Skyscraper large

خودروسازى؛ دو نگاه از دو دولت

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

طی ماه های گذشته هر روز خبرهای ناخوشایندی از زدو بند گرفته تا دعوا و اتهام میان مسئولان و مدیران اقتصادی و سیاسی بر سر موضوع خودروسازی در کشور مطرح و رسانه ای شده است.

عده ای مشکلات موجود را بدون در نظر داشتن ویرانی های به جای مانده از دو دولت نهم و دهم، در صنایع مهم کشور مطرح کرده و بابت معضلات گوناگونی که صنعت خودروسازی را به کام سودجویان فرو برده و به ورطه رانت و نابودی و ورشکستگی کشانده بود، به دولت یازدهم ایراد گرفته و مورد حمله قرار می دادند.

در این میان دولتمردان روحانی هم در مقام دفاع از عملکرد خود، اتفاقات و مشکلات را حاصل تصمیمات گذشته دولت مورد تأیید، دانسته و از رانت ها و مافیای موجود در این صنعت گله های بسیار داشتند.

برخی ناظران بر این عقیده بودند که خودروسازی در ایران، پس از انقلاب اسلامی به یک صنعت دولتی تبدیل شده و دخالت های دولت باعث مشکلات موجود در آن شده است.

همین ناظران این نکته را هم گوشزد می کردند که دولت جدید با تصمیمات متفاوت می تواند جلوی پیشرفت برخی مشکلات و حتی راه برطرف کردن ایرادات قبلی را نیز فراهم کند.

شاید با توجه به وضعیت موجود بتوان آخرین اقدام دولت برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس به کشور را که در دولت پیشین به بهانه واگذاری به جانبازان و ورزشکاران عملی شده و تعهداتی را نیز در خارج از کشور به وجود آورده بود، نکته ای مثبت در حمایت از تولید داخلی عنوان کرد، اما توجه به کیفیت و استانداردهای موجود نیز خود از اهمیت بالایی برخوردار است.

در همین خصوص روز گذشته یک خبرگزاری معتبر در کشور از عدم واگذاری ۱۰ هزار دستگاه خودرو معیوب خبر داده که شاید در تاریخ تولید خودرو در کشور بی سابقه بوده و لااقل در این مورد اطلاع رسانی انجام نشده است.

این نکته که از ورود خودروهای لوکس جلوگیری به عمل آمده و در عوض به کیفیت و استاندارد خودروها در سال گذشته توجه جدی به عمل آمده، خود خبر خوبی است که می تواند امیدواری را به وضعیت تولید خودرو در کشور بازگرداند، اما توجه به این نکته همچنان مهم به نظر می رسد که با توجه به حضور دولت در این صنعت و وابستگی صنعت به آن و همچنین انحصار بازار به تولیدات داخلی، علی رغم اتخاذ تصمیمات اخیر نمی تواند تغییرات گسترده ای را در مدت زمان طولانی ایجاد کند، به همین دلیل بهتر است تا دولت یازدهم با نگاهی تازه به صنعت کشور، زمینه را برای خصوصی سازی بیشتر و رقابتی کردن بازار تولید فراهم کرده و به این شکل هم بار سنگین حمایت از صنعت خودروسازی را از دوش خود برداشته و هم مشغولیات تولید و عرضه آن را بر عهده خود بازار و تولید کنندگان بگذارد و تنها در نظارتی دقیق و متمرکز بر نحوه سلامت عرضه و کوتاه شدن دست رانت خواران از بازار، مطمئن شود. 

۱۱۶ خودرو لوکس به سفارش دولت قبل

یک خبرگزاری وابسته به نهاد امنیتی سپاه پاسداران در گزارش اقتصادی روز گذشته خود با اشاره به واردات ۱۱۶ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی طی ۵ ماه گذشته، دلیل این امر را تعهدات دولت دهم به ورزشکاران و جانبازان عنوان کرد.

به گزارش فارس، به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از سوی دیگر در تازه ترین گزارش خود به انتشار جزئیات واردات خودرو پرداخته است. براساس گزارش گمرک طی پنج ماه گذشته از سال جاری تنها ۱۱۶ دستگاه خودروی بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی به کشور وارد شده است.

