Skyscraper large

نقض قانون در سیستم بانکی کشور

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

در پی چالش های فراوان اقتصادی و مالی کشور طی ۸ سال ریاست دو دولت نهم و دهم، بخش های بزرگی از ارکان مالی و بانکی کشور از مسیر تعهد به قانون و رعایت دستور العمل ها خارج شده است؛ آنطور که در خبرها به گوش می رسد، علی رغم توافق پیشین با بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، بانک ها عملا از انجام توافق خودداری کرده و به شکل های مختلف دستور العمل و بخش نامه های منتشر شده را در این مورد نقض کرده و مرتکب خلاف می شوند.

این امر تا جایی پیش رفته که امروز سیستم بانکداری در کشور که ادعای اسلامی بودن و حرکت به سوی شعائر و ارزش های دینی را سر می داد، به دام ربا و رباخواری افتاده و علی رغم هشدارها، توافقات و حتی دستورالعمل های منتشر شده در این خصوص، هنوز به روال سابق خود ادامه داده و روش رباء خواری در سیستم بانکی و مالی کشور را سر لوحه خدمات خود قرار داده اند.

روز گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تخطی بانک ها از اجرای بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ،گفت: “اجرای قانون بانکداری بدون ربا در نظام جمهوری اسلامی یک ضرورت است بنابراین باید از اخذ جریمه دیرکرد در بانک ها که حرام است، جلوگیری شود.”

به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ارسلان فتحی پور درباره تخطی بانک ها از اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی ومصوبات شورای پول و اعتبار ،گفت: “بر اساس قانون، بانک ها موظفند که مصوبات شورای پول واعتبار را رعایت کنند بنابراین باید نرخ سود بانکی را کاهش دهند.”

نماینده مناطق کلیبر، خدا آفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد : “بانک مرکزی با ابزار نظارتی که در اختیار دارد باید با بانک های متخلف برخورد کند و در این زمینه می تواند تعداد شعب بانک های متخلف را کاهش یا حتی از کل فعالیت آن ها جلوگیری کند. موضوع علت عدم کاهش نرخ سود بانکی در حال پیگیری است و مسئولان بانک مرکزی باید در این زمینه توضیح دهند.” 

نیاز به زمان طولانی برای تحقیق و تفحص

به نوشته این خبرگزاری، فتحی پور درباره موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌ها، گفت: “درباره دلایل مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص ازبانک ها با مسئولان  وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی جلساتی برگزار شده است اما برای انجام این مهم باید جمع بندی نهایی انجام شود. باید پذیرفت تحقیق و تفحص از تمامی بانک های خصوصی و دولتی به زمان زیادی نیاز دارد بنابراین برای انجام تحقیق و تفحص بهتر است که ابتدا از بانک هایی شروع کرد که احساس می شود تخلف بیشتری در آن ها صورت گرفته است.”

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: “افزایش معوقات بانکی و عدم اجرای دستورات مالی از  دلایل مطرح شدن تحقیق و تفحص از بانک ها است. 

بی توجهی بانکها به بخشنامه‌ها

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه درحالی که جریمه دیرکرد از نظر شرعی ایراد دارد بانکها حتی اگر کسی یک یا دو روز هم وامش تاخیر کند جریمه دیرکرد اخذ می کنند، گفت: “بانکها توجهی به بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی کنند.”

به نوشته ایکانا، سید ناصر موسوی لارگانی درباره تخطی بانکها در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی،‌ گفت: “تحقیق و تفحص از بانکها در دستور کار مجلس است و در کمیسیون اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، امیدواریم بتوانیم تحقیق را هر چه سریعتر به سرانجامی برسانیم. تنها مصوبه نرخ سودبانکی نیست که بانکها زیر بار آن نمی روند در موارد دیگر هم شاهدیم که بانکها توجهی به بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی کنند.” 

تخلف بانکها در شرایط وام دهی

وی افزود: “درباره تضمین وام های زیر ۱۰ میلیون تومان، بانک مرکزی بخشنامه ای صادرکرد مبنی بر این که یک ضامن بگیرند اما در حال حاضر برای ۲ میلیون تومان هم دو ضامن درخواست می کنند.”

خبرگزاری مجلس همچنین به نقل از این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانکها، نوشت:‌”بسیاری از مراجع نسبت به اخذ جریمه دیرکرد حساسیت نشان دادند و اعلام کردند جریمه دیرکرد از نظر شرعی ایراد دارد اما بانکها در قرارداد اعطای  تسهیلات از وام گیرنده برای جریمه دیرکرد امضا می گیرند.”

