Skyscraper large
قائم مقام حزب اعتماد ملى:

حرف‌هاى جنتى عوامانه است و دونِ شأن فقیه شوراى نگهبان

df3g2fg4554

عکس از نسیم

«این حرف ها عوامانه است که بگوییم ۹ دی جرم را ثابت می کند. باید با ادله‌ى قانونی و شرعی جرم افراد را ثابت کنیم….انتظار از یک فقیه و عضو شورای نگهبان این است که به مردم درس قانونمندی بیاموزد نه قانون شکنی و نه اینکه ادبیاتی را به کار ببرند که دون شان یک قانوندان است.»

این تازه ترین واکنش به سخنان احمد جنتى است که توسط رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملى مطرح شده است؛ با سخنان احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان٬ در صدا و سیما پیرامون میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نامه علی مطهری در انتقاد از اظهارات وی٬بحث‌هاى رسانه‌اى و سیاسى درباره “رفع حصر” بالا گرفت.

احمد جنتى به تازگى در برنامه‌ى تلویزیونى شناسنامه، معترضان به نتایج انتخابات سال ٨٨ را برانداز خواند و رهبران‌شان را سزاوار اعدام دانست؛ او این پرونده را به پرونده‌ى موسولینى رهبر فاشیزم در ایتالیا تشبیه کرد و گفت که قاضى ایتالیایى با شنیدن نام موسولینى و بدون شنیدن دفاعیاتش حکم اعدام او را صادر کرده بود.

به گزارش آفتاب، قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره اظهار نظر جنتی مبنی براینکه این افراد در هر جای دیگر حضور داشتند تا به حال اعدامشان کرده بودند و رافت اسلامی باعث شده تا محصور باشند، مى گوید: «نباید به جای اینکه به آیات قران یا قانون اساسی و قوانین جاری مراجعه کنیم خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. به این منظور که اگر این اتفاق در کشورهای دیگر روی داده بود آنها را اعدام می کردند. پس اگر ما اعدام نکردیم رافت اسلامی بوده که مانع شده است. اولا یک بحث وجود دارد و آن اینکه آیا در کشورهای دیگر هم معترضان را مجازات می کنند یا دادگاهی می کنند یا اینکه اصلا توجه نمی کنند. موضوع این است که اگر مطمئن هستند که این افراد مجازاتشان اعدام، حبس ابد یا هر چیز دیگری هست؛ براساس قانون اساسی و قوانین جاریه این افراد را محاکمه کنند. زیرا هرگز شرع مقدس اسلام اجازه نداده که بدون محاکمه کردن کسی را مجازات کنند. کجای فقه ما تجویز کرده که بدون دادگاه و بدون محاکمه کسی مجازات شود.»

منتجب نیا ادامه می دهد: «هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی و هم در اعلامیه حقوق بشر آمده که اصل برائت است مگر اینکه جرم ثابت شود. جرم را من و شما و دیگری، یا جمعیتی که در تظاهرات و راهپیمایی شرکت می کنند، نمی توانند ثابت کنند. این حرف ها عوامانه است که بگوییم ۹ دی جرم را ثابت می کند. باید با ادله‌ى قانونی و شرعی جرم افراد را ثابت کنیم. آقایان از همان ابتدا تقاضا داشتند که ما را محاکمه علنی کنید. در یک دادگاه منصف و صالح با حضور خودشان یا وکلای آنها. این حرف حساب و قانونی آنها است.»

او می افزاید: «موضوع این است که قبل از آنکه محاکمه انجام شود، این افراد را مجازات کرده و مجرم شناخته اند. الان هم برای توجیه این کار مطرح می کنند اگر محاکمه باشد، اعدام می شوند و ما آنها را اعدام نکرده ایم.»

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز درباره محاکمه و نتایج آن مطرح می کند: «از کجا معلوم اگر دادگاه صالح تشکیل شود آنها مبرا نشوند. یا مجرم شناخته شوند و اشد مجازات را برای آنها در نظر گرفته شود یا اگر ثابت شود مجازات را در این مدت گذرانده باشند. همه این احتمالات وجود دارد. بنابراین از آقای جنتی فوق العاده دور از انتظار است که به این شکل برخورد کنند. انتظار از یک فقیه و عضو شورای نگهبان این است که به مردم درس قانونمندی بیاموزد نه قانون شکنی و نه اینکه ادبیاتی را به کار ببرند که دون شان یک قانوندان است.»

