بنا بر اخبار رسانه‌هاى اصولگرا، در مراسم روز دانشجوى امسال (١۶ آذر)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سخنرانى حسین شریعتمداری، نماینده ولىّ فقیه در روزنامه‌ى کیهان، موافقت نکرد. دانشگاه صنعتى قم نیز به بسیج دانشجویى اجازه نداد مراسمى را با سخنرانى حمید رسایى، عضو فراکسیون جبهه‌ى پایدارى در مجلس برگزار کند. سخنرانى محمود نبویان، دیگر عضو این فراکسیون هم در دانشگاه آزاد اراک لغو شد. برخى نشست‌هاى دیگر از جمله برنامه دانشگاه صنعتى اصفهان هم به همین صورت برگزار نشد.
پس از انتشار این اخبار، در صفحه‌ى خود در شبکه اجتماعى فیس‌بوک، از چنین اخبارى استقبال کرده و نوشتم: «این اتفاق، هیچ منافاتى با “آزادى مخالف” ندارد؛ کسانى که سالها از دانشگاه و کشور، پادگان ساختند، صدها سخنرانى را برهم زدند و سخنرانان و مخاطبان آنها را زندانى کردند اول باید با همین تنبیه‌ها یاد بگیرند آزادى “براى همه” یک ضرورت است و سپس از این نعمت، استفاده کنند».
در همان نوشته، با وام گرفتن از سخن فاخرِ عبدالکریم سروش آوردم که «با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا» مگر با «دشمنانِ مدارا» و از این منظر با ممنوعیت سخنرانى «دشمنانِ مدارا» موافق‌ام و از این اتفاقات خوشحالم!
این نوشته اما منتقدانى جدى داشت که بر ضرورت آزادى مخالف تاکید مى‌کردند و این داورى را مصداق “معیار دوگانه” درباره‌ى آزادى بیان مى‌دانستند و برخى در نقدى تندتر، این نگاه را بسترساز فاشیزم مى‌خواندند.
سه نکته‌ى به هم پیوسته‌ى زیر را در همان صفحه و در پاسخ به این انتقادها آورده‌ام و پس از اندکى ویرایش، آن را با شما در میان مى‌گذارم:
یک: بنیادگرایى در دموکراسى!
به صراحت عرض کنم که دفاع از آزادى بیانِ «دشمنانِ مدارا» را «بنیادگرایانه» و «اخبارى‌مسلکى» مى‌دانم. اتفاقا “کارل پوپر” هم که در روزگار ما بیشترین حساسیت را نسبت به فاشیزم و دشمنانِ جامعه‌ى باز نشان داده از همین مدل نگاه به دموکراسى مى‌ترسید، اینکه شکل‌هاى دموکراسى مثل انتخابات و آزادى بیان بماند و از نردبان آن فاشیزم بالا برود و به بام که رسید، نه پایى بگذارد براى دیگران و نه پله‌اى! نردبان را بشکند و فاتحه‌ى دموکراسى را بخواند.
پوپر مى‌گوید شکل‌هاى دموکراسى باید نتیجه‌اش ایجاد نهادى در مقابله با دیکتاتوری باشد؛ براى همین هم رویاروى افلاطون مى‌ایستد و در همان کتاب “جامعه‌ى باز” مى‌گوید سؤال اصلى این است که «کدام شکل حکومتی اجازه می دهد بتوانیم یک حکومت زورگو و یا هر حکومت بد دیگری را بدون خونریزی برکنار کنیم؟»
انتخاباتى که از دلش این بیرون نیاید بى‌آبرو کردنِ دموکراسى است و بازى با اسم است براى نفى محتواى آن!
اینجاست که من با پوپر همداستانم و مى‌گویم مى‌توان با برگزارى انتخابات و نوعى نگاه به آزادى بیان، آبروى دموکراسى را برد و چیزى از آن باقى نگذاشت. همان کارى که بنیادگرایان با دین مى‌کنند. مى‌خواهند ظاهر دین را حفظ کنند حتى به قیمت از بین رفتن محتوا و هدف و هویت آن. اخبارى‌مسلک‌ها هم همین کار را با متن مى‌کنند، با اصرار بر عمل به صورتِ متن، سیرتِ آن را نابود مى‌کنند.
مى‌شود صورت‌هاى دموکراتیک را حفظ کرد و سیرتِ آن (یعنى غلبه بر جباریّت) را نابود کرد؛ کارى که جمهورى اسلامى از طریق انتخابات مجلس خبرگان با “رهبرى” مى‌کند؛ هم انتخابات هست، هم مردم شرکت مى‌کنند، هم منتخبان ملت بر رهبرى نظارت مى‌کنند و هر سال لیاقت او را بیشتر از سال قبل کشف مى‌کنند! همه چیز ظاهرا درست است ولى از دل این ساز و کار به ظاهر دموکراتیک، ربع قرن است که یک حاکم مستبدّ، با اختیارات مطلقه‌ى غیرپاسخگو بر ما حکومت مى‌کند.
