Skyscraper large

اقتصاد موسوى؛ کارنامه‌ى غرورآفرین

df96h74f65h4f

عکس از شفقنا

فرشاد مومنى پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران مى‌گوید با هر معیار سنجشی، کارنامه اقتصادی دولت مهندس موسوی غرور آفرین است و دلیل این دستاورد بزرگ در دوره جنگ، پایبندی بیشتری این دولت به اصول قانون اساسی است. 

او با اشاره به نقصان های بزرگی که در اجرای قانون اساسی وجود داشته است؛ گفت: هر وقت اصول اقتصادی قانون اساسی نادیده گرفته شده است، اقتصاد ایران با ناکارآمدی ها، فسادها و فاجعه های بزرگ روبه­ رو شده است. 

به گزارش جماران، این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که در همایش نقش تعاونی از منظر شهید بهشتی سخن مى گفت افزود: واقعیت این است که از سال ۶۸ به بعد که با نقد رویکرد ده سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد «بخش خصوصی سالارانه» در دستور کار قرار گرفت، تا به امروز، همواره به صورت غیرعادی و فاجعه آمیزی برگستره و عمق مداخلات دولت در اقتصاد افزوده شده و از سهم بخش خصوصی کاسته شده است. 

به باور دکتر مومنی “برآیند مصلحت اندیشی های کوته نگرانه سبب شده است که اقتصاد ایران به طرز غیر متعارفی با ناکارایی، فساد گسترده، حاکمیت سرمایه و در بدترین شکل حاکمیت سرمایه یعنی ربا گرفتار شود”. 

او با انتقاد از انحرافات آشکار نظام از اصول اقتصادی قانون اساسی و آرمان ها و دیدگاه های اقتصادی شهید بهشتی، از مسوولان کشور درخواست کرد: با توجه شواهد غم انگیز و نگران کننده ناشی از تأخیر در اجرای قانون اساسی، یک بار هم به صورت صادقانه، نظام وار و تمام عیار قانون اساسی را اجرا کنیم. 

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید مجدد به پایبندی نسبی به اصول قانون اساسی و کارنامه افتخارآمیز سال های جنگ گفت: در ۴۰ سال گذشته ما ۱۷ نقطه اوج عملکردی و دستاورد بزرگ علمی در حوزه های کلان اقتصادی داریم که ۱۴ مورد آن در زمان جنگ اتفاق افتاده است. پیام این شواهد این است که ما اگر به اصول اقتصادی قانون اساسی برگردیم و آن را در ذیل کلیت قانون اساسی مورد توجه قرار دهیم قطعا آینده ای بهتر از امروز را شاهد خواهیم بود. 

مومنی با اشاره به تفاوت های بنیادی کارنامه اقتصادی ایران با عراق در زمان جنگ ادامه داد: عراق با یک سوم جمعیت ایران و ذخائر ارزی ۷ برابر ایران و انواع کمک های مداوم بین المللی پس از جنگ حدود ۸۵ میلیون بدهی خارجی داشت و ذخائر ارزی آن نیز صفر بود. در حالی که ایران با وجود تحریم های مختلف هیچ بدهی خارجی ناشی از جنگ نداشت و ذخائر ارزی آن نیز به مانند زمان شروع جنگ بود. 

وی با اشاره به تصادفی نبودن این کارنامه بار دیگر تأکید کرد: مهم ترین عامل دستیابی به این کارنامه، پایبندی نسبی مسئولان اقتصادی دولت مهندس موسوی به قانون اساسی بود. 

مؤمنى با اشاره به زیان های وارد آمده بر اقتصاد ایران ناشی از عبور از قانون اساسی در سالهای پس از جنگ، خطاب به مسوولان اقتصادی کشور یادآور شد: رویکرد شهید بهشتی به بخش تعاون برای وضع کنونی کشور ما نیز راهگشا است.

وی با اشاره به وضع کنونی اقتصاد ایران ادامه داد: جامعه ای که متکی به تولید نباشد بقاء و بالندگی ندارد و از طریق سوداگری و رباخواری جامعه امکان بقاء ندارد. 

این پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران با بیان این که جهت گیری های اقتصادی قانون اساسی بر پایه تولید محوری بنا شده است افزود: نگاه شهید بهشتی به بخش تعاون ناشی از این بود که بخش خصوصی ایران در طول تاریخ به دلایل بی شمار ساختاری و نهادی در معرض بدآموزی هایی قرار گرفته بود و به همین دلیل تمایل به مشارکت فعال در تولید نداشت. 

