Skyscraper large

یارانه‌ها چالش بزرگ دولت یازدهم

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه در روزهای آینده ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهم صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: “صنایع رقابت پذیر در اولویت دریافت یارانه قرار دارند.”

محسن صالحی‌نیا از اختصاص یارانه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بخش تولید در روزهای آینده خبرداد و گفت: “براساس اولویت بندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است، این منابع در اختیار آن دسته از واحدهایی قرار می‌گیرد که رقابت‌پذیر باشند، چراکه میزان تسهیلات بسیار اندک است.”

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: “این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش اعطا خواهد شد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری، کار تخصیص اعتبار به متقاضیان با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شود.”

وی تصریح کرد: “بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و این بانک دو برابر رقم را به عنوان آورده بانک اختصاص داده و به صورت سرمایه در گردش، در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی قرار می دهد.”

به گفته صالحی نیا، شاخص‌های رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی استخراج شده و آن دسته از بنگاه‌هایی که می توانند در خروج از رکود موثرتر باشند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

بنابراین گزارش، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از اختصاص این مبلغ به واحدهای صنعتی بزرگ که عمدتا دولتی هستند، نگران بوده و خواستار توجه دقیق دولت به نحوه اختصاص این یارانه هستند.

چهارسالگی تولد یارانه و نقدینگی 

روزنامه اعتماد اما در گزارش دیروز خود با عنوان “ایرانیان؛ پای سفره ۵۰ میلیارد دلاری” از چهار سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و نوشت:”حجم نقدینگی در کشور ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، یارانه نقدی پرداختی ۱۵۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان(۲/۴۷ میلیارد دلار)، درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها ۱۱۱ هزار میلیارد تومان، نتیجه؛ ۲۴ درصد از کل نقدینگی کشور حاصل پول تورم زا ناشی از پرداخت یارانه‌ها.”

این روزنامه طرفدار دولت در ادامه مطلب خود نوشت:”تقریبا دو هفته دیگر، چهل و چهارمین مرحله یارانه نقدی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود.”

این گزارش با اشاره به کاهش حدود چهار میلیون نفری یارانه‌بگیران به دلیل انصراف از دریافت یارانه در فروردین‌ماه امسال و نیز افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی در اردیبهشت‌ماه نوشت:”نکته اینجاست که باز هم همچون ۳ سال گذشته، با وجود افزایش قیمت سوخت و کاهش تعداد یارانه‌بگیران، دولت ۹۵ درصد درآمد خود را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌کند.”

پرداخت ۱۳۲ هزار میلیارد تومان طی ۳۷ مرحله

به نوشته اعتماد، گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست امسال حدود ۲۰ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان، معادل ۲۱/۴۹ درصد بودجه مصوب و مبلغ ۲۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شده است. در عین حال، بالغ بر ۱۸۷ میلیارد تومان بابت مرحله اول سبد کالای افراد مشمول (مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) اختصاص یافت. این در حالی است که درآمد شش ماهه ابتدایی سال از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با هزینه انجام شده، پنج هزار میلیارد تومانی کسری دارد.

به نوشته این گزارش، از سوی دیگر، از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲، بنا به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وضعیت منابع (درآمد) ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات ۹۵ هزار میلیارد تومان و مصارف (هزینه) در رابطه با پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در حالی است که براساس قانون، دولت مجاز بوده حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به خانوارها پرداخت کند.

با این وصف، نیمی از مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، یعنی رقم ۴۷ هزار میلیارد تومان در طول سال‌های یادشده باید به خانوارها پرداخت می‌شد و ۳۰ درصد آن به تولید اختصاص می‌یافت و ۲۰ درصد هم باید به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می‌شد. اما طی ۳۷ مرحله تا پایان سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی دولت تامین شده است.

