Skyscraper large

“حمایت دولت از تولید” در نگاه منتقدان

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری دولت، در گزارشی از یک نشست مشترک میان وزرای صنعت، معدن و تجارت با تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری هدف از چنین نشستی دستیابی به راهکارهایی به منظور کمک به تولید و حل مسایل مربوط به سرمایه گذاری های جدید با استفاده از ظرفیت صندوق های اجتماعی بررسی شد.

به نوشته ایرنا و به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت ، معدن وتجارت؛ محمدرضا نعمت زاده در این نشست اظهار داشت: “قرار است با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصتی به واحدهای تولیدی داده شود تا بتدریج آنها هم بتوانند بدهی های خود را به صندوق ها پرداخت کنند تاچرخهای صنعت روانتر شود.”

وی با اشاره به سیاست های غلط گذشته و تأثیر منفی آنها بر اقتصاد و به خصوص بخش های مرتبط با تولید از جمله نهادهای مالی کشور، افزود: “طی چند سال گذشته به ویژه از ۹۲- ۱۳۸۹ با توجه به شرایط تحمیلی اعم از رکود و تحریم و مشکلات بانکی داخلی و خارجی که بر واحدهای تولیدی وارد شده، این واحدها با مسائلی مواجه شدند و برخی واحدها نتوانستند مطالبات تامین اجتماعی را به موقع پرداخت کنند.”

باز نگری قوانین کارگاه های کمتر از ۵ نفر

به گفته نعمت زاده، مواردی هم درخصوص مفاصاحساب تامین اجتماعی در رابطه با تمدید یا صدور کارت بازرگانی مطرح شد و قرار است با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن کارت بازرگانی یا تمدید آن متوقف نشود تا دیون خود را هم بنابر توافقی که صورت می گیرد، پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: “کارگاههای کمتر از پنج نفر کارکن، طبق قانون از پرداخت بیمه تامین اجتماعی معاف شده اند و دولت باید این مساله جبران کند و در قانون شروطی آمده بود که برخی شرکتها و واحدهای حقوقی مستثنی شده بودند و در این ارتباط قرار شد پیشنهاد مشترکی برای حل مشکل ارائه شود.”

نعمت زاده تصریح کرد: “اتخاذ این راه حل ها به دلیل نقش اشتغالزایی کارگاههای زیر پنج نفر کارکن است تا موجب رونق شوند.”

وی موضوع تعرفه و اصلاح آن و نحوه تخصیص ارز مبادله ای و آزاد را یادآور شد و اظهار داشت: “این اقدام به نحوی است که بتوانیم از امکانات داخلی بیشتر استفاده کنیم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم تر شوند.”

به گفته نعمت زاده، در این نشست قرار شد در کارگروه مشترکی در زمینه تعرفه هایی که به صورت منطقی از تولید داخل حمایت کند، جمع بندی لازم صورت گیرد.

ساده سازی قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی

به نوشته ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز کمک به تولید وصادرات و سرمایه گذاری خارجی و پایداری منابع صندوقها و کارآمدی در رشد و توسعه عمومی کشور را یکی از راهبردهای مربوطه برشمرد.

وی گفت: “قوانین تامین اجتماعی و مالیاتی به منظور مشارکت در رشد تولید ساده سازی می شوند.”

ربیعی محافظت از مجموعه منابع اقتصادی برای صاحبان صندوقها که بازنشستگان و روستاییان و کارگران و عشایر هستند، مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: “طراحی های لازم برای این صندوقها مورد بحث قرار گرفت که چگونه تاثیر آنها را در رشد کشور افزایش داد و منابع بیشتری نیز کسب شود.”

ربیعی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث این نشست مشترک، خروج این صندوقها از صنایع دست و پاگیر و کم بازده بود، افزود: “این صندوقها باید سیاست انقباضی اتخاذ و برای پایداری منابع در محل های مفید سرمایه گذاری کنند.”

بیشترین تعامل تأمین اجتماعی با صنایع

طی نشست مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی ظرف ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: “این سازمان بیشترین تعامل را با صنایع دارد.”

سیدتقی نوربخش با اشاره به تعامل این سازمان با جامعه کارفرمایی، گفت: “اکنون مشکل ۲۲ ساله نیشکر هفت تپه و نیز نساجی مازندران حل شده و به صورت موردی هم مسایل بیمه ای کارگاهها حل خواهد شد.”

وی با بیان اینکه هیچ بنگاه تولیدی بابت بدهی بیمه ای تعطیل نمی شود، تصریح کرد: “صندوق تامین اجتماعی خصوصی ترین صندوق و متعلق به کارگران است و باید شرایط برای مشارکت صندوقهای مشابه در جهت توسعه کشور فراهم شود.”

ادامه سیاست تولید از دولت پیش تا امروز

این گزارش خبرگزاری دولت در حالی منتشر می شود که پیش از این خبرگزاری های اصولگرا و منتقد دولت در پی سیاست های انتقادی از دولت روحانی، حرکت های دولت تدبیر را همان اشتباهات دو دولت گذشته در خصوص حمایت از تولید و استفاده از هدفمندی یارانه ها دانسته اند.

در ۱۶ آبان، خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان “حرکت دولت تدبیر در ریل اشتباهات دولت گذشته” به نقل از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، عملکرد ۶ ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در حالی آماده کرد که نشانه‌ها حاکی از ادامه تخلفات دولت‌های گذشته در دولت تدبیر و امید است.”

به گزارش مهر، در حالی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۳ تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را روشن کرد که دولت تلاش داشت تصمیماتش در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه کند. اما مجلس معتقد بود که این امر موجب برهم خوردن کل نظم بودجه خواهد شد و این لایحه متممی برای بودجه خواهد بود. بنابراین با هماهنگی دولت و مجلس تبصره ۲۱ به لایحه بودجه اضافه شد. بر اساس این تبصره درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اما این بار با اصرار و تفاهم دولت و مجلس قدمی در راستای اجرای درست قانون هدفمندی برداشته شد مبنی بر اینکه مقرر شد یارانه نقدی یا غیر نقدی فقط به افراد نیازمند پرداخت شود.

توجیه دولت در خلف وعده

به نوشته این خبرگزاری وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد دولت ۱۰ میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه را شناسایی کرده است، اما رئیس جمهور یک ماه قبل هزینه‌های این اقدام را از منافع آن بیشتر دانست و توجیه این اظهارات را هم امانت داری دولت و عدم ورود به حساب افراد خواند. این در حالی است که اقتصاددانان مجلس معتقدند در همه دنیا دولت‌ها برای اطلاع از درآمد افراد جهت کسب مالیات، از حساب همه اقشار جامعه مطلعند.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از عملکرد قانون هدفمندی در ۶ ماهه نخست سال ۹۳، تاکنون دولت اقدامی برای حذف دهک‌های پردرآمد انجام نداده است.

به نوشته مهر، اقدام نادرست دیگرِ دولت عدم کمک به تولید و پرداخت همه منابع هدفمندی به صورت یارانه نقدی است؛ کاری که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی اش به عنوان یک اقدام منفی دولت‌ قبل از آن یاد می‌کرد.

بر اساس این گزارش در ۶ ماهه اول امسال هیچ کمکی به تولید از محل در آمدهای هدفمندی نشده است.

بنابراین گزارش، دولت های گذشته برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی از صندوق توسعه ملی و منابع غیر قانونی برداشت کردند که متاسفانه بر اساس این گزارش در دولت یازدهم نیز همین روند برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large