
طی چند ماه گذشته خبرهای منتشر شده در حوزه اقتصاد کشور از کاهش قیمت مرغ تولیدی و همچنین ضرر و زیان تولید کنندگان حکایت داشته و نظرات منتقدان و کارشناسان بسیاری را در این مورد مطرح کرده است.
روز یکشنبه گذشته، خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی مربوط به کاهش قیمت مرغ در کشور به نقل از معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، افزایش میزان تولید مرغ در کشور، نبود صادرات قابل قبول در این زمینه، کاهش قدرت خرید مردم و… را به عنوان دلایلی مطرح کرد که باعث ارزان شدن قیمت مرغ در طول دو و نیم ماه گذشته شده اند.
به نوشته ایسنا، مهندس بهرام خانی در گفت و گو با این خبرگزاری، با اشاره به افزایش میزان تولید مرغ توسط واحدهای تولیدکننده در کشور، افزود: “واقعیت این است که میزان تولید مرغ کشور بیش از نیاز کشور است و همین مسئله به نوبه خود باعث کاهش قیمت مرغ در بازار شده است. بر اساس آمارهای موجود سال گذشته در مجموع دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شد که این رقم ۱۰ درصد بیشتر از نیاز سالانه کشور به گوشت مرغ است.”
خانی فقدان صادرات قابل قبول مرغ را یکی دیگر از دلایل ارزان شدن گوشت مرغ دانست و افزود: “باید اعتراف کرد که بازار صادراتی خوبی در زمینه مرغ در کشور نداریم و همین مسئله باعث می شود به دلیل بیشتر بودن گوشت مرغ تولیدی با مشکل ارزانی گوشت مرغ مواجه شویم.”
وی همچنین کاهش قدرت خرید مردم، گرایش مصرف کنندگان به گزین های ارزانتر و با ارزش غذایی مشابه در سبد خانواده را از دیگر عوامل کاهش تقاضا در بازار و پیشی گرفتن تولید نسبت به عرضه عنوان کرد.
البته آنطور که وی و منابع خبری هم در چند ماه گذشته تا کنون اعلام کرده اند، هیچ واردات مرغی در کشور صورت نگرفته و مجوزهای جدید هم برای افزایش تولید در کشور صادر نشده است.
با اینحال گویا تولید مرغ، عرضه و ذخیره آن در بازار، با آنچه مدیریت بازار ایجاب می کند، همخوانی نداشته و آنطور که از شواهد پیداست، با توجه به میزان رشد تولید، هیچ فکری برای صادرات این محصول نشده و پیش بینی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.
شاید برخی دولت را مقصر این امر بدانند، اما، رسیدن به چنین نقطه ای ابتدا از درون خود اصناف شکل گرفته و امروز نیز دولت در وضعیت بحرانی در قبال تولید بیش از اندازه مرغ قرار گرفته است.
شاید این بحران با بحران هایی که پیش از این در صحنه تولید و اقتصاد کشور اتفاق افتاده متفاوت باشد. اینکه محصولی در کشور به دلیل تولید بالا و کاهش تقاضا با پدیده ارزان شدن روبرو شود، چندان در کشور با سابقه نبوده و نیست.
به خصوص که در چند سال گذشته، روند روبه رشد قیمت ها و کمبود برخی اقلام، باعث بروز بحران کمبود شده بود.
در اینکه مرغ در کشور کمبودی ندارد، جای شکرش باقى است، اما این واقعیت که پایین آمدن تقاضا برای خرید مرغ به دلیل کاهش قدرت خرید مردم باشد، خود بحثی دیگر است. کاهش تقاضا در بازار، با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت، لزوم یک برنامه ریزی دقیق را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به فعالان و مسئولان مرتبط با آن گوشزد می کند و این در حالیست که امروز با توجه به نیاز شدید کشوری مانند روسیه آنهم در همسایگی ایران، توان صادرات و عرضه آن محصول وجود ندارد.
با اینحال پیش بینی های موجود در چنین بحرانی، خبر از ورشکستگی و حذف برخی تولید کنندگان خرد و ریز داشته و به زودی بخش بزرگی از تولید دچار ریزش شده و به طور حتم در دور بعدی تولید، مقدار محصول عرضه شده نسبت به تقاضا کمتر بوده و باعث افزایش قیمت ها حتی تا کیلویی ۱۰ هزار تومان می باشد.
