Skyscraper large

گذرگاه سخت دولت روحانی

 - علی مزروعی -  ali mazroi 122526

علی مزروعی

دو خبر در یک ماه گذشته در رسانه های فارسی زبان داخل و خارج ایران انعکاس یافت. خبر اول این بود: ” متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود “، و خبر دوم: ” ابلاغ حکم شش سال حبس تعزیری به سید سراج الدین میردامادی “. خبر اول از تلاش دولت روحانی برای اجرایی کردن سیاست هایی با هدف برون رفت اقتصاد ایران از رکود تورمی عمیقی که بدان گرفتار شده است، حکایت داشت، اما خبر دوم حکایت از خنثی کردن این تلاش های دولت توسط دستگاه قضائی دارد، و اینکه دستگاه قضائی بهمراه سازمان اطلاعات سپاه می خواهند با ابلاغ چنین حکم های شش سال محکومیت به افرادی که پس از استقرار دولت روحانی به کشور بازگشته اند به همه اعلام کنند درِ جمهوری اسلامی ایران پس از روی کارآمدن دولت روحانی برهمان پاشنه ای می چرخد که در هشت سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان می چرخید و چیزی عوض نشده است! 

در خرابی اوضاع اقتصادی ایران و وضع معیشتی اقشار محروم و متوسط مردم همین بس که تقریباً روزی نیست از زبان مسئولی در کشور، به ویژه از زبان اقتدارگرایان خانه کرده در قوا و نهادهای حاکم، سخنی گفته نشود و از دولت روحانی انتقاد نشود که کاری نکرده و دراین زمینه باید کاری بکند که اوضاع اقتصادی بهبود یابد. اما همین ها به رغم اینگونه سخن گفتن ها و دلواپس بودن ها و خواستن ها هر روز با اعمالی از گونه بگیر و ببندها و صدور احکام شِداد و غلاظ توی کاسه دولت می گذارند و تلاش های دولت را برای آرامش بخشی به جامعه و بهبود فضای کسب و کار درهم می ریزند و نمی گذارند دولت قدم موثری برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی بردارد! 

یادآور می شود که در نظام های مردمسالار تنوع فکری و سیاسی برسمیت شناخته شده است، و احزاب و گروه های سیاسی در قالبی قانونمند برای بدست گیری قوا و نهادهای حاکم با یگدیگر به رقابت پرداخته و از طریق انتخابات به مسئولیت اداره کشور می رسند، و در کشورهای دموکراتیک بارها این اتفاق افتاده است که دولت و مجلس دست دو جریان رقیب سیاسی باشد، و البته قوه قضائیه در این کشورها مستقل از جریانات سیاسی است و حداکثر تلاش خود را در بیطرفی سیاسی مصروف می کند. روشن است که وقتی دولت و مجلس دست دو جریان سیاسی رقیب باشد هریک در پی بیش کردن منافع سیاسی خود باشد اما درعین حال این رقابت مانع از همکاری ایندو قوه در مسائل کلان کشوری و منافع ملی نمی شود ضمن اینکه هر دو جریان نگاه به آینده و جلب رای شهروندان دارند و باید بگونه ای عمل کنند که در نگاه شهروندان مثبت و رای آور برای جریان سیاسی شان رد آینده باشد، و در واقع داوری شهروندان خط قرمز آنان را در رقابت و همکاری رقم زده، و مردمسالاری را در این کشورها کارکردی و کارآمد می کند اما در کشور ما که هیچ قاعده و قانونی بر اداره جامعه و انتخابات ها حاکم نیست سرنوشت اداره کشور به گونه ای دیگر رقم خورده و می خورد! 

در انتخابات ریاست جمهوری دهم بالنسبه رقابتی سال ٨٨ وقتی اقتدارگرایان دریافتند با تکیه بر صندوق آراء بازنده انتخابات خواهد بود با کودتا زیرآب انتخابات را زدند و با قلع و قمع و زندان و داغ و درفش معترضان بر کرسی قدرت نشستند و به حاکمیت یکدست خود برکشور ادامه دادند. ایستادگی و پایداری رهبران و زندانیان و حامیان جنبش سبز و مجموعه شرایط محیطی و محاطی که اقتدارگرایان بوجود آوردند و کشور را بدان گرفتار ساختند باعث شد که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ به گونه ای متفاوت و بالنسبه رقابتی برگزار شود و این بار به رای صندوق ها تمکین شود و درنتیجه اقتدارگرایان شکست سختی را با پیروزی دکتر روحانی، که از حمایت اصلاح طلبان و تحول خواهان برخوردار بود، متحَمِّل و ناچار به واگذاری قوه مجریه شدند. ولی از همان روز اول که روحانی در مجلس سوگند خورد و اعضای کابینه اش را معرفی کرد کارشکنی اقتدارگرایان در مجلس شروع شد، از رای ندادن به سه تن از افراد معرفی شده برای کابینه تا سئوالات پی در پی و بی امان از وزراء و کارت زرد دادن و شمشیر استیضاح کشیدن و… که بازهمه اینها را می شود در قالب طبیعت رقابت بین جریانات سیاسی فهم و درک کرد هرچند در کشور ما قالبی قانونمند و رقابتی به آن معنایی که در کشورهای مردمسالار است، ندارد. 