موسوی لارگانی افزود: “درحالی که جریمه دیرکرد از نظر شرعی ایراد دارد بانکها حتی اگر کسی یک یا دو روز هم وامش تاخیر کند جریمه دیرکرد اخذ می کنند که همین باعث بروز مشکلات زیادی برای افراد شده است.”

نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به اینکه افرادی بودند که اصل وام آنها سه میلیون تومان بوده اما بیش از ۲ برابر پرداخت کردند به خاطر جریمه ای که شامل حال آنها شده است،‌گفت: “یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که پیگیر وصول معوقات بانکی باشیم و اگر قانون و مصوبه می خواهد پی گیری کنیم تا سریعتر وصول شود و بانکها از محل افزایش سرمایه بتوانند تسهیلات مورد نظر تولیدکنندگان را بدهند و رکود از بین برود.” 

بنگاهداری بانکها؛ تخلف از قانون

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه بانکها در دریافت نرخ سود بانکی خلاف مصوبه شورای پول و اعتبارعمل می کنند، در گفت و گویی با این خبرگزاری اظهار داشت: “بهترین راه برای افزایش سرمایه بانکها را فروش بنگاه ها و املاک مازاد آنها است.”

به نوشته خبرگزاری مجلس، غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظارت وظیفه بانک مرکزی است و اگر نظارت ها کافی باشد بانکها خلاف عمل نمی کنند، درباره احتمال کاهش نرخ سودبانکی، گفت: “امیدواریم با سیاستهای بانک مرکزی نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود بانکی کاهش یابد تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.”

وی با بیان بنگاهداری بانکها خلاف قانون است، گفت: “در طرح خروج از رکود بانکها  مکلف خواهند شد تا تمام بنگاههایش را ظرف مدت سه سال تعطیل کنند و به امر بانکداری بپردازند.”

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بابیان اینکه بنگاهداری بانکها قدرت رقابت را از آنها می گیرد،‌گفت: “با اصلاحاتی که در راستای اجرای طرح خروج از رکود صورت می گیرد سرمایه بانکها افزایش و بنگاهداری حذف می شود.” 

لزوم تعیین متعادل نرخ سود 

نماینده گرمساردر مجلس تعیین نرخ سود بانکی را تابع میزان تورم دانست و گفت : “نرخ سود بانکی باید به نحوی متعادل تعیین شود تا بتواند نقدینگی جامعه را جذب کند و موجب هدایت آن به سمت بازارهای موازی و بازار سکه و ارز نشود.”

وی راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور دانست و افزود: “طبق قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۲ نسبت به استقرار نظام بودجه‌ریزی اقدام کند به گونه‌ای که بودجه سال سوم به روش عملیاتی تبدیل شود اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.”

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از دولت انتظار داریم که بودجه سال ۹۴ را بدون روش عملیاتی به مجلس ارائه ندهد تا بند ۳۲ سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله عملیاتی شود.” 

حرف خودشان را هم قبول ندارند!

خبرگزاری دانشجویان ایران هم در مطلب روز گذشته خود نوشت:”با گذشت حدود ۱۰ روز از اولتیماتوم بانک مرکزی برای پایان دادن به پرداخت سودهای سپرده ای که خود بانکها در مورد آن به توافق رسیدند، هنوز حساب بسیاری از آنها برای سودهای روزشمار بیش از ۱۰ درصد باز است تا نشان دهد که برخی از بانکها نه تنها به قوانین بانک مرکزی بی توجه اند بلکه اعتقادی به گفته و توافق خودشان هم ندارند.”

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه از ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز حدود چهار ماه از ابلاغ نرخ سود سپرده تفاهمی بین بانکها می گذرد و در این مدت بانک مرکزی به عناوین مختلف اعم از نامه و تذکر یا صدور بخشنامه نسبت به پایبندی به این توافق هشدار داده است؛ هنوز هستند بانکهایی که خلاف وعده خود سودهای سپرده روزشمار را بیش از ۱۰ درصد و سود سالانه را نیز بالاتراز ۲۲ درصد به سپرده گذاران خود می پردازند.

به نوشته این خبرگزاری، این درحالی است که در اوایل خردادماه سال جاری بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها اعلام کرد که بعد از ابلاغ سودهای توافقی یعنی از ۱۳ اردیبهشت ماه دیگر هیچ بانکی نسبت به افتتاح حساب های کوتاه مدت با سود روز شمار بیش از ۱۰ درصد اقدام نکند.

