Skyscraper large

تکرار “ملى کشى” پس از پهلوى دوم

6d5fg444f - عیسى سحرخیز - isa saharkhiz

عیسی سحرخیز

احکام قضایی چهار پنج ساله برای متهمان جنبش سبز که در ابتدا بسیار سنگین و طولانی به نظر می آمد اکنون در شرایطی پایان یافته یا در شرف پایان است که حتی به قدرت رسانندگان احمدی نژاد هم در برابر وجدان خویش به خطای خود واقفند، اما نه تنها جسارت عذرخواهی از ملت و اصلاح روند گذشته را ندارند، بلکه مبنای خود را بر “انتقام کشی” گذارده اند و در خصوص زندانیان سیاسی- عقیدتی “ملی کشی”. 

هر عقل سلیمی که نتایج انتخابات خرداد ۹۲ را می دید و رویگردانی مردم از جریان اقتدارگرا و تمامیت خواه، به ویژه هدایتگر اصلی این جریان و برنامه ریز واقعی مهندسی انتخابات را، اگر اندکی انصاف داشت و کمی تقوا، توبه پیشه می کرد و از اصلاح طلبان و تحول خواهان بابت ظلم خارج از تحملی که بر زندانیان سیاسی و بستگان آن ها روا داشته است، پوزش می خواست. 

شرط عقل و درایت این بود که پس از روشن شدن نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها تمام زندانیان در بند و در حصر به فوریت بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه از آنان عذرخواهی شود و ضرر و زیان های ناشی از دوران حبس و بازداشت نیز به آنان پرداخت گردد. همچنین بابت هتک حیثیتی که در این سال ها در صدا و سیما، و نیز تریبون ها و منابر، علیه آن ها روا داشته بودند، اقدام مناسب به عمل آید. 

متاسفانه طی یک سال گذشته نه تنها این گونه عمل نشد، بلکه علیه دست اندرکاران و حامیان جنبش سبز پرونده های جدیدی گشوده شد، احکام تازه ای صادر گردید و حتی به بهانه های گوناگون و انحای مختلف از آزادی آن هایی که دوران حبس سنگین و طولانی شان پایان یافته بود، جلوگیری به عمل آمد -همان کاری که در زمان رژیم پهلوی در زندان ها “ملی کشی” نامیده می شد، اما چندان به “انتقام کشی” ارتباط نداشت، آن گونه که اکنون شاهدش هستیم. 

“ملی کشی” اصطلاحی خاص در میان زندانیان و فعالان سیاسی است که پیشینه ی آن در ایران به زمان پهلوی دوم بازمی گردد. مقام های سیاسی- امنیتی حکومت شاه پیش از ان که هیبت و جبروتشان پیش ملت ریخته شود و زیر فشار نهادهای حقوق بشر مجبور به آزادی کلیه زندانیان سیاسی گردند، در آخرین سال های عمر سیاسی خویش برنامه ی خاصی را به مورد اجرا گذارده بودند که بر اساس آن اجازه نمی دادند که زندانیان مخالف حکومت پس از پایان دوران محکومیت پا از زندان بیرون بگذارند.  

مستمسک اجرای این برنامه زدن اتهام های جدید به محکومان سیاسی بود و گشودن پرونده های انضباطی علیه آنان به انحای مختلف از جمله بی انضباطی در زندان یا غیبت داشتن در زمان مرخصی رفتن. در موردی نیز که هیچ گونه دستاویزی وجود نداشت، زندانیان سرشناس و با به اصطلاح آنان خطرناک و مساله ساز را حتی بی عذر و بهانه در زندان اوین نگاه می داشتند. این محکومیت ها و حبس های اضافی پس از مدتی در بین زندانیان سیاسی و بستگان آن ها به “ملی کشی” معروف شد. 

شواهد و قرائن نشان می دهد که این برنامه اکنون به نوعی دیگر در جمهوری اسلامی در دستور کار مقام های امنیتی، قضائی و مسوولان زندان قرار گرفته است و به بچه گانه ترین وجه “انتقام جویی” به صورت “ملی کشی” خودنمایی می کند. فارغ از زندانیان سرشناسی چون مصطفی تاج زاده که حکم جدیدی برایش صادر شده است یا رهبران جنبش سبز- مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد- که بدون محاکمه و صدور حکم در زندان خانگی نگاه داری می شوند، زندانیان جوان تر نیز چوب سر موضع بودن و توبه نامه ننوشتن را می خوردند. 

