Skyscraper large

آیا امید به اقتصاد باز می‌گردد؟

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

دیروز خبرهای اقتصادی کشور از احتمال رشد ۷۰۰ میلیارد دلاری در بخش انرژی و نفت گرفته تا خروج شرکت ملی نفتکش ایران از دایره تحریم های اتحادیه اروپا و همچنین رشد تجارت خارجی در سال جاری خبر داده و در کنار خبرهای امیدوار کننده اما، خبرهایی هم از کاهش امید گندم کاران و ایجاد شائبه هایی در مورد اراده دولت برای کاهش بیشتر حجم تولید گندم و همچنین عدم صادرات حتی یک کیلو مرغ ایرانی به روسیه منتشر شد.

شاید خبرها پس از بر سرکار آمدن دولت یازدهم نشان دهنده انتظار برای تغییرات بیشتر باشد، اما آنچه امروز در خبرگزاری ها علی رغم انتقادات شدید و تند اصولگرایان به برنامه های اقتصادی به نظر می رسد، نشان دهنده تحولاتی است که با توجه به حجم بالای مشکلات و مصائب برجای مانده در اقتصاد، هرچند با سرعتی کند، اما قابل توجه بوده و می تواند امید را به اقتصاد باز گرداند.

اگر چه برخی کارشناسان معتقدند که واقعیات موجود در حوزه اقتصاد کشور با آنچه از سوی دولت ادعا می شود کمی دور از انتظار است، اما با توجه به روند پیش رو در نشست های هسته ای و توافقات موقتی که پیش از این میان ایران و کشورهای طرف مذاکره صورت گرفته، شاید بتوان بر جریان بازسازی اقتصاد کشور خوش بین بود.

بدون شک خوش بینی با آنچه باید طی روند طبیعی و سالم اقتصاد در کشور اتفاق می افتاد، فاصله زیادی دارد، اما به هر ترتیب و علی رغم وجود کاستی ها و مشکلات بسیار در بخش ها و حوزه های مختلف درگیر با تجارت، تولید و اقتصاد کشور، می توان این انتظار را داشت که با یک برنامه ریزی دقیق از سوی کابینه اقتصادی و همراهی دیگر حوزه ها و قوای مربوطه در کشور، نه تنها خسارات را جبران کرد، بلکه زمینه را برای رشد بهتر و بیشتر اقتصاد و تولید در کشور فراهم نمود.

درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری از بازیافت انرژی

روز گذشته وزیر نفت طی اظهاراتی در مراسم امضای موافقتنامه همکاری های علمی با وزارت علوم در این وزارتخانه؛ از پیش بینی سود ۷۰۰ میلیارد دلاری حاصل از انجام بازیافت یک درصد منابع نفتی کشور خبر داد.

به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، وی در این خصوص گفت:”اگر بتوانیم یک درصد از منابع نفتی کشور را بازیافت کنیم، ۷۰۰ میلیون بشکه خواهد شد که ارزش آن در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است.”

به گزارش ایرنا، بیژن نامدار زنگنه در این مراسم تصریح کرد: “اولویت دوم وزارت نفت بعد از بازیافت بهینه سازی انرژی است. در حال حاضر تفاوت فروش عمده نفت با نرخی که در اختیار مردم قرار می گیرد ۸۰ درصد است که باید کاهش یابد.”

به گفته وزیر نفت، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی سالانه در کشور مصرف می شود که بسیار بالاتر از استانداردهای بین المللی است.

خروج قطعی شرکت ملی نفتکش از تحریم اروپا

ایرنا در مطلبی دیگر با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در مورد مهلت قانونی اتحادیه اروپا برای اعتراض به حکم رأی دادگاه عمومی اروپا به نقل از وی نوشت: “اتحادیه اروپا در ۷۰ روز مهلت قانونی به رأی دادگاه عمومی اروپا مبنی بر لغو تحریم شرکت ملی نفتکش اعتراض نکرد و بنابراین، این شرکت از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا به طور قطعی خارج شده است.”

بنابراین گزارش، علی اکبر صفایی روز دوشنبه در نشست خبری با تشریح جزییات خروج شرکت ملی نفتکش از فهرست تحریم اتحادیه اروپا، اظهار داشت: “این شرکت در اکتبر ۲۰۱۲ تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. اتهام اصلی علیه شرکت ملی نفتکش این بود که شرکتی دولتی محسوب شده و در خدمت صادرات نفت ایران است. این اتهام درستی نبود لذا از طریق وکیل قانونی پیگیری های لازم را انجام و به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مراجعه و مستندات خود را ارائه کردیم.”

