سخنان حسن روحانی و موضع گیری‌های وی در عرصه مسائل فرهنگی بالاخص حجاب، باز هم تیغ تیز انتقادات تندرویان حکومتی را متوجه سیاست‌های دولت یازدهم کرده و محافظه کاران حکومتی با بیان این مساله که مسائل فرهنگی در خط مقدم جبهه تقابل ایران و غرب قرار دارد عملکرد دولت حسن روحانی را در این زمینه نامناسب می‌دانند.
حسن روحانی در مشهد درباره نحوه برخورد با معضلات فرهنگی و اجتماعی و انتقاد از تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته گفت: با ون و مینی‌بوس و پاسبان که فرهنگ درست نمی‌شود بلکه راه ارتقای فرهنگ با علما و محققین و اساتید دانشگاه است.
در خرداد ماه سال گذشته نیز وی با بیان اینکه بگذاریم مردم در سلامت روحی و راحت باشند گفته است: نباید به زور کسی را به بهشت برد و در زندگی مردم دخالت کرد و باید اجازه داد مردم خود درباره بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی تصمیم بگیرند.
این سخنان در حالی از سوی هفتمین رئیس جمهور ایران مطرح می‌شود که گفتمان تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن، سالهاست در ادبیات سیاسی ایران جایگاه بالایی پیدا کرده و این مساله در تمامی جهت گیری‌های سران نظام جمهوری اسلامی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی، اطلاعاتی نقشی حیاتی را ایفا می‌کند.
در این گفتمان هر نوع آزادی فرهنگی، توطئه دشمنان جمهوری اسلامی قلمداد شده و هر فرد عامی و روشنفکر که از آن دم بزند به غرب وابستگی پیدا کرده و همگی ابزاری در جهت مقابله با نظام معرفی می‌شوند.
این سخنان حسن روحانی با واکنش محافظه کاران حکومتی مواجه شده و احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که در خرداد گذشته شلاق را بهترین راه حل بهشت رفتن مردم دانسته بود، با انتقاد از عملکرد دولت در برخورد با مواردی که از آن به عنوان معضلات فرهنگی نام می‌برد، گفت: بدون ون، پاسبان، فیلتر و دیوار نمی‌شود مشکلات فرهنگی را حل کرد.
این اختلاف میان دولت و تندرویان بر سر سیاست‌های فرهنگی و بطور مشخص حجاب، موجب گردیده یک‌بار دیگر گروه‌های خودسر این اجازه را به خود بدهند تا به اسم اجرای امر به معروف و نهی از منکر در خیابانها با مردم برخورد کرده و آنان را تهدید به مجازات نمایند.
در این رابطه عبدالحمید محتشم٬ دبیرکل انصار حزب‌الله هفته گذشته از آغاز به کار ۲۰ گروه میدانی امر به معروف و نهی از منکر در تهران با حجم عملیات گسترده خبر داد و اعلام کرد: انصار حزب‌الله با عملیات گسترده، مفسدان را منکوب و حامیانشان را حذف خواهد کرد و قصد بر این است شیوه انجام عملیات به گونه‌ای باشد که مفسدان را که به دلیل فضای تسامح حکومتی تجری یافته اند، منکوب و حامیان آنان را از صحنه حذف شوند.
هرچند این مساله با واکنش وزارت کشور مواجه گردید و حسین‌علی امیری، سخنگوی این وزارت خانه اعلام کرد، هر تجمع بدون مجوزی از نظر ما غیرقانونی است و با برخورد نیروی انتظامی مواجه خواهد شد و نیروی انتظامی آن را جمع می‌کند، اما با نگاهی به عملکرد گذشته حاکمیت اجرای این گونه تهدید‌ها قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
در این رابطه قوه قضائیه به منزله همراهی با تندرویان وظیفه خود را به خوبی در اعلام محدودیت بر ضد شهروندان اجرا می‌کند و مجازات را تنها راه در این زمینه می داند، صادق آملی لاریجانی هفته گذشته در جمع مسئولان قضائی با انتقاد از سخنان حسن روحانی و اظهارنظرهایی مانند اینکه رفع معضل بدحجابی فقط کار علمی می‌خواهد، گفت: برای نفوسی که به راه کج می‌روند مجازات لازم است و برخورد با متخلفان در همه وجوهش باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی کشور باشد.
مطابق وعده‌های حسن روحانی قرار بود در بحث حجاب و گشت‌های ارشاد نگرشی تازه صورت گیرد تا از برخوردهای قهرآمیز خبری نباشد، اما متاسفانه تمامی وعده‌های رئیس دولت یازدهم در این زمینه تا کنون در حد شعار باقی مانده و دولت تنها نظاره‌گر این مساله است.
البته سخنان رئیس دولت یازدهم با همراهی برخی سیاسیون مواجه شده و هاشم زاده هریسی با بیان اینکه تندروی کسانی که فریاد وا‌اسلاما و وافرهنگا سر می‌دهند خود سبب تزلزل ایمان جوانان و دور شدن آنها از دین می‌شود، گفته است: نمی‌شود از یک طرف با ضرب و زور وارد حریم شخصی افراد شد و از طرف دیگر ادعای تربیت داشت، زیرا این رویه کارهای فرهنگی را خنثی می‌کند و مردم را به لجاجت می‌کشاند.
در این میان یک نام همیشه خودنمایی می‌کند و آنهم توطئه دشمنان جمهوری اسلامی است که شب و روز در پی ایجاد مشکل برای نظام هستند و در این زمینه کمترین تقصیر متوجه ناکفایتی حاکمان است و دشمنان را مهمترین عامل وجود مشکل در کشورداری معرفی می‌کنند.
عبدالنبی نمازی، عضو مجلس خبرگان رهبری علت وجود مشکل در اداره کشور بی‌تجربه بودن اسلام در امر حکومت‌داری دانسته و می‌گوید: اگر امروز بعد از گذشت ۳۵ سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز در اداره کشور مشکل داریم به دلیل عدم تجربه در حکومت داری است و تازه داریم تمرین حکومت داری می‌کنیم.
این در حالی است که با نگاهی به عملکرد حاکمیت طی سالهای پس از انقلاب ۵۷ مشخص می شود سیاست‌های انقباضی در زمینه‌های مختلف نسبت به شرایط مکانی و زمانی در حال تغییر است و هر آن هنگام که صلاح حاکمیت تشخیص داده شود شدت و کاهش این سیاست‌ها تغییر می‌کند که نمونه بارز آن در هنگام انتخابات‌ها برای رسیدن به مشارکت حداکثری به عینه مشاهده می‌شود.
در خاتمه باید گفت نقد‌های بیشماری نسبت به عملکرد دولت یازدهم در زمینه احقاق حقوق مردم در مقابله با تندرویان و نیروهای خودسری از قبیل انصار حزب الله وجود دارد و حسن روحانی که با شعار اعتدالگرایی و باز گردادن جایگاه واقعی مردم پا به عرصه انتخابات نهاد و با اقبال مردم پیروز شد باید حفظ حقوق شهروندی را مهمترین اولویت‌های مهم دولت خود برشمرد و بر اجرای آن اهتمام ورزد.
