Skyscraper large
سرنوشت وزارت علوم در گفتكو با نعمت احمدى، حقوقدان:

مى‌خواهند وزارتخانه بلاتکلیف بماند

6d5fhgh4

عکس از جماران

مژگان مدرس علوم

در حالیکه جلسه رای اعتماد به “فخرالدین احمدی دانش آشتیانی” چهارمین وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری فردا در مجلس برگزار می شود، برخى اصولگرایان از مخالفت قطعى‌شان با این گزینه دولت خبر داده‌اند.

دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه در گفت وگو با “راه دیگر” با اشاره به سابقه چهارمین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: “این بار آقای دانش آشتیانی سابقه و ممیزه های لازمه یک وزیر را دارد و دیگر بهانه ای در این زمینه از سوی نمایندگان نمی تواند گرفته شود.”

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در دولت محمد خاتمی و در سال‌های ۸۰ تا ۸۲، معاون و قائم مقام وزارت علوم بوده است.

ساعاتی پس از انتشار خبر معرفی وزیر پیشنهادی علوم، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و همچنین وب‌سایت‌های متعلق به بسیج دانشجویی، مصاحبه‌ها و مطالبی را علیه احمدی دانش آشتیانی منتشر کردند. 

محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در گفتگو با ایسنا از تخریب چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی خبر داده و گفته است که از روز گذشته بیستم آبان که مسجل شد آقای دانش آشتیانی کاندیدای تصدی وزارت علوم هستند، در سطح وسیع پیامک‌هایی آمد که ایشان را به جریان فتنه، تندروها و وقایع ۸۸ منتسب کردند. به اعتقاد او “دو دو” گفتن نمایندگان در مجلس نسبت به شخصیتی که از او هیچ اطلاعی ندارند را نشان‌دهنده حرکتی سازماندهی شده علیه آقای دانش‌آشتیانی و دولت از بیرون می‌داند.

دکتر نعمت احمدی معتقد است: “حساسیت نمایندگان مجلس بر وزارت علوم به لحاظ حساسیتی است که بر دانشگاهها در گذشته و حال و موقعیت دانشجویان وجود دارد و نه سرپرست دانشگاه. وزارت علوم از معدود وزارت خانه هایی است که با تفکر و اندیشه و نسل جوان دانشجو سر و کار دارد و حتی دایره شمول این وزارت خانه به اندازه وزارت ارشاد که حوزه فرهنگ و کتاب است نمی باشد؛ به لحاظ اینکه از یک جمعیت دانشجو جوان در دانشگاهها برخوردار است. در واقع بعنوان یک استاد دانشگاه فعالیت دانشجویان را حتی در عرصه سیاست البته بطور پنهان شاهدم. درست است که انجمن های دانشجویی فعالی نداریم اما روحیه دانشجویان روحیه ای متناسب با فضای سیاسی جامعه است و بعبارتی فضایی که در دوران اصلاحات بر دانشگاه حاکم بود را الان داریم.”

وی ادامه می دهد: “در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بسیاری از اساتید زودهنگام بازنشسته شدند و این بازنشستگی باعث شد که اساتیدی را جایگزین آنها کنند که مسئله بورسیه های غیرقانونی پیش آمد. همیشه وزارت علوم مورد حساسیت بوده و در دوره های قبل هم شاهد این مسئله بودیم. فراموش هم نکنیم که وقایع سال ۸۸ در حوزه دانشگاهها بستر مناسبی داشت و این موضوع هم حساسیت برانگیز شده است. نمایندگان مجلس هم نوع نگاهشان نسبت به سابقه و گذشته وزرای پیشنهادی است. اما باید توجه داشت که آقای روحانی با توجه به ساختار دانشگاهها نمی تواند از بیرون دانشگاه فردی را برای ریاست وزارت علوم معرفی کند. هر کسی را که آقای روحانی معرفی کند باید از درون جامعه دانشگاهی باشد و چاره ای ندارد. مگر اینکه آقای روحانی را مکلف کنند که فردی از جناح اصولگرا معرفی کند وگرنه هر فردی که از جناح معتدل را پیشنهاد دهد متاسفانه همین روند ادامه دارد. در واقع یکی از ایراداتی که نمایندگان به آقای نیلی احمدآبادی گرفتند این بود که ایشان سابقه ای جز ریاست کوتاه مدتی بر دانشگاه تهران نداشت در حالیکه این بار آقای دانش آشتیانی تمام این سابقه ها و ممیزه های لازمه یک وزیر را دارد و دیگر بهانه ای در این زمینه از سوی نمایندگان نمی تواند گرفته شود.”

