Skyscraper large

همین سکوت‌ها فساد آفرید

fh789fg6 مصطفی تاج زاده mostafa tajzade

سید مصطفی تاج‌زاده

ﻣﺼﻂفى تاج‌زاده ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ اﻱ ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ اﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋاﺩ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﻧﻮﺭﻭﺯ اﻳﻦ ﺯﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻟﻮﻛﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭاﮔﺬاﺭﻱ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻪ ﻫﺰاﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ اﻓﺮاﺩ ﺧﺎﺹ ﺁﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ : ” اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی ۸ ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و ﺑﺒﻨﺪ منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید.”

در این نامه آمده است:

براساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در جلسه علنی ۲۶ اسفندماه ۹۲ قرائت شد، حرام خواری کلانی از واردات خودرو در سال ۱۳۹۱ افشا شد که توجه جنابعالی را به بخشی از آن جلب می کنم:

در آن سال کشور با کمبود شدید ارزی ناشی از تحریم نفت مواجه شد که بخش قابل توجهی از درآمدها و ذخایر ارزی میهن نیز در کشورهای خارجی بلوکه شده بود. با وجود این واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۰ از لحاظ کمی  ۱۱% و از نظر ارزش ۳۰/۵۹% رشد یافت و از یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون دلار فراتر رفت. 

سهم واردات خود رو از ۱/۲۴% ارزش کل واردات در سال ۹۰ با ۳۴% افزایش به ۲/۰۳% در سال ۹۱ رسید.

در فهرست اولویت های ده گانه کالاهای وارداتی خودرو در رده آخر قرار داشت پس نه فقط می بایست ارز مرجع ۱۲۵۰ تومانی به آن اختصاص یابد بلکه حتی مشمول دریافت ارز مبادله ای ۲۴۷۵ تومانی نیز نمی شد. به رغم ممنوعیت مزبور خودروها دست کم در ۷ ماه اول سال با ارز مرجع وارد شدند. افزون بر آن و برخلاف گفته وزیر صنعت که تخصیص ارز مرجع برای وارد کردن خودرو از تیرماه آن سال ممنوع شد، حتی در نیمه دوم سال ۹۱ نیز عمده خودروها با ارز مرجع وارد شدند. 

تعرفه واردات خودرو از ۹۰% در سال ۹۰ به ۴۵% درسال ۹۱ کاهش یافت. به این ترتیب مابه التفاوت قیمت هر اتوموبیل وارداتی در بازار به طور متوسط به ۸۲۹/۳۰۷/۰۹۰ ریال، بیش از ۸۲ میلیون، طبق واقع بینانه ترین ارزیابی های کمیسیون  سود وارد کنندگان ۴۴۳۴۱ دستگاه خودرو که ۱۶۲۳۹ عدد آن لوکس بود، از مرز ۳۶۰۰ میلیارد تومان گذشت و به رقم حیرت آور ۳۶۰۰۰ میلیارد و سیصد و پنج میلیون و ۶۷۷۶۹۵ ریال رسید. 

جناب آقای صادق لاریجانی 

حتما به یاد دارید که در سال ۱۳۹۱ ارز مورد نیاز دارو را تخصیص ندادند و همین مسئله اعتراض علنی وزیر بهداشت و دیگر مقامات وقت آن وزارت خانه را برانگیخت که چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. شاید آمار و ارقام فوق پاسخ مناسبی به آن پرسش بدهد به هر رو اکنون بیش از ۷ ماه از قرائت آن گزارش می گذرد و مردم منتظرند که قوه قضائیه نتایج پی گیری های خود را در این زمینه به استحضار عموم برساند.

رئیس محترم قوه قضائیه 

ویژه خواری دیگری که در همین مورد در دولت آقای احمدی نژاد رخ داد، توزیع ۳۶۵۰ خودرو تولید داخلی با تخفیفات ویژه به افراد خاص به شرح زیر است: 

۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰% تخفیف، ۲۰۰ دستگاه با ۵۰%، ۴۰۰ دستگاه با ۳۰% و ۱۰۰ دستگاه با ۱۰% تخفیف در اختیار نفرات معرفی شده قرار گرفتند. ۲۰۰۰ دستگاه خودرو نیز به صورت تمام قسط و بدون اخذ سود تسهیلات به نفرات مورد نظر فروخته شدند. در این مورد نیز لازم است هرچه سریع تر بررسی های لازم را انجام دهید و نتیجه را به استحضار ملت برسانید. 

جناب آقای صادق لاریجانی 

اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی ۸ ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. مگر نظرسنجی معروف که خشم شما را برانگیخت نشان نداد که ۸۹% مردم از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ناراضی اند؟ انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و بنند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large