همین گزارش نشان می دهد از این تعداد ۴۱ دستگاه توسط سفارت خانه های کشور وارد شده و ۷۵ دستگاه دیگر نیز توسط ورزشکاران و جانبازان و برخی نهادهای دیگر به کشور وارد شده است.

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، مجوز واردات این خودروها در دولت گذشته صادر شده بود. گمرک نیز تنها اقدام به ترخیص خودروهایی کرده اند که مجوز واردات آنها صادر شده بود. برهمین مبنا گزارش گمرک نشان می دهد در راستای تصیمات جدید هیات دولت، مرزهای کشور به روی خودروهای بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی بسته شده است. تنها این خودروها در صورتی می‌توانند وارد کشور شوند که حائز یکی از شرایطی باشند که دولت دهم به افراد یا نهادها واگذار کرده بود. برهمین اساس در حال حاضر بازار تنها میزبان ۱۱۶ دستگاه خودروی سواری بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی شده است.

پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه کنفرانس خبری هفتگی خود خبر ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی به کشور را اعلام کرده بود. به گفته او خودروهای بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی با روش های مختلفی به خیابان های شهرهای ایران راه می یافتند که هیات دولت با بررسی شرایط همگی این راه ها را بسته است. 

ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات

خبرگزاری جمهوری اسلامی هم با اشاره به واردات این تعداد دستگاه خودرو به کشور از ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی خبر داد.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران درجلسه نوزدهم شهریورماه جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع کرد.

براین اساس خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و تنها امکان مرجوع کردن به خارج از کشور را دارند. همچنین ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل مصوبه های قبلی و سایر مصوبات مشابه تنها برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر مجاز است.

به نوشته ایرنا، براساس مصوبه دولت، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفا در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. این مصوبه در تاریخ بیست و سوم شهریورماه جاری از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.” 

دامن زدن به اشرافی‌گری!

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در سخنانی با اشاره به ابلاغیه دولت برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس به کشور گفت: “بهینه‌سازی در صنعت خودرو ضروری است و الا ممنوعیت واردات به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود، زیرا مردم امروز به دقت کیفیت خودروهای داخلی و خارجی را مدنظر قرار می‌دهند.”

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از ابراهیم نکو نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوع کردن واردات خودروهای لوکس اظهار داشت: “ورود خودروهای لوکس سبب دامن زدن به اشرافی‌گری در جامعه شده و به نوعی افراد را به سمت پز دادن و خودنمایی نسبت به جایگاه رفاهی‌شان سوق می‌دهد.” 

تحقیر محصولات داخلی

وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی با ورود خودروهای لوکس به کشور به نوعی محصولات داخلی تحقیر می‌شوند، افزود: “در نظر مردم خودروهای تولید داخل قابل مقایسه با خودروهای وارداتی خارجی با آن میزان از کیفیت که دارند، نبوده و در نتیجه مردم از محصولات داخلی زده می‌شوند.”

نکو رکود صنعت خودرو و از دست دادن کارایی را پیامد واردات خودروهای لوکس عنوان کرد و گفت: “تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت این واردات می‌تواند تلنگری به صنعت خودروی کشور باشد تا خود را بار دیگر پیدا کند. البته این نباید به این معنا باشد که خودرو صرفاً مطابق سلیقه تولید‌کننده به بازار بیاید که این امر مجددا زمینه را برای گرایش به خرید خودروهای خارجی لوکس فراهم می‌کند.” 

ضرورت بهینه سازی

نماینده رباط کریم در ادامه تصریح کرد: “ضروری است تا بهینه‌سازی در صنعت خودرو انجام شود و الا ممنوعیت واردات به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود، زیرا اگر در گذشته مردم صرفاً متناسب با وضعیت اقتصادی خود مبادرت به تهیه خودرو می‌کردند، امروز به دقت کیفیت آن را نیز مدنظر قرار می‌دهند.”