اگر چه خبرها و گزارش ها در این مورد کم نیست، اما در همین راستا خبرگزاری ها و رسانه های کشور گزارش های متعددی را تهیه و منتشر کرده اند که تازه ترین آن مطلب روز گذشتهى خبرگزاری دانشجویان ایران است.
پشتپرده قیمت مرغ
ایسنا در مطلب دیروز خود با عنوان ” پشتپرده قیمت مرغ” به نقل از گزارش یک روزنامه داخلی نوشت:”از روزی که پای محمود حجتی به ساختمان وزارت کشاورزی باز شد شاید بتوان به ندرت گفتوگو و مصاحبهای از او پیدا کرد که در آن عبارت «حمایت از تولید» را به کار نبرده باشد.”
به نوشته این خبرگزاری، چنین اتفاقی در شرایطی رخ میدهد که همزمان با ورود حجتی به ساختمان طالقانی، مجلس با گسترش اختیارات وزارت کشاورزی برای حمایت از تولید موافقت کرده و بسیاری از بخشهای مهم و تأثیرگذار را (که در زمان احمدینژاد به وزارت صنعت واگذار شده بود) به بدنه وزارت کشاورزی بازگرداند. در این شرایط که امیدهای تازه برای فعالان بخش کشاورزی شکلگرفته و تشکلها را به تکاپو انداخته بود ناگهان بزرگترین صنعت بخش کشاورزی و بزرگترین صنعت غیرنفتی کشور با کابوسی غیرمنتظره دست به گریبان شد. قیمت مرغ بهطور بیسابقه سقوط کرد آنقدر که از شاخص تورم عمومی کشور نیز پایینتر آمده و مرغداران را در هراس ورشکستگی فرو برد.
مرغدارانی که تا پنج – شش ماه پیش هر کیلوگرم مرغ زنده خود را با قیمت چهار هزار و ۷۰۰ تا پنج هزار تومان به فروش میرساندند حالا با رشد هزینهها و افزایش نرخ دستمزد کارگران، قیمت سوخت، حملونقل و آب و برق در سال ۹۳ به یک باره با پیشنهادهای خرید سه هزار تومان و کمتر مواجه شدند.
به نوشته ایسنا، این موضوع باعث شد که نرخ مرغ در گزارشهای هفتگی بانک مرکزی روند نزولی به خود گرفته و تا حدود ۱۰ درصد پایینتر از شاخص تورم برسد. این مسأله در عمل به معنای آن بود که مرغداران ناچار شدند هرکیلوگرم مرغ را با قیمتی حدود ۱۵۰۰ تومان کمتر از هزینه تمام شده به فروش برسانند. حالا در این شرایط که به نظر میرسد تنها راه نجات ۲۰ هزار تولیدکننده داخلی از زیان هنگفت، صادرات است، روسیه بهعنوان در دسترسترین مشتری صادراتی شرایط سختگیرانهای برای خرید مرغ از ایران اعمال کرده است.
حالا هفتمین تولیدکننده بزرگ مرغ جهان که در گذشته با واردات بیرویه مرغ، تولیدکنندگان خود را به چالش میکشاند مدعی توسعه صادرات غیرنفتی و صدور گوشت مرغ شده است؛ در این حوزه محمود حجتی میگوید، میزان تولید مرغ در کشور مازاد بر نیاز است و تعداد تولیدکنندگان بیضابطه بالا رفته است؛ حال آنکه قیمت مرغ در ایران بالا رفته و به گفته او از سال ۹۳ صدور مجوز تأسیس مرغداری متوقف شده است. این گفتهها در شرایطی است که سیاستهای تنظیم بازار نیز، بازار داخلی را برای مرغداران زیانده کرده و همزمان مردم را مجبور به خرید مرغ بیش از قیمتهای گذشته کرده است.
