در روزگاری که بانک مرکزی کشور از خود اختیاری نداشت و به ابزاری در دست دولت های نهم و دهم تبدیل شده بود، هیچ کس در مورد اتفاقاتی که در بانک های کشور و سیستم مالی آن رخ می داد خبری منتشر نمی کرد و هیچ انتقادی هم از سوی بخش های مختلف کشور چه اصولگرا و چه غیره منتشر نمی شد.
با گذشت زمان و پیروزی دولت حسن روحانی که با ویرانی های گسترده ای در بخش های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور روبرو بود، بخش مالی و سیستم بانکی نیز مضاف بر مشکلات در زمانی که باید ابزاری می شد تا خرابی ها را به آبادانی نزدیک کند، اما صداهای دیگری از بخش مالی کشور به گوش می رسید.
اگر چه دولت یازدهم وعده داد تا سیستم مالی کشور و بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کرده و دستوری از سوی دولت برای دخالت در امور محوله به بانک ها همچون دو دولت گذشته، صورت نخواهد گرفت، اما صدای اصولگرایان مجلس آنچنان بلند شد، که کمتر کسی از ماجرای نزول و بهره خوری و همچنین بدهی ها و معوقات بانکی و دلالی و بنگاه داری آنها خبر نداشته باشد.
ظرف مدت چند ماه چنان اخبار و انتقادات از بانک مرکزی بالا گرفت که گویی دولت یازدهم مسئول تمامی اتفاقات افتاده در سیستم مالی ومدیریت نظام بانکی کشور در دولت های گذشته است.
البته این را نباید نادیده گرفت که نظام بانکی کشور با توجه به صدمات شدیدی که بر آن وارد شده، وضعیت بسیار نابسامانی را همچون دیگر بخش های مرتبط با اقتصاد کشور تجربه کرده و به شدت متأثر از مدیریت غلط و اشتباه های گذشته بود و این روزها هم آنچنان حال و روز خوشی ندارد، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که نظام دستوری دولت در بانک مرکزی و سوء استفاده های گسترده دو دولت گذشته در برداشت و دست درازی به منابع بانکی کشور، بدون هیچ پاسخگویی و احساس مسئولیتی، عواقبی بهتر از این نیز نخواهد داشت.
با اینحال، روز یکشنبه برخی خبرها در حوزه اقتصاد و صنعت کشور؛ تا حدی از فشارهای مطرح شده علیه بانک مرکزی کاست.
رشد تسهیلات بانکی در اقتصاد و صنعت
روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به عملکرد بانک ها طی ۵ ماهه اول سال جاری از افزایش ۴۰٫۵ درصدی پرداخت تسهیلات با نظرداشت اولویت ها به بخش اقتصاد کشور خبر داد.
به نوشته این خبرگزاری، تسهیلات پرداختی بانک ها در ۵ ماهه سال جاری به بخش های اقتصادی معادل ۱۱۳۵ هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ (مبلغ ۸۰۸ هزار میلیارد ریال) افزایش ۴۰٫۵ درصدی نشان می دهد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش های مختلف از تسهیلات پرداختی بانک ها می باشد. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در۵ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد (معادل ۳۲ درصد تسهیلات پرداختی)می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد ریال (۵۳٫۲ درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در پایان مرداد ماه سال جاری معادل ۶۷۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۹٫۳ درصد کل تسهیلات پرداختی)می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ (مبلغ ۳۸۱ هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل ۴۷٫۱ درصد بوده است. این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در ۵ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۹۲ هزار میلیارد ریال (۷۶٫۶ درصد) می باشد.
با توجه به اطلاعات منتشر شده مشخص می شود که سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود ۴۳ درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۶۷۳ هزار میلیارد ریال) می باشد.
به نوشته خبرگزاری دولت، با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ ۳۶۳ هزار میلیارد؛ ملاحظه می شود که بالغ بر ۷۹٫۵ درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل ۲۸۹ هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری می باشد.
