Skyscraper large
دولت و روزنامه‌نگاران زندانى در گفتگو با سیامک قادری

روحانی؛ یک گام به پیش، دو گام به پس

98er746ed5g

عکس از ایرنا

مژگان مدرس علوم

احمد شهید، در ششمین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، که برای بررسی در نشست اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده، تصریح کرده است که در زمان تنظیم گزارش (مرداد ماه گذشته) حداقل ۳۵ روزنامه نگار در زندان بوده و بسیاری از دیگر روزنامه نگاران ایران در معرض تهدید، بازجویی و کنترل قرار داشته اند.

این در حالی است که حسن روحانی٬ رییس‌جمهور ایران در گفت‌وگو با شبکه‌ی سی‌ان‌ان گفته است که فکر نمی‌کند “فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد.”

اظهاراتی که با واکنش منفی روزنامه نگاران و اهالی رسانه روبه رو شد و جمعی از روزنامه نگاران طی نامه ای خطاب به او یادآور شدند که “روزنامه‌نگاران به‌دلیل ایفای وظایف حرفه‌ای خود در حوزه اطلاع‌رسانی، گردش آزاد اخبار، انتقال اطلاعات و افکار در ایران، با دخالت نهادهای امنیتی و به شکلی غیرقانونی، زندانی شده و از حقوق قانونی، حرفه‌ای و انسانی خود محروم شده‌اند.”

سیامک قادری خبرنگار باسابقه ای است که به تازگی از زندان آزاد شده و امضای وی پای این نامه است. او در گفتگو با “راه دیگر” با ابراز تاسف از صحبتهای رئیس جمهور می گوید: “الان دهها تن از روزنامه نگاران دقیقا به خاطر نوشتن موضوعات و طرح انتقاداتی در حوزه تخصصی خود اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۵ سال گذشته، گرفتار محکومیت شده و در حال طی کردن دوران محکومیت خود هستند. این احکام در شرایط ویژه وقایع سال ۸۸ ، و عمدتا بدون یک دادرسی عادلانه از شعب خاص دادگاههای انقلاب دریافت شده است. وقتی می گوییم دادرسی ناعادلانه – نه به اعتبار قوانین جهانشمول حقوق بشر که از سوی ایران پذیرفته شده ولی اکنون دستگاه قضایی به بهانه تفاوت فرهنگی از پذیرفتن آن طفره می رود – که به اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی کیفری که از قوانین آمره محسوب می شود ، این اقتضائات لحاظ نشده است.”

این روزنامه نگار در ادامه تاکید می کند: “از جمله این الزامات رعایت نشده، محاکمه روزنامه نگاران در دادگاههای غیر صالحه، جلب غیر قانونی، مرحله تحقیق تحت فشار، ورود به حوزه های شخصی، پرونده سازی و سناریو سازی امنیتی بر اساس دیدگاههای امنیتی، بازجویی تحت فشار و شکنجه، عدم اجازه حضور وکیل در مراحل دادرسی، حبس انفرادی، زدن چشم بند، دستبند و بازجویی بدون رویت بازجو، عدم ابلاغ قانونی حکم و دادنامه به متهم و وکیل او، در دسترس نداشتن مستندات و دلایل اعمال حکم برای دادگاههای تجدید نظر و صدها اقدام غیر قانونی دیگر را شامل می شود. این در حالیست که مطابق قانون اساسی، دادگاههای مربوط به روزنامه نگاران و جرایم سیاسی، ضرورتا باید در دادگاههای عمومی استان یا در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه برگزار شود، سهل است که این دسته از محکومان از طریق رسانه های خاص و در حالیکه هنوز حکمی در موردشان صادر نشده، دچار هجمه های تبلیغاتی مسموم بوده اند و امکان پاسخگویی را نداشته اند و این یعنی اینکه اقدام غیر منصفانه علیه آنها در دستگاه متولی داد و امنیت به اجرا در آمده است. و این فشارهای روانی به روزنامه نگاران و وب نگاران و خانواده های آنان با اصل شخصی بودن مجازات و همچنین قانونی بودن آن در تغایر است. “

اظهارات حسن روحانی از اینرو مورد اعتراض و تاسف اهالی رسانه قرار گرفت که وی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از ریاست‌جمهوری «بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» و «آزادی روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی» را وعده داده بود.

fg6d45fg4dاما با گذشت بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت یازدهم این وعده ها نه تنها تحقق نیافته است، بلکه بنا به اعلام سازمان گزارش‌گران بدون مرز همینک بیش از ۶۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی «بزرگ‌ترین زندان جهان برای روزنامه‌نگار و وب‌نگاران زن» شناخته می‌شود.