منتجب نیا اظهارنظر دبیر شورای نگهبان درباره انتخابات و تایید صلاحیت ها در دور ششم مجلس شورای اسلامی را خط و نشان انتخاباتی برای انتخابات پیش رو می داند و به خبرنگار آفتاب می گوید: «از حالا خط و نشان کشیدن برای مجلس و تایید و رد صلاحیت ها موضع گیری نامناسب است. شورای نگهبان همه ابزارها را در اختیار دارد.»

او در واکنش به این صحبت ها مطرح می کند: «اولا چرا باید نسبت به گذشته صحبت کرد، افرادی برای مجلس آمده و رفته اند. سه دوره مجلس تمام شده و در تدارک مجلس دهم هستند. حالا مطرح شود که پشیمان هستیم که در آن زمان تایید صلاحیت کرده ایم. بعد هم خط و نشان بکشیم برای انتخابات مجلس دهم که ما تایید نمی کنیم. این چه چیزی را ثابت می کند.»

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز درباره تایید صلاحیت ها عنوان می کند: «شورای نگهبان در تایید صلاحیت باید مقید به قانون باشد. باید بیش از همه پافشاری کند. شورای نگهبان مرجع مظلومان است کسانی که به آنها ظلم شده باید به این ارگان روی آورند که از حقوق قانونی آنها حمایت شود. من این موضوعات را دور از شان آقای جنتی و دور از شان انقلاب اسلامی می دانم و تقاضا می کنم که بیش از این ضربه به حیثیت نظام و روحانیت و انقلاب نزنیم. مقداری به خود بیاییم و عصبانی نشویم دیگر از سن ماها گذشته که تحت تاثیر عصبانیت قرار بگیریم و مسائل قانونی و شرعی را تحت تاثیر عصبانیت و خشم وغضب خود قرار دهیم.»

منتجب نیا ادامه می دهد: « با چه مجوز شرعی حکم اعدام کسانیکه وضعیت آنها مشخص نشده را صادر می کنیم. این موضوع قوه قضاییه را زیر سوال می برد. این بی اعتبار کردن نظام است و به دنیا نشان می دهد آنها هم که اعدام می شوند ما خودمان خواستیم اعدام کنیم. این موضوع محکومان و اعدام ها را هم زیر سوال می برد.

منتجب نیا در واکنش به این اظهارات توصیه می کند: «حثیت نظام را بیش از این زیر سوال نبریم نظامی که امام بنیان گذاری کرده اند و خون پاک شهیدان پای آن ریخته شده، اجازه دهیم این نظام برای آیندگان بماند. ما داریم پشت سر هم به نام نظام به نظام ضربه می زنیم. بسیار متاسف هستم از این برخوردهای خشن عجولانه و همراه با عصبانیت که از برخی از مسئولان بلند پایه دیده می شود.»

عضو حزب اعتماد ملی درباره محاکمه محصوران تاکید می کند: «یا باید این عزیزان را آزاد کنند و بگویند این کار بدون محاکمه بوده و به هر حال به دلایلی این کار انجام شده است. یا محاکمه کنند و هر مجازاتی که دادگاه صالح به آن می رسد را درباره آنها اجرا کنند. دو پیرمرد و یک پیرزن در اواخر عمر خود به سر می برند و با انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می کنند. آن وقت آقایان بر طبل محکومیت آنها می کوبند بدون آنکه محکومیت را به افکار عمومی تفهیم کنند. مگر اعتماد مردم را نمی خواهند مسائل را برای آنها روشن کنند تا اعتماد مردم محفوظ بماند. آن هم نه به صورت یک جانبه رسانه ها که در اختیار خودشان است اجازه دهند دیگران هم صحبت کنند. داداگاه صالحه ای تشکیل شود، این افراد از خودشان دفاع کنند، افرادی از طرف مراجع و حقوقدانان وجود داشته باشند. دادگاهی تشکیل شود که مردم به آن اعتماد کنند و هر رایی که داد مردم روی سر بگذارند و بگویند این منصفانه و عادلانه است. ما جزء کسانی هستیم که از این شرایط به شدت حمایت می کنیم و آن را موجب تقویت نظام می دانیم.»

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large