Skyscraper large

دو روایت متفاوت از تورم و گرانی

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی به بررسی وضعیت تورم یک سال گذشته در کشور پرداخت و نوشت:”در حالی که تورم در سال‌های اخیر وضعیت اقتصاد کشور را نابسامان کرده بود، نرخ تورم در طول یک سال گذشته بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است.”

به گزارش ایسنا، اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تحت تاثیر تورم و رکود ناشی از آن در وضعیت خوبی قرار نداشت و همین موضوع وضعیت معیشتی جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. عدم تناسب افزایش حقوق‌ و دستمزد کارکنان و کارمندان با سرعت افزایش تورم قدرت خرید مردم را کاهش داد و نوعی بی ثباتی در بازار کشور به وجود آمد. همین امر سبب شد تا دولت یازدهم عمده تمرکز خود را روی کاهش تورم و ایجاد ثبات در جامعه بگذارد.

به نوشته این خبرگزاری، نرخ تورم در مرداد ماه سال گذشته یعنی اولین ماهی که دولت روحانی کار خود را آغاز کرد از سوی مرکز آمار ۳۵٫۱ درصد اعلام شد که البته معیار مناسبی برای سنجش عملکرد اقتصادی این دولت نیست، چراکه دولت جدید از اواسط مرداد کار خود را آغار کرده بود و زمانی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور نداشت.

براین اساس، پس از اعلام نرخ تورم ۳۶ درصدی در شهریور ماه سال گذشته در مهرماه نرخ تورم به بالاترین نقطه خود در طی سال‌های اخیر یعنی ۳۶٫۲ درصد رسید تا علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم بار دیگر از برنامه‌ دولت برای کاهش نرخ تورم سخن به میان آورد.

تحقق وعده کاهش تورم

ایسنا در ادامه مطلب خود نوشت:”دولت موفق شد تا پایان سال گذشته تورم را چهار درصد کاهش دهد و به نرخ ۳۲٫۱ درصد برساند. بنابراین در اواخر سال گذشته مسئولان اقتصادی دولت وعده تورم زیر ۲۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۳ را دادند که خیلی زودتر از آنچه خود مسئولان و کارشناسان فکر می‌کردند، این رقم محقق شد و دولت در اولین ماه تابستان سال جاری توانست به تورم زیر ۲۵ درصد برسد.”

به نوشته این خبرگزاری، پس از آنکه بیشتر کارشناسان بر این عقیده بودند که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم افزایش می‌یابد، با اجرای این فاز نیز تورم همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد و تقریبا در هر ماه دو درصد نزول کرد تا نهایتا در مهرماه سال جاری به ۱۹٫۱ درصد رسیده و برای اولین بار در این سال‌ها رقم زیر ۲۰ درصد را تجربه کند.حال آنکه وزیر اقتصاد وعده تحقق تورم زیر ۱۵ درصد و کنترل آن در همین مرز را داده است که البته هدف اصلی دولت را رسیدن تورم کشور به تورم تک رقمی عنوان کرده است.

کاهش تورم در مقابل افزایش تحریم ها

ایسنا در ادامه گزارش خود می افزاید:”طیب نیا در آخرین صحبت‌های خود نیز کاهش چشمگیر نرخ تورم را از مهم‌ترین توفیقات دولت تدبیر و امید برشمرده است و به گفته وی همه این توفیقات در حالی رخ داده است که نه تنها از تحریم‌ها کاسته نشده، بلکه در مواردی بر میزان تحریم‌ها افزوده نیز شده است.”

بنابراین گزارش، به این ترتیب با رسیدن نرخ تورم به ۱۹٫۱ درصد کشور در طول یکسال اخیر یعنی از مهر سال گذشته تاکنون کاهش ۱۷ درصدی نرخ تورم را به خود دیده است که می‌تواند زمینه ساز ایجاد بستری برای افزایش تولید و رونق در جامعه باشد، چراکه برای رونق کسب و کار در کشور نیاز به ثبات در بازار است.

به نوشته این خبرگزاری، بنابراین می‌توان امیدوار بود که کاهش نرخ تورم تاثیرات بسیار خوبی را در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد کند، هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت باید انتظار افزایش قیمت‌ها را در نیمه دوم سال جاری داشته باشیم.

فریاد مجلسی ها از تورم و گرانی

اما در برابر این ابراز خوشبینی از سوی ایسنا، یک خبرگزاری اصولگرا و منتقد دولت در گفت و گویی که با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام داده بود، از اعتراض شدید وی نسبت به وضعیت بد گرانی و افزایش تورم خبر داد.

به نوشته این خبرگزاری وابسته به نهاد امنیتی سپاه پاسداران، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از ابلاغ اعتراض و انتقاد شدید کمیسیون متبوعش نسبت به افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های لجام‌گسیخته به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

به نوشته فارس، سیدحسین نقوی نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی خود اظهار داشت: “در جلسه امروز؛ بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی از نشست مشترک هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته‌ها با وزیر کشور، استاندار، نماینده وزارت اطلاعات، نیروی نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان ارائه و مطرح کرد که ما در این جلسه نگرانی‌های کمیسیون از شرایط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی سیستان و بلوچستان را اعلام و ابلاغ کردیم همچنین در این جلسه مسئولان ذیربط مجموعه اقدامات انجام شده و پیشنهادات مورد نیاز منطقه را مطرح کردند.”

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تأکید کرد: “در نشست امروز محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یافت و در ابتدای این جلسه بروجردی سؤالات مهم و اساسی حوزه صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرد و عدم سیاست‌گذاری درست در حوزه واردات به ویژه محصولات کشاورزی و در جا زدن صنعت خودرو؛ در حالی که شاهد رشد چشمگیر صنعت خودرو در دنیا بوده‌ایم و بالاخره شرایط تولید و مراکز تولیدی که نیازمند مساعدت و حمایت‌های ویژه هستند، هم‌اکنون در حد قابل قبول نیست.”

وی ادامه داد: “پس از توضیحات رئیس کمیسیون، نعمت‌زاده ابتدا آمار و جدول تطبیقی بخش‌های مختلف صنعت، معدن، اشتغال، ذخایر کالاهای اساسی و استراتژیک را ارائه کرد که در این جدول فراز و فرود مقایسه‌ای در سال‌های اخیر را نشان می‌داد همچنین وزیر صنعت گزارش مبسوطی از میزان واردات و صادرات کشور به کشورهای مورد هدف ارائه کرد.”

نقوی متذکر شد: “در نشست امروز نعمت‌زاده گفت که بخش صنعت برای سرمایه در گردش به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا صنعتگران بتوانند با استفاده از تسهیلات مذکور مراکز تولیدی خود را فعال سازند همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون به شدت نسبت به افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های لجام‌گسیخته اعتراض داشته و بر ضرورت کنترل قیمت‌ها و نظارت بر آن تأکید کردند همچنین در این نشست گله‌مندی شدید مردم نسبت به گرانی‌ها به وزیر صنعت ابلاغ شد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large