Skyscraper large

دولت بر لبه تیغ قانون هدفمندی

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

در تاریخ ۲۰ تیر ماه وزیر اقتصاد و دارایی دولت، در واکنش به دغدغه های برخی از نمایندگان مبنی بر این که دولت در حال توزیع یارانه به تمامی متقاضیان دریافت یارانه است و با این رویه با کسری بودجه مواجه می شود، تاکید کرده بود که در حال حاضر مشکلی در خصوص کسری بودجه نداریم و دولت متناسب با منابع مصرف می کند و بیش تر از منابع مصرف نخواهد کرد.

این در حالیست که به نوشته برخی رسانه های اصولگرا و منتقد دولت، تیر ماه گذشته از نگاه نمایندگان برای دولت خط قرمز یارانه ای بود چه این که مجلس شورای اسلامی دغدغه ای داشت مبنی بر این که دولت یازدهم باید تا چهارمین ماه از سال پالایش یارانه بگیران را آغاز می کرد و یارانه را مطابق مصوبه مجلس تنها به نیازمندان پرداخت می کرد. گذشته از این عده ای دیگر از نمایندگان مجلس نیز این نگرانی را دارند که با ادامه این رویه توزیع یارانه نقدی دولت حسن روحانی علاوه بر این که نمی تواند سهم تولید را بپردازد، با کمبود اعتبار برای توزیع یارانه نقدی نیز مواجه می شود. علی طیب نیا اما معتقد بود که دولت در پالایش یارانه بگیران بازه زمانی قانونی تعریف شده ندارد و تاکید کرد که دولت هر اندازه درآمد داشته باشد هزینه و مصرف می کند.

البته در آن زمان نیز پیرو پیشنهاد برخی کارشناسان و مسئولان دولتی در مورد شناسایی و حذف یارانه بگیران متمول، صدای بسیاری از نمایندگان بلند شد و به این پیشنهاد اعتراض کردند و به دولت تذکر دادند که دولت حق ندارد به مقدار و میزان حساب های بانکی و درآمد مردم ورود داشته باشد.

با این حال، انتقادات بر نحوه عملکرد دولت در پرداخت یارانه ها از همان ابتدا باقی ماند و امروز نیز برخی خبرگزاری ها به عدم موفقیت دولت در وعده های داده شده در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هشدار دادند. 

قرار بود روال قبلی تکرار نشود

روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران، در مطلبی با اشاره به زمان پرداخت تازه یارانه و انتقاد از عملکرد در اینباره نوشت:”یارانه مردادماه نیز مانند ماههای دیگر در یکی دو روز آینده نه فقط به روال فاز دومی که قرار بود متفاوت باشد بلکه فاز اولی که همواره مورد انتقاد بود به حساب سرپرستان خانواری که خود را نیازمند دریافت یارانه اعلام و دولت نیز به این تقاضا اعتماد کرد واریز می شود.”

به گزارش ایسنا، در حالی بیش از ۳٫۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می گذرد که فاز اول اجرای این قانون در ۳۸ مرحله و از آذر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳ با توزیع بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در بین خانوارها به پایان رسید. در مرحله اول با وجود تاکید قانون مبنی بر توزیع ۵۰ درصد منابع بین خانوارها، ۳۰ درصد در تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های دولت، نحوه توزیع یارانه نقدی در سال های گذشته که اغلب صاحب نظران اقتصادی آن را مورد انتقاد قرار داده و رد کردند نه تنها مانع از اختصاص سهم تولید و دولت از منابع هدفمندی در این سالها شد بلکه کسری قابل توجه در تامین هزینه این پرداخت و استقراض از بانک مرکزی و خرج از بودجه دولت را نیز به همراه داشت.

این در حالی است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که دولت دهم به گونه‌ای از اجرای آن شانه خالی کرد در شرایطی از سوی دولت یازدهم مورد توجه قرارگرفت که قرار بود روال قبلی تکرار نشده و یارانه نقدی به نیازمندان و نه به همه اختصاص یافته و مهمتر اینکه سهم تولید کنندگان حفظ شود به طوری که حتی رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از فازدوم در قانون بودجه سال جاری به تولید اختصاص یافت. 

