در طی هشت سال دوره ریاست دولت های نهم و دهم، ایران با فروش بالا و بی سابقه نفت در طول تاریخ خود روبرو شد که متأسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح و انحرافات مختلف سیاسی و اقتصادی که در کشور اتفاق افتاد، سرمایه های عظیمی که می توانست زمینه را برای یک تحول عظیم تاریخی در اقتصاد کشور فراهم کند، به شکل های مختلف نابود و حیف و میل شد.
شاید اگر طی این سالها مسئولان ایران به جای تکیه بر صادرات مواد خام که حاصلی جز وابستگی اقتصادی در کشور ندارد، به توسعه صادرات در بخش تولیدات غیر نفتی و همچنین خدمات مهندسی کشور توجه می کردند، امروز بخش بزرگی از مشکلات موجود، پیش نمی آمد و اقتصاد نیز تا این حد تحت فشار عوامل مختلف قرار نمی گرفت.
با این حال روز گذشته خبرگزاری های کشور با اشاره به مراسم روز ملی صادرات که چند روز زودتر از موعد همیشگی برگزار شد، از انتقادات مقامات دولت روحانی از وضع موجود در صادرات غیر نفتی کشور و همچنین اراده و تصمیمات پیش رو برای اصلاحات در این خصوص خبر دادند.
به گزارش ایسنا، مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی الله افخمی راد، رییس سازمان توسعه تجارت برگزارشد که در این مراسم برای اولین بار صادرکنندگان نمونه خدمات فنی و مهندسی، کالاهای با ارزش افزوده بالا و صنایع پیشرفته (های تک) مورد تجلیل قرار گرفتند.
بنابراین گزارش، امسال هم مانند ۱۸ سال گذشته، مقدمات انتخاب صادرکنندگان نمونه از خرداد ماه آغاز شد و پس از اعلام فراخوان، ۵۰ نفر از صادرکنندگان از بین ۱۸۰ شرکت متقاضی حضور در انتخاب صادرکنندگان نمونه و ملی براساس معیارهای تعیین شده، واجد شرایط تشخیص داده شدند،از بین ۵۰ صادرکننده نمونه شش نفر به عنوان صادرکننده ممتاز به دلیل انتخاب در پنج دوره به عنوان صادرکننده نمونه در مراسم تقدیر شدند.
صادرات مواد خام هنر نیست
در این مراسم جهانگیری با تاکید بر اینکه دفاع از حیثیت و توانمندی کشور از وظایف صادرکنندگان ماست، گفت: “تلاش دولت این است که بسترسازی مناسبی برای فعالان اقتصادی در زمینه صادرات فراهم و محدودیت‌ها را یکی پس از دیگری برطرف کند و من طی روزهای آینده جلساتی با صادرکنندگان نمونه برگزار خواهم کرد؛هنر فقط این نیست که صادرات کشور، مواد خام باشد بلکه باید تلاش کنیم که صادرات با ارزش افزوده بالا را مورد توجه قرار دهیم و در این راستا نقش شرکت‌هایی مثل شرکت‌های دانش‌بنیان حائز اهمیت است.”
وی همچنین با اشاره به تفاوت های فاحش درآمد نفتی در دو دولت گذشته و دولت فعلی افزود: “البته شما حتما شرایط این دولت را درک می‌کنید. در دو سه سال قبل درآمد دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت تماما به بودجه دولت می‌رفت. امروز ما یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم که از این تعداد حدود ۵۰ درصد به حساب صندوق توسعه و بقیه جاها می‌رود و ۵۰ درصد به بودجه دولت می‌آید و ما عملا باید با ۵۰۰ هزار بشکه نفت دولت را اداره کنیم اما با این شرایط به لطف خدا متکی هستیم و به توانمندی مدیران‌مان اعتماد داریم؛ از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم زمانی که موضوع خروج از رکود و اشتغال و مباحث این‌چنینی در اولویت است مسائل مربوط به بسته خروج از رکود را سریعتر مدنظر قرار دهد.”
به نوشته این گزارش، معاون اول رئیس جمهوری ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه رقم تجارت خارجی تا پایان سال به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد، گفت: “این نشان می‌دهد که اقتصاد ما شروع به حرکت کرده و مردم امیدوار هستند.”