دو: آزادى بیان بدون تأمین حقّ دادرسى
ما در یک حکومت دوپاره (یا چند پاره) زندگى مى‌کنیم که دستِ کم پاره‌ى قضایى و امنیتى آن مدافع یک جریان خاص است؛ این جریان، با امنیت کامل و بدون پاسخگویى به أحدى، هر چه مى‌خواهد دروغ مى‌گوید و هر که را مى‌خواهد حذف مى‌کند، وقتى قوه‌ى قضائیه و قانونى در قبال اینها وجود ندارد ما تریبون «آزادى بیان» را به آنها بدهیم که چه؟ که بیشتر دروغ بگویند و تهمت بزنند و متهمان و محرومان از حدّاقل دفاع، فقط تحمل کنند یا پرونده‌ى جدیدى براى‌شان باز شود؟
تا تکلیف این آنارشیزم حقوقى و قضایى در کشور روشن نشود -با عرض معذرت- این مدل دفاع از آزادى بیان، ژست روشنفکرانه‌ى سوپرمنى است! آزادى بیان بدون حق دادرسى، طنز است و در آزادترین کشورهاى جهان که “آزادى بیان” در آنها شبیه مطلق است نیز یک لازمه‌ى لاینفکّ وجود دارد: تأمین حقّ دادرسى!
کار کسانى که آنها را “دشمنانِ مدارا” خوانده ام همین است که با مخالفان‌شان مطلقا مُدارا نمى‌کنند، به آنها حق دفاع نمى‌دهند اما خودشان مطلقا آزادند علیه عالم و آدم بگویند و بنویسند و حتى حمله‌ى فیزیکى کنند و أحدى هم متعرض‌شان نشود!
نکته‌ى آخر:
مثالى مى‌خواهم بزنم که ممکن است منتقدان بگویند با کسانى، «مسئله‌ى شخصى» دارم راستش إبایى ندارم که چنین باشد؛ حتى “هانا آرنت” که مهمترین آراء را درباره‌ى مهار خشونت و جباریت نوشت هم اول مسئله‌ى شخصى داشت، بعد از تسلط نازیسم بر آلمان، خانه به خانه فرار کرد و آواره شد و این نظریه‌ها حاصل رنج‌هاى اوست و اساساً نظریه، حاصل رنج است!
و اما بعد؛ همین حسین شریعتمدارى، یک روز در کیهان مرا به بیش از ١٠ اتهام شگفت‌انگیز متهم کرد (که مواردش بماند)، پیگیرى قضایى کردم و به هیچ جا نرسید، اما من به سادگى و به اتهام ۴ یادداشت مطبوعاتى، بدون حضور هیئت منصفه و بدون حق داشتن وکیل! (یعنى الفباى رسیدگى قضایى) محاکمه و روانه‌ى زندان شدم، حالا حسین شریعتمدارى برود سخنرانى کند و مثل تمام این سالها علیه هر کس، هرچه دلش مى‌خواهد بگوید که چه؟! که آزادى بیان مراعات شود؟ به چشم خود دیدم که همین حمید رسایى و همراهانش، به سخنرانى سید هادى خامنه‌اى در مسجد محمدیه‌ى قم حمله کردند و با پرتاب مُهرهاى مسجد سرش را شکستند! هادى خامنه‌اى را با همان وضع خونین به خانه‌ى آیت‌الله صانعى بردند تا او هم شاهد باشد، حالا به جماعتِ حمید رسایى که بربریّت‌شان را با خود به صندلى‌هاى مجلس بردند و تهمت “نمایندگى مردم” را با خود حمل مى‌کنند آزادى بیان بدهیم که چه؟! که در امنیت مطلق، ریشه‌ى آزادى بیان و حقوق بشر را بزنند؟ این همان بنیادگرایى و اخبارى‌مسلکى است که حالا مى‌خواهد شکل دموکراسى را حفظ کند و مبادى و نتایج آن را قربانى کند. طبیعى است که تا تکلیف “دادرسىِ عادلانه” در این کشور روشن نشود به سهم خودم از ممنوعیت سخنرانى فاشیست‌هاى وطنى دفاع مى‌کنم و به احترام آزادى بیان، مخالف آزادىِ بیان آنها هستم؛
بماند که کلا ما داریم شوخى مى‌کنیم و آنها آنقدر تریبون دارند که ده برابر حرفهایى که مى‌خواستند در دانشگاه بزنند را در رسمى‌ترین رسانه‌هاى کشور بگویند از روزنامه‌ى کیهان (با هزینه‌ى دولتى) گرفته تا تریبون مجلس و صدا و سیما! پس بر فرض نادرستىِ سخن من، نگران آزادى بیان آنها نباشید لطفا!
