Skyscraper large

توتال؛ سکوت سنگین یک پرونده

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری فرانسه و برخی روزنامه های این کشور از به جریان افتادن دوباره پرونده رشوه توتال به برخی مقامات اسبق ایران، خبر داده و براین اساس؛ دفتر دادستانی پاریس روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر اعلام کرد که شرکت نفتی توتال فرانسه به دلیل این اتهامات فساد مالی، که حدود بیست سال پیش میان این شرکت و برخی مقامات ایران رخ داده دوباره به دادگاه می‌رود.

این در حالیست که پیش از این نیز در سال گذشته، این شرکت بابت همین اتهامات ملزم به پرداخت جریمه ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار به دولت و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا شد.

به نوشته منابع خبری در فرانسه، توتال پیش از این براساس قوانین ایالات متحده آمریکا متهم شده بود که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) از طریق واسطه‌هایش، حدود ۶۰ میلیون دلار به برخی مقامات‌ ایرانی رشوه داده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.

اگر چه این خبر در رسانه های ایران به شکلی دیگر و به شکلی کم رنگ منعکس شده است، اما یک خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در خبری کوتاه با اشاره به این مطلب نوشت:”شرکت نفتی توتال فرانسه به دلیل رشوه دادن به مقامات ایرانی در بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی طی روزهای آینده محاکمه خواهد شد.”

خبرگزاری فارس در خبر خود همچنین با اشاره به مرگ مشکوک یکی از متهمان این پرونده نوشت:” کریستوف دو مارژری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال باید ماه پیش در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات موجود حاضر می شد، اما به دلیل بروز یک حادثه هوایی در فرودگاه مسکو جان خود را از دست داد.”

پیش از این خبرهای منتشر شده در حوزه اقتصاد و نفت نیز از مطرح شدن دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران و ارتباط آنها با موضوع رشوه و فساد خبر داده و در پی برگزاری دادگاه هایی نیز متهمان این پرونده ها محکوم به پرداخت جریمه های سنگینی از سوی دادگاه های آمریکا شدند.

متهمان در این پرونده ها که مربوط به دو شرکت بزرگ نفتی اروپا به نام های استات اویل و توتال بودند، متهم شدند که از طریق پرداخت رشوه به یک فرد بانفوذ در ایران، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

شاید نکته ای که در میان تمامی خبرها و گزارش های منتشر شده مورد بی توجهی قرار گرفته باشد حقوق ملت ایران و فسادی بوده که در دستگاه نفتی کشور و در سطح مدیران آن وقت وجود داشته و زمینه را برای سوء استفاده طرف فرانسوی فراهم کرده است.

آنطور که در خبرهای پیش از این مطرح شده، طبق معمول تمامی پرونده های فساد در کشور، یک سایه یک شخص بانفوذ وجود داشته که با اعمال قدرت وارد ماجرا شده و دست به فساد زده است.

بدون شک در این میان مردم ایران بوده اند که به دلیل وجود چنین افراد بانفوذی، دارایی ملی شان مورد معامله قرار گرفته و علی رغم مطرح شدن پرونده ها و پیگیری های دادگاه های اروپایی و آمریکایی، از ماوقع ماجرا بی اطلاع مانده اند.

در زمانی که اروپایی ها قصد دارند تا متهم پرونده فساد و رشوه خواری در صنعت نفت ایران را مورد محاکمه قرار دهند، سکوت محافل خبری کشور، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب و چه فتنه گر و غیره، در خصوص متهم و طرف ایرانی این پرونده، خبر از یک همخوانی عجیب دارد که گویی هیچ طرف سیاسی علی رغم تمام ادعاهای حق طلبانه و حق گویانه خود، خواهان برقراری عدالت و تأمین منافع ملی در کشور نیست.

شاید برخی این سکوت و عدم پیگیری در کشور را برگرفته از یک سری ملاحظات امنیتی، اقتصادی و بر اساس منافع ملی می دانند، اما باید پرسید که رابطه متهم این پرونده با منافع ملی کشور در کجاست؟ آیا باید آنقدر مقام مطرح شده در پرونده و فرد با نفوذ موقعیت بالا و برتر سیاسی در کشور داشته باشد که با مطرح شدن نام آن، منافع و امنیت یک کشور به خطر بیافتد؟

شاید اگر چندین سال پیش تر، زمانی که این اتفاق در کشور رخ می داد، صدایی در حمایت از پیگیری و برخورد قضایی آن مطرح می شد، امروز اقتصاد و سیاست کشور اینچنین آشفته بازار؛ فساد و رانت خواری نمی بود.

البته با گذشت دو دهه از بروز چنین فساد کلانی در بخش عمده اقتصاد کشور و صنعتی که پایه توسعه و برنامه ریزی های کلان آن است، امروز باید توقع داشت که میلیاردها دلار سرمایه کشور توسط افراد خاص و با نفوذ به افراد کمتر با نفوذ سپرده شده و پس از مطرح شدن آن باز هم مرد سایه ها ناپدید شده و دوباره افراد زیر دست آنها به زندان افتاده و اعدام می شوند.

شاید تمام سیستم های قضایی و سیاسی کشورهای غربی در شکل ها و نمادهای مختلف خود مورد انتقاد دولت و نظام ایران باشند، اما باید از طرف های مدعی در کشور پرسید که به چه قیمت، حیثیت قضایی و سلامت نظام خود را در برابر چنین اتفاقاتی به حراج گذاشته اید؟

آیا مردم ایران نباید همچون مردم دیگر کشورها از پرونده چنین فسادی که به منافع ملی آنها هم مربوط بوده، با خبر شوند؟ آیا این حق را ندارند تا مردان سایه نشین خود را بشناسند؟

آیا زمانی که پرونده های فساد شرکت های اورپایی و غربی و ارتباط آنها با محور توسعه و اقتصاد کشور در دادگاه های خود آنها بدون هیچ ملاحظه و مصلحتی مطرح شده و سپس متهمین هم محکوم می شوند، لازم نیست تا سیستم قضایی، اجرایی و اطلاعاتی کشور وارد قضیه شده و پرونده را مطرح کرده و اطلاع رسانی کند؟

آیا نمایندگان مجلس که شب و روز در پی به استیضاح کشیدن فلان وزیر و فلان مدیر کشور هستند و در برگزاری فلان مراسم و پخش فلان فیلم سینمایی در کشور، خواب را بر چشمان خود و ملت حرام می کنند، امروز چنین مهر سکوت بر لبانشان خورده که حتی علی رغم جنجال های فراوانی که در جوامع سیاسی، اقتصادی و رسانه ای غرب در خصوص این پرونده ها طی ماه ها و هفته های گذشته مطرح شده، حاضر به مطرح شدن و پیگیری آن نیستند؟

شاید باید این نکته را به مقامات کشور گوشزد کرد، که عدم مطرح شدن چنین پرونده هایی و فرو رفتن بیش از پیش اقتصاد کشور در دامان افراد سایه نشین اینچنینی، دیگر حتی این نازکترین رشته های امید را هم که در میان ملت به وجود آمده پاره کرده و زمینه را برای بی اعتمادی به تمامی گروه ها، چه چپ و راست، چه اصلاح طلب و چه اعتدال گرا و چه اصولگرا و چه جبهه سازهای پایداری و ائتلاف، بیش از پیش فراهم می سازد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large