Skyscraper large

انتقاد اصولگرایان به “بسته‌ى دوم خروج از رکود”

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین مخالفت خود با سیاست های اقتصادی دولت روحانی با انتقاد از اتکای بسته خروج از رکود دولت بر انرژی و غفلت از بخش کشاورزی، این رویکرد برای خروج از رکود را با سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر نظام مغایر دانست و در این مورد اعلام کرد که “دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است ، لذا سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.”

به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش این مرکز می افزاید: “یکی از مفروضه های اساسی این الگو وارد شدن خسارت های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است. شواهد حاکی از آنند که در دوره ۱۳۵۰- ۱۳۸۶ ، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ایجاد این جهت گیری همزمان بوده است.”

براین اساس، گزارش فوق به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی پرداخته که اخیرا از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.

غفلت از کشاورزی و وابستگی به نفت

به نوتشه ایکانا، در ادامه این گزارش آمده است: “برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده بررسی سیاست های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاروزی است. با وجود این که بخش کشاورزی بر اساس شاخص های مختلف از قبیل بازده سرمایه گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغال زایی از جایگاه ویژه ای در تحرک بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.”

همچنین اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده و این امر، مغایر با اقتصاد مقاومتی است. ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می شود و از سوی دیگر در موقع تحریم آسیب پذیر می شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.”

این خبرگزاری منتقد دولت در ادامه گزارش خود نوشت:”بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی با محوریت تمرکز زدایی و مشارکت دادن آحاد جامعه در تولید و مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه ، فعال شدن ظرفیت های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ کند. در این راستا، بسته ضد رکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد. پیش از بررسی و تحلیل بسته ضد رکود دولت، برخی الزامات کلان مورد اشاره قرار می گیرند که این بسته ، اصولا باید از آنها تبعیت کند.”

یک سند کوتاه مدت، نه یک برنامه توسعه

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب خود نوشت:”در سال های اخیر، پایه های اقتصادی کشور از طریق مختلف به ویژه تحریم های ناعادلانه، مورد هجمه همه جانبه قرار گرفته اند. مقام معظم رهبری نیز از ۷ سال پیش ، با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت»، رویکرد ویژه ای را نسبت به الگوی توسعه مطرح کردند و علاوه بر این، در سال های اخیر تمرکز خاصی را نسبت به موضوعات اقتصادی کشور داشته اند.”

به نوشته این گزارش، از مهمترین موضوعاتی که در عملکرد بنگاه های اقتصادی اختلال ایجاد می کند، رکود و تورم است. دولت، گزارشی را در تیرماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان دومین بسته غیرتورمی ضد رکود ارائه داده و در آن به تبیین تفصیلی برنامه های خود برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است. برنامه خروج از رکود، بر رفع تنگناهای تامین مالی، افزایش تقاضای موثر و ارتقای بهره وری تاکید کرده است تا در نهایت، خروج از رکود تسریع شود. این بسته ، انتخاب بخش های پیشران و تمرکز بر آنها و توسعه، تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی را به عنوان اصلی ترین مولفه تحریک تقاضا تلقی کرده است که می تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد.”

این گزارش همچنین در انتها بر این موضوع تصریح کرده است که مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست، بلکه یک سند کوتاه مدت (۱۳۹۳-۱۳۹۴) است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال زای ممکن را ایجاد کند. لذا بنا به آنچه اظهارشده است، این بسته، تحرک فعالیت هایی را مبنای سیاستگذاری ویژه مدنظر قرار داده است که می توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.

بخش خصوصی در اولویت تخصیص

این در حالیست که در مردادماه گذشته خبرگزاری آنا در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی به بررسی تحلیل دومین بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخته و نوشت:”اگرچه سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی دولت در این بسته گنجانده شده، اما عمل کردن به آنها موضوع مهم دیگری است که بیشتر مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است. در واقع نوشتن این سیاستها گر چه می‌تواند مهم باشد، اما مهم تر از آن، چگونگی پیاده‌سازی و رسیدن به اهداف این بسته است.”

به نوشته این خبرگزاری، ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران در این گفت و گو با بیان اینکه برای اجرای بسته خروج غیرتورمی از رکود، دولت باید در تخصیص منابع، بخش خصوصی را نسبت به بخش‌های دولتی در اولویت قرار دهد، گفت:”متاسفانه تاکنون بخش‌های دولتی اقتصاد برای دریافت منابع مالی در اولویت بوده اند و این روند موجب شده بخش خصوصی آن طور که باید نتواند جایگاه خود را در اقتصاد ملی ارتقا دهد.”

جمیلی با تاکید بر اینکه برای خروج اقتصاد از رکود تورمی باید منابع مالی به فعالیت‌های اشتغال‌زا تزریق شود، اظهار کرد: “با توجه به کمبود منابع، دولت یازدهم باید تکلیف بخش خصوصی و بخش دولتی را در دریافت تسهیلات کاملا مشخص کند.”

رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه در بسته اقتصادی دولت بایستی قوانین مالیاتی کاملا شفاف تعریف شود، ادامه داد: “نباید زمان اجرای قوانین مالیاتی، کوتاه‌ باشد یا این که این قوانین به سرعت تغییر کند. برای اینکه بتوانیم زمینه خروج اقتصاد از رکود تورمی را فراهم کنیم، باید برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت تعیین شود و  همه دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی نسبت به اجرای آن کاملا متعهد باشند.”

به نوشته آنا، جمیلی همچنین به لزوم داشتن انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: “دولت زمینه این کار را فراهم کند، چرا که در حال حاضر مهم‌ترین و موثرترین نهاد تزریق کننده نقدینگی به واحدهای تولیدی و صنعتی، بانک مرکزی است که تاکنون در تخصیص منابع خود، اولویت را به بخش‌های دولتی اقتصاد داده است.”

