Skyscraper large
كارنامه اقتصادى رئيس جمهور به روايت كاميار بهرنگ

ژنرال هاى اقتصادى، سربازان سیاسى

fg65h4fg123f

کامیار بهرنگ

یکسال از شروع به کار دولت حسن روحانی می گذرد. شاید یکی از اتفاقاتی که در طول یکسال گذشته شاهد آن بوده ایم عدم تحقق وعده ی رئیس جمهور به گزارش های ۱۰۰ روزه ی نهادهای اجرایی   است. در طول یکسال گذشته حسن روحانی یکبار به همراه اکثر وزارت خانه ها گزارش ۱۰۰ روز اول کاری اشان را منتشر کردند که بیشتر به بررسی ریز عملکرد محمود احمدی نژاد و یارانش بود می پرداخت. از آن پس دیگر این شخص رئیس جمهور بود که گزارش های کلی را در مصاحبه های دیگر مطرح نمود و خبری از گزارش های مستقل وزارت خانه ها نبود.

ایرانیان در سال های گذشته و ادوار مختلف انتخابات، رفتارهای انتخاباتی متفاوتی را از خود نشان داده اند و با رای خود یک خواست عمومی و یا اعتراض به سیاست های جاری را با انتخاب یکی از کاندیدا های موجود ( و در واقع شاید در رای ندادن به یک کاندیدای مشخص )   در انتخابات نشان داده اند. نکته آنجا است که در سال ۸۴ اکثریت مردم ( جدا از ادعای رای سازی ها و تخلفات انجام شده در مرحله اول و دوم انتخابات از سوی دو کاندیدای سرشناس انتخابات و عدم پیگیری آن از سوی دولت وقت ) رویکردی اگرچه مثبت به محمود احمدی نژاد نداشتند اما می توان رویکرد منفی به سیاست های توسعه ی سیاسی اصلاح طلبان و سیاست های اقتصادی کارگزارانی ها را به راحتی رصد کرد.

حاصل سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد و یارانش کشور را در آستانه ی سال ۹۲ به لبه ی پرتگاه برده بود. پرتگاهی که با رشد فاجعه بار نقدینگی و تورم، رشد منفی اقتصادی و تحریم های بین المللی علیه سیاست های ماجراجویانه ی اتمی توان بازیابی خود را نداشت و این همانی بود که حسن روحانی در اولین روزهای پیروزی خود از آن به رکود تورمی یاد می کرد. 

آنان که حرف آخر را می زنند 

به گفته ی بسیاری کابینه ی حسن روحانی در حوزه ی سیاست خارجی با اجازه ی رهبر جمهوری اسلامی دایره ی عمل بازی دارد و از سوی دیگر تیم اقتصادی کابینه شامل ژنرال های اقتصادی مورد نظر روحانی هستند. از سویی دیگر انتخاب دو وزیر کشور و دادستانی از سوی حسن روحانی به نحوی معامله با لاریجانی برای انتخاب معاون سابقش رحمانی فضلی و معامله با جناح اقتدار گرا برای انتخاب پورمحمدی ( از اعضای کمیته صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ )  بود تا کابینه ی پیشنهادی اش به صورت کامل رای اعتماد بگیرد که البته در این امر موفق هم نبود. اما انتخاب تمام اعضای تیم اقتصادی حسن روحانی و انتخاب نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول و شریتعمداری به عنوان معاون اجرایی نشان می دهد که حسن روحانی اقتصاد را اولویت اول خود قرار داده است. برخی بر این باورند که سیاست خارجی و اقتصاد در این کابینه اهمیتی هم پایه دارند اما تکرار چندباره ی خود محمد جواد ظریف مبنی بر اجرایی کردن سیاست های رهبر جمهوری اسلامی و از سوی دیگر اعتراف به نهادی بالادستی به نام شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد نهایی تصمیم گیری، نشان می دهد با اینکه رهبر جمهوری اسلامی با اعلام نرمش قهرمانانه دست حسن روحانی و تیم مذاکرات اتمی را باز کرده است اما باز هم این یاران منصوب رهبری هستند که حرف آخر را می زنند.  

پول نقد یارانه؛ آری یا نه ؟

آنچه از همان روزهای اول به عنوان اولین گام های مبارزه با رکود تورمی موجود در کشور از سوی  دولتیان مطرح می شد مساله پرداخت نقدی یارانه ها و پروژه هایی چون مسکن مهر بود. 

یکی از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد تهیه طرح هدفمندی یارانه ها بود که بدون کار کارشناسی و تطبیق واقعی درآمد ها و هزینه ها و عدم ساخت محورهای متناسب تولیدی به موازات این پرداخت ها به رشد لجام گسیخته ی نقدینگی در کشور انجامید که امروز مهار آن کاری بس دشوار است چرا که دیگر این موضوع تنها بعد اقتصادی به همراه ندارد و در واقع یک مساله امنیتی در نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. 