براین اساس، معاون نظارت بانک مرکزی در این بخشنامه تذکر داد که بانک ها تا پایان مرداد ماه فرصت دارند تا حسابهای کوتاه مدت قبلی با سود روزشمار بیش از ۱۰ درصد را از دفاتر خود حذف کرده و سود تمامی این قبیل حسابها که حتی بیش از زمان ابلاغ باز شده اند را به ۱۰ درصد محدود کنند. 

تداوم قانون شکنی در بانک ها

به نوشته ایسنا، بااین وجود فقط کافی است که به چند شعبه از بانک های متفاوت سرکشی کنیم تا مشخص شود که به روال بسیاری دیگر از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی که برخی از بانکها از اجرای آن سرپیچی کرده و یا آن را دور می زنند از پایبندی به این بخشنامه نیز که پیرو توافق بین خودشان صادر شده سرباز می زنند.

براین اساس هستند بانکها وحتی موسسات مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی که ظاهرا دیگر حساب کوتاه مدت با سود بیش از ۱۰ درصد را برای مشتریان باز نمی کنند اما هنوز حسابهای قبلی به روال گذشته باز بوده و سودهای پیشین به آنها پرداخت می شود. برخی از روسای شعب بانک ها اعلام می کنند که کاهش سود بانکی خود به اندازه کافی میزان سپرده ها را تحت تاثیر قرار داده و اگر قرار باشد که روال پرداخت سودهای سپرده نیز تغییر کرده و گاها تا ۱۰ درصد کاهش یابد مشتری دیگر تمایلی برای نگه داشتن سرمایه خود در بانک نمی بیند.

همچنین عده ای دیگر از عملکرد موسسات مالی غیر مجاز و یا حتی تعدادی از بانکها و موسسات مجاز در مورد سود سپرده گله مندند و عنوان می کنند که تا وقتی قرار است برخی خلاف توافق عملکرده و سودهای بالاتری بپردازند سپرده گذار ترجیح می دهد به جای دریافت سود ۱۰ درصد و یا حداکثر ۲۲ درصد، پول خود را به جایی ببرد که حداقل ۱۰ درصد بیشتر سود دریافت می کند که این موضوع موجب جابه جایی سپرده بین بانکها و موسسات مالی می شود حتی اگر مقصد مورد تایید بانک مرکزی نباشد. 

تخلف از سوی رؤسای شعب

به گزارش ایسنا، در کنار ادامه پرداخت سودهای روزشمار خارج از عرف، سودهای یک ساله بیش از ۲۲ درصد هم به وضوح در بانکها وجود دارد و علی‌رغم برخورد اولیه روسای شعب بانک ها و موسسات مالی که بیانگر قانونمندی و پایبندی آنها به سودهای تفاهمی است بعد از اینکه مطمئن می شوند شخص مقابل مشتری بوده و قصد سپرده گذاری دارد موضع خود را از سود یکساله ۱۰ درصد به ۲۵ درصد و بیشتر تغییر می دهند.

به نوشته این گزارش، با وجود اینکه بی توجهی به دستورالعمل ها و مصوبه های بانک مرکزی و حتی توافقات بین بانکی برای تعدادی از بانکها به یک عادت تبدیل شده و همواه به طریقی خلاف قوانین نظام بانکی حرکت می کنند اما تعدادی از بانکها هم هستند که به مقررات و بخشنامه های ابلاغی پایبند بوده و آن را به اجرا در می آورند که این مورد نیز به مانند موارد تخلف محسوس است در عین حال که بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونین وی نیز در رابطه با این موضوع تاکید کرده اند که در کنار بانکهایی که در برخی موارد دست به تخلف می زنند بانکهای قانونمندی هم وجود دارند که همگام با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت می‌کنند. 

ربا در بانکداری اسلامی!

یک خبرگزاری منتقد دولت هم در گزارش روز گذشته خود با اشاره به سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ مشخص روز شمار برای بانکها توسط بانک مرکزی به نقل از وی نوشت: “در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، عنوان – نرخ مشخص روزشمار- چه در بخش تسهیلات و چه در بخش سپرده گذاری- شبهه ربوی ایجاد می‌کند. پرداخت روزشمار در بانکداری اسلامی به این معنا است که از پول استفاده نشده است اما در بانکداری بدون ربا بانک، وکیل سپرده گذار است و پول را می‌گیرد و در پروژه ها به کار می برد و براساس عقود مختلف از سود حاصل حق الوکاله را برمی‌دارد و بقیه را به صورت مشاع با توجه به مبلغ و مدت توزیع می‌کند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large