در حالی سال ۱۳۹۳ از سوی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیده شده که عملا راهکارهای رسیدن به این منظور از سوی برخی افراد و نهادهای تندرو برای دولت حسن روحانی بسته شده است.
اقتصاد وابسته به نفت و کمبود سرمایه گذاری داخلی و بین المللی، اقتصاد ایران را در حالتی بیمار گونه نگاه داشته و تحریم‌های ناشی از سیاست‌های اشتباه نیز مزید بر علت شده تا دولت یازدهم نتواند آنگونه که در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود بتواند این مشکلات را حل کند.
بدون تردید وابستگی به درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست های نادرست در عرصه بین‌الملل را می‌توان منشا اصلی مشکلات اقتصادی کشور ذکر کرد؛ از یک سو نظام جمهوری اسلامی جهت بودجه کشور وابستگی گسترده ای به فروش نفت دارد که موجب گردیده تورم افسار گسیخته ای حاصل شود و حمایت از سرمایه گذاری داخلی در کمترین حد خود شکل گیرد و از سوی دیگر سیاست‌های کلان در عرصه جهانی راه را برای هرگونه سرمایه گذاری خارجی مسدود کرده است.
این در حالی است که اقتصاد ایران طی سی و پنج سال گذشته با مشکلات عدیده ای از قبیل بیکاری گسترده، کمبود سرمایه‌گذاری، نبود رشداقتصادی و تورم قیمت‌ها دست به گریبان بوده و حتی رشد اقتصادی که حتی به صورت اندک در برخی موارد مشاهده گردیده ناشی از تزریق درآمدهای نقتی و به صورت کاذب شکل گرفته است.
حسن روحانی در اظهار نظری با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران چشم دوختن به فروش نفت خام است، می گوید: یکی از مشکلات ما این است که همه به خزانه دولت چشم دوخته‌اند، خزانه‌ای که خالی و نیمه خالی است، البته تلاش می‌کنیم بهتر شود. مشکل این است که اقتصاد ما سالم نیست و یارانه‌ای است، همه چشم به نفت خام دوخته‌ایم، با این نظرات کشور در این مسیر به پیشرفت نمی‌رسد، نقش دولت این است که باید فضا را آماده کند.
این در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت برای اتخاذ سیاست های اقتصادی استقلال لازم را ندارند و می توان گفت که اقتصاد ایران از جزایر قدرت و ملوک الطوایفی تشکیل شده و هر نهاد وابسته به حاکمیت این اجازه را دارد در این حوزه دخالت کرده و عملا راه را برای انسجام اقتصادی که می بایست توسط دولت صورت گیرد، می بیندند.
در مقابل برخی روحانیون و محافظه کاران به جای بیان راهکار برای حل مشکلات اقتصادی؛ تلاش دارند مردم را به تحمل سختی مجاب کنند و با تاسی از اعتقادات دینی مردم، این تحمل سختی‌ها را از واجبات دینی قلمداد کنند.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران از دولت حسن روحانی خواسته تا از حاشیه‌ها به متن بیاید، دین را در جاهایی که لازم است وارد کند و به داد مردم برسد.
محمدجعفر منتظری٬ رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه می‌گوید: مردم برای رسیدن به جامعه مطلوب مدنظر جمهوری اسلامی باید سختی‌ها را تحمل کنند و گاهی در این راه قربانی هم باید داد.
وی با بیان این که جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف خود مصایب عدیده‌ای تحمل کرده است، افزوده: گاهی اوقات جامعه به سمت و سویی می‌رود که برای هدایت آن باید قربانی داد و حادثه کربلا یکی از همین موارد است واگر انسان در زندگی سختی و بلا نبیند خالص نخواهد شد.
این گونه اظهار نظرها که با نادانی و خودخواهی برخی مسئولان همراه می گردد نشان از این مساله دارد که آثار زیانبار مشکلات اقتصادی تنها بر دوش مردم عادی فشار می‌آورد و مدیریت کلان کشور اجازه دارد تخلفات اقتصادی و استفاده از رانت های گسترده را بدون هراس از پیامدهای آن به سرانجام برسانند.
این گونه محافظه کاران بیشترین حمایت دولت را در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که بدترین شرایط اقتصادی به ایران تحمیل گردید به همراه داشتند و در مقابل حمایت کانون قدرت برای دولتی که توانسته بود میلیاردها دلار را برای تخریب زیر ساخت اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی کشور به هدر دهد تضمین کرده بودند.
بدون هیچ تردیدی در موقعیت کنونی تقریبا تمامی مسائل دولت یازدهم حول محور کنش و واکنش های اقتصادی جریان دارد و تمامی تلاش حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای در جهت رسیدن به توافق برای برداشته شدن تحریم های بین‌المللی و حل مشکلات اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.
اگر دولت حسن روحانی بتواند در مسیر رسیدن به توافق هسته‌ای بدور از تند روی‌های محافظه کاران موفق عمل کند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور در سایه تلاش های وی حال و روزی تازه پیدا کند و اگر در این عرصه موفق نشود مطمئنا اقتصاد بیمار ایران راهی به سوی بهبودی نخواهد یافت.
