Skyscraper large

فعالیت شهردارى تهران در خرمشهر؛ اما و اگرها

d9f8g7dfgd

علی نجف‌آبادی

در حالیکه فعالیت ها و اظهارات شخص شهردار تهران پیش از این بارها رنگ و بوی سیاسی داشته و به گفته ناظران در جهت رسیدن به پست ریاست جمهوری انجام شده است، اما در کنار اقدامات ماهرانه و سنجیده قالیباف در خصوص جذب افکار عمومی و اقدامات سازنده در شهر تهران و با توجه به مدیریت کارآمد وی در نیروی پلیس کشور، آنچه به تازگی در یک سال گذشته اتفاق افتاده بیشتر از آنکه به مدیریت وی و موفقیت هایش شبیه باشد، به اشتباهات شتابزده و همچنین اظهارات نسنجیده ای می ماند که بر وجه مردم پسند و سابقه موفق او تأثیر گذاشته و تاحدی از محبوبیت های وی کم کرده است.

شاید اظهارات تند و موضع گیری مورد پسند گروهی خاص و اقلیت اصولگرا در کشور به دلیل قدرت سیاسی آنها زمینه ای برای توجیه آینده سیاسی وی باشد، اما خرج کردن از جیب مردم تهران برای جذب هوادار و جلب نظر شهرهای دیگر، در جهت رسیدن به اهداف سیاسی در آینده، رفتاری نیست که بتوان آن را به درایت و هوشمندی شخصی مانند قالیباف ربط داد.

به هر حال شاید این مقام سیاسی و اجتماعی در کشور هم از مشاورانی بهره می برد که بیشتر گرایشی خاص را با سابقه ای نه چندان درخشان در کشور هدایت و رهبری می کردند، اما درس گرفتن از گذشته برخی جریان ها و نزدیک شدن به برخی حرکات نمایشی و سیاسی برای چهره ای که سال های طولانی را برای خدمت کردن صرف کرده و نظرات مثبت بسیاری را نیز در میان مردم برای خود فراهم کرده است، می تواند ضربه ای جبران ناپذیر به سابقه و خدمات وی ایراد کند که جبران آن به آسانی ممکن نخواهد بود.

روز گذشته یک عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، با انتقاد از کمک بلاعوض شهرداری تهران به خرمشهر این اقدام را از سوی مدیریت شهرداری تهران یک عمل غیرقانونی دانست و ضمن بیان این نکته که اعضای شورای شهر در مراسم تحلیف، قسم یاد کرده‌اند که تصمیمی بر خلاف قانون اتخاذ نکنند، به ماده ۷۳ قانون شهرداری نیز اشاره کرده و اظهار داشت که تمامی عوارض و درآمد شهرداری‌ها منحصرا باید به مصرف‌‌ همان شهر برسد.

به گزارش ایلنا، این عضو شورای شهر تهران ضمن مخالفت با کمک ۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران به خرمشهر گفت: “این اقدام مغایر با ماده ۷۳ قانون شهرداری‌ها است.”

بنابراین گزارش، احمد حکیمی‌پور در مورد کمک بلاعوض  ۵ میلیارد تومانی به خرمشهر از سوی شهرداری تهران، گفت: “بر اساس ماده ۷۳ قانون شهرداری تمامی عوارض و درآمد شهرداری‌ها منحصرا باید به مصرف‌‌ همان شهر برسد، به همین دلیل این اقدام خلاف قانون است.”

این عضو شورای شهر ادامه داد: “من با کمک به خرمشهر مخالفت نیستم و در زمان دفاع مقدس نیز در این شهر و دیگر شهرهای آسیب‌دیده حضور داشتم اما معتقدم کمک به این شهر‌ها راهکار و متولی مخصوص به خودش را دارد.”

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر در مراسم تحلیف، قسم یاد کرده‌اند که تصمیمی بر خلاف قانون اتخاذ نکنند، گفت: “من در صحن شورا نیز در مورد این مساله تذکر دادم و گمان می‌کنم فرمانداری هم به این مساله ایراد وارد کند اما موافقان این طرح عنوان کردند، که راه قانونی برای انجام این اقدام پیدا خواهند کرد.”

حکیمی‌پور با بیان اینکه کمک به خرمشهر بر عهده دولت است و بر اساس درآمدهای عمومی باید صورت گیرد، اظهار کرد: “شهرداری موسسه‌ای غیر دولتی است و چنین وظیفه‌ای را بر عهده ندارد البته اگر هبه‌ای به شهرداری شده باشد ممکن است از طریق آن بشود به خرمشهر کمک کرد که البته وجاهت قانونی این مساله نیز باید بررسی شود.”

پیش از این نیز در تاریخ هشتم خرداد ماه گذشته نیز پایگاه خبری انتخاب از تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران خبر داده و نوشت:”اطلس‌مال مجتمعی تجاری – تفریحی در زمینی به مساحت ۱۱۳۱۵ متر مربع (که از ستاد اجرایی فرمان امام خریداری شده است)، در ۱۹ طبقه با زیر بنای ۱۳۶ هزار و ۹۶۶ متر مربع با۳۰۰ واحد فروشگاهی و ظرفیت حداقل هزار و ۴۴۰ خودرو است. پروژه‌یی که می‌گویند بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد. اما این روزها پروژه تجاری اطلس‌مال به دلیل پیگیری‌های شورای شهر و به دلیل تخلفاتی که درساخت وساز داشته دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است تخلفاتی که جرقه آن با توماری که از سوی شهروندان منطقه نیاوران جمع‌آوری شده بود و درآن به تخریب پارکینگ عمومی آن محله و تبدیل آن به برجی عظیم اعتراض شده بود، زده شد. پرونده‌یی که درکمتر از یک ماه و با فشار افکار عمومی با رای شورای عالی شهرسازی تعیین تکلیف شد.”

اگر چه هنوز بحث شرکت باغ فردوس هنوز مطرح بوده و پروژه مذکور نیز با انتقادات و هشدارهای بسیاری در رسانه های مختلف کشور مطرح شده است، اما به گفته محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران که درنخستین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری پرده از تخلف‌های ساختمانی صورت گرفته دراین پروژه بزرگ تجاری – اداری برداشت؛ مالک این پرونده بی‌تقصیر است چرا که شهرداری تهران چنین مجوزی را داده و مالک هم برهمان اساس کار خود را آغاز کرده است. حتی گویا درهمان زمان شهرداری پیشنهاد دو برج ۳۰ طبقه دیگر را نیز به مالکین این مجتمع می‌دهد که آنها نمی‌پذیرند. درحقیقت این شهرداری و معاونت شهرسازی ومعماری آن است که دراین پرونده به شکلی آشکار تخلف کرده است و مالکان بی‌تقصیرند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large