پرداخت جوایز صادراتی در سال آینده
به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم از پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بودجه سال ۱۳۹۴ خبر داد و اعلام کرد: “صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی تصویب شده و امیدواریم کمتر از یک ماه، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت گیرد و راهکارهایش نهایی شود.”
محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: “افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از موارد مهمی است که به عنوان لایحه در مجلس مطرح شده و امیدواریم به تصویب برسد. چون در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات به دلیل کمبود سرمایه، نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ کمک مالی به کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی و برنامه‌ریزی در جهت حل کاستی‌های موجود در مبانی خروجی کشور و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند از دیگر موارد مهمی است که در مورد آن تصمیم‌گیری‌هایی شده است.”
به نوشته ایسنا وی با تأکید بر لزوم برخی اصلاحات در بحث صادرات و اقتصاد کشور افزود: “فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشور‌ها و شرکت‌های مهم خارجی، لغو تعهد‌سپاری ارزی و اعمال مالیات بر درآمد صادرات، حذف تعداد زیادی از مقررات دست‌وپاگیر و تهیه بسته‌های خروج از رکود از جمله مواردی بود که در جلسه هفته پیش شورای عالی صادرات در مورد آنها صحبت و تصمیماتی گرفته شد.”
لزوم پیوستن به تجارت جهانی
بنابراین گزارش همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم با بیان اینکه به دلیل درآمد بالای نفتی و خام‌فروشی، ضرورت الحاق سازمان تجارت جهانی حس نشده، افزود: “انتظار بر حق بخش خصوصی این است که دولت با تدابیر حقوقی و کارآمد، زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم کند.”
ولی الله افخمی راد با بیان اینکه توسعه صنعتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی قابل حصول نیست، گفت: “لازمه این امر پیوستن به ترتیبات تجاری دو جانبه، منطقه‌ای و چندجانبه است؛ ترتیبات تجاری موجب می‌شود تا موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و تبعیض‌های گوناگون علیه کالاهای صادراتی کشورهای عضو به تدریج حذف و یا کاهش یابد.”
وی افزود: “امروزه ایجاد پیوندهای مستحکم حقوقی با شرکای تجاری خارجی از پیش شرط‌های اساسی توسعه صادرات به حساب می‌آید.”
روند محکوم به شکست
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بند ۱۰ آن مستقیما ناظر بر توسعه صادرات غیرنفتی است، اظهار کرد: “چگونه می‌توان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت در یک فضای بی‌ثبات و غیرعادلانه در بازارهای جهانی رقابت کنند و به موفقیت برسند؛ شرایط کنونی اقتصادی نشان می‌دهد هیچ کشوری در جهان از شاخص‌های اقتصادی قابل قبولی برخوردار نیست.”
به گفته وی کشوری که بخواهد در عرصه اقتصاد جهانی فعال باشد، باید با شبکه در هم تنیده‌ای از تعهدات بین‌المللی مبنی بر ایجاد ثبات قانونی و آزادسازی نسبی تجاری پیوند داشته باشد.
افخمی‌راد اضافه کرد: “علاوه برکشورهای پیشرفته، اقتصادهای نوظهور هم پس از طی ده‌ها سال آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های موسوم به جایگزینی واردات که از طریق کشیدن دیوارهای بلند تعرفه‌ای به دور خود حاصل می‌شود، بویژه در عصر جهانی شدن، محکوم به شکست خواهد بود.”
سالهاى بدون “استراتژی توسعه صادرات”
در ادامه این گزارش، رییس اتاق بازرگانی ایران هم ضمن انتقاد از نبود هماهنگی بین سازمان‌های مسئول که موجب بروز چالش های فراوان در امر صادرات کشور شده است، گفت:”سال‌هاست صادرات نقل مجالس است اما هنوز نتوانستیم استراتژی توسعه راهبردی صادرات کشور را تدوین کنیم.”