به هر روی با همه ی انتقاداتی که به مرحله ی اول هدفمندی یارانه ها وارد بود اما دولت روحانی در اولین گام تنها وعده ی اصلاح این پروژه را داد و اعلام کرده بود که میزان نقدی یارانه ها تغییر نخواهد کرد. آنچه تا امروز مشخص شده است آن است که دولت روحانی بر خلاف دولت احمدی نژاد برای رفع کسری بودجه و تامین منابع ریالی طرح هدفمندی یارانه ها به سراغ خزانه بانک مرکزی و یا با صدور دستور چاپ پول نرفته است تا یکی از مهمترین وعده های خود مبنی بر کنترل نقدینگی را حتی اگر محقق نکرده است، حداقل با کنترل تورم آن را افزایش ندهد تا در یک دوره ی مشخص بتواند آنها را به چرخه ی تولید بازگرداند و در واقع به سالم سازی نقدینگی در کشور روی آورد.   در شرایط سالم اقتصادی امکان کاهش تورم با جمع آوری نقدینگی وجود دارد، اما ارثیه ی دولت احمدی نژاد و فلج کردن ابزارهای مدیریت اقتصادی در ایران، نشان می دهد که نمی توان تنها بر اساس تئوری های اقتصادی وارد عرصه ی مبارزه شد و می بایست یک مجموعه از عوامل را در نظر گرفت که در واقع همان سالم سازی نقدینگی است. در واقع ۷ برابر شدن نقدینگی در مدت ۸ سال و عدم رشد متوازن تولید با آن نشان می دهد دولت مناسب ترین راه پیش روی برای سالم سازی نقدینگی را در بالا بردن میزان تولید پیدا کند که این موضوع با دستور العمل و مصوبه امکان ناپذیر است و تنها از طریق اعتماد سازی و امن کردن فضای تولید کشور امکان پذیر است. 

نقدینگی؛ اسب بدون لگام؟

اما وقتی بحث نقدینگی مطرح می شود به صورتی کاملا مستقیم مساله تورم نیز در کنار آن مورد بررسی قرار می گیرد. اکثر آمارهای مستقل و حتی روایت بانک مرکزی نرخ تورم در بهار سال ۹۲ را ۴۲ درصد اعلام می کند. این در حالی است که گزارش های ارائه شده از سوی احمدی نژاد و یارانش حتی در آخرین دیدارشان با رهبر جمهوری اسلامی از مهار نقدینگی و کاهش تورم سخن به میان می آورند و جالب آنجاست که رهبری نیز از عملکرد دولت تقدیر می کند. این درست در حالی بود که حسن روحانی پیروز رقابت های انتخاباتی شده است و در اولین سخنرانی خود در مجلس می گوید که می بایست گزارش دقیقی از واقعیت های اقتصادی کشور به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شود. 

برای حسن روحانی و تیم اقتصادی اش دو راه پیش روی بود تا بتواند این نقدینگی را جمع آوری کند و در کنار آن مانع افزایش تورم نشود، پویایی   واقعی بخش سهام و سپرده های بانکی است. در واقع در دولت احمدی نژاد در ظاهر بخش بورس و سهام کشور با یک جهش همراه بود اما در زیر پوست این جهش تنها می توان رانت های عظیم و یک سیستم غلط کارگزار محوری را مشاهده کرد. آنچه مشخص است که احمدی نژاد و سیاست های فاجعه بار اقتصادی اش در اجرای پروژه های گوناگون به مانند اجرای غیرکارشناسی سهام عدالت تنها به افزایش نقدینگی در کشور و ایجاد زمینه های رانت خواری بیشتر انجامید. این وضعیت کار را برای هر دولتی، منجمله دولت روحانی بسیار مشکل می کند.

اگر به بخش اقتصادی روحانی سنج مراجعه کنیم شاهد آن هستیم که از مجموعه ۲۴ وعده ی اقتصادی حسن روحانی در ایام انتخاباتی اش تنها ۲ وعده مهار تورم و ادامه ی پرداخت نقدی یارانه ها به صورت کامل محقق شده است و ۷ مورد در حال پیگیری است، ۱۴ مورد پیگیری نشده است و ۱ مورد که مربوط به افزایش حداقل حقوق کارمندان بر اساس تورم است به طور کلی منتفی شد.