سیامک قادری تصریح می کند: “آقای رییس جمهور، به عنوان مجری و ناظر قانون اساسی با مکانیزم های اداری، سیاسی و بودجه ای، امکان اصلاح این روند غیر منصفانه و تاثیر گذاری بر آن را دارد ولی متاسفانه می بینیم که در مصاحبه با خانم امانپور کلا صورت مساله را منکر می شود.ضمنا ایشان خود را وکیل دادگستری می داند که مخالف مشی سرهنگی است و به همین دلیل باید به ایشان یادآور شد ، موج خروشان مشارکت مردمی در سال ٩٢ رفراندومی علیه لمپنیزم  و دروغگویی جریان حاکم بود و مشی مردود دروغ و پاک کردن صورت مساله ، یک بار آزمون مردودی خود را پس داده است.”

وی به شرایط  دشوار روزنامه نگاری در دولت یازدهم اشاره کرده و می افزاید: “در حال حاضر آقایان احمد زید آبادی، علیرضا رجایی، سعید مدنی، سعید متین پور، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، علیرضا بهشتی شیرازی و خانم ها ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی و دهها وب نگار کمتر شناخته شده هنوز در زندان هستند. با این حجم از روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی، ایران به عنوان یکی از ۳ زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان ، معروف شده است. جمهوری اسلامی ایران، با این همه ادعا در زمینه مردم سالاری دینی که هم مفهوم مردمسالاری آن، لزوم رعایت حقوق روزنامه نگاران به عنوان رکن چهارم دموکراسی و مردمسالاری را مورد تاکید قرار می دهد و هم اسلامی بودن آن، تقدس قلم و کلمه را گوشزد می کند نباید به عنوان زندان روزنامه نگاران مشهور شود. توجه کنید از بعد آغاز کار دولت کنونی چند روزنامه به محاق توقیف رفته و چند روزنامه نگار به بهانه های واهی  دچار مشکلات قضایی شده اند! همچنین، عدم همکاری دو وزارتخانه اطلاعات و کار و رفاه اجتماعی در بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران که یکی از وعده های حسن روحانی به حوزه روزنامه نگاران بود، چه معنایی می تواند داشته باشد؟”

آقاى قادرى مى گوید: “دخالت وزارت ارشاد در حوزه مسئولیت های انجمن صنفی که به طور غیر قانونی تعلیق شده نیز از جمله اثباتیه هایی است بر خلاف ادعای دولت، که گویی فقط نهادهای مستقلی چون قوه قضاییه مخالف بازگشایی انجمن صنفی هستند. موضوع دخالت وزارت ارشاد در حوزه هایی نظیر تدوین قانون نظام رسانه ای و بانک اطلاعات روزنامه نگاران و صدور پروانه کار خبرنگاری و در عین حال پذیرفتن و حمایت از نهادهای مجعول و مشکوک در این حوزه را می توان به عنوان ردیه ای بر این ادعاها برشمرد. از سوی دیگر هنوز عادت زشت تبلیغ کارکردهای دروغین و فریبکارانه بخش هایی از دولت از سوی روابط عمومی ها ، ترک نشده و مطالبی در مورد کاهش تورم ، رشد اقتصادی و برخی اقدامات نظیر کاهش هزینه های مردم در بخش درمان مطرح می شود که آنگونه که تبلیغ می شود ، مقرون به راستی و حقیقت نیست.”

سیامک قادری به دلایل تغییر لحن روحانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و مى گوید: “ایران به عنوان یک موجودیت متداوم، حقوق بشر و میثاقین  را بر اساس اداب  حقوق بین الملل پذیرفته است و بر اساس حقوق بین الملل، هیچیک از اعضای سازمان ملل نمی توانند به بهانه انقلاب یا جنگ یا هر گونه واقعه دیگر مثل شورش شهروندان، نسبت به رعایت این حقوق بی اعتنا باشند و علی الاصول این قواعد برای ضابطه مند کردن رفتار صاحبان قدرت در چنین زمانهایی پیشبینی شده است. بر اساس اقتضائات این قواعد بین المللی، هر کشوری باید قوانین خود را منطبق با  این قواعد آمره بین المللی، ساماندهی کند. به همین دلیل بود که موسسان قانون اساسی متشکل از چهره های ملی و دینی، فصل مشعشعی از قانون اساسی را به حقوق ملت که همان الزامات مصرح در قواعد حقوق بشر است، به آن اضافه کرده و پای ان بحث های مکفی و مفیدی هم انجام شد”.

