Skyscraper large

رهبر و استقلال دستگاه قضا

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی یکی از قوای سه گانه محسوب می‌شود که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏  در کشور است، اما در عمل تنها چیزی که از آن مشاهده نمی شود  استقلال و عدالت محوری است.

ریاست این قوه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌گردد و با نگاهی به عملکرد قوه قضائیه مشخص می‌شود که این نهاد حکومتی کاملا در اختیار رهبری قرار دارد و درحوزه‌های سیاسی هم نیروهای امنیتی – نظامی نقش عمده‌ای در تصمیم گیری‌های این قوه دارند.

در حالی که وظیفه اصلی دستگاه قضایی کشور احیای‏ حقوق‏ مردم‏ و گسترش‏ عدل‏ و رسیدگی به جرائم مشخص شده است اما به گفته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه  که باید مراقب اجرای عدالت در کشور باشد، وظیفه‌اش جلب رضایت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جهوری اسلامی است و اگر موضوعی مورد مخالفت رهبری قرار گیرد آن را کنار خواهد گذاشت.

وی که دوره ریاستش برای یک مدت ۵ ساله دیگر از سوی رهبر جمهوری اسلامی تمدید گردیده است، دوره جدید را  دوره بیعت مجدد با منویات رهبری نام نهاده و بیش از گذشته استقلال این قوه را زیر سوال برده است.

در این زمینه محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز اجرایی شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی را تکلیف و وظیفه اصلی مسئولان قضایی و قضات دانسته است و می‌گوید: از آنجا که قضاوت از شئون ولی فقیه است، اولویت‌های تعیین شده توسط آیت الله خامنه‌ای برای قضات اهمیت ویژه‌ای دارد.

این در حالی است که قوه قضائیه بر اساس جیاگاه تعریف شده در قانون اساسی نباید به هیچ قدرتی وابسته باشد اما عملا خواسته‌های رهبر است که بر تصمیم گیری‌ها تاثیر دارد نه اجرای قانون، که نمونه آن را در محاکمات غیرعادلانه، زندان‌های طویل‌المدت افراد سیاسی و مذهبی و رسیدگی نکردن به شکایت افراد، که از نتایج فقدان استقلال در این قوه است به خوبی مشاهده می‌شود.

با نگاهی به عملکرد قوه قضائیه به ویژه بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مشخص می‌شود در نظام قضائی ایران اصل حاکمیت قانون هیچ معنایی ندارد و تمکین از منویات رهبر که از آن به عنوان مصلحت نظام یاد می‌شود مهمترین اصل نا‌نوشته در تبیین سیاست های دستگاه قضائی کشور قرار دارد.

یکی از نقاط تاریک در عملکرد قوه قضائیه دخالت بیت رهبری و نیروهای امنیتی – نظامی است که فارغ از بحث عدالت محوری این قوه، از ظرفیت‌های آن در جهت پیشبرد امور سیاسی و تضعیف و سرکوب مخالفان استفاده می‌شود که این مساله در حوادث سال ۸۸ به خوبی نمایان گردید.

ریاست صادق لاریجانی به جای هاشمی شاهرودی با این اتفاقات همزمان گردید و وی در اولین اقدام سردار نقدی از فرماندهان سپاه را به عنوان مشاور خود برگزید و به خواست رهبر قوه قضائیه در اختیار نیروهای- امنیتی نظامی در جهت سرکوب معترضین قرار گرفت.

برخوردهای خشونت آمیز، دستگیری و شکنجه کردن معترضین به نتایج انتخابات، وضعیت نابسامان زندانها، رویدادهای منجر به مرگ زندانیان، بازجوئی و اخذ اقرار زیر فشار تنها بخشی از عملکرد قوه قضائیه  تحت نظر دستگاه‌های امنیتی – نظامی در آن دوران بود.

دخالت‌های بی حد و حصر بیت رهبری و نهادهای امنیتی – نظامی به گونه‌ای بود که صادق لاریجانی در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ طی نامه ای که بعدها آن را تکذیب کرد از دخالت‌های برخی اعضای متنفذ بیت در کار دادگاه‌ها و زندان‌ها شکایت کرده و خواستار جداکردن دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه و قبول مسئولیت شرعی آنها توسط مقام رهبری شده و در غیر این صورت از رهبر خواسته بود تا استعفای وی را بپذیرد.

در خاتمه باید گفت گذشته و حال این نظم قضائی با مشخصاتی که دارد و بر خلاف جایگاهی که برای آن در قانون اساسی مشخص گردیده، جائی برای تحمل یک قوه قضائیه مستقل وجود ندارد همانگونه که روسای آن بیان می‌کنند اجرای منویات  رهبر و دخالت نیروهای امنیتی در تبیین عملکرد آن نقش اصلی را دارند و در رابطه با جرائم افراد وابسته به حاکمیت، این دستگاه تنها وظیفه ماله کشی پرونده و سیاست کش دادن زمان برای بدست آوردن کمترین هزینه برای نظام را به عهده دارد تا رسیدگی عدالت محور.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large