غلامحسین شافعی با بیان اینکه به صادرات باید بیش از هر چیز توجه شود، اظهار کرد: “توجه به اهمیت بخش خصوصی و اولویت قرار گرفتن این بخش در سفرهای خارجی با مقامات عالی رتبه کشوری جای خوشحالی دارد؛ اکنون رییس جمهور با این رویکرد جدید وضعیت مناسبی را در سفرهای خود ایجاد کرده است که بخش خصوصی همواره همراه ایشان باشند و از وزارت خارجه نیز تشکر می‌کنیم که با مذاکرات سازنده و تعامل خود دریچه جدیدی به روی تعامل اقتصادی ما با کشورهای دیگر گشوده‌اند.”
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز صادرات با مشکلات زیادی مواجه است، تاکید کرد: “بحث حمل و نقل یکی از موضوعات اساسی است که اگر حل نشود چالش‌های زیادی را در بحث صادرات خواهیم داشت.”
شافعی اظهار کرد: “نبود هماهنگی بین سازمان‌هایی از جمله سازمان استاندارد، اداره نظارت بر مواد غذایی، سازمان دامپزشکی و … صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده و جای سوال است که یا امکان تفویض اختیار برای تصمیم گیری واحد وجود ندارد؟ آیا نباید میز واحدی در این زمینه تشکیل شود؟”
به نوشته ایسنا، شرکت کیسون صادرکننده ممتاز در خدمات فنی مهندسی، صنایع غذایی زرماکارون، ذوب‌آهن اصفهان، فرآورده‌های لبنی کاله، شرکت پویندگان راه سعادت در بخش تسهیلات پزشکی و شرکت پاکسان در بخش مواد شوینده از مجموع ۵۰ صادرکننده نمونه عنوان صادرکننده ممتاز را به خود اختصاص دادند.
تأثیر داعش بر کاهش صادرات به عراق
خبرگزاری دولت هم در گزارش دیروز خود با اشاره به رقم صادرات ایران به کشور عراق و تأثیر نیروهای داعش در این کشور به نقل از یک مقام مسئول، میزان این صادرات به کشور عراق را حدود ۱۳میلیارد دلار عنوان کرد.
به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق حضور جدی تر فعالان اقتصادی در بازار عراق را خواستار شد و گفت: “سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق بود که ظرفیت افزایش تا رقم ۲۵ میلیارد دلار را دارد.”
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی دیروز در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به نیازمندی بازار عراق پرداخت و افزود: “اکنون محدودیتی برای صادرات به عراق وجود ندارد و تجار و بازرگانان ایرانی می توانند در زمینه های مختلفی در این حوزه فعالیت کنند.”
وی حضور نیروهای داعش در عراق را یادآور شد و گفت: “این موضوع بازار عراق را متشنج کرده و قبل از حضور این نیروها ،صادرات ایران به عراق از راه اقلیم کردستان عراق به دلیل تعرفه های پایین و مطابقت استانداردهای ایران با آنها شرایط مطلوبی داشت.”
مشاور معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: “حضور نیروهای داعش موجب شد تا کل حجم واردات به عراق به میزان ۴۰ درصد کاهش یابد، ضمن اینکه این مساله موجب کاهش صادرات مصالح ساختمانی ایران به عراق شد . صدور مواد غذایی و دارویی به عراق در این مدت توانست ،حجم کاهش یافته صادرات کشورمان را جبران کند.”
سهم ناچیز ایران در مقابل ترکیه
رستمی گفت: “عراق سالانه هفت میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی وارد می کند که ایران سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده در حالی که سهم ترکیه یک میلیارد دلار است.”
دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق ، احتمال لغو صدور روادید بین دو کشور را اطلاع رسانی کرد و گفت: “سال گذشته حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر عراقی به ایران سفر کردند که با لغو روادید پیش بینی می شود بیش از سه میلیون نفر عراقی وارد ایران شوند.”
رقابت نابرابر در صادرات خدمات فنی
این خبرگزاری همچنین به نقل از رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران، ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی کشور را ۵ میلیارد دلار عنوان کرد.
به نوشته ایرنا، محمد رضا انصاری روز یکشنبه در مراسم روز ملی صادرات ضمن تأکید بر توان بالای کشور در صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: “پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی هم اکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال است که با حمایت های اندک دولت می توان به آن دست یافت.”
