Skyscraper large

دولت صندوق توسعه ملی را فراموش کند

u6io78ui45o2uحسن درگاهى، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتى پیشنهاد کرد که دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ صندوق توسعه ملی را فراموش کند. 

به گزارش ایسنا، درگاهی در نشست تخصصی اقتصاد کلان در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان این‌که شناخت ماهیت رکود تورمی در گزارش دولت تا حدود زیادی درست بوده و مطابق با دانش اقتصادی است، اظهار کرد: از نقاط قوت این بسته تفاهم بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه است. به طوری که تناقض به خصوصی در صحبت‌های این دو وجود ندارد. 

وی با ابراز نگرانی از حفظ دستاوردهای تورمی تصریح کرد: ما باید دنبال این باشیم که وقتی تورم کم می‌شود از چه مکانیزم‌های باید روی تولید اثر بگذارد؛ وقتی تورم پایین می‌آید زمانی به تولید کمک می کند که قیمت عوامل تولید کاهش پیدا کند. اما متاسفانه قیمت عوامل تولید در کشور ما با کاهش تورم کاهش پیدا نکرده است. 

این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر قیمت انرژی افزایش یافته و یکسان سازی نرخ ارز را دنبال می کنیم که احتمالا به سمت بالا است از سوی دیگر نرخ سود بانکی را طبیعتا من به سمت بالا ارزیابی می‌کنم، دستمزدها نیز هر ساله افزایش پیدا می کند. در این زمینه تنها می توانیم نرخ سود بانکی را تعدیل کنیم اما از نظر نرخ ارز و انرژی می توانیم قیمتها را کاهش دهیم. 

درگاهی با بیان این‌که سیاست‌هایی که باعث ارتقای بهره‌وری می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد گفت: در شرایط فعلی تنها عاملی که می‌تواند تولید را تکان دهد بهره‌وری است. مگر این که به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی باشیم که آن هم به محدودیت‌هایی مواجه است. 

وی با بیان این‌که اصلاحات نظام بانکی و منطقی شدن بخش واقعی اقتصاد می تواند بهره وری ایجاد کند گفت: اگر به سمت سیاست افزایش تقاضا برویم و سیاستهای پولی انبساطی و افزایش پایه پولی را مدنظر قرار دهیم یا انضباط بودجه‌ای از دست برود مطمئن باشید صد درصد تورم زا خواهد بود. 

وی تاکید کرد:‌ در دو سال ۹۳ و ۹۴ صندوق توسعه ملی را فراموش کنید چرا که این صندوق مکانیزم تضمین وفور منابع نفتی است و وقتی منابع ارزی ما محدود است چرا باید از این صندوق استفاده کنیم. 

درگاهی با بیان این‌که در بحث رکود تورمی کاهش تورم شرط لازم است، گفت: هیچ اقتصادی را سراغ نداریم در شرایط تورم بالا توسعه پایدار داشته باشد. از سوی دیگر رشد پایدار شش درصدی نیازمند تامین منابع است که دولت این دیدگاه را در بسته خود ارائه کرده است. 

این استاد دانشگاه با بیان این‌که بخش عمده کاهش تورم به دلیل سیاست‌های خارجی اتفاق افتاده است، تصریح کرد: آن چیزی که در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد انضباط پولی یعنی کنترل در پایه پولی بود که گام بسیار مثبتی بود. 

وی با بیان این‌که کار دولت از این به بعد با جد آغاز می‌شود‌، گفت: هر گونه تحریک تقاضا و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی باید مشروط به افزایش تولید شود از سوی دیگر یک مکانیزم نظارتی برای اجرای این بسته لازم است چرا که برنامه های کوتاه مدت باید هفته به هفته چک و ماه به ماه پایش شود. 

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا امسال صندوق توسعه ملی می تواند ۲۲ میلیارد دلار به تولید کمک کند تصریح کرد: ما صادرات نفتی داریم اما درآمد نفت در حال حاضر قابل دسترسی نیست بنابراین ارزی در صندوق توسعه ملی نداریم پس چگونه پولی که وجود ندارد را تخصیص می دهید.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large