
در لایحه تقدیمی بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی؛ بودجه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی رشد ۲۳. ۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است که جایگاه این وزارتخانه را از لحاظ میزان رشد بودجه در میان ۱۷ وزارتخانه دیگر در رتبه یازدهم قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در لایحه بودجه سال ۹۴، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کل بودجه ۸۳۷ هزار میلیارد تومانی کشور، ۷۶۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است. این رقم در قیاس با سال گذشته رشد ۲۳. ۴ درصدی داشته است. لازم به ذکر است که رقم تعیین شده در لایحه به منظور تایید نهایی نیست و این امکان وجود دارد در قانون نهایی بودجه تغییراتی در آن لحاظ شود.
از میزان بودجه وزارتخانه مذکور؛ سهم فعالیتها و برنامههای وزارت فرهنگوارشاد اسلامی حدود ۴۵۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان، موسسه پژوهش فرهنگ، هنر و ارتباطات حدود ۵ میلیارد تومان، حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات ۱۵۰ میلیارد تومان، بنیاد بینالمللی فرهنگی، هنری امام رضا (ع) ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، امور سینمایی و تولید فیلمهای فاخر ۱۰۶ میلیارد تومان و ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد ۵۱ میلیارد تومان است.
در این لایحه مبلغ هزار و ۶۸ میلیارد و ۹۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران درنظر گرفته شده است که گویای رشد ۱۰. ۴ درصدی نسبت به سال گذشته است.
واکنش علی جنتی
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد یازدهم با اشاره به گستردگی فعالیتها، تنوع سازمانهای تابعه، حجم وظایف و انتظارات مردم و دستگاههای دولتی و خصوصی از این وزارتخانه گفت: بودجهای که در اختیار داریم، ناکافی و نامتناسب با وظایف است.
«علی جنتی» گفت: با وجود افزایش بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای فعالیتهای سال آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اما بازهم این میزان در حد انتظارات بیرونی از وزارتخانه نیست.
او با اشاره به اهتمام دولت و توجه به امور فرهنگی، گفت: بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال آینده رقمی معادل ۷ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال است که از رشد ۲۳ درصدی نسبت به امسال برخوردار است.
اما بودجه ناکافی برای وزارت ارشاد تنها امسال نیست که مردان این وزارتخانه را ناراضی کرده است. سال گذشته و پیرو بیمه خبرنگاران حسین نوش آبادی، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه بیمه خبرنگارانی که بیمه هستند قطع نخواهد شد، گفته بود: اما چون منابع مالی کافی برای اجرای طرح بیمه خبرنگاران پیش بینی نشده این طرح تا حدودی با مشکل مواجه شده و اکنون متوقف شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای تمامی برنامهها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچون سایر وزارتخانهها نیازمند پشتوانه مالی است، افزوده بود: بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه برای سال ۹۳ کافی نیست. متاسفانه بودجه فرهنگی کشور به نسبت ماموریتی که بر عهده دستگاه فرهنگی گذاشته شده کافی نیست.
علی جنتی نیز در گفتگویی که اوایل تابستان با روزنامه شرق داشت نسبت به کسری بودجه این وزارتخانه در سال ۹۳ اینطور توضیح داد که زمانی که ما به وزارت ارشاد آمدیم تمام معاونتها و سازمانهای وابسته، بدهی کلان داشتند. معاونت فرهنگی ۶۴میلیارد بدهی داشت. معاونت هنری ۱۳میلیارد… همینطور سایر دستگاهها. مجموعا وقتی همه این اطلاعات را دریافت کردیم وزارتخانه بیش از ۱۴۰میلیاردتومان بدهی داشت، مثلا بخشی از این هزینهها مربوط به این میشد که نمایشگاه برگزار کرده و هشتمیلیاردتومان بدهی بار آورده بودند که پرداخت نشده بود. در مورد نمایشگاه کتاب هم همینطور. در حوزه معاونت فرهنگی تعداد زیادی کتاب خریداری و به کتابخانهها داده شده بود اما پولش را به ناشران نداده بودند. آنچه ما را تحت فشار قرار میدهد همین بدهیهایی است که به اشخاص و نهادها داریم. در طول این مدت سعی شده بخشی از این بدهیها تسویه شود اما هنوز هم این بدهیها باقی است.
قانون «یک درصد»، کمک به وزرتخانه
در همین حال روز گذشته حمید شاهآبادی، معاون پیشین هنری وزارت ارشاد در گفتگو با ایسنا گفت: اگر قانون اختصاص یک درصد از بودجه برای خریدن آثار هنری بهنحوی تصویب شود که برایش مبلغی از محل بودجهٔ کشور در نظر گرفته شود، موافقان بیشتری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه وزرات ارشاد و معاونت هنری وقت مصمماند که قانون «یک درصد» را تصویب کنند، بیان کرد: دولت جدید مصمم است که خرید آثار هنری را در لایحه بودجه بگنجاند. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز همراهی کند و اجازه دهد که این قانون تصویب شود.
او گفت: نظر کارشناسان دربارهٔ این قانون با شیوهای همراه است که میگوید بهتر است بودجهٔ مشخصی برای خرید آثار هنری تصویب شود، نه اینکه دستگاهها موظف باشند بخشی از بودجهٔ خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. بنابراین این حالت موافقان بیشتری خواهد داشت. به هر حال همه بهخاطر محدودیتهای منابع مالی ترجیح میدهند سرفصلهای جدیدی برای هزینهٔ دستگاهها ایجاد نشود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دربارهٔ اینکه مجلس در برابر تصویب این قانون ممکن است مقاومت کند نیز توضیح داد: من چنین تعبیری ندارم که مجلس در برابر تصویب قانون خرید آثار هنری مقاومت میکند. سالی که من معاون هنری بودم و این قانون برای یکسال تصویب و اجرا شد، عدهای دلنگران شیوهٔ اجرای آن بودند و سال بعد هم منتظر گزارشها بودند که ببینند چه اتفاقی افتاده است؛ ولی اکنون وزارت ارشاد و معاونت هنری تجربهٔ یک سالهٔ اجرای این قانون را پیش روی خود دارد.
در پایان گفتنی است هنرمندان از اهالی تأتر تا اهالی قلم و رسانه همواره بر مشکلات مالی واحدهای صنفی خود تاکید داشته و برطرف شدن مشکلات مالی و ایجاد امنیت شغلی یکی از مطالبات جدی این گروهها از دولت یازدهم و وزیر ارشاد بوده است. حال باید دید با توجه به لزوم سرمایه گذاری و حمایت از اهالی فرهنگ وزارت ارشاد چگونه با بودجه تعیین شده از سوی دولت میتواند سال ۹۴ را پشت سر بگذارد.