Skyscraper large

غنچه قوامی؛ نگاهى دیگر به یک پرونده

fdgh456fgh454g

عیسی سحرخیز

سرانجام پس از حدود پنج ماه حبس و بازداشت، غنچه ی قوامی که پایداری‌های درخور تقدیری در برابر فشار و تمنیات مقام‌های قضائی و امنیتی از خود نشان داد و نبرید و نشکست، زیر افشاگری‌های گسترده داخلی و فشارهای بین المللی، با سپردان یک وثیقه یک میلیارد ریالی، از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

این آزادی موقت که مدت زمان آن نامشخص است و در عمل موکول شده است به صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر، می تواند چون دیگر موارد متهمان دو تابعیتی پیش و پس از انتخابات خرداد ۸۸ مدت دار باشد و حتی دائمی، چه با حکم قضایی و چه با اقدام‌های اداری و سیاسی.

شاید هم به گونه‌ای زیرکانه امکان خروج از ایران نیز فراهم شده باشد که متهم تا زمان نهایی شدن حکم، چون موارد قضایی مشابه راهی سفر شود، تنها به شرط گذشتن از خیر یک صد میلیون تومان وثیقه که معادل ارزی آن هم چندان بالا نیست و در حقیقت به گونه‌ای تشویق کننده.

این پرونده ی سیاسی- امنیتی بار دیگر نشان داد که حاکمان جمهوری اسلامی چه توان بالایی در مشکل آفرینی دارند و چه قدرتی برای لکه دار کردن نام ایران و ایرانی، و چه راحت و خستگی ناپذیر می توانند گره ی کوری بر کار دولت و ملت بزنند. آن هم گره‌ای که گشودن آن با دستان تدبیر میسر است اما با ندانم کاری و مسوولیت ناپذیری چنان محکم و درهم پیچیده می شود که امکان گشودن آن با دندان نیز فراهم نمی آید و اگر هم بیاید یا دندان را می شکند یا فک را می زند!

در این پنج ماه حرف و حدیث پیرامون پرونده ی غنچه قوامی و نحوه ی نگهداری و برخورد با او در بازداشتگاه بسیار بوده است و اعمال فشارهای روحی و روانی فراوان تا آن حد که وی در مرحله ای مجبور شد دست به اعتصاب غذا بزند و پس از مدتی اعتصاب تر را به خشک تبدیل کند و برای رسیدن به خواست‌های قانونی و برحق خویش جانش را به داو بگذارد و تا پای از دست دادن آن پیش برود.

این بحث‌ها آن قدر زده شده و تکرار گردیده است که جای طرح مجدد آن نیست و پیش کشیدن دوباره ی موضوع رفتن وی به ورزشگاه برای دیدن بازی تیم ملی ایران و دستگیر شدن به جرم جاسوسی و در اعتراض به این اقدام حذف شدن جمهوری اسلامی از میزبانی مسابقات بین المللی یا حتی سنگین تر شدن پرونده ی حقوق بشر ایران در مجامع بین المللی.

در این پرونده اما دو موضوع مهم، یکی فرعی و حاشیه‌ای و دیگری اصلی و بنیانی، هنوز جای طرح و بحث دارد. موضوع اول باز می گردد به مجبور کردن متهم به پذیرفتن وکیل تسخیری معرفی شده توسط نهادهای امنیتی و مقام‌های قضایی، به ازای کنار گذارده شدن وکیل منتخب قانونی خویش که در واقع نقض دو اصل فصل سوم قانون اساسی است؛ اصول سی و دوم و سی و پنجم .

اصل سی و دوم قانون اساسی تاکید دارد که “هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”

این اصلی است که در مورد این دختر جوان میهن پرست و ورزش دوست، چون دیگر بازداشت‌ها به راحتی زیرپا گذارده شده است، به گونه‌ای که افکار عمومی داخلی و خارجی در کمتر از پنج ماه شاهد اعلام اتهام‌های گوناگون بوده اند و عاقبت هم مشخص شده است که دستگیری اولیه بی‌دلیل و غیرقانونی بوده است و اتهام جاسوسی بی‌مورد.

اما ذیل این تخلف ، تخلف‌های بارزتردیگری نیز صورت گرفته است و لابد تا زمانی که در بر این پاشنه می چرخد، در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد! این موضوع یکی از دلایل دست زدن غنچه قوامی به اعتصاب غذای خشک و تر بوده است و درخواست برای رهایی از فضا و شرایط تحمیلی سلول انفرادی و انتقال حتی به جایی چون زندان زنان قرچک ورامین که خود شکنجه گاهی توانفرسا است، اما گویا برای غنچه هزار بار از این نوع شکنجه ی روحی بهتر بوده است!