وی با بیان اینکه گروه حقوقی شرکت ملی نفتکش در این پرونده از تجربیات سایر شرکت های ایرانی تحریم شده استفاده کرد، گفت: “در دوازدهم تیرماه سال جاری دادگاه عمومی اروپا رأی به لغو تحریم این شرکت داد. اتحادیه اروپا ۷۰ روز فرصت داشت تا به این رأی اعتراض کند که خوشبختانه به دلیل ایجاد فضای مثبت برای ایران در اتحادیه اروپا، این اتحادیه اقدامی برای اعتراض نکرد و بدین ترتیب شرکت ملی نفتکش از فهرست اتحادیه اروپا خارج شد.”

وی خاطرنشان کرد: “همزمان با این اتفاق، وزارت خزانه داری انگلیس نیز اعلام کرد که با گذشت ۷۰ روز از زمان رأی اولیه دادگاه عمومی اروپا و عدم اعتراض اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفتکش از تحریم خارج شده است.”

رشد تجارت خارجی در سال جاری

ایرنا همچنین از قول رییس سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد که بنابراین گزارش این حجم از تجارت به بیش از ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.

به نوشته این خبرگزاری ولی الله افخمی راد روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان آنکه این میزان حجم تجارت همچنان مورد رضایت نیست، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال حجم مبادلات خارجی کشور به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی سپس با اشاره به روز ۲۹ مهرماه به عنوان روز ملی صادرات، اظهار داشت: “هدف از برگزاری این روز تبیین جایگاه صادرات در برنامه های اقتصادی کشور است و اینکه دولت جایگاه ویژه ای را برای بحث صادرات قائل شود.”

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تراکم هیات های خارجی برای حضور در ایران، افزود: “این هیات ها در قالب هیات های دولتی و خصوصی عازم ایران می شوند که امیدواریم این ترددها موجب رونق صادرات کشور شود.”

رتبه سرمایه گذاری و کار

خبرگزاری دولت همچنین در مطلبی دیگر با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری و اشتغال در سال جاری به نقل از معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: “رتبه های سرمایه گذاری در سال جاری میلادی در ایران ۱۶۶ و شروع کسب و کار ۵۳ است، رتبه کسب و کار در ایران در سال یادشده ۱۵۲ بین ۱۸۹ کشور اعلام شده است.”

براین اساس، حمید کلانتری روز گذشته در یک نشست خبری که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: “رتبه کسب و کار در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۱۳۷ اعلام شده بود.”

وی شاخص های دهگانه کسب و کار در ایران را شروع کسب و کار، دریافت و بازپرداخت وام، اجرای قراردادها، تجارت بین المللی، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه گذاران، اخذ اعتبار، ثبت دارایی، اخذ جواز ساخت و اشتراک برق عنوان کرد.”

وی با بیان اینکه در بحث بهبود روابط و قوانین کار و تامین اجتماعی باید طوری عمل کنیم که این امر سبب بهبود اشتغال و فضای کسب و کار، افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه شود، افزود: “سه سال پیش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پیگیر قانون بهبود محیط کسب و کار بود که در مجلس به تصویب رسید. در این قانون شاخص هایی برای بهبود فضای کسب و کار کشور از جمله ارایه مجوزها و شروع کسب و کار پیش بینی شده است. “

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

روز گذشته تهران همچنین شاهد برگزاری افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بود.

به گزارش ایرنا، این رویداد اقتصادی در مساحتی بالغ بر ۱۹ هزار متر مربع و با حضور ۲۰۹ شرکت خارجی از ۲۷ کشور جهان که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته و همچنین ۴۴۶ شرکت داخلی فعال در بخش ماشین آلات خطوط تولید، تجهیزات صنعتی وکارگاهی، ابزار آلات صنایع پیشرفته، اتوماسیون صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین سرمایه گذاری صنعتی برگزار شد.

مدعی رونق اقتصادی نیستیم

خبرگزاری دانشجویان ایران هم در مجموعه گزارش های اقتصادی خود در مطلبی مربوط به وضعیت رشد اقتصادی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با اشاره به سخنان مشاور اقتصادی رییس دولت که این دوره از تاریخ اقتصادی کشور را بدترین دوره رکود در این حوزه عنوان کرده بود، به نقل از وی نوشت: “انتظار تکرار چنین رشدی را تا پایان سال نداریم و پیش‌بینی ما رشد اقتصادی بین دو تا سه درصد است.”