مدیر موسسه دین و اقتصاد، با محدود ندانستن این مسئله به روزگار پس از پیدایش نفت گفت: کتاب تاریخ اقتصادی ایران چارلز عیسوی اوضاع ایران میانه قرن ۱۹ را از زبان کنت گابینو که یک دیپلمات فرانسوی بود توصیف می کند. گابینو ۷۰ سال قبل از پیدایش نفت می گوید که ایرانی ها عموما به گونه ای رفتار می کنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمده اند. 

وی با اشاره به این که ساختار نهادی هزینه فرصت تولید را بالا برده و اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است گفت: اقتصاد ایران در قانون اساسی روی سه گروه از دانایی ها قرار گرفته است:

  • ۱- تجربه های تاریخی توسعه
  • ۲- تاریخ اقتصادی ایران
  • ۳- آموزه های اسلامی 

دکتر مومنی ماموریت بخش تعاونی در ایران را سهیم کردن همگان در تولید و به حداقل رساندن مفت خوارگی خواند و گفت: اگر اقتصاد اسلامی براساس کرامت انسان ها استوار باشد ما بایستی یک اقتصاد تراز انسانی داشته باشیم. 

وی با اشاره به تصریح شهید بهشتی بر اینکه اسلام به هیچ چیز به اندازه حاکمیت سرمایه حساسیت ندارد؛ افزود: در چنین چارچوبی قانون اساسی مناسبات انسانی را حاکم می کند و با یک شیوه ایجابی هزینه فرصت رباخواری و مفت خوارگی را بالا می برد و بر زحمت همگانی برای بقای جامعه تاکید می کند. این روح تعاونی مورد نظر شهید بهشتی است. 

مومنی با اشاره به توجه سیاستگذاران به صورت و ظاهر و شکل قضایا در مقایسه با واقعیت ها و کارکردها خطاب به مسوولان اقتصادی دولت دکتر روحانی گفت: برای دولت کنونی هم که می خواهد از دور باطل رکود تورمی خارج شود راه نجات اقتصاد را بازگشت به همین اندیشه های اصولی است. 

وی تأکید کرد: تا زمانی که جلوی رانت، ربا و فساد گرفته نشود امکان ندارد تولید شکل بگیرد و تا زمانی که تولید ریشه دار نشود امکان ندارد اقتصاد ایران توان رقابت معقول با دنیای خارج پیدا کند. 

مسئول واحد دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی با تأکید بر این که جهت گیری های قانون اساسی همچنان راهگشایی دارد گفت: راهگشایی این جهت گیری ها در قالب دو کادر قابل ردگیری است. هم توضیح اینکه چرا به این شرایط گرفتار شدیم؟ پاسخ این است که چون از اصول اقتصادی قانون اساسی عدول کردیم. و هم راهگشایی این که چگونه نجات پیدا کنیم؟ پاسخ این است که به آن مسیر برگردیم. 

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای اجرایی کردن بخش تعاون در قانون اساسی صورت گرفته است به بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اگر علاقه مندان، کتاب اقتصاد اسلامی شهید بهشتی را مطالعه نمایند؛ در آن جا ایشان بحثی در تشریح این بند داشته اند که در زمان حیات وی هرگز از تلویزیون پخش نشد و پس از آن شورای احیاء شهید بهشتی آن را به عنوان یک فصل از کتاب اقتصاد اسلامی منتشر کردند. 

دکتر مومنی افزود: شهید بهشتی در آن جا با شادمانی زائد الوصفی از تعبیر نظریه وفور عوامل تولید استفاده می کنند و با افتخار می گویند بند دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی ابتکار شخصی من بود. 

وی با ادامه داد: در زمان جنگ مغازه های خصوصی هم وقتی می خواستند برای خود تبلیغ کنند با تابلوهای بزرگ می نوشتند که در این مغازه کالاها و اجناس به قیمت تعاونی عرضه می شود. 

دکتر مومنی نتیجه گیری کرد: بر اساس منطق بازار حق بر اساس آرای دلاری تعیین می شود و انسان به ما هو انسان صاحب حقی نیست و به اندازه پولی که در جیب دارند صاحب حق شمرده می شوند. و در این تغییر نگرش بنیادی تعاونی ها قربانی می شوند و تولید رو به ضعف می گذارد و اتکای ما به نفت خام برای جبران ضعف تولیدی افزایش پیدا می کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large