Skyscraper large

دست دولت در سپرده مردم

fg65fg654jhkl

عکس از نسیم

علی جلالی

طی سالیان گذشته و به دلیل وجود سیاست های اشتباه مالی و مداخله گسترده دولت ها در مدیریت نظام مالی در کشور و همچنین دست اندازی به منابع موجود بانکی، اثرات سوء و مخربی در حوزه مالی و اعتباری کشور پدید آمد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عواقب آن امروز در توسعه مالی و اقتصادی کشور باعث بروز چالش ها و کاستی های فراوانی شده است.

اعمال سیاست های مداخله دولت در نظام بانکی کشور و وجود تبصره های مختلف برای ایجاد تسهیلات تکلیفی یا همان وام های دستوری به مقاصد خاص و اجرای طرح های وابسته به نهادهای دولتی و قدرت، امروز وضعیت موجود را به سمت و سویی کشانده که در عمل منابع مالی از مسیر طبیعی، شفاف و سازنده خود خارج شده و عملا سیستم بانکی کشور را به ابزاری در دست سیاست و سیاست مداران تبدیل کرده است.

اما آنچه به تازگی از سوی بانک مرکزی به عنوان اظهارات ریاست آن مطرح می شود، نشان از اراده این نهاد مرجع مالی در کشور برای رفع مشکلات از این دست است، تا زمینه برای فعالیت سالم تر و دور شدن از مقوله رانت خواری و سوء استفاده های مالی از نظام بانکی کشور بیش از پیش فراهم شود.

شاید اظهارات تازه سیف در خصوص مشکلات موجود و راه حل های مطرح شده از سوی وی و همچنین اراده دولت یازدهم در عدم دخالت و احترام گذاشتن به استقلال بانک مرکزی، نقطه امیدی برای شفافیت و کارآمدی بیشتر سیستم مالی در کشور باشد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که تغییرات گسترده و ایجاد اصلاحات این چنینی در نظام بانکی مستلزم همکاری و همراهی دولت و همچنین بخش قانون گذاری در مجلس باشد که در حال حاضر به دلیل مشکلات برجای مانده از میراث دولت های پیشین از جمله پرونده های فساد، وجود رانت خواران وابسته به دولت پیشین و همچنین رعایت مسائل پشت پرده در این خصوص، رسیدن به نقطه مطلوب چندان آسان به نظر نمی رسد. 

زمان احیاء بانک مرکزی فرا رسیده

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در سمینار تخصصی افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور که با حضور اعضای هیات عامل، کارشناسان و پرسنل بانک مرکزی به بررسی نقش بانک مرکزی در تدوین این برنامه می پرداخت،  با انتقاد از خلاء حضور بانک مرکزی در سالهای اخیر اظهار داشت که زمان احیاء بانک مرکزی در عرصه تصمیم سازی فرارسیده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ولی اله سیف در این سمینار با بیان اینکه اکنون زمان آن است که ادعا کنیم برای آینده چه برنامه و نقشه ای داریم گفت:”بانک مرکزی در برهه ای از زمان بنابه دلایلی از تصمیم گیری های کلان کنار گذاشته شد و در خلاء این حضور، سایر سازمان ها به جای بانک مرکزی اعمال نظر کردند، این شرایط باید تغییر کند.”

به نوشته ایرنا، رییس کل بانک مرکزی شرایط تورمی، رکود، بلاتکلیفی در بانک های کشور به لحاظ ارتباط با مشتریان و ابهامات بخشنامه های ارزی را از مشکلات سالهای گذشته خواند و افزود: “خوشبختانه با فعالیت و تلاش بی وقفه دولت اوضاع تغییر و دستاوردها فراتر از پیش بینی های معمول بوده است.” 

کاهش ۳۱ درصدی تورم

بنابراین گزارش، وی کاهش نرخ تورم سال های اخیر از ۴۵ درصد به نزدیک ۱۴ درصد در پایان تیرماه سال جاری را از نمونه های موفقیت بانک مرکزی و دولت در ثبات شرایط اقتصادی خواند و تصریح کرد: “رسیدن به چنین موفقیت هایی مرهون انضباط در سیاست های پولی و مالی بوده که توانسته تاثیر گذار و راهگشا شود.”

وی خاطرنشان کرد: “عزم جدی در دولت وجود دارد که به هیچ وجه به دستاوردهای حاصل شده نباید قانع و دچار غرور شویم. باید تلاش ها تا رسیدن به تک رقمی شدن تورم در سال ۱۳۹۵ ادامه یابد و با توجه به شرایط ثبات اقتصادی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی رسیدن به این هدف دور از انتظار نیست.”