۴۲هزار میلیارد تومان کسری یارانه‌ها

بنابراین گزارش، آمارهای فوق نشان می‌دهد که در مدت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان شهریور ماه، بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی خانوارها پرداخت شده است که اگر مهرماه را هم به این آمار اضافه کنیم، با توجه به اینکه ۷۴ میلیون ایرانی در فروردین‌ماه امسال در سایت رفاهی ثبت‌نام کردند و ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه به هر ایرانی پرداخت می‌شود، حدود ۱۵۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

بر این اساس، اگر دولت در ۵ ماهه باقیمانده از سال نسبت به حذف اقشار پردرآمد جامعه اقدام نکند، ۱۷ هزار میلیارد تومان دیگر تا پایان سال باید بابت یارانه نقدی به خانوارها بپردازد، بنابراین مجموع پرداختی‌های دولت بابت یارانه نقدی از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۷۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. از سوی دیگر، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاکی از آن است که از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان شهریورماه حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است. این رقم درآمدی، در کنار رقم ۱۵۲ هزار میلیارد تومان هزینه بابت پرداخت یارانه نقدی مشخص می‌کند که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان کسری یارانه‌های نقدی بوده است.

هیچ یارانه‌اى به تولید پرداخت نشد

اعتماد در ادامه نوشت:”اما در سال ۱۳۹۳ در رابطه با اختصاص درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه اتفاقی افتاد؟! براساس گزارش‌هایی که از هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه اول امسال منتشر شده، هیچ یارانه‌یی به تولید پرداخت نشده است. اگرچه بنابر اعلام اخیر معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، پرداخت یارانه این بخش در نیمه دوم سال در دستور کار خواهد بود؛ چراکه در چند ماه ابتدایی، با توجه به درآمد محدود به دست آمده، اولویت تخصیص منابع بهداشت و درمان بوده است.”

به نوشته این گزارش، در شش ماهه نخست امسال برای بخش عدالت در سلامت مبلغ یک‌هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۳۰ درصد بودجه مصوب است. همچنین در گزارش‌های منتشر شده، آمده است که مبلغی حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در وجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده که از این رقم، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در مردادماه و ۸۰۰ میلیارد تومان در شهریور اختصاص یافته است. از سوی دیگر، در حالی بیش از ۷۰ میلیارد تومان در مردادماه به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شد که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ مبلغی از این بابت پرداخت نشده بود.

گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها از شش ماهه نخست سال جاری در عین حال نشان می‌دهد که در مرداد ماه مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان (معادل ۷ درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها برای تامین پوشش‌های بیمه‌یی بودجه سال جاری پرداخت شده و این در حالی است که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ مبلغی از این بابت پرداخت نشده است. بنابراین در مجموع در نیمه اول امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از رقم دو هزار میلیارد تومان تعیین شده برای بیمه بیکاری پرداخت شده که بسیار پایین‌تر از شش دوازدهم آن خواهد بود.

چرخش معکوس شاخص‌های اقتصادی

اعتماد در ادامه گزارش خود می افزاید:”در این میان، در حالی دولت در طول این مدت بالغ بر ۱۵۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز کرده است که در کنار آن، ماه به ماه بر حجم نقدینگی کشور نیز افزوده می‌شد و این نقدینگی در حساب مردم و نه در حساب تولیدکنندگان می‌چرخد.”

بنابراین گزارش، آخرین آماری که هم‌اکنون از حجم نقدینگی کشور وجود دارد، مربوط به مردادماه امسال است که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، رقم آن را ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در آذرماه سال ۸۹ حجم نقدینگی به ۲۷۰ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان رسیده بود.

به نوشته اعتماد، این رقم نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در این مدت ۳/۲ برابر شده است. اگرچه مشخص نیست و هنوز آماری ذکر نشده که پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به هر فرد ایرانی چقدر در رشد نقدینگی اثر داشته، اما هیچ کارشناس و تحلیلگری، تاثیر پرداخت ماهانه یارانه نقدی را در رشد ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی رد نمی‌کند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی روی حجم نقدینگی اثر دارد و نقدینگی نیز روی روند بالا و پایین شدن نرخ تورم تاثیرگذار است، می‌توان گفت بخش زیادی از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته به دلیل بی‌انضباطی مالی در هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.