وی با اشاره به رقابت سنگین در بازارهای جهانی، گفت: “قبل از وقوع بحران اقتصادی در دنیا اگر در یک مناقصه، ایران مجبور به رقابت با سه کشور بود، بعد از سال ۲۰۰۸ مجبور به رقابت با ۳۰ کشور شد، چرا که بحران جهانی، سرمایه گذاری ها را بشدت کاهش داده و عرصه رقابت را تنگ کرده است.”
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه با وجود تحریم، یک ایرانی نمی تواند به راحتی پول جابه جا و حساب باز کند و یا آنکه در مناقصات حضور یابد، گفت: “این در حالی است که علیرغم تمام شرایط، ایرانی ها هنوز هم در ۵۵ کشور دنیا حضور دارند و در جاده های سنگلاخ با رقبایی که در راه های هموار گام برمی دارند، رقابت می کنند. صادرات خدمات فنی و مهندسی ماندگاری بالایی را در بازارهای هدف به همراه دارد.”
سوابق خوب صادرات فنی و مهندسی
وی با بیان آنکه دوره اجرای هر پروژه عموما چندین سال به طول می انجامد، گفت: “البته امروز نیز ایرانی ها در این عرصه بسیار موفق عمل می کنند به نحوی که پروژه های آنها بسترساز و قوام بخش روابط سیاسی دوجانبه با کشورهای دنیا است.”
به گفته وی:”از سال ۷۳ تاکنون ایرانی ها در بازارهای دنیا خوشنامی های بسیاری کسب کرده و علیرغم صدور ۶۵۰ ضمانت نامه برای پروژه های فنی و مهندسی ایران تنها یک ضمانت نامه ضبط شده که این رکورد جالبی در دنیا به شمار می آید.”
وی با اشاره به بازدید وزیر صنعت معدن و تجارت از پروژه های ایرانی در ونزوئلا، خاطرنشان کرد: “رئیس جمهور ونزوئلا، ایران را موفق ترین، ارزان ترین و باکیفیت ترین کشور مجری پروژه در کشورش دانسته که این شایسته تقدیر است.”
به اعتقاد وی، نباید صادرات خدمات فنی و مهندسی را با حجم صادرات سنجید بلکه باید آن را با کیفیت و اثربخشی در توسعه فناوری، تکنولوژی و ارتباط با دنیا شناخت، چرا که می تواند اثر مناسب در قوام روابط سیاسی ایران با دنیا داشته باشد.
وعده هایی که انجام نشد!
به نوشته این خبرگزاری، وی در ادامه چند درخواست از دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی را عنوان کرد و گفت: “جایزه صادراتی که از سال ۸۱ بنا شد، ۱۲ درصد رشد سالانه صادرات را به ۴۵ درصد افزایش داد اما در سال ۹۰ پرداخت این جوایز قطع شد.”
انصاری افزود: “از سوی دیگر، تحریم ها هم رونق گرفته و در حالی که جوایز صادراتی می توانست یک سرمایه گذاری ارزان و همچون چاشنی برای انفجار صادراتی باشد، متاسفانه پرداخت آن قطع شد.”
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: “چنانچه ۸ درصد جایزه صادراتی به صادرکننده تعلق گیرد او نیز می تواند تا ۸ درصد تخفیف داده و قیمت های خود را رقابتی کند، این در شرایطی است که هم اکنون پیشنهاد صادرکنندگان ایرانی با ۲ تا ۵ درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده اعلام می شود.”
وی با بیان آنکه در صدور ضمانت نامه ها نیز مشکلات بسیاری وجود دارد، گفت: “به سبب تحریم این مشکلات قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده اما این مشکل راه حل دارد و اخبار حکایت از آن دارد که معاون اول رئیس جمهور شخصا بر روی حل مشکل ضمانت نامه ها وقت گذاشته و درصدد یافتن راهکارهای جدید است.”
انصاری افزود: “چنانچه مشکل ضمانت نامه ها حل شود، صادرات خدمات فنی و مهندسی سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. حل مشکل ضمانت نامه های ایرانی در بازارهای دنیا می تواند در مذاکره دوجانبه دولت ها حل و فصل شود؛ چنانچه در الجزایر نیز این مشکل با مذاکره دو دولت حل شد.”
