Skyscraper large

چالش “قانون انتخابات”، بقاى قدرت یا آراء ملت؟

6d5fg444f - عیسى سحرخیز - isa saharkhiz

عیسی سحرخیز

در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان حکم اصلی اختلاف های مجلس و شورای نگهبان تعیین کرده است، روند امور به گونه ای پیش می رود که ائتلافی آشکار و پنهان میان این دو نهاد علیه مجمع تحت ریاست هاشمی رفسنجانی در حال شکل گیری است.

هفته ی پیش در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی “سیاست‌های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی” را در روز شنبه آغاز کرد، مجلس تحت حاکمیت اقتدارگرایان نیز با یک روز فاصله طرح “استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس” را که امضای ۱۶۹ نماینده پای آن بود به رای گذارد تا ۱۳۳نفر از۲۲۰ عضو حاضر در خانه ملت، در برابر ۶۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به یک فوریت آن رأی داده و به تصویبش رسانند.

این در حالی است که گفته می شود علی لاریجانی و نمایندگان تحت امر او و همچنین احمد جنتی و اعضای شورای نگهبان زیر نظر وی از قبل چراغ سبز لازم را برای تصویب به موقع آن – حتی در مدت زمان اندکی که تا برگزاری انتخابات مجلس دهم باقی مانده است- نشان داده اند. به این دلیل است که ارائه دهندگان این طرح تاکید کرده اند که “ما با برخی از اعضای شورای نگهبان درباره این طرح مشورت‌ کرده‌ایم که البته این مشورت‌ها غیررسمی بوده است و آنان به ما اعلام کردند که این طرح مشکل ایراد شورای نگهبان را نخواهد داشت”.

بر اساس مفاد این طرح در انتخابات مجلس داوطلبانی که بالا‌ترین رأی را در کل استان به دست می‌آورند، به عنوان نمایندگان استان از شهرستان‌ها محسوب می‌شوند. به این ترتیب در صورت تصویب نهایی این آن، شهرستان‌های هر استان حوزه‌های انتخاباتی فرعی محسوب می‌شوند و رأی‌دهندگان هر استان می‌توانند برای تمام کرسی‌های استانی نماینده انتخاب کنند. در عین حال در جهت کاهش تناقض های ساختاری این طرح، تعدادی از حوزه‌های انتخاباتی دارای اقلیت های قومی و مذهبی در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان رضوی، هرمزگان و حتی شهرستانی چون بیجار و همچنین حوزه‌های انتخاباتی اقلیت‌های دینی از شمول این طرح مستثنی شده‌اند.

از آن سو، کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که از سال ۸۷ شروع شده اما به دلیل برخی مخالفت‌ها، به ویژه رویدادهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸، به طور جدی پی‌گیری نشده بود در چارچوبی متفاوت سامانی جدید یافته است.آن هم در شرایطی که آیت الله خامنه‌ای در آذر ماه ۸۸ بود که در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی تاکید داشت ” به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیش‌گیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.”

حال پس از گذشت پنج سال رفسنجانی در نشست هشتم آذرماه ۹۳ مجمع، با تشکر از رهبری جمهوری اسلامی به خاطر ارجاع پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات به این نهاد این مسئولیت محوله را “قطعه‌ای تاریخی و مهم” خواند که می تواند بسترساز تدوین “قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور” شود. به عقیده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله خامنه ای اکنون ” به این مرحله رسیده است که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد” تا “حق الناس رعایت شود” و “هیچ حقی از رأی مردم ضایع نگردد”، آن هم در شرایطی که میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی، دو نامزد اصلی انتخابات خرداد ۸۸ به دلیل اعتراض به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری پیشین نزدیک چهار سال است که در شرایط “حصر خانگی” نگهداری می شوند و برنامه ریزان و مجریان ستادهای انتخاباتی بیش از پنج سال است که زندانی هستند.

“مهندسی انتخابات” نکته ای پنهان است که در پس طرح ۱۱ سال به حالت تعلیق مانده ی نمایندگان اقتدارگرای مجلس نهم خودنمایی می کند و بیم آن ها از روی گرداندن گسترده ی مردم از این جریان تمامیت خواه که حاضر نیستند اجازه دهند تنها “رای مردم” فصل الخطاب انتخابات در ایران باشد.