شاهد مثال، روند تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بنا به نماگرهای بانک مرکزی است؛ به‌گونه‌یی که شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ به ترتیب به این شکل تغییر کرده است: ۶/۱۶ درصد، ۲/۳۴ درصد، ۶/۲۹ درصد و ۹/۳۱ درصد. شاخص بهای تولیدکننده همچنین در شهریورماه ۱۳۹۳ به ۴/۲۰ درصد رسید. البته در ابتدای اجرای قانون به دلیل سرکوب قیمتی کالاهای تولیدی، شاخص قیمت مصرف‌کننده بلافاصله نسبت به افزایش هزینه‌ها واکنش نشان نداد، اما در دوره‌های بعد با کاهش کنترل‌ها و سرکوب‌های قیمتی، تورم مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و از شاخص قیمت تولید‌کننده بیشتر شده است.

نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۵/۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۱ نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۵/۳۰ درصد و در سال ۱۳۹۲، ۷/۳۴ درصد شده است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۳ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۲ معادل ۱/۲۱ درصد بود. بنابراین این آمارها توضیح می‌دهد که عدم اجرای بهینه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شاخص‌های اقتصادی را در جهت منفی کاملا متحول کرده است.

شکاف درآمدی بیشتر شد

این روزنامه طرفدار دولت نوشت:”افزون بر این، برخی تحقیقات نشان می‌دهد هر یک واحد افزایش در قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق باعث افزایش ۰۰۰۸۷۰/۰ واحدی ضریب جینی می‌شود، بنابراین کاملا مشخص است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌توان شکاف درآمدی را کاهش داد یا باعث توزیع عادلانه درآمدها شد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که «پرداخت یارانه نقدی به‌صورت برابر و به همه دهک‌ها، شکاف طبقاتی را کاهش نمی‌دهد، بلکه برعکس، وضع دهک‌های بالای درآمدی را به‌میزان بیشتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بهبود می‌بخشد، بنابراین شکل فعلی پرداخت یارانه نقدی، کمکی به توزیع درآمد میان همه مردم نمی‌کند.» آخرین گزارش‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که ضریب جینی (به عنوان شاخص رفاه در کشور) در سال ۱۳۹۱ در مناطق روستایی ۳۳۴۷/۰، در مناطق شهری ۳۵۴۲/۰ و در کل کشور ۳۶۵۹/۰ بوده است. با توجه به این آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است که «برخلاف اظهارنظرهای موجود در مورد افزایش سطح رفاه عمومی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، حداقل در بخش شهری شاخص‌ها نشان از کاهش سطح رفاه دارد».

امکان ادامه وضع موجود نیست

اعتماد در انتها می نویسد:”با توجه به آنچه گفته شد، نکته‌یی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با وجود اینکه هر ماه دولت از درآمد بالایی در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخوردار بوده، اما پرداخت یارانه‌های نقدی راه را برای تمامی برنامه‌های توسعه‌یی بسته است؛ به‌گونه‌یی که دولت دهم طی مدتی برای تامین یارانه‌های نقدی، با رویکرد بی‌انضباطی مالی به استقراض از بانک مرکزی و برداشت منابع از خزانه روی آورده بود و دولت یازدهم نیز در ادامه برای برقراری انضباط مالی و جلوگیری از بار تورمی این بی‌انضباطی، تنها در جهت تعادل میان درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی (با کاهش یارانه‌بگیران و افزایش دوباره قیمت انرژی) بر آمده است. این موضوع نشان می‌دهد که در صورت عدم تجدیدنظر در رویکردهای فعلی پرداخت یارانه نقدی یا کاهش یارانه‌بگیران، امکان ادامه این وضعیت برای دولت وجود ندارد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large