ترویج خشونت در جامعه ایرانی به اشکال مختلف صورت می‌گیرد و باعث بروز نگرانی‌هایی گردیده که این امر در جامعه نهادینه گردد.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یادداشتی با عنوان برای خشونت در جامعه چاره‌ای کنیم، هشدار داده است: جامعه ایران به سوی خشونت پیش می‌رود و این افزایش خشونت ریشه در مشکلات فرهنگی و روانی جامعه دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
بر اساس آمار رسمی پس از زندانیان موادمخدر، بیشترین تعداد زندانیان مربوط به خشونت است و ریشه این مساله را به خوبی می‌توان در فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و از همه مهمتر ناامیدی از قوانین کلان اجتماعی مشاهده کرد که با انفجارهای رفتاری در خانواده‌ها روبرو شده و پس از مدتی این امر از خانواده ها به سطح جامعه کشیده می‌شود.
بدون تردید وقتی جامعه از حمایت‌های قانونی ناامید می‌شود و در کنار آن فشارهای معیشتی و تورم را احساس را می‌کند،پرخاشگری و افزایش خشونت فرد در جامعه را شاهد خواهیم بود که از یک سو تلاش می‌کند برای احقاق حقوق خود راسا اقدام کند و از سوی دیگر خشونت طلبی خود را در درون خانواده و با یکدیگر در کوچه وخیابان را بروز دهد.
در جامعه ایرانی قوانین سفت و محکمی وجود دارد اما اعمال این قوانین به صورت سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و هر فردی می‌تواند با اعمال نفوذ، قانون را آنگونه که می‌خواهد به اجرا در آورد و در این میان افرادی که کمترین نفوذ را در دستگاه‌های اجرای قانون دارند بیش از دیگران متوسل به اعمال خشونت آمیز می‌شوند.
این اعمال خشونت و ناکارآمدی قانون در مواجه با این مساله، امنیت روانی جامعه را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است که نمونه بارز آن را می‌توان در حادثه اسید پاشی به زنان در شهر اصفهان مشاهده کرد، زنان نه تنها در شهر اصفهان بلکه در شهرهای دیگر نیز با این عدم امنیت مواجه شدند و این ترس چنان همگان را آزار می‌داد که حتی بسیاری ماندن در خانه را به حضور در فضای شهری ترجیح می‌دادند.
این حس خشونت پروری رامی توان در مکان‌هایی مانند مدارس که باید روح و جان کودکان و نوجوانان را پالایش داده و آنان را برای زندگی آینده مهیا کنند هم مشاهده کرد و با وجود قوانینی مبنی بر ممنوع بودن تنبیه کودکان در مدارس هر از چندگاهی شاهد این مساله هستیم که تنبیه بدنی، دانش آموزی را به مراکز درمانی کشانده و مشکلات عدیده جسمی و روحی برای آنان به وجود آورده است.
این‌گونه اعمال جز در کودک تنبیه شده در اعمال و رفتار کودکان دیگر نیز که شاهد این مساله بودند تاثیر گذاشته و روح آنها را آماده پذیرش این مساله می کند که با توسل به خشونت می توان ترس را در دل همنوع جا داد.
بدون تردید در جامعه امروز ایران کمبودهای فرهنگی و وجود مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی و نبود قوانین حمایتی آستانه تحمل مردم را پایین آورده و خشونت طلبی را به امری عادی و روزمره تبدیل کرده است.
البته این ترویج خشونت به روشهای دیگری نیز در سطح جامعه در حال اجرا است و اعدام در ملاء عام یکی از مهمترین آنها است و تماشای صحنه‌های دردناک و خشن اعدام به یکی از تفریحات مردم ایران تبدیل شده است.
وجود موج وسیع اعدام در ایران به عنوان یک رکن اساسی در فلسفه وجودی جامعه اسلامی نهادینه شده و سران جمهوری اسلامی بارها و به اشکال مختلف اعلام کرده‌اند که مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است، اما بر اساس نظریه تمامی جامعه شناسان اعدام در ملاء عام نه تنها عامل بازدارندگی نیست، بلکه یکی از دلایل خشونت گرایی در جامعه است.
امروزه در کشور مجازات اعدام فارغ از مساله مجرمین و قاتلین به ابزاری برای ایجاد اختناق و وادار کردن مردم به سکوت در مقابل وضع موجود تبدیل شده است که صحت این مساله را به خوبی می توان در وجود احکام‌های اعدام، در قبال عقاید سیاسی و مذهبی و برخی احوالات شخصیه مردم به خوبی مشاهده کرد.
در صحت این مساله شکی وجود ندارد که اعدام به هر شکلی، از جمله در ملاء عام، یک پدیده شنیع و غیر قابل قبول است، ولذا جمع کردن مردم در مراسم هایی از قبیل اعدام،شلاق زدن، قطع دست و پا و …می تواند تبدیل به مهمترین عامل خشونت طلبی و بربریت در جامعه گردد.
اعمال این‌گونه رفتار غیر انسانی که بعضا به طور علنی اجرا می‌شود، بزرگترین صدمه روحی و روانی را به مردم به ویژه جوانان و کودکان وارد می‌سازد و نمی توان از کودکان و جوانانی که این خشونت‌ها را به طور روزمره در کوچه و خیابان مشاهده می‌کنند، انتظار داشت که در آینده رفتاری منطقی و خردگرا داشته باشند.
در دنیایی که امروزه حتی دیدن فیلم‌های خشن برای کودکان نامناسب معرفی می شود، حضور کودکان و نوجوانان در مراسم اعدام و لمس نزدیک واقعیت خشونت به امری عادی در ایران بدل شده و مشاهده می‌شود که برخی والدین دست در دست کودکان خود به صحنه اعدام می‌آیند و به تماشای آن می‌پردازند.
در خاتمه باید گفت ترویج خشونت در جامعه به هر شکلی، ابتدا دامنگیر حساس ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کودکان و نوجوانان خواهد شد و متولیان امر تنها اجرای قوانین تنبیهی را دنبال می کنند و از ارائه راهکاری عملی برای بازگشت امنیت روحی و روانی به جامعه عاجز هستند.