ابراز نگرانی تولیدکنندگان
ایسنا در ادامه مطلب خود این پرسش را مطرح می کند که در حال حاضر دلیل زیان همزمان تولید و مصرف چیست و چه عواملی شرایط کنونی را پدید آورده است؟
این گزارش در ادامه پاسخ می دهد:”ماجرا از آنجا شروع شد که شرکت پشتیبانی امور دام ناگهان حجم زیادی از ذخایر از پیش خریداری شده مرغ را به بازار فرستاد و پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا باعث شد قیمت مرغ بهطور کمسابقهای کاهش پیدا کند. پشتیبانی امور دام که حالا پس از مدتها دوباره به بدنه وزارت کشاورزی بازگشته و بنا بود حامی تولیدکنندگان باشد در توجیه این اقدام به پر شدن انبارهای خود و فاسد شدن ذخایر اشاره کرد. حالا با این اقدام غیرمنتظره شرکت پشتیبانی امور دام، موج نگرانی میان ۲۰ هزار مرغدار کشور به جریان افتاده و مرغداران هر استان در گفتوگوهای جداگانه با رسانهها از ریزش سرمایه اولیه و زیان قابل توجه خود ابراز نگرانی کردند.”
بنابراین گزارش، بر اساس گفته مرغداران درحالیکه هزینه تمام شده تولید مرغ در بهترین حالت ممکن و بدون در نظر گرفتن تلفات، حدود ۴۱۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان است، قیمت خرید هرکیلوگرم مرغ زنده از مرغداران به کیلویی ۳ هزار تومان رسیده و در برخی موارد مرغداران ناچار شده بودند تا هر کیلوگرم مرغ را با نرخ ۲۸۰۰ تومان نیز بفروشند.
محاسبه نحوه ضرردهی تولید
این گزارش همچنین به نقل از محمدی تولیدکننده سمنانی درباره جزئیات هزینه تولید یک کیلوگرم مرغ زنده نوشت: “درحال حاضر قیمت جوجه یک روزه حدود ۱۰۰۰ تومان است و میانگین قیمت هر کیلوگرم دان مرغ بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان است. بر اساس ضرایب تولید، برای به دست آمدن یک کیلوگرم گوشت مرغ ۲ کیلوگرم دان و خوراک طیور مصرف میشود. بنابراین برای بهدست آوردن یک کیلو گوشت مرغ باید ۲۴۰۰ تومان خوراک مصرف شود. هر جوجه تا رسیدن به یک کیلوگرم گوشت حدود ۲۵۰ تومان واکسن مصرف میکند و داروی مصرفی یک گله ۱۰ هزارتایی بهطور میانگین یک و نیم میلیون تومان قیمت دارد که به ازای یک جوجه حدود ۱۵۰ تومان میشود.
هزینه ماهانه نرخ سوخت یک مرغداری ۱۰ هزار قطعهای حدود ۶ میلیون تومان است که اگر این هزینه را برای یک قطعه جوجه محاسبه کنیم ماهانه ۶۰۰ تومان سوخت برای نگهداری یک جوجه صرف میشود. هر گله ۱۰ هزارتایی به یک کارگر نیاز دارد که حقوق ماهانه کارگران مرغداری بهطور میانگین یک میلیون تومان است. در نتیجه هزینه کارگری یک جوجه ماهانه حدود ۱۰۰ تومان میشود. هزینه کرایه حمل دان مرغ از بندر امام تا نقاط مختلف نیز متفاوت است که برای یک بار ۱۵ تنی به سمنان بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان تمام میشود. اگر از هزینه بیمه هر جوجه و نرخ آب و برق فاکتور بگیریم در مجموع هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت حدود ۴۵۰۰ تومان میشود.”
این تولیدکننده ادامه میدهد: “این در شرایطی است که میزان تلفات گله بهطور نرمال ۱۵ درصد است و ۲۵ تا ۳۵ درصد وزن یک مرغ مربوط به پوست و ضایعات است. اگر هزینه ناشی از تلفات در بهترین حالت ممکن و هزینه ضایعات را نیز در نظر بگیریم قیمت تمام شده تولید یک کیلوگرم مرغ زنده بیشتر از ۴۵۰۰ و تا ۵ هزار تومان میرسد. این در شرایطی است که شرکت پشتیبانی امور دام شرایطی ایجاد کرد که قیمت خرید مرغ از مرغداران به ۳ هزار تومان و کمتر برسد که این مسأله زیان قابلتوجهی برای مرغداران به دنبال داشته است.”
