
“سفره مردم کوچکتر شدهاست” جمله ایست که طی ماههای گذشته بارها از زبان مسئولان کشور شنیده شده اما راهکاری عملی برای درمان آن مشخص نمیگردد.
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اظهار نظری اعلام کرده است: بیش از هفت میلیون ایرانی در فقر شدید به سر میبرند و شمار آنان در آینده نزدیک به ده میلیون نفر خواهد رسید.
اما به موازات بحران معیشت و کوچکتر شدن سفرههای مردم عادی، میزان ثروت اندوزی و اختلاس بین مسئولان کشور به صورت مسابقهای بی انتها در آمده و هرکس که دستی بر امور دارد، تلاش میکند، میزان حساب های بانکی خود را به هر طریق ممکن افزایش دهد.
در کشور ما به دلیل بافت سنتی و دولتی بودن اقتصاد، جز با غارت اموال عمومی و استفاده از رانتهای حاکمیتی نمیتوان به ثروت قابل ملاحظهای دست یافت و به نوعی تنها افرادی که با حاکمیت در ارتباط هستند میتوانند از فرصتهای کلان اقتصادی استفاده کنند.
در این میان افرادی نیز هستند که با سؤ استفاده از باورهای دینی مردم، سرنوشت و تهی دستی را خواست الهی ذکر کرده و فقر را یک ارزش معرفی میکنند، در حالیکه خود و اطرافیانشان به طرق مختلف به دنبال ثروت اندوزی و کسب مال دنیا حرکت میکنند.
در این میان می توان به نابخردی مسئولان در قبال مسائل مهم مملکتی و بین المللی اشاره کرد که باعث بوجود آمدن شرایط بد اقتصادی در کشور شده است و با وجود ثروتهای سرشار زیرزمینی، بازهم شاهد کوچک شدن سفره ایرانیان به دلیل کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی، زیر فشار تحریمهای اقتصادی بینالمللی بوده ایم.
به عنوان نمونه کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، ایستادگی در برابر تحریمها را یکی از درسهای عاشورا دانسته و میگوید: مردم ایران باید این درس را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و مانند اسرای کربلا در برابر گرسنگی و تحریمها مقاومت کرده و تن به ذلت ندهند.
وی در ادامه گفته است: همانطور که حضرت زینب در شهر کوفه حاضر به پذیرش کمکهای غذایی مردم نشد، مردم ایران هم باید در برابر تحریمهای بینالمللی گرسنگیها را تحمل کنند.
پس از انقلاب ۵۷، ساده زیستی و پرهیز از تجملات به یک ارزش برای مسئولان دولتی بدل شده بود و در این میان افرادی نیز مانند محمود احمدی نژاد توانستند با استفاده از شعارهای ساده زیستی و مبارزه با فساد اقتصادی، آرای مردم را کسب کرده و خود فاسدترین دولت را در طول حیات جمهوری اسلامی تشکیل دهد.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گزارشهای مختلفی از تخلفهای مالی دولت احمدینژاد، منتشر شده است و با وجود برخورداری کشور از درآمد هفتصد میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در زمان ریاست جمهوری وی، رانتهای گسترده و ثروت اندوزی نزدیکان دولت ساده زیست، کشور را فقیرتر از گذشته و سفره مایحتاج مردم را کوچکتر از پیش نمود.
به واقع میتوان گفت نظام حاکمیتی با باز کردن راههای استفاده از رانت و در برخی موارد به اسم دور زدن تحریمها، فساد مالی را در دستگاههای دولتی و تعداد بیشماری از رهبران درجه یک و مسئولان نظامی و اداری کشور، نهادینه کرد و عملا اختلاسها، رشوه خواریها و نبود شفافیت در معاملات دولتی را سبب گردد و به دنبال آن عدم پیگیری قضائی دزدیهای کلان اداری و دولتی حاشیه امنی برای آنان به وجود آورده است.
هرچند احمدی نژاد توانست با تبلیغات گسترده و به اسم مبارزه با فساد اقتصادی بر اریکه ریاست جمهوری ایران تکیه زند، اما تشدید گسترده باندبازی و ثروت اندوزی در میان مسؤولان تازه به دوران رسیده، گسترش مفاسد اقتصادی را در بین مسؤولان دولتی پدید آورد و تکیه رئیس دولت نهم و دهم بر اقتصاد دولتی و غفلت از عدالت اجتماعی، افزایش چشمگیر شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی را به ارمغان آورد.
بدون تردید در نظام حاکمیتی ایران تاکید بر اقتصاد دولتی و بی توجهی به دانش علمی وتجربههای جهانی و بی تدبیری در مسائل کلان سیاسی و اقتصادی همواره وجود داشته است که اگر این مسائل را با تئوریهای توهم زای برخی تندرویان حکومتی که از شناخت مقتضیات روز کشور و جامعه جهانی بهرهای نبردهاند، همراه گردد حاصلی جز اقتصاد آشفته و رانت خواری گسترده ثمری به دنبال نخواهد داشت.
اما در این میان تنها نمیتوان تفکرات و عملکرد پوپولیستی محمود احمدی نژاد را در ظهور این معضل مقصر شناخت زیرا مدیریت عالیه در کشور مجموعهای است که تمام ارکان نظام در آن دخیل هستند و سؤ مدیریت چنان در دستگاههای اجرایی و نظارتی گسترده گردیده که حتی با تغییرات در سطح دولت نیز نمیتوان امید داشت که فساد اقتصادی از جامعه حاکمیتی ایران رخت بربندد.