
یک از موضوعاتی که همواره چالشی جدی برای جوامع بشری محسوب می شود مبحث اشتغال و دستیابی افراد به شغل است که از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می رود و بیکاری توانسته به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی ،همواره اقتصاد و امنیت جوامع را تحت الشعاع قرار دهد.
مرکز آمار ایران در تازه ترین آمار خود در سه ماهه تابستان ۹۳ اعلام کرده است که با وجود از بین رفتن ۶۷۰ هزار فرصت شغلی، نرخ بیکاری از ۷/۱۰ درصد در بهار سال ۹۳ به ۵/۹ درصد در تابستان گذشته رسیده است.
اعلام این نرخ بیکاری پرسشهای زیادی را مطرح کرده است که با وجود از بین رفتن بیش از ششصد هزار فرصت شغلی نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با ناقص خواندن گزارش مرکز آمار ایران گفته است: اگر ما آمار اشتغال ناقص را در کنار آمار اشتغال مطلق قرار دهیم، نرخ بیکاری ما به بالای ۳۰ درصد خواهد رسید. رقمی که هیچ گونه نسبتی با رقم منتشر شده از سوی مرکز آمار ندارد. انتشار چنین گزارشهایی می تواند مشکلات فراوانی را برای کشور به دنبال داشته باشد زیرا انتشار این آمارهای ناقص حساسیت مسوولان در مورد این موضوع و اعتماد مردم نسبت به آمارهای رسمی را کاهش می دهد. علاوه بر آن انتشار چنین آمارهایی این شائبه را به وجود می آورد که این داده ها، داده هایی سیاسی هستند؛ اتفاقی که می تواند خطر بزرگی را برای کشور داشته باشد.
وی با انتقاد ازعملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی میگوید: متاسفانه دولت در حوزه اقتصادی هیچ گونه اقدام عملیای انجام نداده است و قدری منفعل عمل کرده است. با توجه به آنکه همواره از اشتغال به عنوان مهم ترین معضل اقتصادی کشور یاد شده اما مسوولان هیچ اقدام عملی تاثیرگذاری در این زمینه انجام نداده اند. این انفعال در شرایط کنونی میتواند برای کشور بسیار پر هزینه باشد.
سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اقتصاد کشور متاثر از سیاستهای تهاجمی و ستیزه جوییهای بین المللی قرار گرفت و به دنبال آن تداوم واردات بیرویه، ناتوانی دولت در مهار و تنظیم واردات، افزایش یکباره و ناگهانی قیمتها و اجرای طرح نابخردانه هدفمندی یارانه ها سونامی بیکاری در کشور را رقم زد.
لازم به ذکر است تا سال ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری بر اساس اشتغال ۲ روز در هفته افراد تعیین می گردید اما از آغاز به کار دولت نهم این تعریف تغییر پیدا کرد و بر اساس آن هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار میکرد، شاغل محسوب میشد که به گفته بسیاری از صاحب نظران این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسط دولت نهم صورت گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ محملی گردید تا کاندیداها به طور جامع راهکارهای خود را برای حل معضل بیکاری ارائه دهند که البته بیشتر شبیه شعارهای انتخاباتی بود تا راهکارهای عملی.
حسن روحانی در آن هنگام یکی از مهم ترین وعده ها و رویکردهای خود را در بحث داخلی اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری عنوان کرده و مقابله با بیکاری را یکی از چالش برانگیزترین و جدی ترین موضوعات پیش روی دولت تدبیر و امید دانسته بود.
وی با طرح سه راهبرد “انبساط در تقاضا”، “انقباض در عرضه” و “انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری” افزایش سطح اشتغال را در دستور کار دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای ساماندهی اقتصاد ایران ضروری است و بایستی دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آییننامههای ناظر بر این قانون را نهاییکرده و قانون را اجرایی نماید. من بر این باورم که دولت باید ناظر و سیاستگذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری بپرهیزد و مجال بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را در دست بگیرند.
اما با گذشت بیش از یکسال از سکانداری قوای مجریه توسط وی و اعلام تک رقمی شدن نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران، علی ربیعی وزیر کار ماه گذشته با هشدار نسبت به افزایش نرخ بیکاری اعلام کرد: اگر اقدام لازم انجام نگیرد، در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار ایران از ۶ میلیون به ۱۰ میلیون نفر میرسد.
وی با بیان اینکه حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد گفت: اگر برای رفع مشکل بیکاری برنامهریزی نکنیم، قطعا دچار مشکل میشویم.
لازم به ذکر است در کنار بحث اشتغال زایی، مسئله امنیت شغلی نیز طی سال های گذشته افزایش قیمتها، واردات بی رویه، ناتوانی بنگاه ها به ویژه در بخش های کوچک و متوسط در تامین مالی پروژه ها و ادامه طرح هدفمندی یارانهها، تهدیداتی است که خطر بیکار شدن شاغلان را به دنبال خواهد داشت که این امر یعنی تزریق امنیت شغلی نیز باید در اولویت برنامه های دولت یازدهم قرار گیرد.
بدون تردید اعلام کاهش نرخ بیکاری تاثیری در واقعیات ملموس در جامعه نخواهد داشت و مردم انتظار دارند تاثیر این اقدامات را از سوی فردی مشاهده کنند که در نخستین نشست خبری بعد از انتخاب شدندش خطاب به ملت ایران گفت که وعدههای انتخاباتی را فراموش نخواهد کرد و تاکید کرد که همه کارها بر مبنای زمان و طبق اولویتها دنبال خواهد شد.