پیش بینی رشد مشارکت مالی بانک ها
بنابراین گزارش، تسهیلات پرداختی در ۶ ماهه دوم هر سال (به خصوص ۳ ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می گردد. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت زیادی از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی نمود. با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن می باشد و به چرخه رونق رهنمون می شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
براین اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه کرد.
چرخش ۱۸۰ درجه ای سیستم بانکی
خبرگزاری دانشجویان ایران هم در گزارش دیروز خود با اشاره به آمار منتشر شده در این مورد نوشت:”بانکها با صنعتگران خوش‌رفتار شدند.”
ایسنا در مورد تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی؛ تحول صورت گرفته را حاکی از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای رفتار سیستم بانکی نسبت به بخش تولید دانست؛ و نوشت:”در پنج ماهه امسال میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.”
بنابراین گزارش، در حالی صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی مسئولان دولتی متولی بخش تولید همواره نسبت به عملکرد نظام بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد کرده‌اند که بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود عملا ضمن رد تمامی این انتقادات تاکید کرده که بانکها به وظیفه خود در قبال بخش تولید عمل کرده‌اند.
الزام بانک ها به فروش بنگاه های خود
ایسنا در ادامه گزارش خود با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد رقابت بانک ها با بخش خصوصی در تولید و صنعت کشور نوشت:” براساس گزارش تازه بانک مرکزی بانکها عملکرد قابل قبولی در قبال بخش تولید و صنعت داشته‌اند که در چند هفته اخیر همزمان با طرح موضوع بنگاه‌داری بانکها، سیستم بانکی به رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن متهم شده است. همچنین وزارت اقتصاد برنامه زمان‌بندی را تعیین کرده که براساس آن بانکها باید بخش عمده‌ای از بنگاه‌های متعلق به خود را بفروشند و به سقف قانونی در زمینه بنگاه‌داری بازگردند.”
چپاول کامل منابع بانکی
به نوشته ایسنا، در همین حال کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی نیز همچنان از عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد کرده و بخش مهمی از مشکلات بخش صنعت را به عملکرد بانکها نسبت می‌دهند. از جمله یک کارشناس اقتصادی اخیرا به ایسنا عنوان کرد که “مهم‌ترین دلیل رکود تورمی کشور مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور بوده و منابع بانکی ما به معنای کامل کلمه چپاول شده است.”
به نوشته این خبرگزاری و به نقل از حمیدرضا اشرف زاده “بانکها کار عملی واسطه‌گری مالی را کنار گذاشته و از طریق دارایی‌های انباشته خود وام‌هایی را براساس رابطه به بخش غیرمولد دادند.”
حضور دلالان در انحراف منابع
به نوشته این گزارش از سوی دیگر یک فعال حوزه کارآفرینی نیز به این خبرگزاری گفت که “در حال حاضر تسهیلات به نام صنعت پرداخت می‌شود اما توسط دلالان به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند.”
به گفته احد خوشرو “دلالی‌هایی هستند که توسط آنها تسهیلات به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند چرا که تجارت قطعا برای بانکها سوددهی بهتری دارد و بازپرداختی که بخش تجارت دارد خیلی بهتر از بخش صنعت است.”
این در حالی است که دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در تازه‌ترین اظهارات خود به ایسنا عنوان کرد که ” بانکها اصراری به دریافت مطالبات خود ندارند و دلیل این کار نیز این است که اگر تسهیلات گیرندگان به موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نکنند، نرخ بهره و دیرکرد آنها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که این به سود سیستم بانکی تمام می‌شود.”
به گفته محمدرضا مرتضوی “در حال حاضر افراد شریفی صرفا به دلیل بدهی‌های بانکی که به دلیل شرایط بد اقتصادی به آنها تحمیل شده است در زندان‌ها به‌سر می‌برند و برای حل این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.”
