Skyscraper large

فساد ادارى و دولت یازدهم

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor مهدى ساوالان‌پور

مهدی ساوالان پور

فساد اقتصادی و اداری در کشور به طور بی‌سابقه‌ای گسترده شده و این شیوع فساد مسیر بسیاری از پیشرفت‌های جامعه را مسدود و هزینه‌های هنگفتی را بر کشور تحمیل کرده است.

حسن روحانی روز دوشنبه گذشته در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره غیر مستقیم به سپاه و برخی نهادهای اطلاعاتی – نظامی گفت: دنیا عقلش رسیده که قدرت‌ها را تفکیک کند، اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد حتما فساد در پی خواهد داشت.

وی رانت اطلاعاتی را بزرگ‌ترین فساد اداری در ایران خواند و با اشاره به نقش مجلس و قوه قضائیه در مبارزه با فساد تصریح کرد: مجلس باید هم قوانینش شفاف و مانع باشد و هم به طور شفاف نظارت کند، قوه قضائیه باید بتواند به طور دقیق، سالم و عادلانه به موضوعات رسیدگی کند و اگر فساد به قوه قضائیه برسد باید گفت وای به وقتی که بگندد نمک.

این سخنان حسن روحانی موضوع تازه‌ای نیست و سالهاست که نهادهای اطلاعاتی – نظامی با توسل به نیروی اسلحه و قدرت، استفاده از رانت را سرلوحه اعمال خود قرار داده به صورتی که این نهادها امروزه تبدیل به بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور شده‌اند.

نقطه اوج این رانت خواری‌ها و فسادها را می‌توان در فروش و صادرات نفت خام، معاملات و خرید کالا به اسم دور زدن تحریم‌ها، قاچاق کالا و ارز، تملیک اراضی و حضور فعال در ساخت و ساز پروژه‌های عظیم عمرانی مشاهده کرد که در این زمینه شرکت‌های وابسته به سپاه، گوی سبقت از همه را ربوده و عملا جایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نگذاشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون قوه قضاییه با اذعان به وجود فساد اداری در رده‌های بلند پایه نظام گفته است: در شش سال گذشته دنبال تفکیک فاسد و خائن در پرونده‌های فساد بوده‌‌ایم و افرادی در حد رده دوم و سوم نظام تعقیب شده‌اند، اما مبارزه با فساد اداری و مالی آن چنان نیست که مورد انتظار باشد و نمره خوبی به این مبارزه نمی‌دهیم.

این فساد اداری چنان در نظام اداری ایران ریشه دوانده است که از آن می‌توان در کنار رشد منفی اقتصاد و تورم بالا به عنوان مهمترین مشکلات دولت نام برد، بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال جاری، ایران در میان ۱۷۴ کشور جهان از نظر فساد اداری در رتبه ۱۳۶ قرار دارد.

سالهاست که حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی در قالب بنگاه‌های اقتصادی موجب گردیده اختلاس‌ها، رشوه خواری‌ها، نبود شفافیت در معاملات دولتی، فروش وانتقال کارخانه و زمین با عدم پیگیری قضائی همراه گردد و به نوعی این فساد سازمان یافته رنگ و بوی نظامی – اطلاعاتی به خود گرفته است.

این فساد به گونه‌ای طراحی و اجرا شده است که مسئولان سطح بالا دولتی و نظامی و بعضا روحانیون را نیز در ید اختیار خود گرفته و آنان را در حد یک سوداگر که از مقام خود به عنوان منبع درآمدی انحصاری برای خود و نزدیکانشان استفاده می‌کنند.

احمد توکلی، نماینده تهران در سخنانی فساد در ایران را سیستماتیک ذکر کرده و می‌گوید: نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.

وی با انتقاد از فعالیت اقتصادی نظامیان و نیروهای امنیتی گفته است: نحوه حضور نظامیان در اقتصاد کشور باید باز تعریف شود و آنها را از فعالیت در بازار مالی منع کرد؛ نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند و دیگر نمی‌شود آنها را به راحتی خارج کرد و مقامات حکومتی باید در این مورد تصمیم قاطعانه‌ای بگیرند.

در حالی که همگان و مسئولان به وجود فساد در دستگاه اداری کشور اذعان دارند و مبارزه با آن را لازم می‌شمارند، قوه قضائیه که بزرگترین مرجع مبارزه با فساد است در مواقعی که پیگیری فساد باعث کشیده شدن پای بسیاری از مسئولان حال و گذشته شود با بستن چشم خود بر واقعیات، ابعاد گسترده این مساله را محاق فراموشی می سپارد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در مهرماه گذشته از بزرگ نمایی ابعاد فساد در نظام جمهوری اسلامی از سوی برخی مسئولان، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها انتقاد و تاکید کرد: به دادستانی تهران دستور داده همه رسانه‌ها را رصد کند و پای آنچه خلاف قانون است بایستد و اگر نیاز به احضار است این کار را انجام دهد و با افرادی که به بزرگ‌نمایی فساد می‌پردازند در هر رتبه‌ای که هستند برخورد کند.

وی همچنین به نمایندگان مجلس که بر اساس وظیفه نمایندگی مسئول پیگیری پرونده های فساد هستند، هشدار داد که در پرونده های قضایی ورود نکنند.

فساد مالی دستگاه دولتی و حاکمیتی تعداد بیشماری از رهبران درجه یک و مسئولان نظامی و اداری در سطوح گوناگون را با خود همراه کرده است که بدون تردید مبارزه با آن، با موانع بیشمار و بعضا غیر ممکن نیز مواجه خواهد گردید، زیرا نهادهایی که طعم این رانت خواری‌ها و فسادها را چشیده‌اند از تمام قدرت خود برای ادامه مسیر استفاده خواهند کرد.

سخنان حسن روحانی در خصوص فساد و ابعاد ویرانگر آن از یک سو نشان از حرص ثروت اندوزی مسئولان نظام دارد و از سوی دیگر نمایانگر نبود عزم جدی برای مبارزه با آن است، این در حالی است که زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور کاری است که تنها از دست دولت بر نمی‌آید و در این زمینه نیاز به اراده ای جدی احساس می‌شود.

در خاتمه باید گفت مبارزه با فساد باید با برنامه ریزی و ساختاریافته صورت گیرد و با شعار دادن تحقق نمی‌یابد، این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است و باید دید که حسن روحانی و دولت‌مردانش که بارها از عزمشان در مبارزه با فساد سخن گفته‌اند آیا می‌توانند در مقابل مافیای قدرت و ثروت ایستادگی کنند؟ یا اینکه این فساد دولت یازدهم را نیز با خود همراه و به نوعی آن‌را خواهد بلعید.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large