Skyscraper large
بيانيه‌ى نمايندگان ادوار مجلس

تن ندادن به رفع حصر؛ لجاجت با رأى‌دهندگان انتخابات ٩٢

dfg456dh4j44kجمعی از نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند: تن ندادن به مطالبه رفع حصر، که بدون تردید خواسته اکثریت رای دهندگانی است که پیروز انتخابات ١٣٩٢ بوده اند، نوعی لجاجت با رای دهندگان و سر سختی در بی اعتنائی به همان حق الناسی است که قول احترام بدان در آستانه روز انتخابات داده شد.

در این بیانیه که وبسایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت آن را منتشر کرده آمده است:

نزدیک به پنجسال و نیم از انتخابات مجادله ساز و بحث بر انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی می گذرد اما بحران سیاسی و پیامدهای ناشی از تردید نسبت به نحوه برگزاری این انتخابات و برخورد حاکمیت با اعتراض وسیع و مسالمت آمیز مردمی نسبت به آن کشور هنوز پایان نیافته است.

نحوه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و اعلان تعهد و احترام نسبت به سلامت شمارش آرا بعنوان حق الناس و نتیجه ای که از این روند حاصل شد تا حدودی امید از دست رفته معترضان به صندوق های رای را باز گرداند و موجب بر سر کار آمدن دولتی شد که تدبیر و اعتدال را بعنوان روش اصلی خود اعلام نمود. اما وعده های این دولت به ویژه در طریق ایجاد وفاق و تقویت همبستگی اجتماعی در درون کشور با مقاومت سرسختانه ای از جانب بخش هایی از حاکمیت مواجه شده است که با مشکل تراشی های خود در عمل، آینده دولت تدبیر و امید را نشانه گرفته اند.

در شرایطی که هر روز سنگینی بار ویرانی بجای مانده از دولت بر آمده از آن انتخابات در همه سطوح دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی بر دوش کشور احساس می شود، و بیش از پیش معلوم می گردد که آقایا ن موسوی و کروبی در نقد و انتقاد خود نسبت به عملکرد آن دولت و دست اندرکاران اداره کشور گوی سبقت دور اندیشی و صلابت نظر را از همگان ربوده اند، گویی اصرار بر ادامه حبس خانگی و حصر غیر قانونی آنان تاوان همین دوراندیشی و نظر صائب و برخورداری از شهامت و پایمردی و استقامت در بیان آن بوده است.

اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد : « هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد» و همین اصل در پایان تاکید دارد : « متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. »

حدود ١۴٠٠ روز است که آقایان میر حسین موسوی، مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد، در شرائطی که از هرنوع زندان و محکومیتی سخت تر است، بدون آنکه کوچکترین تفهیم اتهام و قرار بازداشت و محکمه و داد گاهی در مورد آنان انجام شده باشد، در حصر و بلاتکلیفی بسر میبرند. ادامه این وضعیت و بلاتکلیفی و محدودیت دسترسی به مراقبت های پزشکی لازم، سلامت و ادامه حیات آنانرا نشانه گرفته است. اگر ادامه این وضعیت اتفاق ناخوشایندی را برای هریک از آنان پدید آورد مسئول این همه تخلف آشکار از اصول مسلم قانون اساسی در باره ایشان کیست؟ در این ماجرا کدام نهاد و فرد متخلف از اصول مسلم قانون اساسی است؟ و چه مجازاتی را در انتظار است؟

از کلیه افراد و نهادهایی که بر کرسی های قدرت بر آمده از این قانون اساسی تکیه زده اند و از همگان رعایت این قانون را در آنجایی که حقوق و مزایای بی شمار برایشان قائل شده است می طلبند می پرسیم با چنین رفتاری و با عدم التزام به اجرای این قانون در مسیر استیفای حقوق اولیه نخست وزیر و رئیس مجلس سابق نظام چه وقع و احترامی در منظر عامه مردم برای این قانون باقی میگذارند؟ پایان ندادن به این حبس خانگی و حصر غیر قانونی چه اعتباری برای قانون اساسی و انتخابات در این کشور باقی میگذارد؟

یادآور می شود تن ندادن به مطالبه رفع حصر، که بدون تردید خواسته اکثریت رای دهندگانی است که پیروز انتخابات ١٣٩٢ بوده اند، نوعی لجاجت با رای دهندگان و سر سختی در بی اعتنائی به همان حق الناسی است که قول احترام بدان در آستانه روز انتخابات داده شد.

سئوال این است که اگر متصدیان این حصر اتهامات معتبر و دلایل قانونی بر علیه آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد دارند، چرا خود قانونی عمل نمی کنند ؟

اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحاً بیان میدارد : « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم داد گستری صورت میگیرد.»

کدام قاضی و ناظر عادی و یا حقوقدانی است که بتواند در ذات و ماهیت علت و انگیزه سیاسی فعالیت انتخاباتی و اعتراض مسالمت آمیز آنان تردید کند، و یا شخصیت سیاسی نخست وزیر و رئیس مجلس سابق نظام جمهوری اسلامی را منکر شود، و آنها را مستحق دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم داد گستری نداند؟

ما جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی تنها با اراده و میل به اصلاح و به منظور رفع یک بحران سیاسی، که شواهد فراوان و خواستهای اخیر بر حق دانشجویان در شانزدهم آذر امسال نشان از شدت و حدت آن در درون جامعه دارد، از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم در اصرار بر ادامه این حصر غیر قانونی پایان دهد و اگر اتهامات محکمه پسندی در انبان خود دارد و دلایل حقوقی رسیدگی به این اتهامات را لازم می داند به محکمه پیش بینی شده در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی تن در دهد و برگزاری محاکمه ای علنی و با حضور هیات منصفه در دادگاهی صالح را برای رسیدگی به اتهامات آنان فراهم سازد، و از این طریق به بحران حادث پایان بخشد. این همان خواست قانونی است که در نامه آقای کروبی به آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز آمده و نیازمند اقدامات عملی جدی ازسوی مقامات حکومتی می باشد.

خواسته آقایان کروبی و موسوی، و سرکار خانم رهنورد، همواره اجرای بدون تنازل قانون اساسی در کشور بوده است، و قطعاً اجرای اصول این قانون در باره ایشان می تواند فصل الخطاب بحرانی باشد که بیش از ۵ سال است دامنگیر کشور و نظام شده است، و هراقدام دیگری جز این مشروعیت حقوقی و شرعی ندارد و فقط به دامنه دارتر شدن بحران و گسترش شکاف در جامعه می انجامد و نظام را مواجه با دشواری ها بیشتر می کند.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس : نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی( خوئینی )، حسن یوسفی اشکوری.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large