سیف سمینار در حال برگزاری را بسیار ارزشمند خواند و هدف اصلی آن را نیز بازگرداندن بانک مرکزی در عرصه تصمیم سازی عنوان کرد و افزود: “باید با انگیزه درونی و همکاری منسجم، اهداف از پیش تعیین شده را تبیین نمایم تا ۵ سال پرقدرت ، پرحرف و پر دامنه در آینده را برای خود ترسیم کنیم.”

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور افزود: “نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که ببینیم چه اهدافی در این برنامه لحاظ شده بود ، تا چه حد اهداف مورد نظر حاصل شد و از چه نکاتی غافل بوده ایم.” 

باید بانکداری مدرن داشته باشیم

سیف ضمن تاکید بر تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی به شدت از اینکه حدود ۲۵ درصد از فعالیت بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی است، انتقاد کرد و افزود: “این میزان فعالیت غیرمجاز مایه تاسف است و باید سریعاً با تدابیر درست به مقابله با این موضوع پرداخت.”

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار استفاده از تجربیات بانکداری بین المللی در نظام بانکی شد و تاکید کرد: “باید بانکداری مدرن و بانک مرکزی کارایی داشته باشیم. در زمینه بانکداری الکترونیکی متاسفانه از کشورهای عربی کوچک حاشیه خلیج فارس الگو می گیریم، این موضوع در شان و جایگاه بانک مرکزی نیست، چرا آنها باید الگو و سرمشق ما باشند؟! ما باید در این زمینه پیشرو باشیم، بهانه محدود بودن منابع برای بانک مرکزی قابل توجیه نیست چرا که هر زمان بانک مرکزی اراده نموده، منابع لازم را در اختیار داشته است. باید دوره ما دوره موفق و ماندگاری در تاریخ بانک مرکزی باشد.” 

افزایش تسهیلات بانکی تا ۲۸۰۰ میلیارد ریال

وی همچنین با بیان اینکه در دولت برای حذف تکالیف بودجه ای و تسهیلات تکلیفی از لایحه بودجه ۹۴ توافق کلی شده است، در مورد برنامه تسهیلاتی بانک ها در سال جاری گفت: “پیش بینی می شود تسهیلات بانک ها در سال جاری تا ۲۸۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.”

به نوشته ایرنا ولی الله سیف با اشاره به توافق کلی با دولت برای حذف تکالیف بودجه ای و تسهیلات تکلیفی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور اظهار داشت: “اهمیت حذف تکالیف بودجه ای برای نظام بانکی ناشی از کارکردهای آن است. در یک نظام اقتصادی سالم، بانک ها عملیات مالی خود را بر اساس اصول فنی، اقتصادی و کارشناسی تنظیم و اجرا می نمایند و طبعا در مقابل تصمیم های خود نیز پاسخگو هستند.”

وی افزود: “این به آن معنی است که بانک ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص می دهند، ولی اگر به دلیل خطای تصمیم گیری منابع بانکی به سمت فعالیت های با بازدهی پایین سوق داده شوند و یا به دلیل شرایط قابل پیش بینی، امکان بازپرداخت شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد، مسئولیت عدم بازگشت منابع به بانک اعطاء کننده تسهیلات باز می گردد که بدون رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرح، اقدام به تخصیص منابع کرده است.” 

تجربه شکست خورده دخالت دولتی

سیف با اشاره به وضعیت فعلی بانکداری در کشور و انتقادهای مطرح شده در مورد نحوه سیاست گذاری و عملکرد بانکی در کشور گفت:”اگر قرار است بانک ها در مقابل مطالبات غیر جاری و بدهی های مشکوک الوصول مورد سئوال قرار گیرند و یا نسبت به عملکرد اعتباری شان پیاپی ابراز تردید شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادی عمل بانک در اعطای تسهیلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتی را انجام داده اند.”

به نوشته این خبرگزاری، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که، در یک نظام بانکی رقابتی، انتظار می رود بانک ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرایط بازارها، توزیع کنند گفت: “در این صورت، معیارهای سلامت بانکی نیز بهتر رعایت می شوند. در حقیقت، تجربه چند دهه تعیین تکلیف دولت برای نحوه اعطای بخش عمده ای از توان تسهیلات دهی بانک های دولتی، تجربه شکست خورده و کم ارزشی است.”

سیف تاکید کرد: “ارزیابی ها نشان می دهد مداخله مستقیم دولت در الگوی توزیع تسهیلات بانکی یکی از عوامل تضییع منابع بانک ها و ایجاد ابهام در مورد عملکرد آنهاست. آثار منفی این شیوه سبب شده بانک های دولتی متهم شوند که عامدانه از اعطای تسهیلات بانکی، گریز می کنند.” 