آقاى قادرى مى افزاید: “نگاهی دوباره به مباحثات موسسان و سخنان موافقان و مخالفان این اصول در آن زمان نشان می دهد که تمام بهانه هایی که در دوره های بحران برای تعلیق حقوق ملت از سوی عده ای بی اطلاع به عنوان توجیه تعلیق حقوق و یا شرایط امنیتی مطرح می کنند ، از جمله دغدغه ها و نگرانی های اصلی موسسان قانون اساسی بوده است. و بخش بزرگی از نگرانی های موسسان در زمان خودبرای آینده محسوب می شده است و انها پیش بینی شرایط آینده کشور و بروز وسوسه های تعلیق حقوق ملت را کرده بودند. با این مقدمه در  زمینه حقوق بشر لازم نیست رییس جمهور با لکنت صحبت کند و از استدلال های ضعیف ناقضان حقوق بشر استفاده کند. مواد فصل حقوق ملت از جمله اموزش رایگان، بهداشت و سلامت، امنیت شغلی، اقتصادی، حقوق قومیت ها، موضوع زبان مادری، دادرسی عادلانه و دهها ماده دیگر در زمینه حقوق ملت مثل دسترسی برابر اتباع کشور به خدمات عمومی ، حق تظاهرات و اعتراض ( حق اپوزیسیون )، نظارت ملی بر اعمال سیاستمداران و مدیران، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق برابر رای، برابری میان تمام مردم اعم از زن و مرد و فارس و غیر فارس و مسلمان و غیر مسلمان  حق سوال از ارکان قدرت از جمله حقوق ملت منطبق بر  حقوق بشر است که رییس جمهور قسم خورده که پاسدار آن باشد. اگرچه اینها با قیودی در قانون همراه است اما رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید خود را ملزم به رعایت و نظارت بر اعاده این حقوق بداند”.

این روزنامه نگار در بخش پایانى این گفتگو از “سیاست یک گام به پیش ، دو گام به پسِ” روحانى مى گوید و تصریح مى کند: “انتظار ما از رییس جمهور این است در این زمینه ها به استدلال پوشالی ناقضان حقوق بشر در همه نقاط جهان متمسک نشود و نقض اصول جهانشمول حقوق بشر را به بهانه تفاوت های فرهنگی توجیه نکند. به نظر می رسد با توجه به مقاومت بخش رانتی ، امنیتی حاکم در مقابل شعارها و وعده های دولت ، حسن روحانی به دنبال سیاست یک گام به پیش ، دو گام به عقب است و به همین دلیل با اعلام جهانی این توجیه قصد دارد خود را دلسوز این بخش ها نشان داده و از دیگر سو برخی از وعده های خود را کژدارمریز به پیش ببرد، درحالیکه انتظار بخش بزرگی از رای دهندگان به او صراحت لهجه و برخورد در مواجهه با رانت خواران و بخش های نظامی – امنیتی است که در سالهای گذشته به تدریج خود را در ارکان حکومت بالاکشیده و عرصه های قدرت و ثروت را قبضه کرده اند. لازم می دانم تاکید کنم استناد به قانون اساسی و فصل معتبر آن حقوق ملت، نافی اصل برگزاری همه پرسی و نوسازی قانون اساسی نیست. بدیهی است ۳۵ سال پس از انقلاب، همگان اذعان دارند کلی بودن و جامع و مانع نبودن برخی از اصول، خصوصا اختیاران ارکان حکومت، باعث به هم ریختگی حوزه مسئولیت ها، اختیارات و حقوق شده و لازم است بار دیگر به منظور اصلاح، در اختیارات برخی از ارکان بازنگری صورت گیرد و برخی از اصول مغایر با حقوق بشر حذف و برخی از الزامات حقوق بشر و میثاقین به آن افزوده شود.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large