Skyscraper large

مصونیت مفسدان خودی

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor مهدى ساوالان‌پور

مهدی ساوالان پور

فساد مالی و اجرائی در دستگاه حاکمیتی ایران به حدی گسترده گردیده که صحبت از آنها هم جرم محسوب می‌شود، و بدون تردید برخورد قضائی با این گونه مفسدان موجب خواهد گردید افراد رده بالای نظام جمهوری اسلامی مورد تعقیب قرار بگیرند که این امر بر خلاف مصلحت ارزیابی می‌شود.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز یکشنبه گذشته از بزرگ نمایی ابعاد فساد در نظام جمهوری اسلامی از سوی برخی مسئولان ، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها انتقاد و تاکید کرده است: برخورد با فساد، کاری فنی و حقوقی است و نباید در این راه بزرگ‌نمایی و سیاسی‌کاری شود.

وی گفته به دادستانی تهران دستور داده همه رسانه‌ها را رصد کند و پای آنچه خلاف قانون است بایستد و اگر نیاز به احضار است این کار را انجام دهد و با افرادی که به بزرگ‌نمایی فساد می‌پردازند در هر رتبه‌ای که هستند برخورد کند.

این سخنان رئیس دستگاه قضا، یادآور حکم آیت الله خامنه‌ای رهبر جهموری اسلامی مبنی بر عدم پیگیری و کش ندادن پیگیری فسادهای مالی دولت احمدی نژاد است که رهبر و اصولگرایان از آن به عنوان پاک ترین دولت یاد می‌کردند.

این در حالی است که حجم گسترده فساد در دولت های نهم و دهم به حدی گسترده بوده که محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلف‌های اداری دولت گذشته اعلام کرده است: حجم تخلف‌ها در دوران محمود احمدی‌نژاد بسیار گسترده است و این هیات در حال حاضر به بیش از ۷۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند. ما شاهد رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تضییع اموال بیت‌المال بسیاری در دولت قبل بوده‌ایم و این در حالی است که دولت سابق مدعی پاک‌ترین دولت تاریخ بود.

فساد مالی هفت هزار میلیارد تومانی در بازار ارز ، اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی، تخلف ۷۶ میلیارد دلاری از وصول صادرات نفت خام و میعانات گازی، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات، اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی در بحث سهام عدالت و تخلف مالی گسترده در بخش تامین اجتماعی، ورزش و تربیت بدنی، تنها بخش کوچکی از پرونده‌های دوران احمدی نژاد است که به نظر می رسد دیگر اراده ای برای پیگیری آنها وجود ندارد.

در حالی دستگاه قضائی کشور خواستار عدم پیگیری دیگر دستگاه‌ها در پرونده‌های فساد دولت‌ احمدی‌نژاد می‌گردد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه سابقا خبر از دخالت سه وزیر دولت گذشته در پرونده بابک زنجانی داده بود که از آنها و رئیس پیشین بانک مرکزی تحقیق شده است.

سالهای ریاست جمهوری احمدی نژاد سالهای خوشی برای رانت خواران و فاسدان اقتصادی بوده است که به یمن حمایت های وی توانستند از طرق مختلف دست به اختلاس و استفاده از بیت المال بزنند و در سایه شرایط نابسامان اقتصادی به دلیل شرایط تحریم ها برای خود ثروت اندوزی کنند.

سایت خبری بازتاب در گزارشی که در اردیبهشت سال گذشته با عنوان رمزگشایی از راز بقای تحریم‌ها، منتشر کرد نوشت: درآمد تحریم برای برادران و شبه برادران شاغل در رشته دور زدن تحریم‌ها، سالانه رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بزرگترین بیزینس کشور محسوب می‌شود.

بدون تردید فساد گریبانگیر بخش‌های عمده‌ای از ارکان حاکمیت شده و پیگیری آنها باعث کشیده شدن پای بسیاری از مسئولان حال و گذشته خواهد گردید و مسئولان رده بالای نظام می‌خواهند با بستن چشم خود و مردم بر واقعیات، ابعاد گسترده این مساله را محاق فراموشی سپرده و به نظر می‌رسد که دیگر اراده ای برای مبارزه با فساد در بین آنها وجود ندارد.

نمونه بارز این مساله را می‌توان در اعدام سریع و بدون اطلاع مه آفرید خسروی یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشاهده کرد و در حالی که  کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل وی خبر از نامه‌نگاری خسروی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر از اعدام وی داد.

این اقدام قوه قضائیه از سوی بسیاری از سیاسیون و مطلعین به لاپوشانی برای عدم دسترسی به متهمان بالادستی تعبیر گردید و به نوعی خاموش کردن وی برای افشا نشدن نام بسیاری از افراد نزدیک به هسته نظام معنی داد.

حال رئیس دستگاه قضا بیشترین تهدید را شامل رسانه ها به عنوان چشمان بیدار ملت کرده و با بیان این مساله که ادامه دار بودن پیگیری فساد در دستگاه حاکمیتی به مصلحت نیست و باید این گونه قضایا را مسکوت گذاشته شود، پیگیری را به مسئولانی سپرده که که تلاش دارند تا در سایه سکوت و بیخبری مسائل را رفع و رجوع کرده تا احدی از قضایای آن با خبر نگردد.

رئیس قوه قضائیه و مجموعه زیر نظرش بارها نشان داده است بر خلاف جایگاهی که برای آنها در قانون اساسی مشخص گردیده، اجرای منویات رهبر را سر لوحه عملکرد خود قرار داده‌اند و در رابطه با جرائم وابسته به حاکمیت این دستگاه تنها وظیفه ماله کشی پرونده و سیاست کش دادن زمان برای بدست آوردن کمترین هزینه برای نظام را بر عهده دارد و این مساله مصداقی جز مصونیت مفسدان خودی از پیگرد ندارد.

در این میان باید دید که حسن روحانی و دولت‌مردانش که بارها از وجود مفسدان اقتصادی در دولت گذشته سخن می‌گفتند و به نوعی به دنبال افشای قضایا بوده‌اند، باز هم می‌خواهند و می‌توانند جدیت خود را در مبارزه با فساد اداری و مالی در سیستم چند حاکمیتی ایران نشان دهند یا اینکه با عدول از وعده های خود استراتژی کش ندادن را انتخاب خواهند کرد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large