تبصره های دستوری و بی پایان

به گفته وی، موارد مصرف تسهیلات تبصره‏ای که در قالب تبصره‏ های قوانین بودجه کل کشور ابلاغ می شود، تامین مالی پروژه ‏های بزرگ، طولانی مدت و دیربازده (مانند مترو، توسعه نیشکر و صنایع جانبی)، طرح های اشتغال زا و اجتماعی است و ترجیحات سیاسی و یا منطقه ای، بیشترین نقش را در تعیین و تصویب آنها دارد. اگر چه حجم تبصره های تکلیفی در سال های اخیر کاهشی بوده، لیکن این الزامات و تکالیف به اشکال دیگر ادامه یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: “تسهیلات تکلیفی مربوط به گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی، زودبازده و کارآفرین، تسهیلات اعطایی به دستگاه های مباشر کالاهای اساسی، اصل و سود تسهیلات تبصره‏ای و مطالبات بانک ها از دولت بابت یارانه سود و سایر تسهیلات تکلیفی، نظیر سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی برای سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به میزان ۶۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۱۷ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک مسکن، اعطای تسهیلات به بافت های فرسوده و نامناسب شهری به میزان ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها، سهمیه تسهیلات مسکن ایثارگران برای سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به میزان ۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است.” 

تسهیلات دولتی ها از سپرده مردم

سیف در ادامه خاطر نشان کرد: “بانک های دولتی در غالب سال ها ناچار شده اند بخشی از سپرده های مردم را که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع شان بوده اند در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که فهرست آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و دیگر اسناد و الزامات دولتی، تعیین می شده است. در غالب موارد، این تسهیلات نه تنها فاقد وثیقه لازم و متناسب بوده، بلکه مشمول نرخ های سود ترجیحی نیز بوده است. در مقابل این حمایت ها و تزریق منابع محدود بانک ها به بخش ها و طرح های حائز اولویت، به دلایل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرایط بخش مورد نظر حاصل نشده است.” 

انحراف در تسهیلات تکلیفی و دولتی

وی گفت: “بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی نه تنها وارد فعالیت مورد نظر نشده، بلکه در برخی شرایط حتی تعادل بازارهای مالی و دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل کرده و به تبع آن، تبدیل به بدهی مشکوک الوصول و غیرجاری برای بانک دولتی شده است.”

رئیس کل بانک مرکزی افزود: “با قفل شدن بخشی از منابع بانک ها و غیرجاری شدن آنها، وضعیت ترازنامه بانک ها مخدوش شده و بانک های دولتی از توان رقابتی لازم با بانک های خصوصی برخوردار نیستند و در نهایت، شاخص های سلامت نظام بانکی نیز تنزل یافته است. ضمن اینکه منابع مذکور از چرخه تامین مالی پروژه های بعدی بازمانده اند و در نتیجه بنگاه ها از بابت کاهش دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی، مداوما گلایه مندند.” 

اثرات سوء تسهیلات دستوری

به گفته سیف تشدید تورم ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک ها و نرخ بالاتر رشد نقدینگی، تبعات تخصیص غیربهینه منابع مالی کمیاب بر رشد اقتصادی، محروم شدن بخشی از مشتریان عادی بانک ها از دریافت تسهیلات و تقویت بازار غیرمتشکل پول، کاهش سودآوری بانک ها به دلیل رویکردهای سرکوب مالی در تعیین نرخ سود تسهیلات تکلیفی، افزایش خطرپذیری و ریسک اعتباری بانک ها در نتیجه کمک بلاعوض تلقی نمودن این تسهیلات توسط برخی از ذینفعان آن، افزایش بار بودجه ای دولت به دلیل حجم قابل توجه تسهیلات تکلیفی، بالابودن احتمال معوق ماندن این تسهیلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت یارانه سود تسهیلات تکلیفی و خارج شدن حجم زیادی از منابع مالی بانک ها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامین اعتبار سرمایه در گردش شرکت های مباشر تامین کالا نیز در مورد قفل شدن منابع بانک ها تاثیرگذار است.

وی افزود: “بانک مرکزی معتقد است حمایت از طرح ها یا بخش های اقتصادی باید هدفمند، قابل پایش و شفاف باشد تا زمینه برای رانت جویی، نامتوازن شدن بهره مندی بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی و برهم خوردن الگوی توزیع ثروت در جامعه فراهم نشود.” 

پاسخگویی نظام بانکی در صورت استقلال

سیف با بیان اینکه نظام بانکی کشور و سیاست های اعتباری یکی از ابزارهای قدرتمند برای اعمال سیاست های اقتصادی دولت است گفت:”استفاده از این ابزار باید به شیوه مناسب و کم هزینه ای صورت گیرد و تعیین تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی، شیوه مناسب و پایداری برای پیگیری اهداف بخشی دولت نیست. دولت می تواند اهداف حمایتی خود را از طریق وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک ها را در انتخاب طرح های سرمایه گذاری مختار کند. بدیهی است این اختیار، پاسخگوئی و شفافیت را نیز به دنبال خود می آورد.” 

