Skyscraper large

تفسیر به نفع حکومت؛ تهدید قانون اساسى

f+hgjk85l88o88uy

آنا اشراقی

در قانون اساسى کنونىِ ایران، در اصل ششم اداره کشور را متکی به آراء عمومی می خواند و در فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت، اصولى درج شده که در صورت تحقق بسیارى از گره‌هاى موجود را باز مى کند.

تهدید قانون اساسی با تفاسیر غیرواقعی از اصول آن یکی از چالش های پیش روی این قانون است، گاهی این تفاسیر به حدی دور و نادرست بوده که منجر به تحریف و در نهایت خنثی یا بی خاصیت نمودن اصول آن مى شود

ایجاد نهادهای رسمی خارج از اصول قانون اساسی از تهدیدات دیگری نسبت به این قانون بشمار میرود، اصل ۱۵۹ قانون اساسی مقرر میدارد “مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.” همچنین اصل ۱۷۲ قانون اساسی می گوید “برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ انان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود.  بر این اساس تنها دو مرجع قضایی، یعنى محاکم عمومی و نظامی در قانون اساسی پیش بینی شده، درحالی که اکنون دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت بدون پیش بینی در قانون اساسی فعالیت می کنند.

قانون اساسی اما با تمام اشکالاتی که دارد اگر با تفسیرى به سود مردم و نه فقط حاکمیت، اجرا شود شاید بخش عمده ای از معضلات موجود را مرتفع کند. اما اکنون عدم اجراى برخی از اصول ان و یا نقض انها می تواند بعنوان چالش های پیش روى این قانون تلقی شود،

عدم تعریف جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و یا اعمال مجازات حصر خانگی در مخالفت با اصل ۳۶ قانون اساسی مواردی از عدم اجرا یا نقض اصول قانون اساسی است.

مهمترین نکته این است که تفسیر و تحقق قانون به سود حقوق مردم، جلوى سرایتِ نارضایتى به اصل نظام را مى گیرد؛ تحربه هاى تاریخى نشان داده که اگر مردم سرانجام قانون را گره‌گشاى مطالبات و مشکلات خود نبینند به راههاى دیگرى متوسل مى شوند که مى تواند اصل نظام و قانون را هدف بگیرند و به جاى حل مسئله، صورتِ مسئله را پاک کنند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large