Skyscraper large

امیدوارى دولت به آینده اقتصاد

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

شاکله‌های اقتصاد کشور آشفته است و همچنان همگان امیدوارند که دولت تدبیر و امید بتواند گره کور این کلاف درهم ریخته را باز کند و نفسی تازه برای حیات دوباره اقتصاد کشور بر آن بدمد.

دولت یازدهم طی ماه گذشته برنامه اقتصادی خود را با هدف خروج پایدار از رکود تورمی منتشر کرد ولی به نظر می‌رسد این بسته اقتصادی نیز همانند دیگر برنامه‌ها در اجرا به مشکل خواهد خورد و اقتصاد دولتی ایران نخواهد توانست در این مسیر به موفقیت‌های چندانی دست پیدا کند.

یکی از مهمترین دلایل این مساله را می‌توان در وجود رانت‌های دولتی و نهادهای شبه دولتی جستجو کرد که به راحتی از امکانات مالی کشور در حال تغذیه هستند و وابستگی آنان به حاکمیت برای آنها دایره امنی به وجود آورده است تا پاسخگوی کسی نباشند.

محمود اسلامیان نایب‌ رییس اتاق بازرگانی، سهم این نهادها در اقتصاد ایران را حدود ۸۰ درصد ذکر می‌کند که این مساله نشانگر قدرت سیاسی و اقتصادی رانت خواران در اقتصاد ایران است و از جمله این نهادها می‌توان به سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته‌اش و بنیادهای مذهبی و حکومتی نظیر بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید اشاره کرد.

البته در این میان افراد نزدیک به حاکمیت هم هستند که توانسته‌اند با ایجاد شرکت‌های به ظاهر خصوصی، منابع مالی دولتی را به شرکت‌های خود سرازیر کنند و با استفاده از این گونه تسهیلات سودهای کلانی را به جیب بزنند.

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه می‌گوید: کل نقدینگی کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان‌های مختلف در اختیار ۶۰۰ نفر قرار داده شده است.

فارغ از مساله رانت خواری در اقتصاد ایران، تورم افسار گسیخته‌ای که در سال‌های آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز گردید یکی از مشکلات عمده دولت یازدهم محسوب می‌شود که در بسته پیشنهادی دولت، مبارزه با تورم در اولیت برنامه‌ها ذکر گردیده است.

بدون تردید غول تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، بخش مهمی از اقتصاد کشور را فلج کرده است و بدین دلیل است که دولت اولویت تئوری خود را در بسته پیشنهادی، به کنترل این تورم فزاینده داده است تا بتواند از این طریق ثبات بیشتر و شرایط مساعدتری برای شکستن شاخ این غول تورم فراهم کند.

این درحالی است که مبارزه با تورم باز شدن فضای کسب کار و حضور سرمایه گذاران در بخش اقتصاد را طلب می‌کند که به دلیل تحریم‌های گسترده اعمال شده از سوی جامعه جهانی مشکلات عمده ای را در این مسیر ایجاد شده است، زیرا برای کشوری که منبع اصلی درآمدهای آن از فروش نفت حاصل می شود این تحریم‌ها به مثابه بستن شریان حیات اقتصاد است.

در این زمینه دولت حسن روحانی توانسته بر خلاف رئیس جمهور قبلی نسبتا موفق عمل کند و با واقع نگری و دوری از افراطی گرایی، راه را برای برداشتن این تحریم‌ها باز کند که نتیجه آن تاثیر مستقیم در اقتصاد کشور خواهد داشت.

با نگاه به عمل‌کرد یکساله دولت روحانی این مساله نمایان می‌شود که هرچند دولت یازدهم نتوانسته در به ثمر رساندن وعده‌های داده شده موفق عمل کند، اما اقداماتی نظیر کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد و رساندن رشد اقتصادی کشور از منفی ۸/۵ درصد به ۲/۲ درصد توانسته راه را برای حل بخشی هرچند کوچک از مشکلات اقتصادی باز کند.

مسعود احمد رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی که به ایران سفر کرده است، در این زمینه گفته است: دولت حسن روحانی ثبات را به اقتصاد برگردانده است و انتظار می رود که تا پایان سال ۹۳ اقتصاد ایران رشدی ۵/۱ درصدی را تجربه کند.

اما بدون تردید سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که با افزایش حجم نقدینگی در کشور به دلیل پرداخت نقدی یارانه‌ها همراه بود مشکلات عظیمی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد که در این زمینه بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است: سال ۱۳۹۱ سال دشواری برای اقتصاد ایران بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه‌های کم سابقه‌ای را با منشاء داخلی و خارجی تجربه کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: آمارها نشان می دهد که سال ۱۳۹۱ سال سقوط اقتصاد ایران بوده است به گونه‌ای که رشد اقتصادی از ۸/۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به منفی ۸/۵ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است و در این مدت تورم از ۴/۱۲ درصد به ۵/۳۰ درصد افزایش یافته است.

این گزارش در تحلیل این مساله می افزاید: ولخرجی‌ها و دست و دلبازی‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، برنامه حذف یارانه‌ها، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم‌های تجاری و مالی و نا اطمینانی به سیاست اقتصادی دولت، باعث خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شده و با افزایش قیمت مواد سوختی بعد از اجرای برنامه حذف یارانه‌ها، هزینه ها افزایش پیدا کرده و ضمن کاستن از توان تولید کنندگان، قدرت خرید مصرف کنندگان را نیز کم کرده است.

حسن روحانی نیک به این مساله واقف است که مساله اصلی مردم به ویژه دهک‌های مستضعف و نیازمند جامعه مشکلات اقتصادی است اما باید گفت حسن روحانی اکنون رئیس جمهور ایران و انتخاب وی به این عنوان سند حمایت مردم از وی بوده است که این مساله جدیت و پشتکار دولت یازدهم را در حل مشکلات اقتصادی مردم طلب می‌کند.

رئیس دولت یازدهم به خوبی توانسته با تشکیل کابینه‌ای همسو، قدم محکمی برای حل مشکلات بردارد و یکسان بودن نظرات متولیان دستگاه‌های اقتصادی کشور نظیر وزارتخانه‌های اقتصاد ،نفت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و … نقطه قوت وی محسوب می‌شود که اگر اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده با ایجاد سازوکار هماهنگ و دیدگاه‌های منسجم همراه شود می توان به آینده عملکرد اقتصادی دولت امیدوار بود.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large