ضرورت اصلاح نظام مالی

وی همچنین تاکید کرد: “بانک مرکزی به خوبی نسبت به ویژگی های نظام تامین مالی کشور وقوف دارد و معتقد است باید طی زمان، نظام تامین مالی اقتصاد به گونه ای اصلاح شود که از درجه اتکای تولید و سرمایه گذاری به تامین مالی توسط بانک ها، کاسته شود. پایدارترین و منطقی ترین چارچوب برای نظام تامین مالی آن است که بازار پول تامین کننده نیازهای کوتاه مدت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد و تامین منابع مالی لازم برای ایجاد سرمایه ثابت و سرمایه گذاری اولیه در مقیاس بالا، توسط بازار سرمایه صورت گیرد.”

وی گفت: “تا زمانی که چنین شرایطی در اقتصاد فراهم شود و در راستای جهت گیری دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بانک مرکزی از بانک ها خواسته است تامین سرمایه در گردش بنگاه ها را در اولویت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامین مالی سرمایه گذاری اولیه، باید حداقل ۲۵ درصد از سرمایه اولیه توسط صاحب طرح آورده شود. اولویت دیگر، تامین مالی پروژه های نیمه تمامی است که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می رود به سرعت مورد بهره برداری قرار گیرند.” 

سیاستهای پیش روی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت:”در میان مدت و با رعایت چنین رویکردی، امیدواریم سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی به تدریج افزایش یابد و با اعطای اختیارات به بانک ها در اعطای تسهیلات، صحنه برای رقابت بانک ها در تامین مالی طرح های سودآور و عملیاتی، فراهم شود. اگر چه بانک مرکزی معتقد است بانک های کشور در استفاده از منابع خود باید از درجه مناسبی از آزادی عمل برخوردار باشند و در مقابل نتایج آن نیز پاسخگو باشند، لیکن این رویکرد را فعلا و تا زمان بهبود توان اعطای تسهیلات و افزایش منابع قابل وام دهی دنبال می کنیم. باید توجه داشت که حجم منابع قابل تجهیز در اقتصاد در کوتاه مدت محدود است؛ در نتیجه در استفاده از منابع موجود ناچاریم هدفمند و اصولی رفتار کنیم.”

به گفته وی، آنچه که در کوتاه مدت دنبال می شود، تسهیل چرخش اعتبار در اقتصاد، بهبود دسترسی بنگاه های اقتصادی به سرمایه در گردش و روان شدن امور بانکی تولید است.

سیف همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در چارچوب لوایح دولت نظیر حمایت از تولید و خروج غیرتورمی از رکود تا افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها گفت:”در صورت عملیاتی شدن این تمهیدات (نظیر افزایش سرمایه بانک ها، حل و فصل شدن بخشی از مطالبات غیرجاری و فروش بخشی از اموال مازاد بانک ها) می توان امیدوار بود قدرت اعطای تسهیلات بانک ها در سال جاری تا ۲۸۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.”

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: “در دراز مدت، این فرصت وجود دارد که حسب شرایط و امکانات موجود، برنامه ریزی منعطف تری داشت و از ابزارهای متنوع به طور مناسب، استفاده نمود.” 

برنامه مقابله با تحریم ها

به نوشته ایرنا، میزان استفاده از منابع مالی خارجی به واسطه تحریم های پیش رونده در دهه اخیر، ناچیز بوده و ورود سرمایه خارجی نیز در گلوگاه تحریم ها متوقف شده است.

سیف در ادامه با اشاره به روند تأثیر گذاری تحریم ها بر سیستم مالی کشور گفت: “علاوه براین، تحریم ها سبب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده و رکود داخلی نیز، توان کسب درآمدهای ریالی و اخذ مالیات را محدود کرده است. پتانسیل های تجهیز منابع در بازار سرمایه را می توان در میان مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود، انتظار می رود میزان بازدریافت تسهیلات اعطایی بانک ها نیز ارتقاء یابد.”

وی گفت: “علاوه برآن، راهکارهایی برای تقویت بنیه مالی و توان سرمایه ای بانک های دولتی اندیشیده شده که سبب ورود منابع مالی جدید به ترازنامه بانک ها خواهد شد و صرف تجدید ارزیابی دارایی ها نخواهد بود. مجموعه این عوامل سبب خواهد شد چشم انداز تامین مالی اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد؛ لیکن فعال سازی این راهکارها زمان بر بوده و در کوتاه مدت، نمی توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه ریزی کرد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large