پس از گذشت یکسال از عمر دولت اعتدال، کمتر تصور می‌شد دولتی که خود را دور از افراط و تفریط معرفی می‌کرد اینگونه در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود دچار فراموشی شود که علاوه بر ناموفق بودن در عرصه‌های سیاسی و اقصادی، هر روز محدودیت‌های گسترده‌ای بر ضد رسانه‌ها اعمال کند.
در تازه‌ترین اقدام، دولت یازدهم دو محدودیت رسانه‌ای دیگر را به لیست بلند وبالای روزنامه نگاری مستقل اضافه کرد، انتشار پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه و طرح مسدود شدن سایت های خبری فاقد مجوز، محدودیت‌هایی هستند که در صورت اجرایی شدن اندک روزنه‌ای که برای انتشار اخبار از سوی رسانه‌های مستقل وجود داشت نیز دچار مشکل خواهد کرد.
دولت حسن روحانی که با وعده گشایش فضای باز رسانه‌ای کار خود را آغاز کرده بود و خبرنگاران و روزنامه نگارن امید داشتند که با تغییر دولت و اشاعه فرهنگ اعتدال در کشور که از سوی وی وعده داده شده بود، فضایی مطلوب بر انتشار اخبار و آزادی روزنامه نگاران دربند اتفاق بیافتد که عملا این امر صورت نگرفته و هر روز محدودیت‌های بیشتری در عرصه رسانه و فشار بر روزنامه نگاران صورت می گیرد.
حسن روحانی در هنگام تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دور ریاست جمهوری گفته بود: اگرما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، مطبوعات و رسانه ها باید آزاد باشند. مردم باید دستشان باز باشد، اما با گذشت بیش از یکسال از روی کار آمدن وی در کسوت رئیس جمهور و اعلام این گونه محدودیت‌ها نسبت به انتشار آزاد اخبار، مصداق همان محدودیت‌هایی است که مقرر بود توسط وزارت ارشاد و حسن روحانی برداشته و کمرنگ شود.
شاید بهترین نامی که بر این گونه محدودیت‌ها می‌توان نهاد همان خطوط قرمز است که از سوی سران نظام جمهوری اسلامی به کرات استفاده می‌شود و دایره آن در تمامی جهات زندگی مردم ایران گسترده شده که از عملکرد کابینه تا جزئی ترین مسائل جامعه را در بر می‌گیرد.
البته این خطوط قرمز برای فعالان رسانه‌ای واژه‌ای بسیار آشنا و در ادبیات رسانه‌ای جمهوری اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای است که حتی با آمدن حسن روحانی و وعده آزادی رسانه‌ها، این مساله اتفاق نیافتاده و این خطوط قرمز همچنان برای رسانه‌های کشور ممنوعیت انتشار اخبار را راهبری می‌کند.
هرچند در پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه و در فصل نخست، این سازمان را موسسه‌ای حرفه‌ایی، غیردولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل معرفی کرده است، اما به گفته فعالان و اساتید عرصه رسانه، اجرایی شدن این قانون باعث دولتی شدن روزنامه‌نگاری در ایران می‌گردد و اگر این اتفاق بیفتد طومار روزنامه‌نگاری ایران درهم پیچیده خواهد شد.
بدون تردید سالهاست که روزنامه نگاری در نشریات کاغذی به دلیل سانسورهای گسترده تقریبا غیرممکن شده و دنیای دیجیتال و سایت‌های مستقل خبری بار این مهم را بر دوش گرفته‌اند، اما در این رابطه نیز هر روز محدودیت‌های بیشتری صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که استفاده از اینترنت پر سرعت نیز از سوی یکی از مراجع حرام و بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی معرفی می‌شود.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اسلامی در خصوص سایت‌های خبری مستقل نیز اعلام کرده است: سایت‌های خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، مسدود و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.
سالهاست که در نظام جمهوری اسلامی سانسور گسترده بر عملکرد رسانه‌ها و روزنامه نگاران صورت می‌گیرد و سانسور دولتی چنان بر تمام زوایای رسانه ها اعم از تلویزیون، رادیو، مطبوعات، اینترنت و کتاب چنان سایه افکنده است که حتی نشریات و سایت‌های خبری دچار خودسانسوری گردیده‌اند.
این سانسورها و فشارها بر انتشار اخبار در دولتی که داعیه آزادی مطبوعات را داشت نیز به صورت گسترده وجود دارد، به عنوان مثال وزارت ارشاد دولت یازدهم در آذر ماه سال گذشته در دستور العملی به رسانه‌ها ، آنها را مکلف کرده است که نباید به طور مستقیم خبرهایی پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم‌چنین قرارداد کرسنت خبری منتشر کنند.
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در نامه‌ای با طبقه‌بندی خیلی محرمانه از مدیران رسانه‌های ایران خواسته است تا از سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات و چالش‌های اقتصادی خودداری کنند و با بیان این‌که شرایط کلی کشور و تحقق اهداف و برنامه‌های نظام در عرصه‌های خارجی و داخلی، همکاری اصحاب رسانه را در مدیریت افکار عمومی ضروری می‌سازد، از آنها خواسته تا مصوبات پیشین شورای عالی امنیت ملی در خصوص سیاست‌ها و محدوده‌های خبری برای دوران تحریم را رعایت کنند.
بدون تردید در نظام جمهوری اسلامی رسالت حرفه‌ای رسانه‌ها هیچ جایگاهی ندارد و آزادی عقیده و بیان، سالهاست که در این نظام بر باد رفته است و به خوبی مشاهده می‌شود که چه در دوران اصلاحات و چه در دولت اصولگرا و هم اکنون که دولت اعتدال گرا بر مسند قدرت است هر جا که لازم دیده‌اند از قربانی کردن و زیرپا گذاشتن وعده‌ها و تعهداتشان دریغ نکرده و محدودیت رسانه به صورت وجه مشترک در عملکرد آنان به خوبی مشاهده می‌شود.