به گزارش ایسنا، مسعود نیلی که در برنامه تلویزیونی پایش با ارائه توضیحاتی در رابطه با انتقادات مطرح شده درباره آمار ۴٫۶ درصدی بانک مرکزی برای رشد اقتصادی، با اشاره به استاندارهای محاسبه رشد اقتصادی اظهار کرد: “محاسبات سالانه برای زمانی است که سال به پایان رسیده و تولید ناخالص داخلی در آن سنجیده می شود اما وقتی که دوره ای از سال گذشته و قرار است برای ادامه آن هدف‌گذاری شود به خصوص برای ایران که در شرایط رکود قرار داشت، بسیار قابل اهمیت بود که بتوان اقتصاد را در فواصل زمانی کوتاه مورد بررسی قرار داد.”

وی با اشاره به اینکه شیوه محاسبات ما برای سنجش رشد اقتصادی و مقایسه یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل کاملا در دنیا رایج است، افزود: “رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی جزو آمارهای فصلی و تخمینی بوده که ممکن است تا پایان سال و قطعی شدن آمار تغییر کند. این در حالی است که نمی توان برای بدست آوردن نتایج قطعی تا پایان سال صبر کرد چراکه فرصت سیاست گذاری از دست خواهد رفت.”

بدترین فصل اقتصادی در دوره رکود

نیلی در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با مفهوم رشد اقتصادی مثبت ۴٫۶ درصد در بهار امسال پرداخت و با اشاره به اینکه از فصل اول سال ۱۳۹۱ تا هشت فصل متوالی نرخ رشد اقتصادی منفی داشته ایم گفت:”حال که نرخ رشد در فصل اول امسال مثبت شده به این معناست که ۴٫۶ مثبت با بهار سال گذشته به عنوان بدترین فصل اقتصادی در دوره رکود مقایسه شده است؛ بنابراین به معنای شکوفایی اقتصادی و تحول عظیم در آن نیست.”

نیلی تاکید کرد: “به هیچ وجه مدعی رونق قابل توجه در اقتصاد کشور نیستیم اما بر همگان روشن است که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته از ثبات برخوردار شده و دوره عمق رکود را به تدریج پشت سر گذاشته است.”

نیلی توضیح داد: “نفت اولین بخشی بود که در زمستان ۱۳۹۰ وارد رکود شد؛ به طوری که رشد منفی آن از آن زمان آغاز شد و بعد از آن هم صنعت و سپس خدمات و کشاورزی وارد رکود شدند اما در زمستان سال قبل اولین بخشی که نشانه‌های خروج از رکود را پیدا کرد نفت بود که به افزایش درآمدهای ارزی کشور انجامید و به دنبال آن صنعت، خدمات و کشاورزی هم از رکود خارج شدند به رشد مثبت رسیدند.”

نشانه‌های خروج از رکود

به نوشته ایسنا، مشاور اقتصادی رییس دولت در ادامه به نشانه‌هایی که رشد اقتصادی مثبت را قابل باور می‌کند اشاره و اظهار کرد: “ثبات فضای اقتصاد کلان اعم از کاهش تورم، ثبات بازار ارز و … ، افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا ۴۰٫۵ درصد، فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی اقتصاد، تسهیل تجارت، تخصیص قابل توجه بودجه‌های عمرانی و بهبود فضای کسب و کار، رشد مثبت سرمایه گذاری، رشد مثبت واردات کالاهای سرمایه‌ای بیانگر زمینه های ورود به رشد اقتصادی مثبت است.”

سقوط آزاد نفت از ۸۴ تا ۹۲

ایسنا همچنین در خبری با اشاره به جزییات صادرات نفت ایران در مطلبی با عنوان “از رکوردشکنی ۸۴ تا سقوط ۹۲ ” نوشت:”طی ۲۴ سال گذشته سال ۱۳۸۴ با صادرات ۲٫۸ میلیون بشکه و سال ۱۳۹۲ با صادرات کمتر از یک میلیون بشکه رکورددار بیشترین و کمترین میزان صادرات بوده‌اند.”

به نوشته این خبرگزاری، مروری بر روند صادرات نفت خام نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۴ صادرات به بیشترین مقدار خود طی ۲۴ سال گذشته یعنی دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید اما رفته رفته با نزدیک شدن به دهه ۱۳۹۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به طوری که در ابتدای دهه ۹۰ صادرات نفت به شدت افت کرد و در سال ۱۳۹۲ به کمتر از یک میلیون بشکه رسید.

ایسنا در ادامه مطلب خود با اشاره به اعمال تحریم ها علیه ایران در سال ۱۳۹۱ و کاهش ۴۴ درصدی صادرات نفت نوشت:”با توجه به افزایش وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی دهه ۸۰ آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل درآمدهای نفتی و واردات ناشی از ورود ارزهای نفتی به اقتصاد افزایش یافته بود. بنابراین اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفت که افزایش تحریم‌ها در دو حوزه تجارت و نفت بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کرد، به طوری که رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد در سال ۹۱ که حدود نیمی از آن از رشد منفی بخش نفت ناشی می‌شد از مهم‌ترین آثار آن بوده است.”