در شرایطی که اصل سی و پنجم قانون اساسی نیز صراحت دارد که “در همه ی دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و ( تنها) اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”، در خصوص این پرونده نیز چون موارد بی‌شمار گذشته تاکید بر تحمیل وکیل تسخیری معرفی شده توسط قاضی است و خلع سلاح کردن متهم!

به این دلیل است که در ابتدا تلاش فراوانی به کار می رود تا وکیلی تسخیری تحمیل شود تا او همچون موارد بسیار گذشته با فضاسازی های شناخته شده و حاکم کردن جو ارعاب متهم را وادار به اعتراف به گناه نکرده و نداشته کند و رضایت او را برای امضای وکالتننامه جلب کند و وکیل قانونی اختیاری را حذف.

در این چارچوب است که در این پرونده شاهد تخلفات بارزی هستیم که مواردی از ان ها ها فاش شده و خوشبختانه با برخی از متخلفان نیز برخورد قضایی صورت گرفته و تا مرحله بازداشت متخلفان نیز پیش رفته است . این موضوعی است که در یکی از آخرین مصاحبه‌های زهره مشتاقیان مادر متهم اشاره ی غیرمستقیمی به آن شده است؛ دادستانی تهران به شکایت آنها از “تخلفات پرونده غنچه قوامی” رسیدگی کرده و این مسئله به بازداشت “فرد متخلف” منجر شده است.

اما موضوع مهم و بنیانی در این پرونده به جز استناد دادستانی تهران به کشف “یک دستگاه تلفن همراه حاوی تصاویر و فیلم‌های متعدد مرتبط با عوامل جریان فتنه”، حکم خاصی است که قاضی این پرونده ی مساله ساز و پرهیاهو صادر کرده است.

این کشف مهم در واقع به قول خانم مشتاقیان چیزی نبوده است جز “عکسی از مزار ندا آقا سلطان” که در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به صورتی مشکوک به شهادت رسید، اما ماموران تصویر عکس مزار او را به عنوان مستندات پرونده از درون حافظه تلفن همراه غنچه قوامی به دادگاه ارائه کرد ه اند، همچنان که یک فیلم ویدئوی کوتاه از آزادی یک زندانی سیاسی.

حکم صادره مشتمل بر دو بخش است؛ ” یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از خروج از ایران”. معنای دیگر بخش دوم حکم قاضی” دو سال تبعید از بریتانیا به جمهوری اسلامی است!” یا “دو سال حبس در مکانی بزرگتر از بند زنان اوین یا قرچک ورامین، زندانی به وسعت سرزمین ایران”!

در واقع قاضی پرونده با این اقدام شگفتی ساز خود به گونه‌ای سرزمین ایران را جزو یکی از تبعیدگاه‌های جهان معرفی کرده است که عدم امکان خروج از آن می توان مجازاتی سخت برای متهم دربرداشته باشد. کار او به نوعی می تواند گشاینده ی این بحث قدیمی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته‌ای باشد که پیش از این، در زمان‌های دور،اتباعشان در موقع اعزام به کشورهایی چون ایران، علاوه بر حق ماموریت، طلب “حق زندگی در کشورهای خطرناک و عقب افتاده” نیز می کردند و حتی در مکان هایی خاص “حق توحش”.

حال شاهد از غیب رسیده است و این افراد می توانند با استناد به حکم قاضی دادگاه غنچه قوامی این مدرک مهم را ارائه دهند و بگویند وقتی قضات و مسوولان قضایی جمهوری اسلامی خود معترفند که کشورشان چیزی جز تبعیدگاه نیست و در حقیقت یک زندان بزرگ برای ناراضیان سیاسی، عقیدتی و.. است، اصرار شما بر نپذیرفتن این امر در مورد ایران چیست؟

امید است که قضات و مستشاران دادگاه تجدید نظر غنچه قوامی عقل و تدبیر به خرج دهند تا شاهد اصلاح و لغو این حکم باشیم و پاک کردن این لکه ی ننگ که ایران را تبدیل می کند به تبعیدگاه رسمی شهروندان ایرانی، چه رسد به اتباع کشورهای خارجی و حتی ایرانی‌های دو تابعیتی.

 


  • بازنشر از جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large