به جز فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی، اغلب این افراد را روزنامه نگاران و وب لاگ نویسانی تشکیل می دهند که در پی انتخابات خرداد ۸۸ دست به افشاگری زدند و پرده از روی جنایت ها و خیانت های آشکار و پنهان برداشتند و از جمله نام قربانیان جنبش سبز و شهدای مظلوم حرکت اعتراضی مردم را به میان افکار عمومی داخلی و خارجی کشاندند. 

می توان حدس زد که مسئولان قضایی به جای اجرای کامل قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که عمل به آن موجب آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی- عقیدتی خواهد شد، زیر فشار مقام های نظامی- امنیتی کلید برنامه ملی کشی را زده اند، تا شهوت انتقام جویی آن هایی را که توبه نامه و برگه های درخواست عفو در برابر این افراد نهادند و دست رد به سینه اشان خورد، فرونشانند! 

در میان این افراد چهره های شاخصی وجود دارند که حتی اگر دوران زندان در شرایط حبس در سلول انفرادی را- آن گونه که در ابتد وعده داده بودند- چند برابر حساب نکنند، تا کنون باید آزاد می شدند. محمد داوری از زندانیان بند ٣۵٠ اوین و روزنامه نگارانی چون مهدی محمودیان، بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی از جمله زندانیان سیاسی تبعید شده به زندان رجایی شهرکرج از جمله زندانیانی هستند که اکنون باید در کنار بستگان خود بودند، اما به بهانه ی درج غیبت در پرونده تاریخ آزادی اشان به تعویق افتاده است. این میزان در خصوص مهدی محمودیان ۱۶ روز است، برای بهمن احمدی آمویی ۱۴۰ روز و مسعود باستانی نیز ۱۲۰ روز اضافه زندان زده اند. 

درواقع چون اکنون بهانه ی دیگری برای اجرای برنامه ی “ملی کشی” علیه آنان باقی نمانده است تا مستمک صدور حکم جدید قرار گیرد یا افزایش دوران محکومیت زندانی، “غیبت در زمان مرخصی” دست آویزی برای نگاه داشتن بیش از میزان حکم فرمایشی صادره شده است- هر چند که نگاه داری بیش از میزان حکم در زندان تنها چند هفته یا چند ماه بیشتر باشد. 

در این موارد مسوولان قضایی و امنیتی نه تنها احکام ناعادلانه ی دادگاه های فرمایشی را تمام و کمال اجرا می کنند، بلکه در تلاشند تا زندانیان سیاسی را به بهانه ی غیبت بیش از میزان حکم خود نیز در زندان نگاه دارند. این در صورتی است که نماینده ی دادستان به صورت شفاهی با تمدید مرخصی این گروه از زندانیان موافقت کرده یا حتی دستور کتبی در مورد آن صادر شده است. 

الهام ذوالفقاری،همسر مهدی محمودیان در روز ۳۰ مرداد، روزی که وی باید از زندان آزاد می شد اما نشد،به نمونه هایی از این موارد اشاره داشته است: ” ایشان پارسال بعد از انتخابات همراه با بهمن امویی و مسعود باستانی برای سه چهار ماه به مرخصی آمدند. آن موقع، وقتی اینها چند بار در زمان پایان مدت مرخصی به دادستانی رفتند که تمدید کنند، خود آقای خدابخشی گفت که دیگر به دادستانی نیایید، ما خودمان برایتان تمدید می کنیم و هر موقع نیاز باشد به زندان برگردید، زنگ می زنیم. اما دقیقا گذاشتند یک ماه یا بیست روز مانده به عید، زنگ زدند و گفتند چرا برنگشتید؟ این مدت که برنگشتید را هم ما برایتان غیبت می زنیم!” 

نکته ی تاسف برانگیز این است که از یک سو بسیاری از دوستان اصلاح طلب و تحول خواه که یا دچار روزمرگی شده یا در پی پست و مقام هستند و راه یافتن به مجلس در انتخابات آینده، این روزها یاران و هم بندی های دیروز خود را به دست فراموشی سپرده اند و از سوی دیگر محافل بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشردر جهان در این مورد واکنش شایسته ای نشان نداده اند. 

کمترین کاری که در این زمینه می شد و می شود انجام داد راه اندازی کارزارهای خاص به نفع زندانیانی است که برنامه ی “انتقام کشی” از راه “ملی کشی” علیه آن ها در دست اجرا است.

 


  • تصرف و بازنشر از جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large