اما مهمترین نکته این بوده است که حسن روحانی جدا از وعده ی مهار تورم، توانسته است آن را کاهش دهد. افزایش قیمت حامل های انرژی در این دوره در واقع با یک شیب کارشناسی انجام شده است که در ظاهر می تواند شدید باشد اما به طور کلی تورم را می تواند کنترل کند. اما آنچه حسن روحانی و تیم اقتصادی اش نشان داده است تا به امروز نخواسته است سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد را اجرا کند هرچند بنا به برخی ملاحظات بخشی از همان سیاست های ادامه می دهد. 

دو نمونه ی آن را در زمان اعلام افزایش قیمت حامل های انرژی و قیمت برق جستجو کرد. هر دو این اخبار درست در زمانی بود که دولت بخشی از مردم را که تمکن مالی دارند از دریافت یارانه های نقدی انصراف دهند. این دو خبر به مردم پیام می دهد که به زودی بخشی از هزینه های آنها بالا خواهد رفت اما از سوی دیگر مشخص می شود که بخخشی از سیاست های دیگر دولت نیازمند پشتیبانی های ریالی است. اما اگر به یاد داشته باشیم محمود احمدی نژاد وقتی مقابل دوربین های تلویزیون ایران نشست گزارشی از چگونگی پرداخت نقدی یارانه ها داد و آن را پول امام زمان خواند و گفت که بهتر است تمام این پول را پس انداز کنید چرا که بنا به گزارش های او نیازی به استفاده این پول در هزینه های روزانه نبوده است. اما واقعیت را آمار امروز اقتصاد ایران نشان می دهند. نکته ی دیگر آن است که او بعدها حتی مدعی شد بیان این صحبت ها خواست رهبر جمهوری اسلامی بوده است و امام زمان پروژه ی هدفمندی یارانه ها را هدایت می کند. آنچه که در دولت روحانی مشخص است خالی بودن از اینگونه شعارها است و او بیشتر عملگرایی را در دستور کار خود قرار داده است.

کارنامه ی دیروز، معدل امروز

باید توجه داشت که کارنامه ی اقتصادی حسن روحانی جدا از بررسی واقعیت ارثیه ی احمدی نژاد امکان ناپذیر است. ورود به هر کدام از بحث هایی به مانند مسکن مهر، سهام عدالت، شیوه ی اجرای اصل ۴۴، بنگاه های زود بازده و … هرکدام مین هایی هستند که در مسیر روحانی و تیم اقتصادی اش قرار گرفته اند. هر کدام از اینها می تواند با اجرای غیرکارشناسی هر لحظه زیر پای دولت منفجر شود که می تواند یکی از دلایل آرام بودن میزان حرکت روحانی در پیشبرد برنامه های اقتصادی اش باشد.

اما حسن روحانی تمام این برنامه ها را نمی تواند بدون پایان دادن تحریم های بین المللی به پیش برد و در واقع اقتصاد ایران امروز به بیرون مرزهایش گره خورده است و نشست وزیر امور خارجه و طرف های اروپایی – آمریکایی هستند که آینده ی اقتصاد ایران را روشن می کنند. ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی  از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در ظاهر سیاست های بجای اقتصادی است اما در پشت این ظاهر یک واقعیت نهفته است که آنها نیز خوب می دانند یا باید درهای کشور را به سوی سرمایه داران خارج از مرز ها باز کنند و یا دیواری به دور ایران بکشند. سرمایه گذار نیز در فضای رانتی و امنیتی فعالیت نمی کند و در واقع می توان یکی از مهمترین فعالیت های حسن روحانی را کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از پروژه های اقتصادی دانست. واقعیتی که این روزها ابعاد سیاسی آن بیشتر مشخص می شود. سخنان رهبر جمهوری اسلامی و امر به دوری جستن سپاه از پاسداری در حوزه سیاست و یا صحبت های فیروزآبادی از نزدیک ترین حلقه های نظامیان به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم دوری جستن رسانه های وابسته به سپاه از انقاد به دولت روحانی را می توان نشانه هایی از حمایت های رهبر جمهوری اسلامی از حسن روحانی در اجرای سیاست هایی جدید دانست، سیاست هایی که پیشتر به آن اشاره کردیم نمی تواند در حوزه های سیاست داخلی و خارجی باشد و به واقع تنها اجرای سیاست های اقتصادی است.

فضایی که امروز وجود دارد هنوز زیر سایه ی ترس دوران پیش اطمینانی از خود نشان نداده است و حسن روحانی در یکسال گذشته نتوانسته است علیرغم تمام سیاست هایی که اجرا کرده است و فضای جدیدی را در تعامل با غرب به وجود آورده است نتوانسته در این زمینه موفق باشد.

اجرای اشتباه توزیع سبد کالا و حجم عظیم انتقاد ها از او کار را به جایی کشاند که خود رئیس جمهوری از مردم عذر خواهی می کند. در واقع شوک اجرای این پروژه به نحوی بود که به ضرورت این پروژه متوقف شده است تا نظرات کارشناسی بیشتری جمع آوری شود و حسن روحانی وزرای خود را مامور اصلاح آن می کند.