هشدار گندم کاران به دولت

این خبرگزاری همچنین در گزارشی مربوط به بخش کشاورزی از هشدار کشاورزان نسبت به کاهش تولید گندم درپی پایین بودن نرخ خرید تضمینی خبر داد و نوشت:”کشاورزان در پی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به این پایین بودن قیمت به دولت و وزیر جهاد کشاورزی معترض شدند و اعلام کردند که با نرخ مصوب امسال باید در انتظار کاهش محسوس سطح زیرکشت گندم باشیم که در پی آن واردات این محصول نیز همچنان روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد”.

ایسنا در ادامه مطلب خود نوشت:”البته با توجه به قول وزیر جهاد کشاورزی برای بازنگری در قیمت این محصول استراتژیک، باید دید تلاش‌های پشت پرده وزارت جهاد کشاورزی نتیجه می‌دهد و کشاورزان می‌توانند به افزایش قیمت دانه‌ طلایی‌ کم‌بهای خود امیدوار باشند؟”

به گزارش این خبرگزاری، گرچه امسال مانند سال گذشته دولت نتوانست نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به موقع و مطابق قانون، قبل از آغاز فصل کشت (تا پایان شهریور ماه) اعلام کند و پس از یک هفته از فصل پاییز فهرست نرخ‌های مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ و منتشر شد اما از زمانی که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ مصوب خرید تضمینی ۱۱۵۵ تومانی گندم را اعلام کرد، اعتراض‌های کشاورزان آغاز شد که یکی از نخستین اعتراض‌های آن‌ها در جلسه اخیرشان با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه در خانه کشاورز بود.

همچنین بر اساس این گزارش، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم سال آینده کیلویی ۱۲۳۵ تومان بود که دولت آن را با ۸۰ تومان کاهش به تصویب رساند و ابلاغ کرد.

کاهش قیمت گندم برای کاهش سطح زیر کشت

ایسنا همچنین در ادامه مطلب خود با اشاره به شائبه‌ای که در گزارش خود به آن اشاره کرده نوشت:”شاید وزارت جهاد کشاورزی که پیش از این و در سال گذشته سیاست کاهش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد گندم را مطرح کرد، برای رسیدن به همین هدف نرخ خرید تضمینی گندم را کاهش داده باشد که البته رییس نظام صنفی کشاورزی در این زمینه معتقد است که به نظر نمی‌رسد دولت و وزارت جهاد کشاورزی با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم نرخ خرید تضمینی این محصول را پایین اعلام کرده باشند چرا که این روش به هیچ وجه درست نیست و به جای آن باید از طریق روش‌های قانونی و منطقی الگوی کشت تولید محصولات کشاورزی را اصلاح کرد.”

دریغ از یک کیلو مرغ ایرانی!

این خبرگزاری همچنین ضمن اشاره به تلاش ها برای بالابردن سطح تجارت با روسیه از عدم اجازه ورود حتی یک کیلو مرغ ایرانی به روسیه خبر داده و به نقل از وزیر جهاد کشاورزی نوشت:‌ “برخی برای اشباع بازار ملاحظات بهداشتی را زیر پا می‌گذارند. در حالی که روسیه با همه محدودیت‌هایش، تاکنون اجازه ورود یک کیلوگرم گوشت مرغ ایرانی را نداده چون پای ملاحظات بهداشتی خود ایستاده است.”

به نوشته ایسنا، محمود حجتی با اشاره به مشکلات فرهنگی که در حوزه تجارت وجود دارد گفت:”حساسیت‌های بهداشتی در حوزه دامپزشکی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بارها شاهد بودیم به محض ایجاد محدودیت همه به دنبال این هستند بازار را اشباع کنند و تمام ملاحظات بهداشتی را زیر پا می گذارند.”

وی افزود: “امروز همه می دانند که روسیه با چه مشکلاتی مواجه است و چه محدودیت‌هایی دارد اما علیرغم همه نیازمندی‌های غذایی‌اش تاکنون اجازه واردات یک کیلوگرم گوشت مرغ را هم از ایران نداده چرا که پای ملاحظات بهداشتی خود ایستاده است.”

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: “اگر این مشکل برای ایران به وجود می‌آمد شاهد بودیم که به کرات بارهای محصولات دامی و دام زنده به کشور وارد می‌شد و بی توجهی‌ها و بی مهری‌های فراوانی به حوزه بهداشت دامی صورت می گرفت.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large