تولید بازهم بدون یارانه ماند

به نوشته این خبرگزاری، امروز اما با وجود گذشت چهار ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بازهم یارانه نقدی با وجود ثبت نام مجدد متقاضیان به تعدادی نزدیک به ۷۵ میلیون نفر که دسته کمی از یارانه بگیران مرحله اول ندارد تعلق می گیرد که البته این امر با وجود اینکه مقامات دولتی در برخی موارد اعلام می کنند که به اعلام نیاز یارانه بگیران اعتماد کرده اند اما به مانند گذشته سهم تولید را علنا حذف می کند.

نرسیدن سهمی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به تولید در چند ماه گذشته از فاز دوم هدفمندی شاید نیازی به ارائه مستندات نداشته و کاملا واضح باشد. چراکه با اعلام گزارش سه ماهه ابتدایی مشخص شد که دولت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این مدت یارانه نقدی پرداخت کرد اما درآمدی بیش از ۶٫۴ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست نیاورده بود.بنابراین طبیعی است که در چنین وضعیتی رقمی برای تولید نمی ماند.

ایسنا در ادامه گزارش خود می افزاید:”همچنین درحالی تعداد یارانه بگیران فعلی در نزدیکی آمار قبلی است که در افزایش درآمد تغییر محسوسی وجود ندارد؛ براین اساس با توجه به اینکه دولت با وجود افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی افزایش قیمت حامل ها در مرحله اول نتوانست به دلیل هزینه سنگین پرداخت یارانه نقدی سهمی به تولید اختصاص دهد اکنون با رشد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمتها و از سویی رشد هزینه در سالهای اخیر نباید توقعی برای ماندن رقمی به عنوان یارانه تولید وجود داشته باشد.” 

پرداخت یارانه ها همچون گذشته

درعین حال تاکنون هیچ مقام دولتی از هزینه شدن منابع در قالب یارانه تولید نه از محل ۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه و نه از رقم کاهش یافته به ۵۴۰۰ میلیارد تومان سخن نگفته و تنها گاهی بر هدف دولت به اختصاص این یارانه تاکید شده است سهمی که هیچ یک از نمایندگان مجلس هنوز تخصیص حتی بخش اندکی از آن را تایید نکرده اند و در صورت روند ادامه روند فعلی پرداخت یارانه نقدی بعید به نظر می رسد که سال چهارم اجرای هدفمندی نیز سالی مثبت برای تولید باشد. 

اما از سویی با توجه به اعلام نظرات متفاوت تیم اقتصادی دولت که گاهی از حذف یارانه بگیران ثروتمند، پایگاه های اطلاعاتی غنی و شناسایی پردرآمدها سخن می گویند و گاهی اعتماد به اعلام نیاز متقاضیان را مبنا قرار داده و می خواهند که اتخاذ تصمیم در این مورد به دولت سپرده شود و از سویی دیگر انتقاد و تذکر نمایندگان مجلس به دولت برای شناسایی دهک‌ها و برآورد سهم درآمدی که زمانی مطرح و زمانی دیگر فراموش می شود این گونه برآورد می شود که نه فقط در سه ماه قبل و ماه جاری یارانه نقدی به تمامی متقاضیان پرداخت شد و می شود بلکه حداقل در چند ماه آینده نیز این روال ادامه خواهد داشت و در بیست و دوم هرماه و شاید گاهی کمی دیرتر و یا زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. 

تنها موفقیت هدفمندی در بخش درمان

به نوشته ایسنا، البته تاکنون در کنارمغفول ماندن سهم تولید به عنوان نقطه ضعف همیشگی اجرای هدفمندی در ایران باید این راه هم یادآور شد که مهمترین تفاوت فاز دوم نسبت به فاز اول به بهبود وضعیت بهداشت درمان باز می گردد به طوری که در سال جاری نسبت به سال گذشته هزینه های این بخش به طور قابل توجهی کاسته شده و اکنون با استفاده از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی هزینه درمان در روستاها و بخش های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به کمتر از پنج درصد و در شهرها به زیر ۱۰ درصد رسیده است در عین حال که تعداد زیادی از مردم اکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. به قول نوبخت -معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- تنها بخشی که در یکسال گذشته ارازن شد بهداشت درمان است. 

درخواست از دولت برای لایحه اصلاحی

پیش از این هم یک عضور هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خواستار لایحه اصلاحی دولت برای اجرای تکالیف طرح هدفمندی یارانه ها شده بود.

به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، غلامرضا اسداللهی در این مورد به ایکانا گفته بود: “دولت برای اجرای تکالیف طرح هدفمند سازی یارانه ها در بودجه ۹۳ راهی ندارد مگر اینکه اصلاحیه ای به مجلس ارایه کند.”

