Skyscraper large

گرانی محرم و نگرانی اصولگرایان

29847qdsee6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

به تازگی و در پی بروز افزایش مقطعی برخی قیمت ها به دلیل فرارسیدن ایام محرم، روز گذشته یک خبرگزاری اصولگرا و منتقد دولت با انتقاد از تعلل در وضعیت تنظیم بازار میان دو وزارت خانه صنعت و جهاد کشاورزی، این بلاتکلیفی را مسبب کلید خوردن موج جدیدی از گرانی دانسته و این مشکل تنظیم بازار را به توپ سرگردان درمیان دو وزارتخانه تشبیه کرد.

به نوشته مهر، اگرچه مدت‌ها است که موضوع تنظیم بازار میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی دست به دست می‌شود و دولت نیز به تازگی آخرین بازمانده تنظیم بازار را از وزارت صنعت منفک کرد اما گرانی کالاهای اساسی هم اکنون در سایه همین بلاتکلیفی در بازار کاملا به چشم می‌خورد.

بنابراین گزارش، دی ماه سال گذشته بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم مقرر شد که مباحث بازار با همزاد همیشگی خود یعنی تولید در یک وزارتخانه متمرکز شده و بر این اساس، بخش های مرتبط با تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن وتجارت جدا شده و رسما به وزارتخانه متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی برود.

براین اساس، در گام اول؛ شرکت پشتیبانی امور دام که در دولت دهم از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا و رسما به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شده بود، مجدد در دیماه سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی رفت و از این جا بود که رسما اجرای قانون انتزاع در دولت یازدهم کلید خورد. در کنار این، شرکت های غله و خدمات بازرگانی نیز از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد رفته بود در حالی که در گام آخر و در دوم شهریورماه، شرکت بازرگانی دولتی ایران که رسما کار واردات کالاهای اساسی را به عهده داشت به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.

بلاتکلیفی پس از دو ماه

به نوشته مهر، اگرچه این شرکت حدود دو ماهی است که به وزارت جهاد رفته، اما مسئولان آن از بلاتکلیفی میان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می گویند. آنگونه که برخی مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران می گویند، تنها مصوبه از سوی دولت صادر شده و هنوز مراحل اداری و انتزاع برای الحاق این شرکت به وزارت جهاد سپری نشده است.

در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیگر خود را متولی بازار نمی داند و کار را به اصناف سپرده است و آنگونه که مجتبی خسروتاج می گوید: “کار قیمت گذاری و تنظیم بازار کالاها در بازار به اصناف واگذار شده و دولت تنها ذخایر کالاهای استراتژیک را به عهده دارد که در موارد خاص همچون کمبود کالا و یا ضرورت ارایه کالا به صورت دولتی به مردم، وارد عمل خواهد شد.”

این خبرگزاری منتقد دولت در ادامه می نویسد:”این در شرایطی است که تقریبا از نیمه دوم مهرماه جاری، افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم شامل گوشت، برنج، چای و قند و شکر در بازار افزایش یافته است.”

مایحتاج مردم در دست افراد بی قانون

از سوی دیگر یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت و گوی روز گذشته خود با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ضمن مطرح کردن مسئله گرانی، ضعف نظارت بر بازار را عامل‌ گرانی برخی کالاهای اساسی دانست و با انتقاد از وضع موجود اظهار داشت:”مایحتاج مردم در دست افراد بی قانون است.”

به نوشته این خبرگزاری، سیدمحمد بیاتیان با اشاره به نبود نظارت دقیق از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برکالاهای اساسی مردم،گفت: “در حال حاضر مایحتاج اساسی مردم در دست افرادی که اعتقادی به قانون ندارند قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای کنترل این شرایط خیلی خوب عمل نکرد.”

بیاتیان با یادآوری اینکه نظارت بر قیمت کالاها وتنظیم بازار یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن وتجارت است، گفت: “حل مشکل بازرسان در وزارت صنعت، معدن و تجارت وادامه کار این بازرسان اتفاق مهم امسال به منظور تنظیم بازار و نظارت صحیح بر قیمتها  بود.”

نگرانی نمایندگان مجلس

نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: “به اعتقاد نمایندگان مجلس اگر این بازرسان نتوانند به کار خود ادامه دهند، نظارت بر قیمت گذاری کالاها و تنظیم بازار با مشکل مواجه  و این وضعیت نارضایتی مصرف کنند گان را به دنبال خواهد شد.”

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: “ریشه اصلی مشکلات و هرج و مرجها و نابسامانیهای بازار  به ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می گردد چرا که کارکنان این بخش اعتماد و اطمینانی به ماندگاری این واحد بازرسی ندارند.”

به نوشته ایکانا، وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق بخش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: “مشکل بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریعتر حل و بخش نظارتی وزارتخانه تقویت شود چرا که گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.”

این نماینده منتقد دولت در مجلس نهم با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برخی از نیازهای اولیه  واحدهای تولیدی را تامین کند، گفت: “متاسفانه وزارتخانه در انجام وظیفه خود کوتاهی هایی داشته که بر این اساس تولیدکنندگان برای جبران هزینه های خود قیمت محصولاتشان را افزایش داده اند.”

کالاها گران نشده، کمیت ها کم شده

وی با تاکید براینکه باید نظارت و دقت بیشتری بر قیمت مایحتاج عمومی و روزانه مردم صورت گیرد، گفت:  “در نبود نظارتهای لازم شاید قیمت بسیاری از کالاها گران نشده است اما مقدار و کمیت  آن را کم کرده اند.”