وی از لزوم پیرایش در صنعت خودروی کشور سخن گفت و اضافه کرد: “صنعت خودرو باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند تا با ورود بخش خصوصی به عرصه تولید خودرو قیمت‌ها واقعی شود و بحث مشتری‌مداری در این حوزه احیا شود.” 

عدم تحویل ۱۰ هزار خودروی معیوب

اما خبرها روز گذشته در بازار خودرو کشور، خبرهای نسبتاً بهتری هم داشت. چرا که به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، به تازگی در صنایع خودروسازی؛ از تحویل ۱۰ هزار خودروی معیوب به مشتریان جلوگیری به عمل آمده است.

این خبر که در نوع خود بی سابقه بوده، به نقل از مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطرح شده و به گفته وی در طول فعالیت‌های نظارتی بر عملکرد خودروسازان‌ از تحویل خودروهای معیوب به مشتریان جلوگیری شده است.

به گزارش ایسنا، علی عالی نهاری در نشست خبری که دیروز در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برگزار شد اظهار کرد: “در روند بازرسی‌های رندوم در خطوط تولید خودروسازان اگر دو ایراد ایمنی اساسی با مجموع نمره منفی صد به طور همزمان دیده شود، از تحویل آن خودروها به مشتریان جلوگیری خواهد شد.”

وی با بیان این‌که در صورت بروز چنین مواردی با ارسال نامه‌ای رسمی به معاون کیفیت آن خودروساز، خواستار عدم تحویل آن خودروها می‌شویم، خاطرنشان کرد: “در این موارد نه تنها نمونه‌های معیوب بلکه تمام خودروهای تولیدی در آن خط تولید در آن روز بلوکه خواهد شد.” 

کنترل تک تک خودروها

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: “در صورت بروز چنین حالتی خودروساز باید تک تک خودروهای تولیدی در آن خط تولید در آن روز را بررسی کرده و پس از رفع عیب و تائید ما، آن خودرو‌ها اجازه خروج ار کارخانه و تحویل به مشتریان را پیدا خواهند کرد.”

وی افزود: “در سال گذشته ۱۰ هزار خودروی همراه با ایرادات اساسی ایمنی در خطوط تولید خودروسازان شناسایی شده و از تحویل آن‌ها به مشتریان جلوگیری شد.”

عالی نهاری با بیان این‌که اجازه نمی‌دهیم خودروهایی که ایرادات مهم و اساسی دارند تحویل مشتریان شود، تصریح کرد:‌ “اگر این خودروهای معیوب تحویل مشتریان می‌شد ممکن بود اتفاقات ناگواری برای خریداران رخ دهد.” 

به دنبال ارتقای شاخص‌های کیفی هستیم

به نوشته ایسنا، وی در ادامه با بیان اینکه کیفیت مقوله‌ای بی انتها بوده و ما به دنبال ارتقای شاخص‌های کیفی هستیم افزود:”در این زمینه شاخص‌های بازرسی و رده‌بندی کیفی خودروها بازنگری شده و طرح آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که امیدواریم با تسریع این وزارتخانه شاهد اجرایی شدن آن تا پایان سال باشیم.”

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود: “با پیاده‌سازی روش جدید ارزیابی کیفی، تمرکز بیشتری بر شناسایی و رفع ایرادات عملکردی خودروهای تولیدی خواهیم داشت و گزارش‌های دقیق‌تری از وضعیت کیفی خودروها را شاهد خواهیم بود.”

وی با بیان این‌که مدل ارزشیابی فعلی ما منطبق با مدل ارزشیابی خودروسازان بزرگ جهانی است، خاطرنشان کرد: ‌”به عنوان مثال نمرات منفی که به سواری‌های تولیدی تحت برند نیسان می‌دادیم در ژاپن انعکاس می‌یافت و از این شرکت با ما تماس گرفته و اطلاعات تکمیلی را دریافت می‌کردند.”

عالی نهاری خاطرنشان کرد: “امیدواریم اجرای شاخص‌های جدید ارزیابی کیفی، خودروسازان را به برنامه‌ریزی درازمدت برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی خود وادار کند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large