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس در اعتراض به مخالفت های برخی نمایندگان می گوید: “باید دست از بهانه‌گیری و حساسیت‌های بیش‌ازحد درباره حوادث سال ۷۸ و ۸۸ برداشت. چنانچه بسیاری از اتهاماتی که به رضا فرجی‌دانا و محمود نیلی‌احمدآبادی زدند وارد نبود. مجلس باید قبول کند که گفتمان دیگری در انتخابات سال ۹۲ رای آورده و باید به رای مردم احترام بگذارند.”

بازگرداندن استادان و دانشجویان اخراجی و سپردن برخی مسئولیت‌های مهم به حامیان دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ و افشاگری درباره “بورسیه‌های غیرقانونی” در دولت احمدی نژاد از عوامل موثر استیضاح فرجی دانا بود.

پس از استیضاح فرجی دانا، که حسن روحانی در اقدامی که با واکنش اصولگرایان تندرو روبرو شد با صدور حکمی محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه و فرجی‌دانا را به سمت مشاور خود در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. دکتر محمدعلی نجفی قرار بود وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم شود که مجلس به او رأی اعتماد نداد.

در عین حال حسن روحانی اعلام کرد که با استیضاح و برکناری وزیر علوم، مسیر دولت عوض نخواهد شد و به وعده‌های انتخاباتی پایبند خواهد ماند.

دکتر احمدی یادآور می شود: “البته آقای روحانی می توانست خود دکتر نجفی را با توجه به اینکه یکسال از رای عدم اعتمادش می گذرد قانونا معرفی کند اما او را معرفی نکردند و افراد دیگری را که سابقه دانشگاهی و اجرایی دارند معرفی کردند. اما اگر این بار هم نمایندگان رای اعتماد به او ندهند به باور من یک عنادی در میان است که یک وزارت خانه بلاتکلیف بماند و احتمالا آقای روحانی مجبور شود خودش سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد.”

گفتنی است، مهلت اداره سرپرستی وزارت علوم از ۵ شهریور آغاز شده و تا ۵ آذر ماه فرصت باقی است تا این وزارتخانه با سرپرست اداره شود. در صورت عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی تا ۲۹ آبان ماه، اداره وزارت علوم با سرپرست غیرقانونی است و رئیس جمهور باید خود رأسا اداره این وزارتخانه را برعهده گیرد.

این حقوقدان توضیح می دهد: “طبق قانون اساسی سرپرستی یک وزارت را تا سه ماه می توان به فردی داد و خارج از سه ماه دیگر نمی توان برای آن سرپرست گذاشت و اگر رای اعتماد به وزرای پیشنهادی داده نشود خود رئیس جمهور باید سرپرستی وزارت خانه را بر عهده بگیرد. بنابراین امیدوارم این بار مجلس به آقای آشتیانی رای اعتماد بدهد زیرا اشکالاتی که بر آقای نیلی احمدآبادی می گرفتند بر آقای آشتیانی نمی توانند بگیرند.”

دکتر احمدی با اشاره به آسیب هایی که بلاتکلیفی وزارت علوم می تواند بوجود آورد، تصریح می کند: “دانشگاهها یک سیاست کلان در سطح وزارت خانه در کل کشور دارد و از سوی دیگر هر دانشگاه خودش یک سیاست دارد و تا زمانی که روسای دانشگاهها بر سر کار باشند امور دانشگاهها می گردد اما مشکل این است که سیاست کلان متوقف و یا کند می شود. این را باید مورد توجه قرار داد که تا پانزدهم آذرماه دولت باید لایحه بودجه را بدهد و وزارت خانه ای که نزدیک به سه ماه است که وزیر ندارد و سازمان برنامه و بودجه هم نداریم که بر اساس آن بودجه یک شاکله منظمی داشته باشد یعنی ورودی از سازمان برنامه بودجه به لایحه بودجه و بعد به مجلس برود؛ این آسیبی است که به وزارت علوم در بخش سیاست کلانش وارد می سازد. و مهمتر از همه مسئله معاونین است که الان معاونین بلاتکلیفند و نمی دانند وزیری که خواهد آمد با آنها کار می کند یا نه؟ در نتیجه نبود وزیر علوم در امور علمی آسیب چندانی نمی رساند اما در امور اداری و اجرایی وزارت خانه لنگ می ماند.  از سوی دیگر وزیر علوم بعنوان عضوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اگر موضوعاتی در مورد وزارت علوم مطرح باشد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلافی پیش بیاید عضو آن وزارتخانه باید در آن جلسات شرکت کند لذا اشکالات از این نظر هم پیش می آید.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large