سیار

در مورد صندوق‌های سیار، البته نمی‌توان از بیان نکته‌ای مهم پرهیز کرد؛ آنچه که در گزارش کمیته صیانت از آرا آمده:

«مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور ۱۴ هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.

طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.

این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.

نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.»

شمارش و تجمیع آرا

در مورد چگونگی شمارش و نجمیع آرا نیز، بیان نکاتی، قابل اهمیت است و در مقطع بیان ادعاهای دانشجو، نیازمند بازخوانی؛ کمیته صیانت از آرا تصریح می‌کند:

«وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به‌صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه‌ای برای کاری آزمایشی است. اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقیم و پیش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرایی بخش و نهایتاً فرمانداریها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداریها و وزارت کشور به صورت رایانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتایج تجمیع و اعلام شد.

علاوه بر تخلف صریح مذکور آنچه که نتایج اعلام شده را مورد تردید جدی قرار می‌دهد و احتمال اعلام مدیریت و مهندسی شده آراء را تقویت می‌کند آن است که:

درحالی‌که رأی گیری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتایج مربوط به پنج میلیون رأی شمارش شده جهت گیری تعیین پیروز انتخابات را روشن نمود.

تعجیل وزارت مذکور در اعلام نتایج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به‌گونه‌ای غیرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفید نداشته باشیم. نکته‌ای که پس از اعلام نتایج مربوط به سی میلیون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحیح شد.»

هزار و یک حرف مانده…

این مکتوب بیش از حجم یک یادداشت، مفصل شد و مطول؛ در مورد کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، حرف و سخن کم نیست؛ تا زمانی‌که دادگاهی مستقل و صالح و بی‌طرف و فضای آزاد و امنی برای طرح ادعاها و اعتراض‌ها، مهیا نباشد، هزار و یک حرف مانده همچنان باقی است. به‌ویژه آن‌که دو نامزد معترض آن انتخابات در بازداشت غیرقانونی و حبس خانگی باشند، و ده‌ها فعال سیاسی حامی آنان و جنبش سبز در زندان.

در مصاحبه‌ی کامران دانشجو، به اسم برخی افراد اشاره شده که در ستادهای آقایان کروبی و موسوی، دارای سمت و عنوانی حقوقی بوده‌اند. البته بر آنان است که در مورد ادعاها و اظهارات دانشجو سخن گویند یا نه؛ جانب «حقیقت» را گیرند، یا همچنان «مصلحت» پیشه کنند.

مستندها و بررسی‌ها و ارزیابی‌های گوناگونی نیز در مورد کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ منتشر شده؛ گزارش‌هایی که برخی مطلعان آن‌ها را تنظیم و مطرح کرده‌اند یا برخی ناظران و تحلیل‌گران بی‌طرف، نگاشته‌اند. برای جست‌وجوگران حقیقت، گواه و دلیل، پرشمار است.

در مورد کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، دیگر سخن گفتن از برخی جزییات، فاقد هرگونه اهمتی شده؛ بر ناظران منصف و شهروندان آگاه، مشهود و مشهور است که عزم هسته‌ی اصلی قدرت و تمایل شخص رهبر جمهوری اسلامی، تداوم دولت بی‌کفایت ناکارآمد و فاسد احمدی‌نژاد بود، هرچند به قیمت سوء‌استفاده از مشارکت مدنی شهروندان و خیانت به اعتماد آنان. کمتر منصفی است که بر اختلاف رای فاحش اعلام شده (بیش از ۲۴ میلیون رای برای احمدی‌نژاد و بیش از ۱۳ میلیون رأی برای موسوی) به تلخی، لبخند نزند.

بی‌گمان، در این روزهای مانده تا تظاهرات حکومت ساخته و کارناوال جنجالی ۹ دی، تهمت‌ها و دروغ‌ها و تحریف‌هایی از این دست که کامران دانشجو مطرح کرده، مکرر در مکرر از بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی، منتشر خواهد شد. مبلغان و مروجان، و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اما نیک می‌دانند که «شکاف» معنادار و اختلاف نظر فاحش میان نگاه و ارزیابی اکثریت جامعه و آنان، باقی است.

میلیون‌ها ایرانی آنچه را در روز انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و نتایج آن، از نزدیک لمس و «وجدان کردند»، به پای فریب و تحریف و تزویر، نمی‌ریزند؛ به‌ویژه آن‌که برای پیگیری اعتراض سبز، خون ده‌ها شهروند آزادی‌خواه و پرسش‌گر (از ندا و سهراب تا هاله و ستار) بر زمین ریخت، و هزاران ایرانی معترض، هدف خشونت خونین و سرکوب غیرانسانی قرار گرفتند.

راهی اگر هست ـ که هست ـ نه از دل تداوم تهدید و تحریف و خشونت و حبس، که از درون مدارا و گفت‌وگو و انصاف و آزادی و امنیت می‌جوشد و تمکین به خواست مدنی اکثریت مردم. 

 


  • بازنشر از جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large