آنچه در این میان جالب توجه است به میدان آمدن بقیه قوا و نهادهای حاکم و از جمله قوه قضائیه و سپاه و صدا و سیما در مقابله با دولت روحانی و در زمین اقتدارگرایان است، و گویای اینکه حتی اگر رئیس جمهور و دولتی با رای اکثریت مردم برسر کار آید در ساختار سیاسی موجود کاری نمی تواند از پیش برد، و این درست پس از تجربه هشت سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان است که کشور را در عرصه داخلی و خارجی به افلاس و انزوا کشاندند! با اینهمه دولت روحانی پس از استقرار تلاش کرد چهره و تصویر تازه ای از اداره ایران ارائه کند تا بلکه بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی در داخل و پرونده هسته ای را در خارج حل کند و کشور را روی ریل توسعه بیاندازد. طبعاً تحقق این هدف جز در سایه بهبود کلی فضای سیاسی اجتماعی کشور ممکن نبود، و گذر از فضای نظامی امنیتی پس از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ شرط لازم چنین وضعیتی قلمداد می شد اما با گذر یکسال از استقرار دولت روحانی با ابلاغ حکم سراج الدین میردامادی در اینروزها، که تداوم مشی دستگاه قضائی و سپاه در سال های پس از کودتاست، پیامی اعلام می شود به دولت روحانی و حامیانش که ما نمی گذاریم! 

یکی از مهمترین پیام های دولت روحانی پس از استقرار، بازگشت ایرانیان مهاجر بود، ایرانیانی که به هردلیل ترک وطن کرده و حال با روی کارآمدن ” دولت تدبیر و امید ” میل بازگشت به مام میهن کرده بودند، ضمن اینکه دولت روحانی در جوف این دعوت امید به جلب و جذب سرمایه ایرانیان مهاجر و به دنبال آن سرمایه های خارجی را داشت تا گرهی از مشکل بسته و درهم پیچیده اقتصاد ایران و رکود دامنگیر آن بگشاید اما برخورد سازمان امنیت سپاه و دادگاه های انقلاب در بازداشت و بازجویی و محکومیت شش سال حبس معدود ایرانیان بازگشته از قبیل سراج الدین میردامادی کوبیدن توپ به نهاد ریاست جمهوری و سیاست هایش دراین باره بود، و اینکه دولت بداند ” تدبیر و امید “ش دامنه محدود دارد! بنظر می رسد با این شرایط « دولت روحانی » در « گذرگاه سخت » گرفتار مانده و علاوه بر سیاست های اقتصادی باید فکری برای تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی کند. 

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، که دولت انتشار داده است، اگر به تمامی اجرا شود می تواند تا حدودی راهگشا باشد اما بعید بنظر می رسد که در دل فضای سیاسی و اجتماعی موجود بتواند برای برون رفت اقتصاد ایران از رکود تورمی جواب دهد چرا که تا عرصه عمومی کشورمان تغییری بنیادی در جهت تامین حقوق شهروندی و سازه سرمایه اجتماعی نیابد، اقتصاد سر وسامان نخواهد گرفت. تا وقتی نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات سال ٨٨ در حبس خانگی گرفتارند، و خیلی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران به جرم های واهی امنیتی در زندان، و ایرانیان بازگشته همچون سراج گرفتار، همه اینها به شهروندان ایرانی و ناظران خارجی علامت می دهند که امنیتی در ایران برای فعالان در هرحوزه برقرار نیست، و روشن است سرمایه و سرمایه گذاری، که اصلی ترین ابزار برای برون رفت اقتصاد از رکود است، توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی به چنین جای ناامنی ورود نمی کند. 

به نظر می رسد آنچه در این متن دولت از قلم افتاده است همین مسئله مهم است، و اینکه دستگاه قضائی که باید درعرصه سیاسی و اجتماعی مستقل و بیطرف و امنیت ساز باشد، دستور و وظیفه دارد که همه رشته های سیاستی دولت را واریسد و پنبه کند! حال باید دید چگونه « دولت روحانی » با ” تدبیر و امید ” می تواند از این « گذرگاه سخت » عبور کند؟ و حامیانش را راضی نگهدارد؟

 


  • بازنشر از نوروز
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large