این همان دغدغه ای است که راه یافتگان حاکم بر مجلس پنجم نیز داشتند که نخستین بار طرح “استانی شدن انتخابات” را ارائه دادند، اما چون فرصت لازم را برای پیش بردن منویات پنهان خود نداشتند تا در زمان حیات سیاسی اشان تصویب و اجرایی شود، اکثر قریب به اتفاق آن ها آرای نازلی به دست آوردند و مجلس ششم را با تمام اعمال نفوذهای شورای نگهبان به نمایندگان اصلاح طلب و مستقل سپردند.

به این دلیل، اکنون نیز بیش از آن که بحث حفظ منافع ملی کشور و منابع مالی مردم در اولویت ارائه دهندگان این طرح باشد، نگاه به حفظ قدرت است و مقابله با آرای بازدارنده ی ملت؛ دلمشغولی ای نگران کننده که سرنوشت محتوم انتخابات مجلس پنجم نصیب آنان نیز نگردد. این جریان به ویژه به این نکته توجه ی فراوان دارد که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین تمام نامزدهای جریان اقتدارگرا، به ویژه سعید جلیلی نامزد نظرکرده ی نظام، شکست سنگینی را متحمل شدند و قدرت را به حسن روحانی واگذار کردند که مورد حمایت اصلاح طلبان و تحول خواهان ایران بود.

اکنون ترس بیشتر از آن جا ناشی می شود که این جریان رو به زوال بیم آن را دارد که دومینوی شکست مداوم پیشین که با روی کار آمدن سید محمد خاتمی آغاز شد و با انتخابات های آینده مجلس و شوراهای شهر و روستا تداوم یافت، این بار به گونه ای دیگر اتفاق بیفتد و عاقبت آب در خوابگه مورچگان ریخته شود!

آن چه مسلم است، فارغ از نکات فنی مثبت و منفی این طرح ، پناه آوردن به آن در ماه های پایانی نشستن بر صندلی های سبز رنگ بهارستان با رویکردی سیاسی شکل گرفته است تا دست شورای نگهبان برای اعمال نظارت استصوابی در حوزه های انتخاباتی تک نماینده- از طریق رد صلاحیت های گسترده تر و بی دردسرتر- بازتر شود. علاوه بر این مشخص است که روحانیون انتصابی و مقام های اداری و نهادهای نظامی و امنیتی در استان ها راحت تر می توانند یک انتخابات مهندسی شده را پیش ببرند و از زیر بار نارضایتی ها و ناآرامی های محلی در اعتراض های محتمل به حق کشی های انتخاباتی بگریزند!

هم‌اکنون از ۲۰۷ حوزه انتخابی گوناگون ایران، پنج حوزه مربوط به اقلیت‌های مذهبی و ۱۶۶ حوزه انتخابی به صورت تک نماینده است که اکثر قریب به اتفاق آن ها مشمول طرح استانی شدن انتخابات می شوند. در این میان تنها ‌۳۶ حوزه انتخابی است که بیش از دو نماینده دارد. (۲۲ حوزه انتخابی دارای دو نماینده، ۹ حوزه دارای سه نماینده، شیراز ۴ نماینده، اصفهان و مشهد ۵ نماینده، تبریز شش نماینده و تهران ۳۰ نماینده) 

پیش بینی می شود با توجه به این نوع حساسیت های سیاسی سرنوشت ساز، چالش آینده میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دیگر، چیزی نباشد که در این حد و اندازه باقی بماند و در آینده به سطح رهبری نظام کشیده نشود- به ویژه که هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در گرانیگاه آن قرار دارند.

نکته ی مهمی که دروضعیت کنونی حاکم بر کشور باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نظارت استصوابی در انتخابات حرف اول و آخر را می زند و جلوی فعالیت احزاب ریشه دار و مردمی گرفته می شود، نباید به نکات مثبت چنین طرح های سفارشی دل خوش کرد و اجازه داد که منافع ملت و مصالح کشور بازیچه ی افراد منفعت طلبی گردد که شاهکار آن ها به قدرت رساندن احمدی نژاد در یک انتخابات مهندسی شده بود و گسترش بی پایان فساد و تباهی طی هشت سال قدرت انحصاری و مطلقه ی اقتدارگرایان بر تمام ساختارهای سیاسی ایران. 

 


  • بازنشر از جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large