وی شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی را مناسب نداست و اظهار داشت: “با توجه به اینکه دولت یارانه افراد متمکن را حذف نکرده و به شیوه قبلی پرداخت یارانه ادامه داد نتوانست برخی تکالیف فعلی خود مانند سهم تولید و خدمات اجتماعی از هدفمندی را پرداخت کند.” 

ادامه همان شیوه غلط

بنابراین گزارش، نماینده تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: “بررسی راههای جبران کسری درآمدهای طرح هدفمند سازی یارانه ها در دستور کار است و مقررشد معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور به کمیسیون اعلام کند که منابع پرداخت یارانه نقدی از چه محلی تامین می شود.”

وی افزود: “تا این مقطع ایرادی که به دولت قبل درباره نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها وارد بود در این مقطع هم وارد است.”

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  افزود: “اگر بتوانیم سهم تولید اعم از کشاورزی و صنعت را پرداخت کنیم این بخش ها رونق می گیرد در نتیجه مشکلات اقتصادی نیز حل و فصل می شوند.”

اسداللهی با بیان اینکه پرداخت نقدی وضع مردم را بدتر کرده است، افزود: “نحوه اجرای فعلی هدفمند سازی یارانه ها همان  ادامه شیوه غلط گذشته است. دولت برای اجرای تکالیف طرح هدفمند سازی یارانه ها در بودجه ۹۳ راهی ندارد مگر اصلاحیه ای به مجلس ارایه کند.” 

شناسایی متمکنین تنها راه پیش رو!

وی با اشاره به اینکه کل منابع هدفمندی ۵۲ هزار میلیارد تومان است که ۴۸ هزارمیلیارد تومان تا از محل هدفمندی است که باید بخش بهداشت و درمان و صنعت و تولید را از آن محل پرداخت کنند، افزود: “اگر به همین نحودولت بخواهد به مردم یارانه نقدی پرداخت کنند ۶۰ هزار میلیارد منابع نیاز است که در بودجه نیست از این رو باید اصلاحیه ای ارایه شود که آن را هم بعید می دانم چون منبعی برای تامین کسری وجود ندارد.”

این نماینده در مجلس نهم بهترین روش برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تکالیف بودجه در این راستا را شناسایی متمکنین و حذف آنها دانست و گفت: “حذف یارانه افراد متمکن تبعات اجتماعی ندارد چرا که مبلغ پرداختی تاثیری در زندگی آنها ندارد.” 

دولت شتابزده عمل نمی کند

این در حالیست که در تیرماه گذشته، علی طیب نیا در گفت و گویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در واکنش به این که قانون بودجه ۹۳ مهلت سه ماهه برای شناسایی نیازمندان و پالایش یارانه بگیران تعیین کرده است، تصریح کرده بود: “مهلت و بازه زمانی در این خصوص برای دولت تعریف نشده است.”

براین اساس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که پالایش یارانه بگیران در چه مرحله ای است گفت: “دستگاه های ذی ربط دولتی در حال حاضر نحوه اجرای قانون را بررسی می کنند .”

وی در این خصوص تصریح کرد: “ستاد هدفمندی یارانه ها کارگروهی تحت عنوان “خانوار” زیر نظر  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل داده است که این وزارتخانه در حال مطالعه و بررسی اطلاعات خانوارهایی است که هم اکنون یارانه نقدی دریافت می کنند.”

طیب نیا با بیان این که نتایج بررسی های این کارگروه به زودی می شود، گفت: “دولت مصمم است که احکام قانونی را اجرا کند اما به هیچ عنوان در حذف یارانه پُردرآمدها شتاب زده عمل نمی کند چرا که عواقب شتابزدگی در این کار نگران کننده است.”

وی  افزود: “بر اساس نتایج بررسی اطلاعات افرادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام اولیه صورت داده بودند چنانچه خانواری جزء مشمولان دریافت یارانه نقدی نباشد به طور قطع یارانه اش قطع خواهد شد.”

وی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی در این مورد ندارید گفته بود:  “در حال حاضر مشکلی در خصوص کسری بودجه نداریم. “

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در این راستا تاکید کرده بود: “دولت متناسب با منابع مصرف می کند و بیش تر از منابع مصرف نخواهد کرد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large