Skyscraper large
درخواست مهدى كروبى از على مطهرى

از طرف من، پیگیر برپایی دادگاه علنی باشید

ss446s5f4gمهدی کروبی در پیامی به علی مطهری، از این نماینده مجلس خواسته تا از سوى او پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم  درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد.

على مطهری هفته گذشته در دانشگاه فردوسى مشهد تصریح کرده بود: “پیغمبراسلام هم نمی‌تواند بگوید حکم فلان کس سنگین است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنیدن دفاعیات آنها حکم صادر کند. این نظرایشان است که کسی می‌تواند مخالف باشد، و من قانع نشدم. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم. حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکین می کنیم، اما این‌که بگوییم این حصر باشد و آن زندان باشد و گردن این را بزنید و… این نمی شود.”

در این نامه که وبسایت “سحام نیوز” آن را منتشر کرده آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی مطهری

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

در آستانه آغاز پنجمین سال حصر و حبس غیر قانونی عزیز دربندمان هستیم، حبس و حصری که اعمال آن بدون طی کردن مراحل قانونی و قضایی آغاز گشت و هنوز هم اراده ای در حاکمیت مبنی بر پایان دادن به این رفتار ظالمانه و یا تعیین و تکلیف این پرونده دیده نمی شود. در این سال ها مقامات حکومتی با بهره گیری از صدا و سیمای انحصاری، تربیون های نماز جمعه، مطبوعات، سایت های رسمی و غیر رسمی که همگی از بیت المال ارتزاق می کنند و بدون در نظر گرفتن کوچکترین فرصتی برای دفاع، علاوه بر تحریف مسائل مرتبط با بحران سال ۱۳۸۸ به تهدید و ایراد تهمت های ناروا مبادرت کرده و می کنند.

قانون اساسی، این میثاق ملی بنابود تضمین گر نفی هرگونه استبداد فردی و گروهی باشد. حاکمیت قانون سخن اول و آخر انقلابیونی بود که منشای اصلی عقب افتادگی و گرفتاری کشور را در عدم توجه به قانون میدانستند. از اینرو تدوین کنندگان قانون اساسی علاوه بر پرداختن به حقوق و آزادی های مشروع، در اصل نهم تصریح کردند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سی دوم (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند)، سی و سوم ( منع تبعید و اقامت اجباری)، سی و ششم (حکم به مجازات و اجرای آن بموجب قانون و از طریق دادگاه صالح)، سی و هفتم (اثبات جرم در دادگاه صالح)و نیز مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، در چند سال گذشته شاهد بدعتی بودیم که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه داشته است. بازداشت، حبس و حصر بدون ضابطه آیت الله کروبی همراه شد با گذراندن قریب سه سال در خانه امن اطلاعات و محرومیت از نور آفتاب و هوای تازه. همین محرومیت موجب ورود آسیب شدید جسمانی بر ایشان شد که تاکنون انجام چند عمل جراحی مهم هم نتوانسته آثار آن را مرتفع کند.

از آنجا که جنابعالی سکوت مرگ بار درون حکومت را نسبت به این فعل غیر قانونی و غیر شرعی با شجاعت و اتخاذ مواضعی متقن و مستدل به چالش کشاندید و علاوه بر پیگیری و ریشه یابی حوادث ۱۳۸۸ از غیرقانونی بودن اعمال این مجازات که مغایر با قوانین جاری کشورست سخن گفتید، کروبی در آخرین دیدار اعضای خانواده برابر با چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ ضمن انتقادی صریح و شفاف از بی مسئولیتی مقامات عالی در نقض صریح قوانین اساسی و عادی کشور، از جنابعالی خواستند به طرفیت از ایشان پیگیر حق دادرسی شان و فراهم ساختن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشید تا ضمن استماع کیفرخواست حاکمیت، دفاع و ادله خود را در کنار پاسخ به تهمت های یکطرفه دین فروشان در چند سال گذشته ارائه کنند.

در این پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا این پرونده ملی دارد؟ شایان ذکر است که در صورت اصرار حاکمیت بر تداوم این روند غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انسانی و عدم پایان دادن به این رفتار، خانواده نیز ملزم به انتخاب وکلایی برای پیگیری این موضوع است.

توفقیق و سلامت جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

خانواده مهدی کروبی
هشتم آذر ماه ٩٣

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large