Skyscraper large

پرونده‌ى غنچه قوامى؛ رؤیت حکم، انکار حکم

drt4e9r87tert - محمدتقی کروبی - mohamad taghi karobi g4df555f

محمدتقی کروبی

بیش از ۴ ماه از دستگیری خانم غنچه قوامی می گذرد. بر اساس اخبار منتشره او به همراه تعداد دیگری از بانوان ایران زمین در روز سی‌ام خرداد ماه به ورزشگاه آزادی رفتند تا مسابقه والیبال میان ایران و ایتالیا را ببیند، لیکن بخاطر جنسیت‌شان بجای تماشا آن مسابقه زیبا، سر از بازداشتگاه انتظامی در آوردند. تعهد و وثیقه آزادی‌شان را رقم زد اما معین شدن تابعیت مضاعف خانم قوامی بهانه‌ای شد برای مریض دلان تا با دستگیری وی این خواست عموم بویژه زنان را به غیر نسبت دهند.

از اوایل تیرماه تا همین چندی پیش غنچه در حبسی انفرادی قرار گرفت و قرار بازداشت موقت‌اش بدون رعایت حق اعتراض تمدید شد. بعد از تحمل ۱۰۰ روز حبس و انفرادی نهایتا کیفرخواست صادر و پرونده‌اش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. پس از استماع آخرین دفاع نسبت به اتهام مندرج در کیفرخواست، لایحه دفاعی توسط وکیل محترم اش، آقای علیزاده طباطبایی تقدیم دادگاه شد. تاخیر در ابلاغ رای سوال‌های بی‌پاسخی را پیرامون این پرونده مطرح ساخت. در این میان اظهار نظر معاون اول دستگاه قضا که به نظر می رسد روند حقوقی پرونده و انشای رای قاضی شعبه ۲۶ را درست به عرض‌شان نرساندند، موجب تعجب گردید. آقای محسنی اژه‌ای ( دوشنبه ۱۹ آبان ماه) گفتند: “در این پرونده ختم رسیدگی اعلام نشده و حکم هم صادر نشده، … در همین پرونده اتهام دیگری هم داشته اند که نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده، اما به این قرار اعتراض شده و دادگاه اعتراض را پذیرفته است و به همین منظور پرونده را به دادسرا ارسال کرده اند”.

در این نوشتار کوتاه برآن نیستم تا ابعاد و پیامدهای سیاسی و ورزشی این دستگیری ( محرومیت از میزبانی مسابقات) را بررسی کنم بلکه صرفا می خواهم نگاهی گذرا به بعد حقوقی آن داشته باشم. این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که علاوه بر داخل، ناظران بین المللی هم بدان ورود کرده و با رصد کردن آن، رفتار دستگاه قضا را در قبال فعالان مدنی و سیاسی ارزیابی می کنند. پیش از آن لازم میدانم به این نکته اذعان کنم که عدم رعایت شرع و قانون از سوی صاحبان قدرت بویژه نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب علیه فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی و حقوق بشری بر کسی پوشیده نیست و از این منظر این پرونده تفاوت ماهوی با دیگر پرونده‌ها از جمله آنچه بر دیگر عزیزان ازجمله مریم شفیعی،صبا آذرپیک، بهاره هدایت، هنگامه شهیدی، شیوا نظر آهاری، مریم السادات یحیوی و … گذشته ندارد. تابعیت مضاعف خانم قوامی و ورود رسانه‌های بین المللی به این قضیه موجب تمایز این پرونده از سایر پرونده‌ها شده و لاغیر.

برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور غنچه همچون دیگر متهمان سیاسی از زمان بازداشت از حقوق یک بازداشتی بهرمند نبوده، بطور مثال وقتی که قانون اساسی در اصل سی و دوم سخن از دستگیری به حکم قانون و تفهیم اتهام حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و ارسال پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی و مقدمات محاکمه می گوید و یا هنگامیکه اصل سی و نهم با صراحت هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان را به هر صورت که باشد ممنوع کرده و مرتکب را مستوجب مجازات میداند و یا حتی حق داشتن وکیل در جریان تحقیقات (مندرج در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری). در چنین شرایطی او بعد از تحمل سه ماه انفرادی و حواشی پر تنش دوران بازجویی، در جلسه دادگاه‌اش برابر با بیست و دوم مهرماه حاضر و آخرین دفاع خود را در قبال تنها عنوان اتهامی در کیفر خواست – فعالیت تبلیغی علیه نظام -که حداکثر مجازات این جرم، یکسال است ارائه کند. ختم دادرسی اعلام و صورت جلسه به امضا می رسد و قاضی انشای رای را مطابق مهلت قانونی اعلام می کند. در همین راستا خبرگزاری ایلنا در بیست دوم مهرماه گزارش می کند که “جلسه رسیدگی به اتهام غنچه قوامی به صورت غیرعلنی برگزار و در پایان آن ختم رسیدگی به پرونده اعلام شد.” ایلنا در همین گزارش از اتهام مندرج در کیفرخواست، فعالیت تبلیغی علیه نظام هم صحبت می کند و جالب آنکه احدی از مقامات قضایی معترض و یا منکر خبر منتشره نمی گردند.

d3fg4dfg444f

با این وجود ابلاغ حکم با تاخیر معنی داری مواجه می شود، پیگیری وکیل و خانواده قوامی جواب می دهد و به آنان گفته می شود رای صادر شده است. آقای علیزاده طباطبائی هم در سی‌ام تیرماه به ایلنا می گوید: “من امروز به دادگاه رفتم تا حکم صادر شده را از دادگاه بگیرم که دادگاه بیان کرد، حکم برای تایپ رفته است و روز شنبه از تایپ می آید و من آن روز حکم موکلم را دریافت می کنم.” ایشان چند روز بعد حتی سخن از رویت رای و محکومیت مشارالیها به میزان یکسال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج دوساله از کشورمی کند. وکیل غنچه در دهم آبانماه در مصاحبه با ایلنا تصریح می کند،” امروز رئیس دادگاه حکم صادر شده را به بنده نشان داد که طبق آن موکلم به یک سال حبس محکوم شده بود.” او حتی زمان دریافت حکم را هم اعلام می کند- حکمی که برخلاف نظر قاضی صادر کننده رای و در پرتو دستهای پنهان و البته برخلاف نص صریح قانون تاکنون ابلاغ نشده است. خانواده بدنبال تبرئه و آزادی فرزندشان بودند اما ازآنجاکه امیدی به حضور فرشته عدالت در دادگاه انقلاب نداشتند محکومیت یکساله و انتقال فرزندشان از بند دو الف به بند عمومی را پایانی بر تنش‌هایشان تلقی کردند. اما همین انتظار هم جامعه عمل نپوشید و دست‌های پنهان مانع از ابلاغ رای صادره شدند. برخی بر این باورند که این امر نشان از سیری ناپذیری آن بخش از جریان سرکوبگر دارد که هزینه‌های بین المللی (بخوانید آبروریزی بین المللی) نظام را در قبال این پرونده هنوز کافی نمی دانند.

سخنان آقایان اژه‌ای و صادقی باب دیگری در این پرونده گشود. آثار منفی سخنان این دو مقام قضایی را بر خانواده قوامی نمی دانم اما میدانم که سخنان این دو مقام عالی قضایی مغایر روند پرونده به قرائت خانواده، وکیل و رسانه‌ها ست و صد البته نقض صریح قانون و مغایر اصول حقوق جزا ست. مطابق ماده ۲۱۲ آئین دادرسی کیفری ( آ.د.ک) و نیزماده ۳۷۴ آ.د.ک جدید دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و و یا اولین فرصت که سقف آن را حداکثر یکهفته میداند ملزم به انشای رأی است. همین ماده تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر را موجب محکومیت انتظامی میداند. قاضی شعبه مربوطه بعد از تاخیر معنی دار خود به وکیل و خانواده متهمه اعلام می کند که رای را صادر کرده است، حتی بنا بر اظهار وکیل خانم قوامی محکومیت یکساله برای وی صادر شده بود. مطابق ماده ۲۸۲ قانون آ.د.ک. جدید “دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.” همچنین ماده ۳۷۳ همان قانون صراحتا معین می کند که “دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، دیگر نمیتواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند” و این به معنی ختم دادرسی ست.

