خبر مربوط به صدور حکم برای خلیل امامی و عباس علیپور دو عکاس قزوینی که با شکایت مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین جمعا به تحمل ۷۵ ضربه شلاق محکوم شده‌اند، در روزهای گذشته فضای فرهنگی کشور را در شوک فرو برد. این حکم در پی نقد این دو عکاس بر کتابی شامل تصاویر جاذبه‌های توریستی قزوین منتشر شده است، صورت گرفت.
بر اساس خبر‌ها شاکی این پرونده، محمدعلی حضرتی‌ها دی‌ماه ۱۳۹۲ (حدود دوماه پس از انتشار نقد عکاس‌ها) به دادگاه شکایت کرد و حکم اولیهٔ این پرونده در شعبهٔ ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین صادر شد. حضرتی‌ها که پیش از این «مشاور فرهنگی استاندار قزوین» بود، در یک‌سالگی دولت یازدهم به‌عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین منصوب شد.
به گزارش ایسنا با وجود این‌که صدور چنین حکمی برای دو عکاس که به گفتهٔ شاکی پرونده، فقط به اتهام توهین توسط آن‌ها رسیدگی شده و اصل شکایت شامل چند عنوان (تهمت، توهین، دروغ و تشویش اذهان عمومی) بوده، واکنش‌هایی منفی را درپی داشته، اما به‌نظر می‌رسد، خود حضرتی‌ها از گرفتن حکم ۷۵ ضربه شلاق برای عکاس‌ها راضی است، چراکه در گفت‌وگویی تأکید کرده اگر مدیران من تصور می‌کنند که این حاشیه برای سازمان (میراث فرهنگی و گردشگری) ضرر دارد، بلافاصله استعفا می‌دهم و هیچ اصراری بر ادامه این مسوولیت ندارم.
شلاق پاسخ کلمه
خلیل امامی، یکی از عکاسان محکوم به تحمل شلاق پس از انتشار کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» که نام محمدعلی حضرتی‌ها به عنوان نام پدیدآورنده و عکاس در آن درج شده بود، در یادداشتی که در یک هفته نامه منتشر شد به نقد تخصصی این کتاب پرداخته بود و نوشته بود: «کتاب یادشده با عکس و طرح جلدی نه‌چندان جذاب حاوی عکس‌هایی با کیفیت نازل بصری در کادربندی، ترکیب‌بندی، نور و رنگ بوده که حاکی از عدم تسلط پدیدآورنده به عنوان عکاس در شناخت نور به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تشکیل‌دهنده عکس و همچنین عدم انطباق کادربندی‌ها و ترکیب‌بندی‌ها با استانداردهای زیبا‌شناختی تصویر که منجر به ارائه تصاویری نه‌چندان دلنشین و جذاب شده است».
وی در ادامه یادداشت آورده بود: «نبود وضوح کامل برخی عکس‌ها و پردازش بسیار ضعیف تصاویر چاپ‌شده در کتاب، از عدم تسلط پدیدآورنده به‌عنوان عکاس این مجموعه بر برخی تکنیک‌های عکاسی از قبیل انتخاب صحیح دیافراگم و عمق میدان وضوح و همچنین نامأنوس بودن عکاس با فنون نوین پردازش تصویر پرده برمی‌دارد».
حال جالب اینجاست که این جملات تنها نقد تخصصی یک کتاب است که امامی به عنوان عکاس آن‌ها را نوشته است و منجر به باز شدن پرونده قضایی و در نهایت صدور حکم ۷۵ ضربه شلاق برای این عکاس شد.
از سوی دیگر عباس علیپور نیز ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۲ در یادداشتی با عنوان «نه هر که سر بتراشد قلندری داند» در وبلاگ «قزوین هنر» خطاب به محمدعلی حضرتی‌ها نوشته است: آیا پیش از داشتن موهبت مسوولیت در سازمان ایرانگردی و اداره کل میراث فرهنگی هم دست به تولید چنین آثار درخشانی زده‌اید؟ چرا شرایط یکسانی برای دیگر عکاسان استان فراهم نیست تا در این امور وارد شوند؟ آیا استفاده از روابط و امتیازهای خاص، موجب یکه‌تازی حضرتعالی در این عرصه شده است؟»
نه تدبیری، نه امیدی
یکی از پرسش‌هایی که در این میان مطرح می‌شود اینست که آیا نقد یک کتاب، که از قضا پدیدآورنده آن از مدیران میراث فرهنگی است باید چنین پیامدی را برای انتقاد کنندگان در پی داشته باشد. هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم و با وجود شعارهای دلنشینی که حسن روحانی در زمان کاندیداتوری و بعد‌ها به عنوان رییس دولت یازدهم و همچنین وزرا و دولتمردانش بر زبان جاری می‌ساختند، همه امیدوار بودند فضای پلیسی و پوپولیستی که از دید بسیاری از منتقدان دولت‌های نهم و دهم بر فضای اجرایی کشور حاکم بوده، از سازمان‌ها و نهادهای مختلف رخت بر بندد.
حال با فضایی روبرو هستیم که دو عکاس تنها به دلیل نقدی که بر کتاب آقای مدیر نوشته‌اند به شلاق محکوم می‌شوند و شاکی هم که به قاعده چهره‌ای فرهنگی محسوب می‌شود از این حکم احساس رضایت خاطر می‌کند.
این مدیر فرهنگی دولت یازدهم در حالی نقد منتشر شده از سوی دو عکاس را به پای میز محاکمه کشاند که اهالی فرهنگ در طی سال گذشته امیدوارانه به گشایش فضای فرهنگی کشور چشم دوخته و امیدوار بودند مدیرانی در شأن فرهنگ ایران زمام امور را به دست بگیرند.
جالب‌تر آنکه در حالی شاهد چنین رویدادی بودیم که وضعیت میراث فرهنگی کشور همچنان اسفناک است و هر روز گزارش‌هایی از مشکلات عمده در این حوزه چه به لحاظ مدیریتی و چه به لحاظ اجرایی هستیم.
پیش‌تر حکمت ملاصالحی، عضو هیات علمی باستان‌شناسی دانشگاه تهران پیرامون وضعیت میراث فرهنگی در دولت یازدهم به خبرگزاری تسنیم گفته بود: وضعیت میراث فرهنگی نه تفاوتی با قبل نکرده است و همان موارد را شاهدیم چرا که احساس ایرانی‌بودن و مسئولیت نسبت به میراث فرهنگی در بین مسئولان کم‌رنگ است.
ملاصالحی اذعان داشته بود: پس از ثبت یک اثر تاریخی، تکالیف ما در اثر تاریخی سخت‌تر می‌شود و ما مدعی ثبت شیوه‌ها و روش‌های ثبت در میراث جهانی هستیم. در عین حال مشاهده می‌کنیم که اراده و آگاهی تاریخی وجود ندارد که بخواهد از این آثار تاریخی و میراث معنوی صیانت کند چرا که این‌ها مستلزم درک فلسفی و عمیق اهمیت آثار تاریخی است و چنین درکی در بین مسئولان دیده نمی‌شوند.
در هر حال به نظر می‌رسد آنچه انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اتفاق بیافتد، یعنی نشستن افرادی شایسته بر پشت می‌زهای مدیریتی کشور، اتفاق نیافتاده است و فضای فرهنگی کشور هنوز از وجود زمامدارانی که از طریق قوه قهریه مدیریت می‌کنند، رنج می‌برد.
