Skyscraper large
"راه ديگر" در گفتگو با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بررسى مى‌كند

چرا رشد اقتصادی ایران مثبت شد؟

6dfgh45df4h

مژگان مدرس علوم

هفته گذشته بانک مرکزی ایران گزارش داد که رشد اقتصادی این کشور بعد دوسال رشد منفی، در بهار امسال رشد مثبت ۴.۶ درصدی داشته است. رشد اقتصادی ایران در بهار امسال در حالی به ۴.۶ درصد رسیده که در پایان سال گذشته ۱.۹ درصد منفی بوده است.

همچنین بر اساس تازه ترین گزارش ها از بانک مرکزی، نرخ تورم در شهریور ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل تقریبا نصف شده است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ با رشد منفی نزدیک به شش درصد رو به رو شد و در پی آن تورم نیز به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

اوج تورم در ماههای شهریور و مهر سال گذشته ثبت شده بود که بعد از آن روند نزولی تورم آغاز شد. گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد که اکنون میزان تورم تقریبا به نصف آن زمان کاهش پیدا کرده است به ۲۱.۱ درصد رسیده است.

افزایش تحریم های بین المللی و بحران ارزی از عواملی بودند که به رکود اقتصادی دو ساله ایران دامن زده بودند اما بنا بر نظر کارشناسان دامنه‌ تاثیر مذاکرات هسته ای بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران فراتر از انتظار بوده است.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در خصوص تاثیر مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای غربی به “راه دیگر” می گوید: “در یک نگاه کلی دو اثر مثبت از مذاکرات هسته ای بر روی رشد مثبت اقتصادی را می توان در نظر گرفت. اول اینکه فرار سرمایه از ایران کاهش یافته یعنی نسبت به بیست ماه پیش که بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار متوسط سرمایه خصوصی از ایران خارج می شد و بر نمی گشت به نصف کاهش یافته است. این بدین معناست که مقدار کمتری پول بخصوص ارز خارجی از کشور خارج می شود و مقدار زیادی در کشور برای سرمایه گذاری باقی می ماند. دوم اینکه مقداری از تجارت هایی که شامل تحریم نبودند اما نگران از مسئله پرداخت ها بودند و کشورهای آسیایی تمایلشان برای از سر گیری تجارت با ایران بیشتر شده است هر دو این عامل هم بر روی فضای سرمایه گذاری و هم بر روی فضای از سر گیری روابط خارجی با ایران بر روی رشد اقتصادی ایران تاثیر گذاشته است اما اینکه این تاثیر تا اندازه بوده هنوز مشخص نیست.”

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به طور کلی اقتصاد ایران از ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای برخوردار است و قابلیت رشد بالاتری دارد اما سیاستگذاری های نادرست دولت احمدی نژاد باعث شد که ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران تنزل کند.

d6fg45dfg444dدر خصوص عملکرد دولت جدید در افزایش رشد اقتصادی از آقای عمادی سوال می کنم او پاسخ می دهد: “هنوز ارزیابی آن زود است دولت جدید در مورد زیرساخت های وزارت انرژی و صنعت نفت و همچنین در مورد ترابری تا حدی بازنگری کرده و قراردادهای برندگان مناقصه ای که کارها را پیش نمی بردند و فقط پول دریافت می کردند را از آنها گرفت و در حال دادن این قرار دادها به بخش خصوصی است و اینها اقتصاد را از تمایل به حباب سازی تاحدی دور کرده و به سوی سرمایه گذاری برده است. تلاش و گام برداشتن در خصوص شفاف سازی و نحوه اعطای وام در سیستم بانکی ایران مثبت بوده که البته الان کاملا شفاف نشده است اما همینکه به سمت شفاف شدن می رود خود باعث شده که کسانیکه واقعا می خواهند در کارهای تولیدی امکان توفیق بیشتری برای دریافت سرمایه داشته باشند تشویق شوند. گام مهم دیگری که دولت برداشته این است که از برنامه بی رویه مسکن سازی در ایران کاسته و منابع آن را متوجه پروژهای دیگری کرده که حدود ۱۳۰۰ پروژه ناتمام داریم و الان مقدار قابل توجهی از این پروژها از حالت انجماد بیرون آمده و به سمت فعال شدن پیش می رود. بعبارت دیگر یک سوم پروژهایی که به کلی از فعالیت افتاده بودند به طرف نیمه فعال شدن حرکت می کنند.”

به گفته کارشناسان یکی از دلایل ضعف و منفی شدن رشد اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ناشی از اتکای شدید به رشد متکی بر صدور نفت بوده است که تقریبا رشد اقتصاد ایران را به رشد سنگین واردات وابسته کرده است. همچنین بی‌ثباتی بخش مالی و بانکی مانع از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی از دیگر عولمل رشد منفی اقتصاد ایران بوده است.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در این زمینه توضیح می دهد: “در مورد درآمدهای نفتی به علت اینکه آمارهای هزینه شدن آن را نداریم نمی شود ارزیابی قابل اتکا کرد اما پروژهای دولتی در گذشته یکی از منابع اصلی افزایش تورم و فشار بر روی بخش خصوصی بود بطوریکه بخش خصوصی مجبور شد از بسیاری از پروژها خارج شود زیرا توان رقابت با بخش دولتی نداشت چراکه بخش دولتی به علت اینکه درآمد نفتی را در اختیار داشت بسیاری از پروژها را در دست گرفته بود. در هر حال این مسئله وجود دارد که دولت در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد بشدت دچار کمبود منابع ارزی در دسترس بود. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی دولت به این درآمدها دست دولت را در تجارت خارجی باز خواهد کرد بخصوص در حوزه صنعت از محدودیت های مربوط به ارز کاسته خواهد شد. در کل عمده مشکلات ایران ناشی از مسائل مربوط به درون ایران و کارشناسی مدیریت و فساد در تخصیص منابع بود و بنظر می رسد که گام های مثبتی که در حال برداشته شدن است تاثیر سریعتر و گسترده تری خواهد داشت.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large