بنابراین بازکردن این پرونده به هدف گنجاندن عناوین اتهامی دیگر فعلی است غیر قانونی و مستوجب مجازات. آقای طباطبائی پاسخ این اظهار نظر عجیب سخنگو دستگاه قضا را در مصاحبه با کمپین بین اللملی حقوق بشرچنین داد، “ختم رسیدگی به پرونده خانم قوامی اعلام شده بود و حکم نیز صادر شده بود. ما هیچ اطلاعی از اتهام جدید و دلایل آن نداریم، … هیچ اتهام دیگری به غیر از تبلیغ علیه نظام در این پرونده و کیفرخواست وجود ندارد.” 

وکیل خانم قوامی همچنین در آخرین مصاحبه‌اش با ایلنا شواهد جدیدی از ختم رسیدگی را بیان کرد، ایشان در این مصاحبه تصریح کردند “در تاریخ ۲۲ مهرماه، پرونده موکلم ختم رسیدگی شد و پایان دادگاه اعلام شد و این مسئله صورت جلسه گردید و آن را نیز امضا کردیم.”

روند و ادله ارائه شده از جمله امضای صورت جلسه، اظهارات وکیل، شهادت حاضرین در دادگاه بیست و دوم و مصاحبه‌های مکرر آقای طباطبائی و اخبار منتشره رسانه‌های داخلی که هرگز مورد انکار یا خدشه مقامات قضایی قرار نگرفت گواهی است بر ختم رسیدگی در این پرونده. ادعای عدم درک و یا تمیز بین ختم جلسه با ختم رسیدگی نسبت به وکیل و قاضی هم پذیرفتنی نیست. حال باید پرسید چه کسانی و با چه انگیزه‌ای مقامات دستگاه قضا را مجاب به ورود به این پرونده و اظهار نظر متناقص کرده اند؟

کمتر کسی تصور می کرد که این پرونده تا این حد پیچیده گردد حتی آنانی که سیستم قضایی و امنیتی حاضر را بخوبی می شناسند. فراموش نکنیم این پرونده بدلیل داشتن تابعیت مضاعف خانم قوامی ابعاد فرامرزی یافته و رسانه‌های بین المللی آثار آن را مورد نقد و بررسی قرار داده و می دهند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین در زمره وظایف قوه قضائیه، مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی است- وظایفی که این قوه شوربختانه سالهاست آن را به فراموشی سپرده و به ازای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به دستگاهی جهت سلب و انکار آن تبدیل گردیده. تحقق اهداف اصل ۱۵۶ قانون اساسی مستلزم پایبندی مقامات این قوه به قانون و بدیهیات علم حقوق است. بدون شک دستگاه دیپلماسی کشور بویژه دکتر ظریف می تواند خسارات مادی و معنوی ناشی از این حماقت و اصرار بر آن را به سمع و نظر مسوولان و مقامات عالی نظام برساند. ورود فدراسیون‌های ورزشی و محرومیت کشور از میزبانی مسابقات جهانی هزینه‌ای است که پیامد‌های بسیاری می تواند برکشور تحمیل کند. گره‌ای که با دست باز شود به دندان چرا؟ بازجو سالاری و انفعال دستگاه قضایی تاکنون عوارض سنگینی بر کشور تحمیل کرده، عقل حکم می کند حداقل در این قضیه بیش از این پاس روی تور ندهید.

 


  • بازنشر از فیس‌بوک نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large