نوشدارو در بحران بازار
این گزارش در ادامه با اشاره به پاسخگو نبودن مسئولان و همچنین خرید تضمینی مرغ ها به واسطه دلالان به جای خرید مستقیم از تولید کنندگان، تولید کنندگان را مانده از بازار داخل و رانده از خارج معرفی کرد و با اشاره به اینکه مجوزهای بی حساب و کتاب در دولت گذشته صادر شده و زیرساخت ها برای حمایت از تولید نیز در نظر گرفته نشده است نوشت:”حالا درست زمانیکه مرغ مازاد مانده روی دست مرغداران لحظه به لحظه به اتلاف سرمایه نزدیکتر میشود عدهای بحث صادرات مازاد مرغ را به میان کشیدهاند، چراکه گفته میشود تعداد تولیدکنندگان و میزان تولید بیرویه بالا رفته است و دولت جدید در این مقوله نقشی نداشته و در دولت قبل مجوزها صادر شده است. از سوی دیگر بازار صادراتی هم به گفته کارشناسان با چالشهای بیشماری مواجه است. چالشهایی که از نبود زیرساختهای کافی حملونقل و یخچالهای سیار گرفته تا نشناختن بازار هدف و سلیقه بستهبندی مشتریان خارجی و مهمتر از آن نداشتن استانداردهای بهداشتی صادرات را در بر میگیرد.”
این در حالیست که به گفته ناظران، سالهاست که دولت ها از مشوق صادراتی برای تولیدکنندهها سخن گفته اند، اما تاکنون هیچ خبری از این مشوق ها نبوده و تولیدکننده با افزایش روزبهروز هزینههای تولید در قبال بی مسئولیتی و عدم برنامه ریزی مدیران مواجه است.
پیش بینی کمبود و گرانی در آینده نزدیک
به نوشته این گزارش، در شرایطی که تولیدکننده ایرانی امیدهای صادراتی خود را از دست داده و شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مرغ در بازار داخلی را شکسته است بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند روند توقف تولید را در پیش بگیرند تا بیش از این متضرر نشوند.
همچنین برخی تولید کنندگان معتقدند که با وضع پیش آمده سرمایه تولیدی مرغداران برگشت نداشته و در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نمیتوانند در دورههای بعدی جوجهریزی کنند. همین موضوع باعث میشود بازار در ماههای آینده با کمبود عرضه مواجه شده و نرخ هر کیلوگرم مرغ تا ۱۰ هزار تومان نیز برسد. طبیعی است در این شرایط اولین راهکار دولت برای کاهش قیمت مرغ در بازار داخلی، واردات است؛ به این ترتیب پشتیبانی امور دام در عمل وظیفه حمایت از تولیدکننده داخلی را انجام نداده است.
اخطار مجلسیها
به نوشته این گزارش، علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نیز با اشاره به عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام میگوید: “قیمتشکنی شرکت پشتیبانی امور دام و ایجاد ضرر به تولیدکنندگان باعث شده است بسیاری از مرغداریهای کوچک جوجهریزی دوره بعد را از برنامه تولید خود حذف کنند. این به آن معناست که تا ۶۰ روز آینده که پروسه جوجهریزی تا تولید مرغ به طول میانجامد نتیجه اقدامات بیتدبیرانه وزارت کشاورزی و پشتیبانی امور دام معلوم میشود و قیمت مرغ در بازار مصرفکننده افزایش قابل توجهی خواهد داشت.”
این نماینده مجلس در ادامه تأکید میکند: “با واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت کشاورزی و جدایی آن از وزارت صنعت، شخص وزیر کشاورزی و این وزارتخانه دیگر هیچ توجیهی برای ایجاد نوسان در بازار مرغ و ضرر مرغداران نخواهد داشت و قطعاً مجلس این موضوع را بهعنوان نمره منفی در کارنامه وزارت کشاورزی ثبت میکند و در تصمیمهای آینده خود این مسأله را دخالت میدهد.”
علی ایرانپور همچنین میگوید: “کمیسیون کشاورزی مجلس به دلیل نشستهای برنامه بودجه نتوانسته است در اینباره تشکیل جلسه بدهد اما این موضوع بهزودی در صحن علنی مجلس به محمود حجتی اخطار داده میشود.”