نگاه واقع بینانه به توسعه صنعت انرژی

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک کارشناس صنعت نفت نوشت: “به نظر می رسد نگاه دولت به توسعه صنعت انرژی برای خروج از رکود با در نظر گرفتن شرایط کشور و مزیت این صنعت برای ما، یک نگاه واقع بینانه است.”

آنا در گزارش تابستان خود به نقل از سید حمید حسینی رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به جایگاه صنعت نفت در برنامه دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، اظهار کرد: “در قانون، بعضی از صنایع به عنوان پیشرو در نظر گرفته شده‌اند که صنعت نفت اصلی‌ترین آنهاست و به تعبیری لوکوموتیو اقتصاد کشور به حساب می آید.”

براین اساس، وی با بیان اینکه اکنون ۴۰درصد صادرات کشور، محصولات نفتی و پتروشیمی است، ادامه داد: “در بسته خروج از رکود هم تاکید دولت بر افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها بود و در کل نگاه دولت به صنعت نفت و گاز، مثبت است.”

ارتباط صنعت نفت و گاز با اقتصاد ملی

حسینی  درباره اینکه عده‌ای معتقدند بخش انرژی با اقتصاد ملی کشور گره نخورده است و تعامل ندارد و  بر این اساس به رویکرد مثبت دولت یازدهم نسبت به صنعت نفت و گاز انتقاد دارند، اظهار کرد: “برخلاف اعتقاد این دوستان، صنعت نفت در ظاهر ارتباط ارگانیکی با اقتصاد ملی ندارد، اما در باطن  بسیاری از پروژه‌های پیمانکاری، خدماتی و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت از طریق بازارهای داخل کشور تامین می‌شود. صنعت نفت و گاز با گردش مالی بسیار بالا در اقتصاد کشور، اشتغالزایی زیادی دارد. به عنوان مثال بخش خدمات، حمل‌و نقل، گمرک، بیمه و بازرسی در این صنعت پتانسیل بالایی برای به‌کارگیری نیروهای متخصص دارند.”

او ادامه داد: “خوشبختانه  بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به تصویب مجلس رسید، ظرفیت بالایی برای ایجاد بازار خدمات این بخش به وجود آورده است که این امر اشتغالزایی زیادی در بردارد و از طرفی ارزش افزوده زیادی به واسطه کاهش شدت مصرف انرژی در کشور برای بخش نفت و گاز ایجاد خواهد کرد. به طور مثال  تعویض بخاری ‌های موجود در کشور با بخاری‌های کم مصرف انژکتوری که مصرف انرژی را برای خانوارها تا نصف کاهش می‌دهد، یکی از ده‌ها محصول بازار خدمات انرژی کشور است و فرآیند انتقال تکنولوژی این بخاری‌ها به کشور موجب تولید داخلی، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و خروج از رکود در کشور می‌شود.”

برای خروج از رکود، پول نفت را خرج خودش کنید

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم در آن زمان ضمن بیان اینکه تا زمانی پول نفت به جای امور سرمایه ای و زیرساختی، صرف پرداخت امور جاری شود، به هیچ عنوان نمی تواند عامل محرکی برای خروج از رکود باشد، صنعت نفت را عامل تأثیرگذاری بر خروج از رکود عنوان کرده بود.

به نوشته این خبرگزاری علی شمس اردکانی، با اشاره به انتشار طرح دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، اظهار کرد: “متاسفانه دولت های نهم و دهم کل منابع سرمایه ای نفت و گاز را خرج امور جاری و برنامه های خود کردند و خسارت‌های این کار در سالهای پیش رو نیز گریبانگیر اقتصاد ما خواهد بود.”

او در بیان بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نفت و گاز برای خروج غیرتورمی از رکود، گفت: “به نظر من راهکار بهینه، تخصیص سهم سرمایه گذاری در نفت و گاز از پول فروش این حامل هاست. در پی این کار، پول برای بازیهای بروکراتیک دولت کمتر می شود و دولت مجبور به کوچک سازی حجم بدنه غیر فعال خود خواهد شد. حجم زیادی از کارکنانی که دولت در بخشهای مختلف دارد، عامل تشدید رکود و عدم تحرک توسعه‌ای است.”

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره نقش پتروشیمی ها به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی صنعت نفت در کمک به خروج کشور از رکود نیز گفت: “مسلما هر صنعتی که عامل ارزش افزوده برای کشور باشد، عامل رونق اقتصادی هم هست، اما سوالی که پیش روی اقتصاد بحران زده ما وجود دارد این است که پول حاصل از صادرات پتروشیمی ها صرف چه مصارفی می شود؟ من به طور صریح می گویم بیشتر پتروشیمی های کشور به غیر ۲ یا سه مورد، “خصولتی” هستند و این بازی ای بود که در زمان دولت‌های نهم و دهم برای واگذاری پتروشیمی ها به بخش‌های عمومی و ارگانهای غیر دولتی انجام شد. البته حاصل این کار هم چیزی جز زیان ده شدن بسیاری از این واحد ها نبود.”

وی خاطرنشان کرد: “هر محصولی که مبنای آن نفت و گاز است، از جنس سرمایه و متعلق به همه نسل ها است. کشور ما هم اکنون به بیماری هلندی یعنی تزریق پول حاصل از فروش نفت به جامعه و بازاری که تولیدی ندارد، مبتلاست. حال دولت برای خروج از این وضعیت باید شجاعت لازم را برای پایان دادن به عصر فروش خام سرمایه های کشور داشته باشد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large