وعده ها در انتظار دستور

حسن روحانی در مقابل این سوال قرار دارد که رای ۵۱ درصد شرکت کنندگان در انتخابات را دارا است، اما ۴۹ درصد از شرکت کنندگان روشهایی را می پسندیدند که اتفاقا در بسیاری موارد در تضاد با خواست ها و برنامه های روحانی بود. از سویی دیگر گروهی که انتخابات را تحریم کرده اند ( که به طور کل دو دسته هستند : مخالفین نظام جمهوری اسلامی و کسانی که بر این باور بودند تا زمانیکه پرونده ی انتخابات ۸۸ رسیدگی نشده است و با حضور زندانیان سیاسی نباید در انتخابات شرکت کرد ) بخش قابلی از جامعه را شامل می شوند. این بخش قابل توجه از ایرانیان می توانند به عنوان نیرویی موثر در توسعه ی اقتصادی ایران در نظر گرفته شوند. اما باید دید سیاست های اقتصادی حسن روحانی تا چه میزان می تواند آنانی که در انتخابات با او همراه نبوده اند قانع کند تا در دومین سال ریاست جمهوری اش همراه شوند، امری که در سال اول آنچنان موفق نبوده است. در واقع حسن روحانی حتی نتوانسته است بخشی از ایرانیانی که پیش از انتخابات از سوی رهبر جمهوری به رسمیت شناخته شده اند را در عرصه های گوناگون در کنار خود داشته باشد. بازداشت های پس از انتخابات و صدور احکام برای ایرانیانی که بعد از سال ها به ایران بازگشته اند نیز پیامی روشن برای دیگر ایرانیان خارج از کشور دارد که همچنان در  ساختار جمهوری اسلامی نمی توان همچنان امید به ورود بی حاشیه داشت.

بازبینی وعده های حسن روحانی نشان می دهد که او در مقابل دو دسته از محصولات اقتصادی قرار دارد. یکی آنهایی که مستقیما به تحریم های بین المللی وابسته است و دیگری به سیاست های داخلی کشور باز می گردد.

حسن روحانی و تیم اقتصادی است اگر چه توانسته اند از رشد بی رویه ی نقدینگی در کشور جلوگیری کنند اما میزان آن را کاهش نداده اند. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ ها و از سویی دیگر وعده ی کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد حتی اگر در اواخر امسال محقق شوند اما باید دانست این میزان همچنان با میانگین های جهانی فاصله دارد و روزهای همچنان سختی را برای سال آینده خبر می دهد. اما این موارد و به طور مشخص مهار تورم نشان می دهد تحریم های بین المللی بر بخشی از اقتصاد اثر داشته است اما در واقع می توان با همین میزان از فشار جهانی و با اجرای سیاست هایی صحیح از میزان آنها کاست. اما از سوی دیگر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت به میزان متوسط سالیانه ۸میلیارد دلار، بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به میزان سال ۸۴ به طور مستقیم به سیاست های خارجی دولت در گفتگوهای اتمی بازمی گردد. اگر توافق نامه ی نهایی بین ایران و گروه ۱+۵ نتواند حتی در پایان دوره ی شش ماه ی دوم به نتیجه برسد، روزهای سختی برای اقتصاد ایران را رقم خواهند زد، چرا که در اینصورت حتی سیاست های اقتصاد مقاومتی با خزانه ی خالی امکان ناپذیر می نماید.

بخشی دیگر از سیاست هایی که می تواند به حسن روحانی در بازگرداندن اعتماد به فضای اقتصادی کشور یاری رساند مقابله با رانت های بانکی و بازپس گیری وام های بی بازگشت است. در واقع امثال بابک زنجانی محصول یک سیستم معیوب هستند که در آن سرمایه دار اعتمادی به بازار ندارد چراکه همیشه یک رانت دولتی و یا نیمه دولتی در کنار رقیب او ایستاده است و از او حمایت می کند.

بازداشت زنجانی و تلاش برای بازپس گیری بخش قابل توجهی از معوقات بانکی اش و همچنین تلاش برای ارائه لیست بدهکاران بانکی می تواند زمینه های لازم برای سالم سازی بازار را فراهم سازد. اما باید مشخص کرد که این لیست ها تا چه حد به سراغ رانت خواران دولتی و نزدیکان قدرت می رود و تا چه حد شرکت های اقماری سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را که در طول سالیان گذشته و به واسطه ی اجرای بدون نظارت اصل ۴۴ تبدیل به امپراطوری های اقتصادی شده اند را هم شامل می شود، چیزی که تا امروز پاسخی برای آن یافت نشده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large