Skyscraper large

مناقشه پیرامون فیلترینگ سایت‌های بدون مجوز

sd6f54ss-روشنک آسترکی-roshanak astaraki

روشنک آسترکی

اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فیلترینگ برخی سایت‌های اصولگرا به مناقشه جدیدی در تقابل میان نیروهای اصولگرا و دولت یازدهم شده است.

مطابق قانون مطبوعات، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای فعالیت، الزاماً می‌بایست مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات داشته باشند. بر اساس آمار وزارت ارشاد هم اکنون ۲۲۹ پایگاه اطلاع‌رسانی و ۴۰ خبرگزاری این مجوز را دارند اما در کنار آن‌ها، ده‌ها و شاید صد‌ها سایت خبری دیگر هم در فضای وب در کشور فعال‌اند که نه مجوزی از این هیئت دارند و نه اساساً هویت آن‌ها مشخص است.

حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند روز پیش با استناد به ماده ۷ قانون مطبوعات، به سایت‌های خبری فاقد مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، هشدار داد که «مسدود می‌شوند و مدیرانشان نیز به مراجع صالحه قضایی معرفی خواهند شد».

انتظامی با تاکید بر این مسئله که یکی از راه‌های جلوگیری از ظهور و توسعه بی‌اخلاقی حرفه‌ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه‌های دارای مجوز در مقابل رسانه‌های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه‌های فاقد مجوز است» گفته است: کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می‌خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند، منطقاً از انتشار «شبنامه‌های الکترونیک» فاصله می‌گیرند. وی حضور و فعالیت این به گفته او «شبنامه‌های الکترونیک» را علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندی، موجب ایجاد تصویری منفی از رسانه‌ها به ویژه آنهایی که به فعالیت قانونی و سالم مشغول‌اند، دانسته است.

موج اعتراضی اصولگرایان

پس از آغاز دور فیلترینگ سایت‌هایی که از دید معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد متخلف شمرده می‌شدند، دور تازه‌ای از اعتراضات از سوی اصولگرایان آغاز شد. اعتراضات بخش عمده‌ای از فعالان رسانه‌ای کشور عمدتا دائر بر برخورد گزینشی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای برخورد با سایت‌های خبری تحلیلی بدون مجوز است.

به گزارش مهر در همین زمینه عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان با بیان اینکه وزارت ارشاد در خصوص فیل‌تر کردن سایتهای داخلی سیاست دوگانه‌ای دارد به رسانه‌ها گفت: به غیر از ۲۲۹ سایتی که از وزارت ارشاد مجوز دارند، ده‌ها هزار سایت بدون مجوز در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که وزارت ارشاد هیچ مانعی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

مسعود بصیری، با سوال برانگیز خواندن اقدام وزارت ارشاد افزود: انجمن روزنامه نگاران مسلمان، مخالف با ساماندهی و نظم بخشیدن به سایت‌ها و ایجاد یک سامانه که سایت‌ها بتوانند از مطالبشان دفاع کنند، نیست، اما نکته مد نظراین است که چرا معاونت مطبوعاتی ارشاد بدون اجازه قانونی از قوه قضاییه و تشخیص محتوای مجرمانه، درخواست فیلیترینگ سایت‌ها را می‌کند.

وی بابیان اینکه از مخابرات تعجب می‌کنم که چگونه با دستور ارشاد سایت‌ها را فیل‌تر می‌‍کند، افزود: برای فیل‌تر کردن باید اجازه رسمی از قوه قضاییه صادر شود که بر اساس اطلاع ما قوه قضاییه با فیلترینگ سایت‌هایی که اخیرا توسط وزارت ارشاد صورت گرفته است، کاملا مخالف است.

از سوی دیگر عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: نه تنها وزارت ارشاد بلکه هیات نظارت برمطبوعات هم نمی‌تواند راسا دستور مسدودسازی نشریات الکترونیکی را که از آن مرجع مجوز دریافت نکرده‌اند، صادر کند.

وی با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: «هیات نظارت بر مطبوعات صلاحیت فیل‌تر و توقیف خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی را که از آن هیئت پروانه فعالیت دریافت نکرده‌اند ندارد.»

دولت متهم به اقدام جناحی است

اصولگرایان مدعی‌اند وزارت ارشاد سایت‌های اصلاح طلب و حامی دولت یازدهم که فاقد مجوز هستند، همچون آفتاب نیوز، تدبیر و امید، سلام نو، جمهوریت، خرداد نیوز، پویش، نواندیش، جماران، آصف نیوز، امیدنامه و انصاف نیوز را فیل‌تر نکرده است و همین یکی از دلائل گزینشی و جناحی عمل کردن در این وزارتخانه است.

بسیاری از اصولگرایان این اقدام دولت را نوعی تقابل با خود در نظر می‌گیرند و از این زاویه به موضوع می‌پردازند. به طور مثال روز گذشته حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیرامون فیلترینگ سایت‌های اصولگرا با اشاره به اینکه در دولت یازدهم همیشه عنوان شده است که «با دیوار کشیدن نمی‌شود مسائل فرهنگی را حل کرد»، گفته است این اقدام وزارت ارشاد که خارج از ضوابط قانونی خود، اقدام به فیلترینگ سایت‌های ارزشی می‌کند، جای بسی تامل دارد.

پیش‌تر نیز سایت الف در مطلبی با انتقاد از روند برخورد دولت با رسانه‌ها نوشته بود ین اقدام توهین به رئیس جمهور است چرا که ایشان در سخنان خود یکی از افتخارات دولت اعتدال را آزادی به ویژه در بعد رسانه‌ها بیان کردند. در این صورت نشان می‌دهد مسئولان رده پایین دولت شعار رئیس جمهور را در دولت اعتدال برنمی تابند. این روز‌ها همه اصحاب رسانه شاهد نامهربانی‌های دولتمردان نسبت به رسانه‌های منتقد اصولگرایی هستند بطوری که نسبت به سال‌های اخیر هر روز وقت خود را در دادگاه می‌گذرانند. عدم سعه صدر مسئولان دولت و تدبیر و امید در رابطه با رسانه‌های اصولگرا از سری اخباری است که همراه با تهدید، شکایت و فیل‌تر و توقیف شدن رسانه‌های منتقد دولت در سطح کشور و رسانه‌های بیگانه انعکاس می‌یابد.

در پایان این مطلب می‌خوانیم مسئولان دولت تدبیر و امید در این فضای غبار آلود سیاسی بدانند با دادگاهی، تهدید، فیل‌تر و توقیف کردن رسانه‌های منتقد ره به جایی نبرده و اگر چنین مسیری را برای تعامل با رسانه‌ها در نظر گرفتند، ره به ترکستان است.

ماده ۷ قانون مطبوعات

اما برخی از رسانه‌های کشور در روزهای گذشته از این حرکت دولت حمایت کرده و آن را در جهت دفاع از رسانه‌های مجوز دار تلقی کرده‌اند. حامیان این طرح معتقدند وزارت ارشاد به درستی با استناد به ماده ۷ قانون مطبوعات اقدام به فیلترینگ سایت‌های بدون مجوز کرده است.

گفتنی است در ماده ۷ قانون مطبوعات، موارد ذیل، ممنوع و جرم تلقی شده است:

  • الف. چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
  • ب. انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
  • ج. انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
  • د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large