Skyscraper large

فاز سوم یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است

dfoihg5

عکس از تسنیم

حسن روحانی یکشنبه‌ى گذشته دومین لایحه بودجه دولتش را تقدیم مجلس کرد و حجم کل بودجه سال ۹۴ با ۴ درصد افزایش با ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بسته شد.

به گزارش وبسایت فرارو، این در حالیست که سهم منابع بودجه عمومی دولت با ۲۲۴ هزار میلیارد منابع عمومی و ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. 

در لایحه بودجه سال ۹۴ قیمت فروش هر بشکه نفت خام ۷۲ دلار و قیمت هر دلار ۲۸۵۰ تومان پیش‌بینی شده. پیش از این، ۲۷,۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.

در این میان درآمدهای مالیاتی دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسید. بودجه جاری کشور نیز نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشت و به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید. ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شد. 

با این حال سقف هدفمندی یارانه ها همچون گذشته ثابت مانده و ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص داده است. 

سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: «لایحه بودجه ۹۴ بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را به یک دولت از ریخت افتاده برگرداند و آن را در قالب و لباس های معمولی جا دهد.» 

او افزود: «ما از نیمه سال ۹۲ شاهد تلاش بی وقفه دولت برای به انضباط درآوردن بودجه و حتی خود دولت هستیم. تقریبا می توان گفت که در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است.»

وی با اشاره به لایحه بودجه ۹۴ گفت: «بودجه عمرانی دارد موضوعیت پیدا می کند. سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت دارد کاهش پیدا می کند. ساختار بودجه دائما رو به سالم تر شدن می رود. این درحالیست که تمام این موارد تا سال ۸۲ به درستی در کشور اجرا می شد اما  از سال ۸۴ به این طرف ما مسیر متناقض و بر عکسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه بازگردیم.»

لیلاز به دولت هشدار داد و گفت: «وقتی به یکباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هر گونه انضباط مالی در سال های ۸۵ تا ۹۱ تبدیل می شود به یک سمت گیری انقباضی و انضباطی محض، حتما ممکن است که شوک هایی را به جامعه وارد کند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند.»

او تصریح کرد: «اگر ما گزینه ای در اختیار داشتیم مبنی بر اینکه با آهنگ و سرعت کمتری این راه را برگردیم و انضباط لازم را اعمال کنیم، نباید این شیوه را در لایحه پیش می گرفتیم ولی از آنجایی که گزینه دیگری برای ما وجود ندارد به ناچار باید فشارهای آن را نیز تحمل کنیم.»

لیلاز افزود: «فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و جنبه های اقتصاد ایران وارد کند.»

او با رد این جمله که دولت به جای انضباط مالی بازی با نرخ ارز را پیش گرفته گفت:« دولت اگر می خواست با بازی با نرخ ارز کسری اش را پوشش دهد که باید نرخ دلار در بودجه را به ۳۲۰۰ می رساند. هرچند فشاری که دارد به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات ۸ سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته اما تا به امروز اقدام به این کار نکرده است.»

لیلاز  در پاسخ به این سوال که آیا بودجه ۹۴ بر مبنای توافق هسته ای تدوین شده است؟ گفت: «بودجه با چشم انداز توافق هسته‌ای تدوین نشده است. اگر بدین صورت بود دولت باید تولید نفت را بر روی ۱٫۵ تا ۲ میلیون بشکه می بست و درآمد نفت هم به جای ۲۴ میلیارد دلار حدود ۶۰ میلیارد تخمین زده می شد. به نظر من حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد نباید بر مبنای آن بودجه تدوین شود. من نگران حذف یکباره تحریم ها هستم. در مقابل با همین روشی که دولت پیش گرفته است موافقم؛ یعنی رسیدن به انضباط کامل مالی.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دیگر با ثابت ماندن منابع هدفمندی دولت قصد اجرای فاز سوم را ندارد، گفت: «آغار فاز سوم هدفمندی یارانه ها اجتناب ناپذیر است. هرچند ممکن است در جای دیگر و به شیوه دیگری اتفاق بیافتد. معتقدم در سال آینده قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا خواهد کرد چون باید هم افزایش پیدا کند و چاره ای جز آن ندارد.»

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «دولت چاره ای جز ادامه این راه ندارد اما دولت توانایی آن را هم ندارد که در مقابل افزایش قیمت ها بر میزان یارانه بیفزاید.» 

او با اشاره به لزوم حذف یارانه ها گفت: «حذف یارانه ها اگر صورت نگیرد یا ما باید نفت بفروشیم و آن را به ریال تبدیل کنیم و به مردم یارانه دهیم یا باید کسری بودجه ایجاد و تورم خلق کنیم. که در حال حاضر هیچ کدام از این کارها ممکن نیست. بنابراین تمام کسانی که طرفدار یارانه هستند باید به این پرسش معمولی پاسخ دهند که دولت در شرایط کنونی از کجا می تواند منابع یارانه ها را تامین کند؟ چون دیگر نفتی در کار نیست و  باید از منابع داخلی کمک گرفت.»

لیلاز با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: «درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برخلاف فساد آخر دوره آقای احمدی نژاد با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است. سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی منظما در حال افزایش است و فکر می کنم که از ۵ درصد کنونی به ۷ درصد تا پایان سال ۹۴ برسد. این سرعت خیلی خیلی خوبی است اما باید این نکته را هم در نظر داشت که افزایش مالیات هم یک ظرفیتی دارد. نه تنها با شیبی روشن بلکه باید با ظرفیت روشنی هم افزایش پیدا کند. علاوه بر آن رکود را هم باید درنظر گرفت.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دولت با کسری مواجه خواهد شد، گفت: «امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۳ درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود.»

لیلاز توضیح داد: «کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد.» 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large