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآورشد: “افزایش غیرمنطقی قیمتها باید با نظارت دقیق وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح شود چرا که در غیر اینصورت حق مردم ضایع می شود.”

عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند

خبرگزاری دانشجویان ایران اما در گزارش خود با اشاره به ایام محرم و ایجاد تقاضای بالا در بازار مصرف و تنظیم خودکار قیمت ها بر اساس طبیعت بازار نوشت:”هرچند مسئولان تنظیم بازار در ایامی که به دلیل برگزاری مراسم‌های عزاداری از پرمصرف‌ترین دوره‌های برخی از اقلام غذایی به شمار می‌رود، همواره وعده کنترل قیمت‌ها و توزیع مناسب کالا با قیمت مصوب را می‌دهند اما در نهایت این عرضه‌کنندگان و گردانندگان بازار هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.”

به گزارش خبرنگار ایسنا، با بررسی روند قیمتی مواد غذایی در یک‌سال گذشته می‌توانیم مشاهده کنیم که قیمت این اقلام نوسان زیادی را تجربه کرده است. در ایامی مثل ماه‌های محرم، رمضان و ایام عید نوروز در پی افزایش تقاضا در برخی اقلام، افزایش قیمت را داشته‌ایم. البته این شرایط تقریبا هر سال تکرار می‌شود و دور از انتظار نیست.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه ایام مناسبتی، خود بهانه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار مواد غذایی است نظارت و کنترل بر بازار نیز باید بیشتر شود تا سودجویان نتوانند وارد بازار شوند و از حجم تقاضای بالا به نفع خود استفاده کنند و قیمت ها را افزایش دهند.

کمبودی در عرضه نیست

محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با این خبرگزاری بر نظارت کامل بر بازار تاکید کرد و گفت: “عمده محصولات پر مصرف این ایام برنج، حبوبات و روغن هستند که بالاترین مصرف را دارند. مراکز فروش عمده مواد غذایی و مراکزی که اقدام به توزیع محصولات مواد غذایی می‌کنند در چهار راه مولوی، خیابان مولوی، خیام، صاحب جم، میدان محمدیه، خیام شمالی و جنوبی، انبار نفت و رباط کریم قرار دارند و به نظر نمی‌رسد کمبودی در زمینه عرضه محصولات پر مصرف داشته باشیم.”

وی با بیان اینکه همکاران ما برای روزهای آغازین محرم به ویژه دهه اول تمامی مایحتاج مردم و هیات‌ها را به میزان کافی تامین و آماده کرده‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اظهار کرد: “با توجه به حجم تقاضا، بنکداران ساعات کاری خود را افزایش داده و روزهای تعطیل نیز فعالیت می‌کنند که کمبودی در این ایام نداشته باشیم. همچنین طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هیات‌ها، مساجد و حسینیه‌ها نیز می‌توانند ضمن به همراه داشتن اصل و تصویر پروانه‌های صادره از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد به ستاد‌های توزیع نذورات مراجعه کنند و اقلام توزیعی از جمله برنج وارداتی از نوع ۱۱۲۱ هندی را کیلویی ۳۹۰۰ تومان، گوشت قرمز منجمد داخلی را کیلویی ۱۶ هزار تومان، مرغ منجمد داخلی را کیلویی ۵۸۰۰ تومان، شکر فله را کیلویی ۲۱۰۰ تومان، روغن نباتی جامد حلب ۱۶ کیلویی را ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان بخرند. با توجه به اینکه بیشتر نذورات در این ایام خورش قیمه است، میزان خرید حبوبات به ویژه لپه در این ایام به طور قابل توجهی افزایش می یابد که طبق گزارش میدانی ایسنا از بازار لپه ایرانی گران‌تر از نوع خارجی آن است و دیرپز یا زودپز بودن آن نیز در قیمتش تاثیرگذار بوده و نوع دیرپز آن ارزان‌تر است. همچنین بیشتر مشتریان خواهان حبوبات بسته‌بندی‌ هستند زیرا حبوباتی که بدون بسته‌بندی و به طور باز عرضه می‌شوند نیاز به تمیز کردن دارند و حبوبات بسته‌بندی نیز ۹۰۰ گرمی هستند.”

تورم پاییزی کمتر از ۲۰ درصد

به نوشته ایسنا همچنین نرخ تورم در مهرماه با افت ۱٫۷ درصدی نسبت به شهریور به ۱۹٫۴ درصد کاهش یافت. بنابراین گزارش، در پی اعلام مرکز آمار از کاهش تورم به کمتر از ۲۰ درصد، بانک مرکزی نیز نرخ تورم مورد محاسبه برای دوازده ماه منتهی به مهرماه سال جاری را ۱۹٫۴ درصد اعلام کرد. این درحالی است که نرخ تورم برای آخرین ماه تابستان ۲۱٫۱ درصد محاسبه شده بود.

همچنین تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در مهرماه ۱۳۹۳ به عدد۲۰۴٫۸ نشان می دهد که تورم ماهانه در مهرماه ۱٫۴ درصد افزایش یافته است.

در عین حال تورم نقطه به نقطه یعنی تغییر شاخص بهای کالا در مهر نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۴٫۶ درصد رسیده است. مرکز آمار هم دیروز نرخ تورم دوازده ماهه را ۱۹٫۱ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۴٫۲ درصد اعلام کرد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large